جامعه جهانی بهايی روز جمعه با صدور اطلاعيه‌ای از برگزاری سومين جلسه محاکمه هفت رهبر جامعه بهاييان ايران در روز شنبه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داده است.
جامعه جهانی بهايی می گويد مشخص نيست اين دادگاه به صورت علنی برگزار شود. این در حالی است که دو جلسه محاکمه گذشته به صورت غير علنی برگزار شد.
هفت عضو تشکيلات جامعه بهايی ايران که در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ دستگير شده و تاکنون در زندان به سر می‌برند عبارتند از مهوش ثابت، فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، که به گفته جامعه جهانی بهايی وظيفه بررسی مشکلات ۳۰۰ هزار نفر از پيروان اين آيين در ايران را بر عهده داشتند.
درهمين زمينه، ديان علايی، نماينده جامعه جهانی بهايي در سازمان ملل متحد، به راديو فردا گفته است که به وکلای این هفت نفر گفته شده که جلسه سوم دادگاه روز شنبه برگزار می شود.
خانم علایی همچنین گفت:« همان طور که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی بهايی و کشورهای مختلف از دولت ايران خواسته اند اميدورايم که سومین جلسه دادگاه علنی برگزار شود»
دیان علایی با این حال تصریح کرد: معلوم نیست که دادگاه رهبران جامعه بهایی به صورت علنی برگزار شود یا چون دو جلسه قبلی دادگاه به صورت غیر علنی خواهد بود.
جامعه جهانی بهايی می گويد در دی ماه سال گذشته اتهامات اين افراد شامل «جاسوسی و فساد فی الارض» به آنها ابلاغ شده است و بازداشت شدگان اتهامات وارده را رد کرده اند.
پيشتر جامعه جهانی بهايی در اطلاعيه ای دادگاه اين هفت رهبر بهايی را به «دادگاه‌های نمايشی» تشبيه کرده و گفته بود اين دادگاه با « نقض موارد متعددی از ضوابط حقوقی» بر گزار شد.
«کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران» نیز در دی ماه سال گذشته در بيانيه ضمن ابراز نگرانی نسبت به اتهامات وارده به هفت رهبر جامعه بهايی ايران اعلام کرده بود که ممکن است اين اتهامات به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه خود تصريح کرده بود که : «با توجه به اعدام‌های کاملاً غيرقابل توجيه دو گروه از رهبران بهايی که در اوايل دهه هشتاد (دهه ۱۳۶۰) رخ داد و با در نظر گرفتن لحن و رفتار دولت ايران عليه بهاييان به‌خصوص بعد از عاشورا، نگرانی جدی برای جان رهبران بهايی که قرار است به‌زودی دادگاهی شوند وجود دارد.»
جامعه بهايی می گويد پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، بيش از ۲۰۰ بهايی توسط حکومت ايران کشته شده‌اند. هزاران نفر از بهاييان دستگيرشده، مورد آزار و اذيت قرار گرفته، کار خود را از دست داده، مورد نظارت دائمی بوده و در نهايت اموال و دارايی‌های‌شان توسط دولت جمهوری اسلامی توقيف شده است. بهاييان از اين که بتوانند مشاغل دولتی داشته باشند ممنوع شده‌اند و فرزندان‌شان نيز اجازه ندارند که در دانشگاه‌های ايران ثبت نام کنند.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از جامعه بين‌الملل و سازمان‌های بين‌المللی خواسته بود که اعمال دولت جمهوری اسلامی را محکوم و آزادی کليه بهاييان را که تنها به خاطر عقايد و باورهای‌شان دستگير شده‌اند خواستار شده و از دولت ايران بخواهند که به هدف قرار دادن بهاييان در سراسر ايران پايان دهد.
جامعه جهانی بهايی می گويد مشخص نيست اين دادگاه به صورت علنی برگزار شود. این در حالی است که دو جلسه محاکمه گذشته به صورت غير علنی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
درهمين زمينه، ديان علايی، نماينده جامعه جهانی بهايي در سازمان ملل متحد، به راديو فردا گفته است که به وکلای این هفت نفر گفته شده که جلسه سوم دادگاه روز شنبه برگزار می شود.
خانم علایی همچنین گفت:« همان طور که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی بهايی و کشورهای مختلف از دولت ايران خواسته اند اميدورايم که سومین جلسه دادگاه علنی برگزار شود»
دیان علایی با این حال تصریح کرد: معلوم نیست که دادگاه رهبران جامعه بهایی به صورت علنی برگزار شود یا چون دو جلسه قبلی دادگاه به صورت غیر علنی خواهد بود.
جامعه جهانی بهايی می گويد در دی ماه سال گذشته اتهامات اين افراد شامل «جاسوسی و فساد فی الارض» به آنها ابلاغ شده است و بازداشت شدگان اتهامات وارده را رد کرده اند.
پيشتر جامعه جهانی بهايی در اطلاعيه ای دادگاه اين هفت رهبر بهايی را به «دادگاه‌های نمايشی» تشبيه کرده و گفته بود اين دادگاه با « نقض موارد متعددی از ضوابط حقوقی» بر گزار شد.
«کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران» نیز در دی ماه سال گذشته در بيانيه ضمن ابراز نگرانی نسبت به اتهامات وارده به هفت رهبر جامعه بهايی ايران اعلام کرده بود که ممکن است اين اتهامات به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه خود تصريح کرده بود که : «با توجه به اعدام‌های کاملاً غيرقابل توجيه دو گروه از رهبران بهايی که در اوايل دهه هشتاد (دهه ۱۳۶۰) رخ داد و با در نظر گرفتن لحن و رفتار دولت ايران عليه بهاييان به‌خصوص بعد از عاشورا، نگرانی جدی برای جان رهبران بهايی که قرار است به‌زودی دادگاهی شوند وجود دارد.»
جامعه بهايی می گويد پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، بيش از ۲۰۰ بهايی توسط حکومت ايران کشته شده‌اند. هزاران نفر از بهاييان دستگيرشده، مورد آزار و اذيت قرار گرفته، کار خود را از دست داده، مورد نظارت دائمی بوده و در نهايت اموال و دارايی‌های‌شان توسط دولت جمهوری اسلامی توقيف شده است. بهاييان از اين که بتوانند مشاغل دولتی داشته باشند ممنوع شده‌اند و فرزندان‌شان نيز اجازه ندارند که در دانشگاه‌های ايران ثبت نام کنند.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از جامعه بين‌الملل و سازمان‌های بين‌المللی خواسته بود که اعمال دولت جمهوری اسلامی را محکوم و آزادی کليه بهاييان را که تنها به خاطر عقايد و باورهای‌شان دستگير شده‌اند خواستار شده و از دولت ايران بخواهند که به هدف قرار دادن بهاييان در سراسر ايران پايان دهد.
