دونالد ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش، از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، با فلسفهٔ «اول آمریکا!» بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی، دوستی‌های تاریخی، دادوستدهای بازرگانی و هنجارهای فرامرزی را به هم ریخت.
او در دورهٔ دوم زمامداری خود چه خواهد کرد و آن‌چه می‌کند، چه پیامدی برای جهانیان خواهد داشت؟
این مقاله در دو بخش به این پرسش‌ها می‌پردازد:
- نخست سیاست‌های اقتصادی ترامپ، همچون حمایت‌گرایی، مقررات‌زدایی، اصلاح مالیاتی، فناوری‌های دیجیتال و محدودیت‌های مهاجرتی؛
- و سپس پیامد این سیاست‌ها بر مناطقی در جهان که با ایالات متحده روابطی ویژه دارند: اروپا، متحد دیرپا؛ چین، هماورد مدعی؛ آسیای شرقیِ نوآمد؛ خاورمیانهٔ به‌هم‌ریخته پس از جنگ غزه؛ و سرانجام جمهوری اسلامی ایران، چالشگر منافع آمریکا و هستی اسرائیل.
بخش نخست: سیاست‌های اقتصادی ترامپ
در این بخش، به سیاست‌های اقتصادی‌ای هم می‌پردازیم که دونالد ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری پیاده کرد و به‌گفتهٔ خود و همکارانش در دور دوم زمامداری نیز پیاده خواهد کرد.
حمایت‌گرایی و ستیز با شرکای تجاری
حمایت‌گرایی ستون‌پایهٔ فلسفهٔ اقتصادی دونالد ترامپ در تجارت خارجی است. او در نخستین دورهٔ ریاست‌جمهوری‌اش تعرفه‌ها و موانع تجاری بسیاری ایجاد کرد، همچون تعرفه‌های گسترده بر فولاد و آلومینیوم و همچنین بر بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار کالاهای چینی.
ترامپ موافقت‌نامه‌های بین‌المللی چندجانبه را چندان برنمی‌تابد و از همین رو آمریکا را از پیمان آب‌وهوایی پاریس و مشارکت ترانس‌پاسیفیک بیرون کشید و موافقت‌نامهٔ تازهٔ ایالات متحده–مکزیک–کانادا را به جای پیمان پیشین نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی) نشاند. او موافقت‌نامه‌های دوجانبه را بیشتر می‌پسندد.
دونالد ترامپ بر این باور است که حمایت‌گرایی می‌تواند از صنایع آمریکا پشتیبانی کند، از کسری بازرگانی بکاهد، مشاغل را به آمریکا بازگرداند و به‌کوتاه‌سخن، ایالات متحده را از استثمار جهانی برهاند. برخی صنایع از این سیاست‌ها بهره‌مند شدند، اما تعرفه و مانع گمرکی پیامدهای ناخواسته‌ای هم در پی داشت، به‌ویژه آن‌هایی که به زنجیرهٔ تأمین جهانی وابسته بودند.
در درون مرز آمریکا، فرصت‌های شغلی کارگران افزایش نیافت (Bown & Kolb, 2023)، هزینهٔ تولید و مصرف بیشتر شد و بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی از تعرفه‌های تلافی‌جویانهٔ دیگر کشورها آسیب دیدند؛ همچون کشاورزان آمریکایی سویا که فرصت میلیاردها دلار صادرات را از دست دادند.
در بیرون مرز، روابط تجاری ایالات متحده با متحدان تاریخی تیره شد، زنجیره‌های تأمین و تولید فرامرزی به هم ریخت (Fajgelbaum et al., 2020) و متحدی مانند آلمان با رکود مواجه شد (Fajgelbaum et al., 2021).
به اعتماد در بازارهای جهانی آسیب رسید (دفتر نمایندهٔ تجاری ایالات متحده، ۲۰۲۰)، رشد اقتصادی جهانی از ۳.۶ درصد به ۳.۳ درصد فرو افتاد (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۹) و بسیاری از کشورها تلافی کردند. چنان‌که چین بر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه گذاشت و آتش جنگ تجاری میان دو کشور برافروخته شد.
البته کشورهایی نیز همچون ویتنام و مکزیک از به‌هم‌پاشیدگی زنجیرهٔ بین‌المللی سود بردند و شکاف آن را به سود خود پُر کردند.
دونالد ترامپ در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری همچنان در پی حمایت‌گرایی تجاری است و گویا تعرفه‌های گمرکی بر واردات را ۱۰ تا ۲۰ درصد و بر کالاهای چینی تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد (Wiley Rein LLP, 2025). پس، ای‌بسا که بار دیگر همان پیامدهای ناخواسته همچون تنش‌های تجاری، نابسامانی زنجیره‌های تأمین و ناخرسندی و تلافی شرکای تجاری رخ نمایند.
مقررات‌زدایی
به باور ترامپ، مداخلهٔ زیاد دولت، کارایی و نوآوری در کسب‌وکار را از میان می‌برد و از همین رو می‌بایستی مقررات‌زدایی کرد.
او در نخستین دورهٔ زمامداری به اداره‌های فدرال فرمان «دو در برابر یک» داد، یعنی در ازای هر قانون جدید، دو مقررهٔ موجود را بردارند. او قوانین زیست‌بوم، امور مالی و کار را نیز به‌گونه‌ای چشمگیر تغییر داد تا جایی که ظاهراً حدود ۹۸ میلیارد دلار به شرکت‌ها صرفه رساند (Wallach & Kennedy, 2025).
شماری از اقتصاددانان، مقررات‌زدایی را برای کارایی و سودآوری شرکت‌ها بایسته می‌دانند و برخی دیگر در مورد خطرهای ناشی از آن همچون فروپاشی زیست‌بوم، از میان رفتن پادمان‌های مالی و بی‌ثباتی هشدار می‌دهند؛ چنان‌که بسیاری به سیاست گسترش سوخت فسیلی ترامپ به دلیل هزینه‌های زیست‌بومی ناشی از آن انتقاد کردند و از بی‌توجهی به آماده‌سازی صنایع آمریکا برای گذار به انرژی‌های نوشونده ایراد گرفتند (شورای روابط خارجی، ۲۰۲۴).
ترامپ در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری هم مقررات‌زدایی می‌کند، چنان‌که برای ساده‌سازی دیوان‌سالاری دولتی، نوکردن فناوری و کاهش ضوابط زیست‌بومی، دستور تشکیل وزارت «کارآمدی دولت» (DOGE) را صادر کرده و هدف آن را «مدرن‌سازی فناوری‌ها و نرم‌افزارهای فدرال برای بیشینه‌سازی بهره‌وری و کارآمدی دولتی» اعلام کرده است. با این حال چه بسا که این رویکرد نگرانی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را زنده کند.
فناوری دیجیتالی و رمزارز
دونالد ترامپ به ارزش فناوری دیجیتالی، هوش مصنوعی و بلاک‌چین برای رقابت‌پذیری آمریکا در بازار جهانی پی برده است و از همین رو، در دور نخست زمامداری، سرمایه‌گذاری دولت فدرال برای پژوهش‌وتوسعه، نظارت و آموزش نیروی کار در هوش مصنوعی افزایش یافت (Office of Science and Technology Policy, 2019).
ترامپ به قدرت رمزارز هم باور دارد، اما از به‌کاربردن آن در تقلب، پول‌شویی و بی‌ثبات کردن سیاست پولی ملی می‌هراسد و از همین رو، بر نظارت صرافی‌های دیجیتال و عرضهٔ نخستین رمزارز به بازار افزود.
بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که هوش مصنوعی و بلاک‌چین بر نوآوری و رقابت‌پذیری آمریکا می‌افزایند و با کاستن از هزینه‌های تراکنش و افزودن بر شفافیت، دسترسی به خدمات مالی را برای فرودستان گسترش می‌دهند. منتقدان اما بر استفاده از آن‌ها در نادرست‌کاری و بی‌ثبات کردن اقتصادها اشاره می‌کنند و خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر هستند.
ترامپ در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری خود در پی پشتیبانی از هوش مصنوعی و بلاک‌چین است و در همان حال بر مقررات و نظارت بر رمزارز می‌افزاید. یافتن توازن میان پشتیبانی از کارآفرینی و کنترل دولت آسان نخواهد بود.
محدودیت‌های مهاجرت و واقعیت‌های اقتصادی
ترامپ باور دارد که کاهش مهاجرت قانونی و غیرقانونی به سود کار و دستمزد کارگر آمریکایی است و از همین رو، در نخستین دورهٔ زمامداری خود، سفر از برخی کشورها را ممنوع کرد، بر شمار اخراج از خاک آمریکا افزود و با وجود نیاز بخش‌های فناوری و درمانی، صدور ویزای کار H-1B را بسیار محدود کرد.
منتقدان بر این باورند که چنین سیاستی به رقابت‌پذیری صنایع وابسته به نیروی کار مهاجر آسیب می‌زند، چنان‌که سیلیکون‌ولی ابراز نگرانی کرد که کاهش دسترسی به استعدادهای خارجی، پیامدهای بدی در نوآوری و رقابت در پی خواهد داشت.
مهاجران ماهر در آمریکا نشانگر ۱۶ درصد شمار مخترعان، ۲۳ درصد نوآوری‌ها و گسترش‌دهندهٔ همکاری و اندیشهٔ آمریکایی در سرتاسر جهان هستند (برنشتاین و همکاران، ۲۰۲۳).
مؤسسهٔ بروکینگز دریافت که کنترل‌های سخت‌گیرانهٔ مهاجرت، تولید ناخالص داخلی را به‌دلیل کاهش نیروی کار و کاهش رشد بهره‌وری کاهش می‌دهد (پری، ۲۰۲۴).
ترامپ در دورهٔ دوم زمامداری همچنان در مورد مهاجرت، صدور ویزا و سهمیهٔ پناهندگان سخت‌گیری می‌کند. گمان می‌رود که صاحبان صنایعی که به کار و کارشناسی مهاجران نیاز دارند، اعتراض کنند. تنش میان باورهای سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی ادامه خواهد یافت.
اصلاح مالیاتی و بده‌بستان‌های پیشه و کار
ترامپ به کارآیی اصلاحات مالیاتی برای کاهش بار مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باور دارد و از همین رو، در نخستین دورهٔ ریاست‌جمهوری خود، در سال ۲۰۱۷، قانونی به تصویب رساند که نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش می‌داد.
این اقدام بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی در تاریخ ایالات متحده بود و به‌گونه‌ای چشمگیر سود شرکت‌ها و بازده سهامداران را افزایش داد.
اما منتقدانی بر این باورند که بیشترینهٔ صرفهٔ مالیاتی شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل یا افزایش دستمزد، برای بازخرید سهام به‌کار رفت (Economic Policy Institute, 2019).
علاوه بر این، کاهش مالیات به افزایش کسری بودجهٔ فدرال انجامید که در سال ۲۰۲۰ از یک تریلیون دلار فراتر رفت (Congressional Budget Office, 2021).
ترامپ در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری خود مالیات شرکت‌ها را کاهش خواهد داد و به گمانی نرخ آن را به زیر ۲۰ درصد خواهد کشاند که بی‌تردید برای به‌راه‌انداختن سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی کارا است، اما این امکان نیز هست که افزایش کسری بودجه و افزایش نابرابری درآمد به تنش‌های اجتماعی بینجامد.
بخش دوم: پیامدهای سیاست‌های اقتصادی ترامپ بر جهان
این سیاست‌های اقتصادی که برشمردیم، چه تأثیری بر مناطق کلیدی جهان خواهد داشت؟ در این بخش به همین موضوع می‌پردازیم.
ایالات متحده آمریکا
این امکان هست که تعرفه‌های افزوده، مقررات‌زدایی و کاهش مالیات باعث افزایش سود شرکت‌ها و بازار سهام در آمریکا شود. اما اگر این سیاست‌ها به‌شیوه‌ای بد تدوین شوند، پیامدهای ناخواسته‌ای همچون افزایش قیمت مصرف‌کننده و هزینهٔ تولیدکننده و نیز تلافی شرکای تجاری در پی خواهند داشت، چنان‌که افزایش تعرفه بر واردات مکزیکی ممکن است روابط تجاری دو کشور را بر هم زند و بر فعالیت خودروسازهای آمریکا در مکزیک تأثیر منفی بگذارد.
محدود کردن مهاجرت استعدادها و نیروی کار به آمریکا می‌تواند به کمبود منابع انسانی در بخش فناوری، خدمات درمانی و دیگر بخش‌ها بینجامد و نوآوری و رشد را متوقف کند. درعین‌حال، دستمزد در بخش‌های کم‌مهارت را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب، بر هزینهٔ مصرف‌کننده می‌افزاید.
اگر مقررات‌زدایی نسنجیده به تشدید نابرابری درآمد، آسیب به زیست‌بوم و سستی پادمان‌های مالی بینجامد، این امکان هست که پایگاه اصلی اجتماعی آقای ترامپ ضعیف شود. کاهش مالیات نیز که برای سرمایه‌گذاری و اشتغال کارساز است، می‌تواند توانایی دولت برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی، و کاستن از نابرابری‌ها را کاهش دهد و ناآرامی‌های اجتماعی را برانگیزد.
سرمایه‌گذاری هوشمندانهٔ دولت در هوش مصنوعی و بلاک‌چین پشتیبان رهبری آمریکا در بازار جهانی است، اما مقررات سخت‌گیرانه برای کنترل دولتی بر رمزارزها ممکن است فعالیت‌های مرتبط را به کشورهای با نظارت کمتر فراری دهد و به توان رهبری ایالات متحده آسیب بزند.
اروپا
تنش‌های تجاری ترامپ با متحدان تاریخی آن‌سوی اقیانوس اطلس و خروج از توافق‌های چندجانبه، زنجیره‌های تأمین و صنایع صادراتی اروپا را به هم می‌ریزد. کاهش مالیات شرکت‌ها نیز ممکن است سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در فناوری دیجیتال و تولید را از اروپا به آمریکا بکشاند.
افزون بر این، شرکت‌های اروپایی که با آمریکا و چین کار می‌کنند، نگران تشدید تنش‌های تجاری میان این دو کشور و پیامدهای آن هستند.
اروپایی‌ها از این همه ناخرسندند و به گمان قوی واکنش نشان می‌دهند و تلافی می‌کنند (Credendo, 2025). آن‌ها ممکن است مقرراتی وضع کنند تا فعالیت شرکت‌های آمریکایی را به چالش کشند و دانش و کارآموختگانی را به خاک خود جذب کنند که برای مهاجرت به آمریکا با موانعی روبه‌رو هستند.
چین
تعرفه‌های بیش از ۳۵۰ میلیارد دلاری بر کالاهای چینی و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر شرکت‌هایی مانند هواوی و تیک‌تاک، واکنش این کشور را برانگیخت.
چین، به تلافی، بر محصولات آمریکایی ازجمله کالاهای کشاورزی تعرفهٔ سنگین بست و روابط خود را با شرکای جایگزین مانند اتحادیهٔ اروپا، روسیه و اقتصادهای درحال‌توسعهٔ آسیایی و آفریقایی گسترش داد. چنان‌که پس از خروج ایالات متحده از توافق‌نامه‌هایی مانند «مشارکت ترانس‌پاسیفیک»، با پیاده‌کردن همکاری‌هایی همچون «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»، جایگزین آمریکا شد و بر نفوذ منطقه‌ای خود افزود.
چین از تمرکز ترامپ بر سوخت‌های فسیلی نیز بهره برد و در تولید انرژی‌های نوشونده، رهبری آمریکا را به چالش کشید. پکن برای تاب‌آوری در برابر آمریکا به نوآوری و پشتیبانی از رمزارزها در درون‌مرز پرداخت و گویا به شرکت‌های آمریکایی مانند اپل، آمازون و تسلا که بخشی از زنجیره‌های تولید خود را به چین منتقل کرده‌اند، امتیازهای بیشتری می‌دهد تا آن‌ها را نگه دارد و حتی پذیرای فعالیت بیشترشان باشد.
سیاست‌های ترامپ بر دیگر کشورهای آسیا نیز تأثیر گذاشت. صادرات کرهٔ جنوبی در پی به‌هم‌ریختن جریان‌های تجاری و زنجیرهٔ تأمین آسیب دید و ژاپن، متحد تاریخی ایالات متحده، مجبور شد سهم بیشتری از هزینهٔ دفاعی و تعرفهٔ سنگین‌تری بر صادرات خود را به گردن گیرد.
ممکن است ویتنام و مالزی از این شرایط بهره گیرند و شرکت‌هایی را که مجبور به خروج از چین می‌شوند، به‌سوی خود بکشانند.
خاورمیانه
دولت دونالد ترامپ با افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز داخلی، پشتیبانی از تولید و صادرات با مشوق‌های مالیاتی، کاهش مقررات زیست‌بومی و پایبندی به سیاست خودکفایی، بی‌تردید بر عرضهٔ نفت در بازار جهانی و در پی آن بر اقتصادهای نفتی تأثیر می‌گذارد.
تصمیم ترامپ در مورد ممنوعیت سفر، محدودیت در پذیرش پناهجویان و سخت‌گیری در فرستادن پول از سوی مهاجران در آمریکا به خویشان، به‌گونه‌ای نامتناسب کشورهای خاورمیانه را هدف می‌گیرد و از همین رو، به اقتصادهای منطقه آسیب می‌زند و واکنش‌های بشردوستانه و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه را افزایش می‌دهد.
خاورمیانه پذیرای فناوری بلاک‌چین برای گسترش دسترسی شهروندان، به‌ویژه فرودستان خود، به خدمات مالی است. تردید ترامپ در این مورد، راه را بر چین و دیگر بازیگران جهانی خواهد گشود.
جمهوری اسلامی ایران
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشینه‌ای دراز دارد. این تحریم‌ها از گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸ خورشیدی) آغاز شد و در دور نخست ریاست‌جمهوری ترامپ به اوج خود رسید.
ترامپ به توافق‌نامهٔ هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) انتقاد داشت و از آن خارج شد و در پی آن، بخش‌های انرژی، بانکداری و صنایع کلیدی را تحریم کرد تا از توان اقتصادی حکومت ایران و نفوذش در منطقه بکاهد.
صادرات نفت خام ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۰.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. اما در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، صادرات جمهوری اسلامی دوباره تا نزدیک به ۱.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ و ۱.۵ میلیون بشکه در روز در اوایل سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. تا ۹۰ درصد صادرات نفتی جمهوری اسلامی به چین می‌رفت (ادارهٔ اطلاعات انرژی ایالات متحده، ۲۰۲۴).
سیاست پشتیبانی از تولید نفت در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، مانع بزرگی برای بازگشت جمهوری اسلامی به بازارهای جهانی می‌تراشد. افزون بر این، بازگرداندن تحریم‌ها و ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به ایالات متحده، انزوا و گرفتاری اقتصادی جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند و به گمان قوی، همچون پیش از این، به شورش‌های گستردهٔ مردمی و نزدیکی بیشتر حاکمان اسلامی به چین و روسیه می‌انجامد.
سخن پایانی
دکترین «اول آمریکا» در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، همچون در نخستین دور، اندیشهٔ راهنمای دولت او است و ای‌بسا به همان پیامدهای ناخواسته بینجامد و «اول آمریکا» را به چالش کشد.
مثلاً حمایت‌گرایی که به باور ترامپ برای نیرومندی صنایع آمریکا است، می‌تواند به افزایش هزینهٔ تولید و مصرف در درون مرز و نابسامانی زنجیرهٔ تأمین در برون مرز بینجامد و ناخرسندی شهروندان و واکنش تلافی‌جویانهٔ شرکای تجاری را برانگیزد.
یا محدودیت‌های مهاجرتی، به بهانهٔ پاسداری از کار برای آمریکاییان، صنایع کلیدی این کشور را از استعدادهای جهانی محروم کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازار جهانی از میان ببرد.
پشتیبانی ترامپ از انرژی فسیلی بی‌درنگ بر درآمد نفت و گاز آمریکا خواهد افزود، اما ممکن است آمادگی این کشور برای انرژی‌های نوشونده را از میان ببرد. چالش کلیدی، ایجاد تعادل بین سود کوتاه‌مدت و رقابت‌پذیری اقتصاد در بلندمدت است.
دکترین «اول آمریکا»ی رئیس‌جمهور و رویکرد فرامرزیِ ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر و مشاور ارشد او، هم ممکن است به تنش و جدایی بینجامد؛ چنان‌که روابط نزدیک‌تر دونالد ترامپ با رهبران اقتدارگرا، تا سران کشورهای دموکراتیک همچون متحدان تاریخی، نیز می‌تواند چالشی برای جایگاه و نفوذ جهانی ایالات متحده در جهان باشد.
پرسش این است که آیا رویکرد «اول آمریکا»ی چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا با ویژگی اقتصاد فرامرزی دیجیتال سدهٔ ۲۱ همخوان و سازگار خواهد شد یا چالش‌های پرهزینه‌ای در پی خواهد داشت؟ تحولات ماه‌های آینده تا حدود زیادی به این پرسش پاسخ خواهد داد.
