امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی زندانی، می‌گوید درخواست اعاده‌دادرسی موکلش رد شده است.
آقای رئیسیان با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به «اشتباهات قابل‌توجه» در روند رسیدگی و «خطاهای موجود» در پرونده موکلش اشاره کرده است که می‌تواند او را در خطر اعدام قرار دهد.
بر اساس آنچه این وکیل دادگستری روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه در شبکه ایکس منتشر کرده، دادگاه انقلاب تهران ابتدا پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد را به دلیل عضویت در گروه پژاک به حبس محکوم کرده، اما سپس بدون دلایل مشخص، برای عضویت در یک گروه نامعلوم او را به اعدام محکوم کرد.
او با انتشار تصاویری از حکم اولیه، حکم مرحله فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نوشته که خانم عزیزی در حکم اولیه برای عضویت در گروه پژاک به حبس و برای عضویت در یک گروه نامشخص به اعدام محکوم شده اما در مرحله فرجام‌خواهی، شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور، با این «تصور نادرست» که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده، حکم اعدام او را تأیید کرده است.
این در حالی است که به گفته آقای رئیسیان دفاعیات ارائه‌شده درباره گروه پژاک یا کژار بوده، اما قاضیِ رسیدگی‌کننده، خوانشی نادرست از متن دفاعیه داشته و کژار را با داعش اشتباه گرفته است.
پژاک نام کوتاه‌شده‌ای برای «حزب حیات آزاد کردستان» و کژار نیز شکل کوتاه‌شده‌ای برای «جامعه زنان آزاد شرق کردستان» است.
به گفته امیر رئیسیان، پس از درخواست اعاده دادرسی، شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز نه‌تنها این خطای فاحش را اصلاح نکرده، بلکه اشتباه جدیدی مرتکب شده و پخشان عزیزی را عضو حزب دموکرات معرفی کرده است.
او سپس تصویری از گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم منتشر کرده و نوشته که ادعای عضویت در حزب دموکرات برای نخستین بار توسط این خبرگزاری نزدیک به سپاه مطرح شده است. وکیل پخشان عزیزی تاکید کرده که این موضوع نشان می‌دهد برخی مسئولان، پرونده را به‌درستی مطالعه نکرده‌اند و به منابع غیررسمی و رسانه‌های «خاص» استناد کرده‌اند.
این وکیل دادگستری در پایان اشتباهات موجود در پرونده پخشان عزیزی را فراتر از یک خطای ساده دانسته و آن را نشانه بی‌دقتی جدی در پرونده‌ای می‌داند که حکم اعدام در آن صادر شده و در نهایت هم اعتبار احکام صادر شده را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.
به گفته امیر رئیسیان، او و موکلش پخشان عزیزی باز هم از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد و از رئیس قوه قضائیه نیز خواهند خواست که با اعمال ماده ۴۷۷ مانع اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی شوند.
بر اساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی مراجع قضایی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.
رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند در یک ماه گذشته بازداشت و سرکوب گستردهٔ شهروندان و فعالان عرب، بلوچ و کرد افزایش یافته و ده‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان بازداشت شده‌اند.
بازداشت گسترده شهروندان و کنشگران در شهرهای استان کردستان به دنبال اعتصاب عمومی در شهرهای این منطقه در روزهای سوم و چهارم بهمن شکل گرفت. این اعتصاب در اعتراض به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی صورت گرفت.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند» به اعدام محکوم شده است.
این حکم در پرونده‌ای جداگانه برای وریشه مرادی، فعال حقوق زنان صادر شد.
صدور این احکام برای دو شهروند کرد موجی از اعتراض‌ها را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت.
واکنش عفو بین‌الملل
دیانا الطحاوی، معاون بین‌الملل امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان «عفو بین‌الملل» در واکنش به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، از جامعه جهانی خواست که هرچه سریع‌تر از ایران بخواهد که اجرای حکم اعدام این امدادگر کُرد را متوقف کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تأکید کرد که خانم عزیزی در پی «بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.
این نهاد حقوق بشری در ادامه اضافه کرده که پخشان عزیزی تنها به دلیل «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری و بشردوستانه‌اش» بازداشت شده است. عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرد که خانم عزیزی به زنان و کودکانی که در پی حملات گروه داعش در شمال شرق سوریه آواره شده بودند، کمک‌های بشردوستانه می‌رساند.
خانم الطحاوی در پایان تأکید کرد که پخشان عزیزی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود.
