ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، در روزهای اخیر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت که «کمبود دارو در ایران نداریم و به خودکفایی رسیده‌ایم.»
اما بنا بر آمار «سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران»، ۹۶ درصد از داروهای مورد نیاز مردم ایران در داخل ایران تولید می‌شود اما بیش از نیمی از مواد اولیه برای ساخت این داروها از خارج وارد می‌شود.
در مورد تأثیر داشتن یا نداشتن تحریم‌های آمریکا بر تأمین مالی واردات مربوط به دارو به ایران سخنان متفاوتی شنیده می‌شود.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تأکید دارد که هدف تحریم‌های ایالات متحده تنها «تغییر رفتار مخرب» حکومت جمهوری اسلامی است و این تحریم‌ها دادوستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا را هدف نگرفته است.
سیگال مَندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو فردا می‌گوید آمریکا تغییری در صدور مجوزهای عمومی برای صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ایران نداده و از صادرات این موارد به ایران استقبال می‌کند.
با وجود این تأکیدها و با وجود آن‌که معاون کل وزارت بهداشت ایران خودکفایی در امر دارو سخن گفته است، سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه نوشت که تحریم‌های آمریکا به‌رغم معافیت‌های بشردوستانه‌ای که در آن در نظر گرفته شده باعث رنج غیرضروری شمار زیادی از شهروندان ایرانی مبتلا به طیف وسیعی از بیماری‌ها شده است.
دو روز پس از آن، اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، در گزارشی به قلم دیوید ادسنیک و سعید قاسمی‌نژاد، آمار و ارقام و توضیحاتی را در این زمینه در وب‌سایت خود قرار داده که تصویری دیگر از این شرایط ترسیم می‌کند.
این بنیاد می‌نویسد که نه تنها واردات دارو به ایران بر اثر تحریم‌ها کاهش نداشته بلکه پس از تحریم افزایش هم نشان می‌دهد و اگر مشکلاتی برای بیماران پیش آمده عامل بزرگ آن فساد دولتی در ایران است.
آمار و ارقام
اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» می‌نویسد: «به‌رغم تحریم‌ها، واردات داروهای اروپایی ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به نیمه اول سال قبل افزایش یافته است.
تهران در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۲۰ میلیون یورو فرآورده دارویی را از کشورهای اتحادیه اروپا وارد کرده‌است که نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی ۲٫۵ درصد افزایش داشته اما نسبت به مقدار کل برای ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۷ کمی کمتر است.
در حالی که ایالات متحده در ماه مه ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، اما وزارت خزانه‌داری اکثر تحریم‌ها را در ماه نوامبر مجدداً بازگرداند، بنابر این منطقی است که نیمه‌های نخست ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را با یکدیگر مقایسه کنیم.
یورواستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، داده‌های واردات و صادرات را بر اساس گزارش‌های ۲۸ کشور عضو اتحادیه جمع‌آوری و منتشر می‌کند.
واردات دارویی ۳۲۰ میلیون یورویی ایران در خلال نیمه اول سال ۲۰۱۹ حدود ۱۶ درصد بیشتر از مقدار وارد شده در جریان نیمه اول سال ۲۰۱۲، یعنی در اوج تحریم‌ها در دولت اوباما است.
واردات دارویی سپس از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ به‌طور مداوم رشد یافت تا در سال ۲۰۱۶، پس از حذف تحریم‌ها، با رقم ۳۷۲ میلیون یورو به اوج خود برسد.
پنج صادرکننده برتر محصولات دارویی به ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۹ آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و ایتالیا بودند. آلمان و بلژیک سطح پایداری از صادرات را طی پنج سال گذشته حفظ کرده‌اند، در حالی که صادرات دارو از کشورهای دیگر به ایران نوسانات بیشتری را نشان می‌دهد.
تعیین اینکه آیا این نوسانات مربوط به تحریم‌ها است، دشوار است، زیرا صادرات فرانسه در سال ۲۰۱۸، قبل از بازگشت تحریم‌ها، به میزان قابل توجهی سقوط کرد، در حالی که صادرات دارویی هلند به ایران در سال ۲۰۱۹ حتی پس از بازگشت تحریم‌ها رشدی فزاینده داشته است.»
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در زمینه صدور دارو از ایران نیز آماری به‌دست داده و می‌نویسد: «داده‌های یورواستات همچنین واردات دارویی اتحادیه اروپا از تهران را شامل می‌شود، که ارزش آن کمتر از ۵ درصد از صادرات اتحادیه اروپا است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۹، با ۱۸ میلیون یورو به اوج خود رسید، که این رقم از دوره ۲۰۱۸–۲۰۱۶، یعنی دوره‌ای که تحریمی در کار نبود بیشتر هم هست.
آلمان مشتری اصلی داروهای صادراتی ایران است و امسال ۹۲ درصد از واردات دارویی اتحادیه اروپا از ایران را به خود اختصاص داد.»
موضوع زیر نظر داشتن آثار تحریم‌ها
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش روز سه‌شنبه خود گوشزد کرده بود که طبق قوانین بین‌المللی، ایالات متحده باید تأثیر تحریم‌های خود بر حق و حقوق ایرانیان را زیر نظر داشته باشد و به هرگونه نقض حقوق اولیه شهروندان، ناشی از تحریم‌ها، رسیدگی کند.
این گزارش تازه تأکید دارد که «دولت آمریکا باید برای ایجاد کانال‌های مالی پایدار به منظور دادوستدهای بشردوستانه با ایران تلاش کند و برای اینکه معافیت‌های آمریکا، در تسهیل دسترسی ایرانیان به دارو و تجهیزات پزشکی مؤثر واقع شود، اقدامات فوری انجام دهد.»
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در مطلب جدید خود، روز پنج‌شنبه، در این خصوص این‌گونه توضیح می‌دهد که «بند ۱۲۴۵ قانون سال ۲۰۱۲ اختیارات دفاع ملی تحریم‌های گسترده‌ای را بر بخش مالی ایران وضع کرده است اما رئیس‌جمهور را از اِعمال تحریم در زمینه اقلام کشاورزی، مواد غذایی، دارو یا تجهیزات پزشکی منع کرده است.
وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۱۳ راهنمایی‌های دقیقی را تهیه و منتشر کرد که این استثنائات را تأیید می‌کند، و این وزارتخانه به طور مرتب صفحه پرسش‌های متداول خود را به‌روز می‌کند تا به سؤالات خاص از طرف‌های ذینفع پاسخگو باشد.»
مسئله «ترس» بانک‌ها و شرکت‌ها
به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با وجودی که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در رژیم تحریمی خود علیه ایران منظور کرده است، در عمل این معافیت‌ها نتوانسته است از ترس شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی و اروپایی برای تأمین مالی دارو و کالاهای بشردوستانه برای ایران بکاهد.
برای نمونه دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد یک شرکت اروپایی علی‌رغم معافیت بشردوستانه‌ای که برای فروش پانسمان‌های ویژه مبتلایان به بیماری پروانه‌ای به ایران وجود دارد از فروش آن به ایران خودداری کرده است.
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در مورد این‌گونه گزارش‌ها نیز توضیحاتی داده و می‌گوید که مشکل بزرگ‌تر فساد در خود ایران است.
این بنیاد می‌نویسد که «مشکل بزرگ فقدان شرکای مشروع در تهران است زیرا این حکومت سیستم مالی را کاملاً فاسد کرده است و در نتیجه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۱، کل ایران را به عنوان منطقه نگران‌کننده در زمینه پول‌شویی لحاظ کرد.»
این بنیاد در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد پا پس کشیدن نهادها از معامله اقلام انسان‌دوستانه با ایران به خاطر «ترس» از تحریم‌های آمریکا می‌نویسد که «وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری این هفته سازوکار جدیدی را برای تسهیل شرایط و ایجاد شفافیت بیشتر در تجارت مجاز با ایران اعلام کرده‌اند.
دولت‌ها و مؤسسات مالی خارجی که قصد مشارکت دارند متعهد خواهند شد گزارش‌هایی تفصیلی دربارهٔ معاملات خود با شرکای ایرانی ارائه دهند و می‌توانند به دنبال تأیید کتبی از خزانه‌داری باشند. این تأیید کتبی به آنها اطمینان می‌دهد که کانال مالی پیشنهادی‌شان در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار نمی‌گیرد.»
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» ادامه می‌دهد: «این سازوکار جدید می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده جمهوری اسلامی از کانال‌های بشردوستانه برای دور زدن تحریم‌ها عمل کند. در گذشته، تهران تحت پوشش تجارت بشردوستانه میلیاردها دلار دادوستد غیرقانونی انجام داده است. در آن زمان هم، حکومت ایران تحریم‌ها را مقصر اصلی کمبودها معرفی می‌کرد، اما همان زمان هم عامل اصلی بدبختی مردم کشور فساد رژیم بود. همان‌طور که داده‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، تحریم‌ها واردات دارو به ایران را مختل نکرده‌اند، بنابراین باری دیگر همین مسئله فساد می‌تواند نقش‌آفرین کمبودها باشد.»
