رئیس فراکسیون زنان در مجلس می‌گوید برای افزایش سن ازدواج دختربچه‌ها در قانون با «سنگ اندازی» مواجه شده‌اند. پروانه سلحشوری با تاکید بر این که فراکسیون زنان در تلاش است تا طرح افزایش سن ازدواج کودکان را به مجلس ببرد گفته است:« این دولت اعتدالی و این مجلس مصلحتی است؛ بنابراین مصوب کردن چنین قوانینی کار راحتی نیست».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم سلحشوری در ارتباط با تلاش‌ها برای افزایش سن ازدواج دختربچه‌ها گفته است: «ازدواج زیر سن ۱۸ سال ناباروری را افزایش می‌دهد و آثاری که به زن از نظر جسمی وارد می‌‌کند، بعضا جبران‌ناپذیر است».
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده است که در سال ۹۴ بیش از ۴۸ هزار دختر و نزدیک به ۱۵ هزار پسر ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند.
طبق آمارهای رسمی کشوری، اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب در آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان بیشترین ازدواج کودکان اتفاق می‌افتد.
پروانه سلحشوری با تاکید بر اینکه افزایش حداقل سن ازدواج کودکان بارها از طرف فراکسیون زنان مجلس مورد توجه قرار گرفته است، گفت: «از یک طرف ازدواج کودکان برای عده‌ای اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده‌ای یک امر واجب تلقی می‌شود و این باور و عقیده را دارند که ازدواج دختری که به سن شرعی رسیده است، مشکلی ندارد».
او همچنین تاکید کرد که در سفر کمیسیون فرهنگی مجلس به قم برای «درخواست افزایش سن ازدواج کودکان به علما» تنها «استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی گرفته شد که ایشان در آن مساله سن عقلی را مطرح کرد، بر این مبنا که در صورتی که فرد به مرحله بلوغ جسمی برسد، اما بلوغ فکری نداشته باشد، ازدواج آن فرد باطل است».
با این همه،رئیس فراکسیون زنان در مجلس تاکید کرد که «سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفته که اتفاقا از طرف علما نبوده است».
پیش از این، رئیس بسیج جامعه زنان ایران تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود.
مینو اصلانی به خبرگزاری فارس گفته بود که «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است».
وی حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» توصیف کرده و تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانسته بود.
حال خانم سلحشوری خبر داده که قرار است طرح «افزایش سن ازدواج با اذن پدر از ۹ سال به ۱۵ سال» را در نوبت طرح در مجلس قرار دهد.
او با اشاره به قوانینی که «دست مردان و پدران را برای تصمیم‌گیری همه‌جانبه درباره زندگی فرزندان باز می‌گذارد» تاکید کرد: «این نوع قوانین در نهایت به پدیده‌هایی مانند ازدواج کودکان ختم می‌شود».
اشاره این نماینده مجلس به محرومیت زنان از حق طلاق، لزوم اجازه ولی یا شوهر برای سفر زنان و واگذاری حضانت کودکان بعد از ۷ سال به پدر است.
بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما در این قانون پیش‌بینی شده که ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
در ماده ۱۵ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است، آمده است که «هر کس با کودک و نوجوانی بدون رعیات شرایط مذکور در مواد ۱۰۴۱ و یا ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج کند، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.»
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشحیص دادگاه صالح.
