دستور العمل وزارت آموزش و پرورش در مورد آنچه که «ساماندهی و مديريت نيروی انسانی» خوانده شده، اعتراض هايی را از سوی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به همراه داشته است.
دستورالعمل اين وزارتخانه در اواخر خرداد ماه سال جاری برای اجرا تا روز ۱۵ مرداد ماه به سازمان آموزش و پرورش استان های ايران ابلاغ شد.
يکی از مواد اين دستورالعمل، مربوط به مدارس روستايی و عشايری يا کلاس‌های زير ۱۵ نفر دانش‌آموز است که بر اساس آن بايد منحل شوند.
بر اساس آمارها، جمعيت روستايی در سال ۱۳۸۵ ، حدود ۲۲ ميليون و ۲۳۰ هزار نفر و جمعيت عشاير در سال ۱۳۷۷، يک ميليون و سيصد هزار نفر بوده است.
با صدور اين دستورالعمل، به گزارش خبرگزاری های ايرنا و فارس، نمايندگان بسياری در مجلس شورای اسلامی به موارد مختلف آن، از جمله تعطيلی مدارس زير ۱۵ دانش آموز اعتراض کرده اند. از جمله اين نمايندگان، اعضای فراکسيون فرهنگيان مجلس شورای اسلامی بوده اند که شمارشان به ۱۴۳ نفر می رسد.
منتقدين انحلال مدارس زير ۱۵ دانش آموز معتقدند که انحلال تمامی اين نوع مدارس در کل کشور قابل قبول نيست و می گويند که در بعضی از روستاهای دوردست و صعب‌العبور نمی‌توان مدارس را تجميع و صرفاً مشکل را با اياب و ذهاب حل کرد، چون اوليای دانش‌آموزان در اين مناطق قاعدتاً اجازه تردد فرزندشان به خصوص فرزند دخترشان را نمی‌دهند و در اين صورت، اين دانش‌آموزان از تحصيل باز می‌مانند.
در مورد بحث ايراداتی که به دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش وارد شده است، محمد خاکساری، مدير مسئول هفته نامه توقيف شده قلم معلم نيز هفته گذشته در مصاحبه ای با روزنامه سرمايه، بحث تعطيلی مدارس زير ۱۵ نفر را که قرار است با موضوع ادغام اين مدارس به اجرا درآيد، باعث کاهش کيفيت آموزش در کشور دانست.
- «درقانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که آموزش و پرورش در ايران رايگان است. بنابراين، محروم کردن گروهی از فرزندان اين آب و خاک قابل توجيه نيست و اگر فقط در يک روستای دور افتاده، يک نفر لازم التعليم باشد، ما اين را وظيفه قانونی آموزش و پرورش می دانيم که زمينه آموزش و پرورش آن فرد را آماده و فراهم کند».
در همين ارتباط، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمين ايران و دبير آموزش و پرورش، به راديو فردا گفت:«در خصوص تعطيلی مدارس زير ۱۵ نفر، موضوع اين است که وزارت آموزش و پرورش مشکل اقتصادی دارد، مشکلی که عميق و ريشه دار بوده و راهکارهايی هم که در ساليان گذشته برای آن در نظر گرفته شده بود، تاثير زياد و خاصی نداشته اند.»
آقای داوری اشاره کرد که يکی از اين راهکارها، کاهش نيرو بوده که کمترين تاثير را داشته است. اين در حاليست که به گفته او، آموزش يک نفر در يک نقطه از کشور، به مراتب از بحث هزينه است.
سخنگوی سازمان معلمان ايران گفت که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که آموزش و پرورش در ايران رايگان است. بنابراين، محروم کردن گروهی از فرزندان اين آب و خاک قابل توجيه نيست و اگر فقط در يک روستای دور افتاده، يک نفر لازم التعليم باشد، ما اين را وظيفه قانونی آموزش و پرورش می دانيم که زمينه آموزش و پرورش آن فرد را آماده و فراهم کند.
به گفته محمد داوری، مسير برخی از روستاها صعب العبور است و حتی اگر برای آن اتوبوس هم گذاشته شود، شايد در زمستان امکان ارتباط با آن وجود نخواهد داشت. بنابراين در اينجا حق دانش آموزان آن روستاها ضايع خواهد شد.
«با نمايندگان مجلس مشورت نشده است»
علی عباسپور تهرانی‌فرد، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، روز چهارم تير، يک روز پس از گفت و گوی گروهی از نمايندگان مجلس با عليرضا علی احمدی، وزير آموزش و پرورش، و معاونان او، با انتقاد از اين موضوع که در تهيه اين دستورالعمل با مجلس مشورت نشده است، اعلام کرد که اجرای اين بخشنامه مطلوب نخواهد بود و« اجرای اين بخشنامه، تنشی را در سطح آموزش و پرورش در کشور ايجاد کرده است. »
وی گفت:« اين اقدامات که به سرعت صورت می‌گيرد، مشکلاتی برای آموزش و پرورش ايجاد می‌کند.»
محمد‌علی حياتی، مخبر کميسيون اموزش و تحقيقات مجلس، نيز در روز دهم تير، از برگزاری نشست ديگری با وزير آموزش و پرورش خبر داد و گفت که عمده بحث شامل مواردی مانند مدارس زير ۱۵ نفر، اضافه کار کادر اداری، درجه‌بندی مدارس، نوع حق‌التدريس و اضافه کار مديران و معلمان بود.
آقای حياتی افزود: اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خواستار اصلاح بعضی از بندهای دستورالعمل ساماندهی نيروی انسانی در آموزش و پرورش شدند.
علی کريمی فيروزجايی، يکی از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اين بخش از دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش را با شعار دولت نهم در راستای عدالت گستری در تضاد دانست و گفت:«وقتی مدرسه‌ای تعطيل می‌شود، دانش‌آموزان بايد به مدرسه روستای همجوار بروند که در برخی از مناطق روستايی و صعب‌العبور، رفت و آمد دانش‌آموزان، حتی با وسيله نقليه سخت است.»
وی افزود:« بسياری از دختران دانش‌آموز هم به خاطر حساسيت والدين و اينکه نمی‌توانند به مدارس روستاهای همجوار بروند، از تحصيل باز می‌مانند.»
اين اعتراض ها و انتقادها در شرايطی انجام گرفته اند که بهرام محمديان، معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، در هفته گذشته به خبرگزاری فارس گفت که اين «دستورالعمل در جهت استفاده بهينه تنظيم شده است. شايد از زوايای مختلف افراد نظراتی داشته باشند، اما عمده اين است که از نيروهای انسانی آموزش و پرورش، بيشترين استفاده صورت گيرد.»
اما گسترش دامنه اين اعتراض ها و انتقادها تا بدان اندازه بود که به گفته علی کريمی فيروزجايی، يکی از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، «وزير آموزش و پرورش پذيرفته است که اين دستورالعمل مشکلات و مسائلی را در پيش دارد و قرار شد در وزارتخانه موارد مختلف را جمع‌بندی کنند و ارائه دهند.»
