بهروز عليشيری، جانشين نماينده ايران در بانک جهانی، روز يکشنبه ۳۰ تيرماه گفته است که تحريم‌های بين المللی عليه جمهوری اسلامی باعث شده است که پرداخت اقساط وام های ايران به بانک جهانی به تاخير بيفتد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عليشيری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رييس سازمان سرمايه گذاری ايران، گفته است، ايران به اقدام بانک جهانی در خصوص قراردادن اين کشور در وضعيت « عدم ايفای تعهدات» اعتراض خواهد کرد.
بانک جهانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران بيش از ۶ ماه است اقساط وام خود را به اين بانک پرداخت نکرده است و به همين دليل اين کشور را در وضعيت «عدم ايفای تعهدات» قرارداده است. بانک جهانی ميزان بدهی ايران را نزديک به ۶۹۷ ميليون دلار اعلام کرده که بازپرداخت اقساط ۷۹ ميليون دلار آن به تاخير افتاده است.
بهروز عليشيری می گويد، در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۳ قريب ۲۹ ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود که بايد حداکثر به مدت ۶ ماه پرداخت می شد. بانک مرکزی ايران در تاريخ هفتم و پانزدهم ژانويه ۲۰۱۳ به بانک واسط مورد پذيرش بانک جهانی دستور پرداخت صادر کرده است، اما اين بانک واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دليل محدوديت‌های بانکی، دستور قابل استناد پرداختی بانک مرکزی به دليل قصور بانک واسط عمل نشد.
به گفته رييس سازمان سرمايه گذاری ايران، در ۲۱ آوريل ۲۰۱۳ (يکم ارديبهشت ماه ۱۳۹۲) وزير امور اقتصادی و دارايی ايران در ديدار با معاون بانک جهانی در واشنيگتن خواستار حل اين مشکل شد.
بهروز عليشيری می گويد که به دنبال پيگيری ها به عمل آمده در نهايت در چهارم ماه ژوئن (بيست و چهارم خردادماه) مدير مالی بانک جهانی اعلام می کند که اجازه نقل و انتقال را از طريق بانک واسط از مقامات ذيربط آمريکايی گرفته است.
جانشين نماينده ايران در بانک جهانی گفته است:«از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرايط عدم اختيار و خارج از کنترل، عليرغم آمادگی برای پرداخت ها، امکان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.»
وی اضافه کرده است:«از آن تاريخ تاکنون يعنی به مدت کمتر از پنجاه روز چهار يا پنج قسط را در ماه های ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۳ تا سقف ۱۰ ميليون دلار پرداخت کرده‌ايم و آماده‌ايم که چنانچه بانکهای عامل مورد تأييد بانک جهانی همکاری کنند، بقيه اقساط را هم بپردازيم.»
نگرانی ها درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران باعث شده است تا علاوه بر شورای امنيت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و آمريکا نيز تحريم های يکجانبه ای را عليه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
بخشی از اين تحريم های يکجانبه سيستم بانکی و مالی ايران را هدف قرار داده و باعث شده است تا ايران برای نقل و انتقال پول در آمدهای نفتی خود با مشکل مواجه شود.
توقف پرداخت وام به ایران
بهروز عليشيری در ادامه گفته است :« قريب چند سال است که بانک جهانی بدليل فشارهای آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی برنامه وام دهی به ايران را متوقف کرده است. اين در حالی است که مطابق نظريه مشاور حقوقی بانک جهانی تحريم های سازمان ملل مشمول وامهای بانک جهانی نمی‌شود.»
گزارش ها حاکی است که ايران از سال ۲۰۰۵ تاکنون وامی از بانک جهانی دريافت نکرده است.
جانشين نماينده ايران در بانک جهانی درباره بيانيه بانک جهانی در خصوص قراردادن جمهوری اسلامی در وضعيت « عدم ايفای تعهدات» گفته است: اين بيانيه را چنانچه سياسی تلقی نکنيم، يک رفتار غيرحرفه‌ای، غيرفنی و غلط می دانيم.
وی در ادامه تصريح کرد: اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران بعنوان يکی از سهامداران آن بانک، بزودی برای رئيس بانک جهانی ارسال خواهد شد.
پرداخت نکردن بدهی ها ايران باعث شده است تا بانک جهانی اين کشور را به همراه زيمبابوه در شمار کشورهای «بدحساب» قرار دهد.
زيمبابوه نيز از سال ۲۰۰۰ تاکنون اقساط وامهای دريافتی خود از اين بانک را پرداخت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عليشيری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رييس سازمان سرمايه گذاری ايران، گفته است، ايران به اقدام بانک جهانی در خصوص قراردادن اين کشور در وضعيت « عدم ايفای تعهدات» اعتراض خواهد کرد.
بانک جهانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران بيش از ۶ ماه است اقساط وام خود را به اين بانک پرداخت نکرده است و به همين دليل اين کشور را در وضعيت «عدم ايفای تعهدات» قرارداده است. بانک جهانی ميزان بدهی ايران را نزديک به ۶۹۷ ميليون دلار اعلام کرده که بازپرداخت اقساط ۷۹ ميليون دلار آن به تاخير افتاده است.
بهروز عليشيری می گويد، در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۳ قريب ۲۹ ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود که بايد حداکثر به مدت ۶ ماه پرداخت می شد. بانک مرکزی ايران در تاريخ هفتم و پانزدهم ژانويه ۲۰۱۳ به بانک واسط مورد پذيرش بانک جهانی دستور پرداخت صادر کرده است، اما اين بانک واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دليل محدوديت‌های بانکی، دستور قابل استناد پرداختی بانک مرکزی به دليل قصور بانک واسط عمل نشد.
به گفته رييس سازمان سرمايه گذاری ايران، در ۲۱ آوريل ۲۰۱۳ (يکم ارديبهشت ماه ۱۳۹۲) وزير امور اقتصادی و دارايی ايران در ديدار با معاون بانک جهانی در واشنيگتن خواستار حل اين مشکل شد.
بهروز عليشيری می گويد که به دنبال پيگيری ها به عمل آمده در نهايت در چهارم ماه ژوئن (بيست و چهارم خردادماه) مدير مالی بانک جهانی اعلام می کند که اجازه نقل و انتقال را از طريق بانک واسط از مقامات ذيربط آمريکايی گرفته است.
جانشين نماينده ايران در بانک جهانی گفته است:«از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرايط عدم اختيار و خارج از کنترل، عليرغم آمادگی برای پرداخت ها، امکان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.»
وی اضافه کرده است:«از آن تاريخ تاکنون يعنی به مدت کمتر از پنجاه روز چهار يا پنج قسط را در ماه های ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۳ تا سقف ۱۰ ميليون دلار پرداخت کرده‌ايم و آماده‌ايم که چنانچه بانکهای عامل مورد تأييد بانک جهانی همکاری کنند، بقيه اقساط را هم بپردازيم.»
نگرانی ها درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران باعث شده است تا علاوه بر شورای امنيت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و آمريکا نيز تحريم های يکجانبه ای را عليه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
بخشی از اين تحريم های يکجانبه سيستم بانکی و مالی ايران را هدف قرار داده و باعث شده است تا ايران برای نقل و انتقال پول در آمدهای نفتی خود با مشکل مواجه شود.
توقف پرداخت وام به ایران
بهروز عليشيری در ادامه گفته است :« قريب چند سال است که بانک جهانی بدليل فشارهای آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی برنامه وام دهی به ايران را متوقف کرده است. اين در حالی است که مطابق نظريه مشاور حقوقی بانک جهانی تحريم های سازمان ملل مشمول وامهای بانک جهانی نمی‌شود.»
گزارش ها حاکی است که ايران از سال ۲۰۰۵ تاکنون وامی از بانک جهانی دريافت نکرده است.
جانشين نماينده ايران در بانک جهانی درباره بيانيه بانک جهانی در خصوص قراردادن جمهوری اسلامی در وضعيت « عدم ايفای تعهدات» گفته است: اين بيانيه را چنانچه سياسی تلقی نکنيم، يک رفتار غيرحرفه‌ای، غيرفنی و غلط می دانيم.
وی در ادامه تصريح کرد: اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران بعنوان يکی از سهامداران آن بانک، بزودی برای رئيس بانک جهانی ارسال خواهد شد.
پرداخت نکردن بدهی ها ايران باعث شده است تا بانک جهانی اين کشور را به همراه زيمبابوه در شمار کشورهای «بدحساب» قرار دهد.
زيمبابوه نيز از سال ۲۰۰۰ تاکنون اقساط وامهای دريافتی خود از اين بانک را پرداخت نکرده است.
