روزنامه واشینگتن پست خبر داده که طرح صلح تنظیم شده در دولت دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، برای نزاع اسرائیلی- فلسطینی شامل تشکیل کشور مستقلی برای فلسطینیان نیست و تنها به تثبیت وضعیت فعلی حکومت خودگردانی همراه با دادن مشوق‌هایی بسنده کرده است.
به گزارش واشینگتن پست در روز یکشنبه ۲۵ فروردین، طرح صلحی که هیات آمریکایی به ریاست جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ تتظیم کرده، اواخر بهار یا اوایل تابستان امسال به طرفین نزاع ارائه میشود.
چند مقام رسمی آمریکا نیز هفته گذشته به رویترز گفته بودند، بعد از آن که بنیامین نتانیاهو دولت تازه خود را در اسرائیل تشکیل دهد، از طرح صلح دونالد ترامپ رونمایی خواهد شد.
آقای ترامپ هفته گذشته در اولین واکنش به نتایج انتخابات اسرائیل گفت، بقای نخست وزیری بنیامین نتانیاهو «به سود صلح است» اما توضیح بیش‌تری نداد.
دونالد ترامپ که دو سال پیش از منطقه دیدار کرد و چند بار نیز با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در خاورمیانه یا کاخ سفید به گفت‌وگو نشست، تاکید کرده نزاع دیرینه اسرائیلی- فلسطینی چنان ریشه‌دار و پیچیده است که اگر توافق صلحی برای آن به دست آید، «معاهده قرن» خواهد بود.
وی در همین حال گفته است که اگر دولت او نتواند موجب برقراری چنین صلحی شود، شاید دیگر هرگز صلحی میان این دو قوم بدست نیاید.
بنیامین نتانیاهو که از مدتی پیش از کارزار انتخاباتی‌اش در مورد گزارش‌هایی که در خصوص جزئیات طرح صلح آمریکایی منتشر می‌شد، سکوت کرده، به گزارش واشینگتن پست نیز واکنش نشان نداده است.
اما برخی سیاستمداران و تحلیلگرانِ اسرائیل بعید نمی‌دانند که اگر آقای ترامپ بر سر طرح صلح خود اصرار کنند، اتحاد مستحکم دولت او با اسرائیل متزلزل شود زیرا تن در دادن بنیامین نتانیاهو به این طرح با خواسته‌های اکثریت حامیانش در جریان‌های راست اسرائیل در تضاد است.
نتانیاهو تنها چند روز پیش از انتخابات ۲۰ فروردین کشورش، «سوگند» خورد شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را به خاک اسرائیل منضم کند.
به گفته برخی از تحلیلگران، ظاهرا آقای نتانیاهو نظر به این که دولت آمریکا یک سال و نیم پیش اورشلیم را به عنوان «پایتخت اسرائیل» پذیرفت و کمتر از یک ماه پیش نیز حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات سوری جولان را به رسمیت شناخت، دلگرم شده که دولت ترامپ با حاکمیت اسرائیل بر یهودی‌نشین‌ها نیز کنار خواهد آمد.
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد پیشین فلسطینی در گفت‌وگوهای راکد مانده صلح با اسرائیل، یکشنبه گفت، فلسطینیان هرگز با طرحی که خواسته‌های «برحق» آن‌ها را در برنگیرد، کنار نخواهند آمد.
محمود عباس، رییس تشکیلات فلسطینی نیز پیش‌تر گفته بود، تا روزی که بمیرد به ذلت چنین طرحی تن در نمی‌دهد.
روزنامه‌های عربی منطقه پیش‌تر گزارش داده‌اند در طرح صلح آمریکا، به اردن توصیه شده به یک میلیون تن از چند نسل از آوارگان فلسطینی تابعیت بدهد، و در برابر، از ۴۵ میلیارد دلار کمک مالی نقدی و نیز از طریق اجرای طرح‌های اقتصادی در اردن بهره‌مند شود و اردن نیز با موافقت با واگذاری زمین‌هایی که از مدت‌ها پیش در «رهن» اسرائیل بوده، زمین‌هایی را از عربستان دریافت کند.
روزنامه الاخبار لبنان همچنین نوشته بود، «معاهده قرن» به مصر نیز مشوق‌های اقتصادی تازه‌ای پیشنهاد می‌کند تا دولت قاهره هم شماری از آوارگان فلسطینی را به عنوان شهروند مصری بپذیرد.
این گزارش مدعی است که مشوق‌های مشابهی نیز برای لبنان در نظر گرفته شده تا بخشی از آوارگان فلسطینی تابعیت لبنانی بگیرند و از درخواست بازگشت به زمین‌های اجدادشان دست بردارند.
در این میان، جیسون گرینبلات، مذاکره کننده ارشد آمریکا در هیات صلح، با «شادباش» آغاز به کار دولت تازه فلسطینی به نخست وزیری محمد الاشتیه، ابراز امیدواری کرد که آمریکا بتواند با این دولت «برای پیشبرد صلح و بهبود وضع فلسطینیان» همکاری کند.
آقای گرینبلات یکشنبه در توییت خود خواهان گشودن «برگی نوین» در مناسبات آمریکا و فلسطینیان شد.
دولت محمد الاشتیه، که اکثریت وزیران آن را چهره‌های نزدیک به جنبش فتح به رهبری آقای عباس تشکیل می‌دهند، شنبه ۲۵ فروردین با ادای سوگند در برابر محمود عباس کار خود را در رام‌الله، مرکز سیاسی حکومت فلسطینی آغاز کرد.
تشکیلات خودگردانی از زمانی که آمریکا بیت‌المقدس/ اورشلیم را به عنوان «پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، با آمریکا قطع رابطه کرده و واشینگتن نیز دفتر نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین را بسته و کمک‌های مالی به حکومت فلسطینی را قطع کرده است.
در میانه سکوت رسمی دولت‌های آمریکا، اسرائیل، اردن، مصر و لبنان به انتشار جزئیات «معاهده قرن» در رسانه‌های آمریکا و خاورمیانه، شمار زیادی از مقامات پیشین دولت‌های اروپایی با این نظر که «معاهده قرن» «یک‌جانبه و ضد فلسطینی است» آن را قاطعانه نکوهش کردند.
ده‌ها تن از دولتمردان پیشین اروپایی در نامه‌ای که یکشنبه در روزنامه گاردین در لندن منتشر شد، خواستند که بلندپایگان دولت‌های حال حاضر در کشورشان و مجموعه اتحادیه اروپا این طرح را رد کنند.
