۱۶ فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «دخالت» کشورهای خارجی در تجمع‌های اخیر را «توهین» به مردم دانسته و تأکید کردند که «تمرکز روی عوامل خارجی باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آن‌ها می‌شود».
در این بیانیه که در وب‌سایت «امتداد» منتشر شده، تاکید شده که «هرچند تردیدی نیست دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست».
به گفته نویسندگان این بیانیه، «تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آن‌ها می‌شود. وظیفه ماست که عوامل ایجاد این نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع کنیم».
این چهره‌های اصلاح‌طلب در عین حال آنچه که «دخالت‌های آمریکا و به ویژه رئیس‌جمهور» این کشور در امور ایران خوانده‌اند را به «شدت محکوم» کرده‌اند.
محسن آرمین، محسن امین زاده، مصطفی تاج‌زاده، رضا تهرانی، حمید جلایی‌پور، سعید حجاریان، محمد رضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، عباس عبدی، فیض الله عرب سرخی، علی‌رضا علوی‌تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، محمد نعیمی‌پور امضاکنندگان این بیانیه هستند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی را به راه‌اندازی تجمع‌های اخیر در ایران متهم کرده‌اند.
اسرائیل، دخالت در اعتراضات ایران را رد کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اتهام‌های حسن روحانی را «دروغ و خنده‌دار» توصیف کرده است.
دونالد ترامپ و شماری از مقام‌های دولت او و قانونگذاران ایالات متحده از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران حمایت کرده‌اند.
در همین حال روز جمعه جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ناآرامی‌ها و سرکوب معترضان در ایران برگزار شد. این جلسه اضطراری به درخواست آمریکا تشکیل شده بود.
این ۱۶ فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بیانیه خود تأکید کردند که با وجود شرکت مردم در انتخابات «متأسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکرراً واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند».
به گفته این فعالان اصلاح‌طلب هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در «اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است» و «بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نا رضایتی‌ها دست یافت».
به گفته این فعالان اصلاح‌طلب، «فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده‌است».
در روزهای گذشته نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی این‌گونه ابراز نظر کرده‌اند که ریشه اصلی اعتراض‌های اخیر گرانی و موضوعات اقتصادی بوده اما کشورهای خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور از آن «سوء استفاده» و مسیر اعتراض‌ها را «منحرف» کرده‌اند.
این ۱۶ فعال اصلاح‌طلب همچنین «تداوم خشونت‌آمیز» اعتراض‌های اخیر را ناشی از «فقدان یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض» دانسته‌اند.
نویسندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که «خشونت و ترویج آن صرفاً بازی باخت – باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به حق می‌شود».
در این بیانیه اعلام شده که «طبعاً مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است».
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
با این حال در قوانین ایران، شرایط پیچیده‌ای برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشور در سال‌های گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در این‌باره موافقت کرده‌است.
گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند همچنین علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند.
با این همه، وزارت کشور در سال‌های گذشته به ندرت مجوزی برای راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌ها صادر کرده و از جمله با تقاضاهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و احزاب حامی آن‌ها برای برگزاری تجمع مخالفت کرد.
