در پايان سی و دومين نشست دو روزه سران شورای همکاری خليج فارس در کويت، کشورهای عضو اين شورا با صدور بيانيه ای به چند تصميم کليدی در زمينه دفاعی و انتظامی تاکيد کردند. در اين نشست وليهعد عربستان به نمايندگی از ملک عبدالله پادشاه اين کشور شرکت کرد و نمايندگی امارات با شيخ محمد بن راشد، حاکم دبی و نايب رئيس امارات، بود.
بر پايه اين بيانيه که چهار شنبه ۲۰ آذر انتشار يافت، شش عضو اين شورا (عربستان، کويت ، بحرين، قطر، امارات متحده و عمان) برای بالا بردن کارائی نظامی و روياروئی با چالش های پيش روی خود، با تشکيل يک "فرماندهی نظامی مشترک" و يک دانشکده مطالعات راهبردی و امنيتی موافقت کرده اند. در اين بيانيه همچنين به تاسيس يک نيروی پليس مشترک برای تقويت همکاری و هماهنگی ميان کشورهای عضو، برای مبارزه با تروريسم ودفع تهديد های امنيتی، اشاره شده است.
گرچه اتخاذ تصميم هائی از اين دست در شورای همکاری خليج فارس تازگی ندارد اما در اين برهه زمانی ، تصميم های مهمِ آمده در بيانيه، با توافق نامه هسته ای ژنو ميان ايران و کشور های گروه ۱+۵ و چشمداشت بهبود روابط جمهوری اسلامی با کشور های غربی به ويژه آمريکا، ارتباط تنگاتنگی دارد. در ضمن روند تحولات سياسی چند سال اخير در خاورميانه، از جمله جنگ داخلی ۳۳ ماهه سوريه، که واقعيات ژئوپوليتيک منطقه را دگرگون کرده، دراين تصميم گيری بی تاثير نبوده است.
با اينکه درگذشته شورای همکاری خليج فارس در مسيرارتقای هماهنگی ها وهمکاری ها، موفقيت های چشمگيری نداشت اما بيانيه اخيراين شورا نشان ميدهد که کشور های عضو آن مصمم اند با يکپارچه کردن سيستم های دفاعی خود، قدمهای موثری را عليه دشمن مشترکشان بردارند.
تشويق به همگرائی
اين در حالی است که چاک هيگل، وزير امور خارجه آمريکا، شنبه ۶ آذر، در کنفرانس امنيتی منامه در بحرين ، با اشاره به توافق هسته ای ايران با کشور های گروه ۱+۵ به کشور های عربی خليج فارس اطمينان داد که آمريکا به تعهدات خود در منطقه پای بند است و نه تنها قصد خروج از خليج فارس را ندارد که حتی به تازگی قدمهائی را برای توسعه ناوگان پنجم خود برداشته است.
هيگل در کنفرانس مذکور راه را برای فروش بيشتر سلاحهای پيشرفته آمريکائی به کشورهای شورای همکاری خليج فارس باز گذاشت و از آنان خواست به جای سفارشات انفرادی ، خريد های تسليحاتی خود را يک کاسه کنند. به گفته او " هدف از تاکيد واشنگتون به تقويت بيش از پيش همپيمانانش، کامل کردن حضور نظامی آمريکا درمنطقه است".
چرخش راهبردی، تغييرات ساختاری ناوگان پنجم
اين سخنان چاک هيگل درواقع با چرخش راهبردی آمريکا وتوجه بيش از پيش اين کشوربه منطقه آسيا- پاسيفيک ونيز به دستکاری درساختار ناوگان پنجم که مرکز آن در بحرين است، ارتباط دارد. واقعيات اقتصادی و مالی آمريکا، اين کشور را مجبور کرده است که از هزينه های نظامی خود بکاهد . بهمين جهت پنتاگون تلاش دارد که با بالا بردن توان نظامی کشورهای عربی خليج فارس و تشويق آنها به اتحاد نظامی و تعميق همکاری ناوگان پنجم با نيروهای دريائی اين کشور، هم حضور موثری در خليج فارس داشته باشد و هم هزينه نظامی اش کاهش دهد.
کوشش های آمريکا برای تغيير ساختار ناوگان پنجم و تصميم به اعزام ناوچه های تند رو از نوع "سايکلون" به اين ناوگان ، به منظورمقابله با تهديد های احتمالی نيروی دريائی سپاه ، نشانگراين تغييرات ساختاری و تاکتيکی امريکا است. اين کار آمريکا را قادر خواهد کرد تا ناوهای هوا پيما بر خود را از خليج فارس و آبهای اطراف آن خارج کند و به توان و حضور خود در شمال شرق، جنوب شرق و جنوب آسيا بيافزايد که اهميت استراتژيک، سياسی و اقتصادی فوق العاده ای برای آمريکا دارد. باراک اوباما بارها به اين چرخش راهبردی و ارجحيت بالائی که اين منطقه در سياست خارجی آمريکا دارد، تاکيد کرده است.
اختلافات سياسی
سی دو سال پيش زمانی که شورای همکاری خليج فارس تشکيل شد، موسسان آن پيش بينی کرده بودند که اين شورا راه را برای اتحاد کشور های عضو در زمينه های نظامی ، اقتصاد و سياست پولی و قوانين گمرگی همور خواهد کرد. در اين مدت بار ها طرح تبديل اين شورا به يک اتحا د جامع به پيشگامی و ابتکار عربستان سعودی دررايزنی های سران و مقامهای بلند پايه اين کشورها به بحث گذاشته شد ولی شواهد نشان ميدهد که اين کشور ها راه درازی را برای رسيدن به نوعی اتحاد مانند اتحاديه اروپا در پيش دارند.
به رغم اين، شماری از کارشناسان عرب بر اين باورند که تصميم اخير سران اين شورا مبنی بر اتحاد نظامی به ويژه در سايه تغيير موضع آمريکا در قبال جمهوری اسلامی و تحولات سالهای اخير در خاور ميانه ميتواند نقطه عطفی برای دستيابی به برخی از اهداف بنيادين اين شورا باشد. نزار مدنی ، وزير مشاور دولت عربستان در امور خارجی، در تاکيد اين موضوع به تازگی گفت : "کشورهای عربی خليج[ فارس] بيش از اين نبايد برای تأمين امنيت خود به ديگران متکی باشند ... و اين کشور برای روياروئی با چالش های خارجی و داخلی بايد با اعلام يک موجوديت سياسی واحد، متحد شوند".
ولی نشانه ها حکايت از آن دارد که اختلافات ميان کشور های شورای همکاری خليج فارس، به ويژه خانواده های حاکم بر کشور های عضو، ريشه دار است.
اين اختلافات تا حد زيادی ناشی از سلطه عربستان بر اين شورا است و کشور های کوچک عضو آن با پای گيری اتحاد نظامی و قرار دادن واحد های نظامی خود تحت فرماندهی عربستان مخالف اند. عمان، قطر و کويت تمايلی به اتحاد ندارند. به تازگی، يوسف بن علوی ، وزير خارجه عمان، با مخالفت آشکار با هرگونه اتحاد بين کشور های عضو شورا به همتای سعودی خود گفت: " در حال حاضر هيچ اتفاق نظری بر سر اتحاد وجود ندارد ... اگر اتحادی ظاهر شود ما درباره آن اقدام خواهيم کرد ولی عمان عضو آن نخواهد بود."
ميزان و آهنگ اصلاحات سياسی در کشورهای عضو شورا هم يکی ديگر از موانع ايجاد اتحاد است. سال گذشته، احمد السعدون، رئيس وقت مجلس کويت ، در رد بر پائی اتحاد ميان کشورهای شورای همکاری، اظهار داشت : " کويت به عنوان يک کشور دارای دمکراسی نميتواند با کشور های استبدادی متحد شود." قطر نيز با اتحاد نظامی که ميتواند منابع گازی فراساحلی آن را به خطر بياندازد، ميانه ای ندارد.
موانع پای گيری اتحاد نظامی
مخالفت با اتحاد نظامی و تشکيل يک فرماندهی مشترک صرفاً به مخالفت سياسی کشورهای کوچک عضور شورای همکاری خليج فارس محدود نميشود. با اينکه اين کشور ها سال گذشته يک قرارداد امنيت جمعی امضا کردند ولی هيچ مکانيسم و ساز وکاری برای خريد های مشترک تسليحاتی ندارند.
اعضای اين شورا از نظر نظامی هر کدام تشکيلات دفاعی خود را دارند و کماکان هرکدام با خريد های تسليحاتی جداگانه از آمريکا ، فرانسه و بريتانيا ، جنگ افزارها و سامانه های مشابهی را تهيه ميکنند و با وجود رزمايش های مشترکی که هر ساله بپا ميکنند ، از نظر تلفيق سلاحها وسيستم ها وهماهنگی عمليات ضعف های مشهودی دارند. اين کشور ها با صرف ميليارد ها دلار، سلاحهای پيشرفته ای را از کشور های غربی دريافت کرده اند که قادر به تعمير و نگهداری آنها نيستند و برای اين کار، هزاران تکنيسين غربی را به خدمت گرفته اند.
اضافه بر اين، کشورهای کوچک با توجه به عملکرد پيشين عربستان سعودی مايل نيستند که از نظر دفاعی به اين کشور تکيه کنند. عربستان در سال ۱۹۹۰ نتوانست از حمله صدام حسين به کويت جلوگيری کند ودر حال حاضر يکانهای عربستان برای مبارزه با شورشيان حوثی در شمال يمن با مشکلات جدی روبرو هستند.
با توجه به چرخش استراتژی آمريکا و برنامه ای که برای متعادل کردن تعهداتش در قبال کشورهای شورای همکاری خليج فارس دارد، پيش بينی ميشود که واشينگتون به حمايت خود ازکوشش عربستان سعودی برای تلفيق توان نظامی کشور های اين شورا ادامه دهد، اما اين کار، با توجه به اختلافات ريشه دار ميان رهبران آنها ، ميتواند نتيجه معکوس به بار آورد و شورای ياد شده را تجزيه کند.
بر پايه اين بيانيه که چهار شنبه ۲۰ آذر انتشار يافت، شش عضو اين شورا (عربستان، کويت ، بحرين، قطر، امارات متحده و عمان) برای بالا بردن کارائی نظامی و روياروئی با چالش های پيش روی خود، با تشکيل يک "فرماندهی نظامی مشترک" و يک دانشکده مطالعات راهبردی و امنيتی موافقت کرده اند. در اين بيانيه همچنين به تاسيس يک نيروی پليس مشترک برای تقويت همکاری و هماهنگی ميان کشورهای عضو، برای مبارزه با تروريسم ودفع تهديد های امنيتی، اشاره شده است.
گرچه اتخاذ تصميم هائی از اين دست در شورای همکاری خليج فارس تازگی ندارد اما در اين برهه زمانی ، تصميم های مهمِ آمده در بيانيه، با توافق نامه هسته ای ژنو ميان ايران و کشور های گروه ۱+۵ و چشمداشت بهبود روابط جمهوری اسلامی با کشور های غربی به ويژه آمريکا، ارتباط تنگاتنگی دارد. در ضمن روند تحولات سياسی چند سال اخير در خاورميانه، از جمله جنگ داخلی ۳۳ ماهه سوريه، که واقعيات ژئوپوليتيک منطقه را دگرگون کرده، دراين تصميم گيری بی تاثير نبوده است.
با اينکه درگذشته شورای همکاری خليج فارس در مسيرارتقای هماهنگی ها وهمکاری ها، موفقيت های چشمگيری نداشت اما بيانيه اخيراين شورا نشان ميدهد که کشور های عضو آن مصمم اند با يکپارچه کردن سيستم های دفاعی خود، قدمهای موثری را عليه دشمن مشترکشان بردارند.
تشويق به همگرائی
اين در حالی است که چاک هيگل، وزير امور خارجه آمريکا، شنبه ۶ آذر، در کنفرانس امنيتی منامه در بحرين ، با اشاره به توافق هسته ای ايران با کشور های گروه ۱+۵ به کشور های عربی خليج فارس اطمينان داد که آمريکا به تعهدات خود در منطقه پای بند است و نه تنها قصد خروج از خليج فارس را ندارد که حتی به تازگی قدمهائی را برای توسعه ناوگان پنجم خود برداشته است.
هيگل در کنفرانس مذکور راه را برای فروش بيشتر سلاحهای پيشرفته آمريکائی به کشورهای شورای همکاری خليج فارس باز گذاشت و از آنان خواست به جای سفارشات انفرادی ، خريد های تسليحاتی خود را يک کاسه کنند. به گفته او " هدف از تاکيد واشنگتون به تقويت بيش از پيش همپيمانانش، کامل کردن حضور نظامی آمريکا درمنطقه است".
چرخش راهبردی، تغييرات ساختاری ناوگان پنجم
اين سخنان چاک هيگل درواقع با چرخش راهبردی آمريکا وتوجه بيش از پيش اين کشوربه منطقه آسيا- پاسيفيک ونيز به دستکاری درساختار ناوگان پنجم که مرکز آن در بحرين است، ارتباط دارد. واقعيات اقتصادی و مالی آمريکا، اين کشور را مجبور کرده است که از هزينه های نظامی خود بکاهد . بهمين جهت پنتاگون تلاش دارد که با بالا بردن توان نظامی کشورهای عربی خليج فارس و تشويق آنها به اتحاد نظامی و تعميق همکاری ناوگان پنجم با نيروهای دريائی اين کشور، هم حضور موثری در خليج فارس داشته باشد و هم هزينه نظامی اش کاهش دهد.
کوشش های آمريکا برای تغيير ساختار ناوگان پنجم و تصميم به اعزام ناوچه های تند رو از نوع "سايکلون" به اين ناوگان ، به منظورمقابله با تهديد های احتمالی نيروی دريائی سپاه ، نشانگراين تغييرات ساختاری و تاکتيکی امريکا است. اين کار آمريکا را قادر خواهد کرد تا ناوهای هوا پيما بر خود را از خليج فارس و آبهای اطراف آن خارج کند و به توان و حضور خود در شمال شرق، جنوب شرق و جنوب آسيا بيافزايد که اهميت استراتژيک، سياسی و اقتصادی فوق العاده ای برای آمريکا دارد. باراک اوباما بارها به اين چرخش راهبردی و ارجحيت بالائی که اين منطقه در سياست خارجی آمريکا دارد، تاکيد کرده است.
اختلافات سياسی
سی دو سال پيش زمانی که شورای همکاری خليج فارس تشکيل شد، موسسان آن پيش بينی کرده بودند که اين شورا راه را برای اتحاد کشور های عضو در زمينه های نظامی ، اقتصاد و سياست پولی و قوانين گمرگی همور خواهد کرد. در اين مدت بار ها طرح تبديل اين شورا به يک اتحا د جامع به پيشگامی و ابتکار عربستان سعودی دررايزنی های سران و مقامهای بلند پايه اين کشورها به بحث گذاشته شد ولی شواهد نشان ميدهد که اين کشور ها راه درازی را برای رسيدن به نوعی اتحاد مانند اتحاديه اروپا در پيش دارند.
به رغم اين، شماری از کارشناسان عرب بر اين باورند که تصميم اخير سران اين شورا مبنی بر اتحاد نظامی به ويژه در سايه تغيير موضع آمريکا در قبال جمهوری اسلامی و تحولات سالهای اخير در خاور ميانه ميتواند نقطه عطفی برای دستيابی به برخی از اهداف بنيادين اين شورا باشد. نزار مدنی ، وزير مشاور دولت عربستان در امور خارجی، در تاکيد اين موضوع به تازگی گفت : "کشورهای عربی خليج[ فارس] بيش از اين نبايد برای تأمين امنيت خود به ديگران متکی باشند ... و اين کشور برای روياروئی با چالش های خارجی و داخلی بايد با اعلام يک موجوديت سياسی واحد، متحد شوند".
ولی نشانه ها حکايت از آن دارد که اختلافات ميان کشور های شورای همکاری خليج فارس، به ويژه خانواده های حاکم بر کشور های عضو، ريشه دار است.
اين اختلافات تا حد زيادی ناشی از سلطه عربستان بر اين شورا است و کشور های کوچک عضو آن با پای گيری اتحاد نظامی و قرار دادن واحد های نظامی خود تحت فرماندهی عربستان مخالف اند. عمان، قطر و کويت تمايلی به اتحاد ندارند. به تازگی، يوسف بن علوی ، وزير خارجه عمان، با مخالفت آشکار با هرگونه اتحاد بين کشور های عضو شورا به همتای سعودی خود گفت: " در حال حاضر هيچ اتفاق نظری بر سر اتحاد وجود ندارد ... اگر اتحادی ظاهر شود ما درباره آن اقدام خواهيم کرد ولی عمان عضو آن نخواهد بود."
ميزان و آهنگ اصلاحات سياسی در کشورهای عضو شورا هم يکی ديگر از موانع ايجاد اتحاد است. سال گذشته، احمد السعدون، رئيس وقت مجلس کويت ، در رد بر پائی اتحاد ميان کشورهای شورای همکاری، اظهار داشت : " کويت به عنوان يک کشور دارای دمکراسی نميتواند با کشور های استبدادی متحد شود." قطر نيز با اتحاد نظامی که ميتواند منابع گازی فراساحلی آن را به خطر بياندازد، ميانه ای ندارد.
موانع پای گيری اتحاد نظامی
مخالفت با اتحاد نظامی و تشکيل يک فرماندهی مشترک صرفاً به مخالفت سياسی کشورهای کوچک عضور شورای همکاری خليج فارس محدود نميشود. با اينکه اين کشور ها سال گذشته يک قرارداد امنيت جمعی امضا کردند ولی هيچ مکانيسم و ساز وکاری برای خريد های مشترک تسليحاتی ندارند.
اعضای اين شورا از نظر نظامی هر کدام تشکيلات دفاعی خود را دارند و کماکان هرکدام با خريد های تسليحاتی جداگانه از آمريکا ، فرانسه و بريتانيا ، جنگ افزارها و سامانه های مشابهی را تهيه ميکنند و با وجود رزمايش های مشترکی که هر ساله بپا ميکنند ، از نظر تلفيق سلاحها وسيستم ها وهماهنگی عمليات ضعف های مشهودی دارند. اين کشور ها با صرف ميليارد ها دلار، سلاحهای پيشرفته ای را از کشور های غربی دريافت کرده اند که قادر به تعمير و نگهداری آنها نيستند و برای اين کار، هزاران تکنيسين غربی را به خدمت گرفته اند.
اضافه بر اين، کشورهای کوچک با توجه به عملکرد پيشين عربستان سعودی مايل نيستند که از نظر دفاعی به اين کشور تکيه کنند. عربستان در سال ۱۹۹۰ نتوانست از حمله صدام حسين به کويت جلوگيری کند ودر حال حاضر يکانهای عربستان برای مبارزه با شورشيان حوثی در شمال يمن با مشکلات جدی روبرو هستند.
با توجه به چرخش استراتژی آمريکا و برنامه ای که برای متعادل کردن تعهداتش در قبال کشورهای شورای همکاری خليج فارس دارد، پيش بينی ميشود که واشينگتون به حمايت خود ازکوشش عربستان سعودی برای تلفيق توان نظامی کشور های اين شورا ادامه دهد، اما اين کار، با توجه به اختلافات ريشه دار ميان رهبران آنها ، ميتواند نتيجه معکوس به بار آورد و شورای ياد شده را تجزيه کند.
