سه مرد ایرانی در ارتباط با جرایم امنیتی و به ظن دست داشتن در اقدامات جاسوسی در دادگاهی در لندن حضور یافتند؛ وزیر کشور بریتانیا گفته است ایران باید بابت اقدامات خود پاسخگو باشد.
مصطفی سپه‌وند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله، و شاپور قلعه‌علی خانی نوری ۵۵ ساله روز شنبه ۲۷ اردیبهشت در دادگاه وست‌مینیستر در مرکز لندن حاضر شدند.
بر اساس بیانیه پلیس، این سه نفر متهم به مشارکت در فعالیت‌هایی هستند که احتمالا به سرویس اطلاعاتی ایران کمک می‌کرده و اتهامات آنها مربوط به دوره زمانی ۲۴ مرداد تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ است.
در جلسه کوتاه دادگاه، متهمان که لباس ورزشی خاکستری به تن داشتند به جز تایید نام، تاریخ تولد و نشانی خود از طریق مترجم فارسی، هیچ اظهار نظر دیگری نکردند؛ مصطفی سپه‌وند روی ویلچر نشسته بود و بعدا درخواست او برای آزادی به قید وثیقه رد شد.
به گزارش رویترز و بی‌بی‌سی، اتهامات این افراد در ارتباط با هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران شبکه «ایران اینترنشنال» در بریتانیا است.
مصطفی سپه‌وند همچنین به پاییدن و قصد ارتکاب خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا متهم شده است.
فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی خانی نوری هم به پاییدن به قصد کمک به ارتکاب خشونت جدی توسط دیگران متهم شده‌اند.
این سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق روش‌های غیرقانونی مانند مخفی شدن پشت کامیون و استفاده از قایق‌های کوچک وارد خاک بریتانیا شده‌اند.
پس از جلسه کوتاه دادگاه شنبه، هر سه متهم به دستور قاضی آنابل پیلینگ و تا دادگاه بعدی که ۱۶ خرداد در اولد بیلی برگزار خواهد شد به بازداشت موقت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهامات علیه این سه شهروند ایرانی همزمان با نگرانی‌های فزاینده در مورد فعالیت‌های ایران در خاک بریتانیا مطرح می‌شود.
«ایران باید پاسخگو باشد»
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، پس از متهم شدن سه نفر به ظن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفت که ایران باید «به خاطر اقداماتش پاسخگو» باشد.
خانم کوپر با تاکید بر اینکه روند دادرسی این سه متهم باید مسیر خود را از طریق نظام قضایی کیفری طی کند گفت دولت بریتانیا «اقدامات جداگانه‌ای» را نیز انجام خواهد داد.
او گفت: «هیچ کاری نباید انجام شود که به نتیجه این دادرسی‌ها لطمه بزند… اما ما اقدامات جداگانه‌ای هم برای رسیدگی به مسائل بسیار جدی‌تر که در این پرونده مطرح شده انجام خواهیم داد.»
وزیر کشور بریتانیا افزود: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مرتبط با این اتهامات ایران است و ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد.»
ایوت کوپر همچنین بر تقویت محافظت از امنیت ملی بریتانیا تاکید کرد و گفت: «تهدیدات فزاینده دولتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد… و هر اقدامی را که برای مقابله با تهدیدات پیچیده‌ای که با آن روبه‌رو هستیم انجام خواهیم داد.»
روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت پلیس متروپولیتن لندن از بازداشت هشت مرد، از جمله هفت ایرانی، در دو عملیات جداگانه خبر داد و آن را مربوط به یکی از بزرگترین تحقیقات ضد تروریستی در سال‌های اخیر خواند.
یکی از این افراد قبلا با قرار وثیقه آزاد شده بود و پلیس لندن شامگاه شنبه اعلام کرد که چهار نفر دیگر هم آزاد شده‌اند، «اما تحقیقات هنوز ادامه دارد».
در بیانیه جدید پلیس متروپولیتن لندن آمده است: «ما این دستگیری‌ها را به دلیل نگرانی در مورد یک توطئه مشکوک برای هدف قرار دادن یک محل خاص انجام دادیم.»
ایران هنوز واکنشی به متهم شدن سه شهروند ایرانی و اظهارات وزیر کشور بریتانیا نشان نداده است؛ حدود ده روز پیش در پی انتشار خبر بازداشت چندین ایرانی در بریتانیا، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هرگونه دخالت دولت جمهوری اسلامی را رد کرده و خواستار دسترسی کنسولی به بازداشت‌شدگان شده بود.
به نوشته رویترز، دولت بریتانیا ایران را در بالاترین سطح فهرست نفوذ خارجی خود قرار داده و تهران را ملزم کرده است که هر کاری را که برای اعمال نفوذ سیاسی در بریتانیا انجام می‌دهد ثبت کند.
