ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا روز جمعه گفت: قدرت های جهانی بر سر ارائه مشوق های جديد به ايران توافق کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
آقای ميليبند گفت:«من خوشحالم که اعلام کنم که ما توافق کرديم يک بسته پيشنهادی جديد به دولت ايران ارائه کنيم».
توافق بر سر ارائه مشوق های جديد در جريان نشست روز جمعه کشورهای فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و امريکا به همراه آلمان کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، در لندن به دست آمد.
آقای ميليبند در بيانيه ای که به نمایندگی از این کشورها قرائت کرد، گفت:«ما نشست مثبت و سازنده ای با حضور پنج وزير امور خارجه و جانشین وزیر امور خارجه چين داشتيم. در اين نشست ما در خصوص گام هایی که می بايست در آينده برای حل مناقشه هسته ای ايران برداشته شود، گفت وگو کرديم».
در این بیانیه آمده است:«ما اين باور مشترک را داريم که برنامه غنی سازی تهديدی جدی برای ثبات است و اين مسئله ای است که بايد مستقيما مورد ملاحظه قرار گيرد».
قدرت های جهانی با تاکيد بر راهبرد دوگانه تشويق و تنبيه در برابر ايران، تصریح کرده اند که در راستای مقابله با برنامه هسته ای ایران، ماه گذشته تلاش های آنها به تصویب قطعنامه ۱۸۰۳، سومين قطعنامه تحريمی، منجر شد.
این بیانیه تاکیده کرده است :«ما هميشه درباره اين که اين اقدامات با پيشنهاد مشوق ها به ايران همراه باشد، شفاف بوده ايم، تا از اين طريق منافع تعهد و همکاری با جامعه بين المللی نشان داده شود».
در این بیانیه در باره محتوای مذاکرات روز جمعه نشست لندن تصریح شده است:«در نشست امروز ما به بررسی بسته پيشنهادی به ايران پرداختيم و بسته پيشنهاد شده در ژوئن سال ۲۰۰۶ به روز شده و مورد باز بينی قرار گرفت و با خوشحالی می توانیم بگویيم ما بر سر بسته پيشنهادی به دولت ايران به توافق رسيديم».
گروه ۱+۵ در ژوئن سال ۲۰۰۶ به ايران يک بسته مشوق ها، شامل همکاری در زمينه هسته ای، مبادلات تجاری و فروش هواپيماهای مسافربری، کشاورزی، انرژی و فناوری های پيشرفته ارائه کرد تا از اين طريق جمهوری اسلامی را ترغيب کنند که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
ايران اين بسته پيشنهادی را رد کرد و به توسعه برنامه غنی سازی اورانيوم خود ادامه داده است.
در همین حال تصریح شده است که مفاد مشوق ها منتشر نخواهد شد و به زودی بسته پیشنهادی در اختیار ایران قرار می گیرد.
اعضای گروه ۱+۵ در باره حق ایران در دستیابی به تکنولوژی هسته ای تصریح کرده اند :«ايران می‌گويد که می‌خواهد نقش سازنده‌ای داشته باشد. ما بر این باور هستیم که دستیابی به چنین حقی برای ایران با مجموعه ای روشن از مسئولیت پذیری ها همراه است».
این بیانیه اضافه کرده است در راستای چنین فضایی برای داشتن حقوق و مسئولیت ها، نسشت لندن رویکرد تازه ای را به ایران پیشنهاد می کنند.
در همین حال یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفته است که همکاری با ایران در توسعه انرژی هسته ای این کشور، همچنان هسته اصلی بسته پیشنهادی تازه گروه ۱+۵ است.
«مشکل ایران است نه مشوق ها»
در حالی که گروه ۱+۵ مشوق های جدیدی به ایران ارائه کرده است که پیشتر وزير امور خارجه آمريکا نسبت به موثر بودن مشوق های تازه در تعییر سیاست هسته ای ايران، ابراز ترديد کرده بود.
خانم رايس گفته بود:«ديپلماسی شکل های مختلفی دارد و هميشه مسئله آن بهتر تر کردن [پیشنهادها] نيست».
وی افزوده بود:«اما من می خواهم اين را بگويم که شواهدی در دست نيست که نشان دهد که ايرانی ها به اين مسیرعلاقه مند هستند».
روسيه و چين خواهان بهبود بسته پيشنهادی به ايران بودند تا به اين وسيله ايران را وادار کنند تا فعاليت های حساس هسته ای خود را تعليق کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رايس روز گذشته گفته بود:«فکر نمی کنم مشکل بسته پيشنهادی باشد، بلکه مشکل اراده مقام های ايران است».
کاندوليزا رايس افزود:«من باور دارم که ما بايد تلاش هايمان را در چارچوب شورای امنيت سازمان ملل متحد تشديد کنيم. من باور دارم که به مقدار فراوان قطعنامه های شورای امنيت صادر شده است که اگر آنها به درستی و دقیق اجرا شوند، فشار بر ايران افزايش خواهد یافت».
وزيران امور خارجه گروه ۱+۵ پس از تصويب قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی در ماه مارس، در بيانيه ای اعلام کرده بودند که در مذاکرات با تهران، تضمين می کنند تا پيشنهاد کمک های اقتصادی و بازرگانی را که در سال ۲۰۰۶ ميلادی به ايران ارائه شده بود، را گسترش دهند.
نشست شانگهای
نمايندگان گروه ۱+۵ در نشست قبلی خود در ۲۸ فروردين، در شانگهای نیز به بررسی این بسته پیشنهادی به ایران پرداخته بودند.
شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا با اشاره «به مذاکرات خوب» در نشست شانگهای، گفته بود: نمايندگان گروه ۱+۵ «توصيه های وزرای خارجه در خصوص توجه به بخش مشوق های اين معادله را پيگيری کردند».
آقای مک کورمک اضافه کرده بود:«ما تازه يک قطعنامه تحريم در شورای امنيت تصويب کرده ايم. بنابراين يک تعادلی بين رويکرد دوجانبه، که مبتنی بر ارائه مشوق ها و شيوه های بازدارنده است، وجود دارد».
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه ها از سال ۲۰۰۶ به گسترش فعاليت های غنی سازی خود اقدام کرده است.
ايران تاکيد می کند که هدف از غنی سازی اورانيوم، توليد سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی اين کشور است و به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است. اين در حالی است که کشور های غربی نگران آن هستند که ايران اين تکنولوژی را برای دستيابی به سلاح هسته ای به کار گيرد.
