ترکیه قدم در راه یکی از پیچیده‌ترین انتخابات خود گذاشته است. شاید بیش از هیجان و پرچم‌های رنگارنگ، آنچه در کشور موج می‌زند، نگرانی از سرنوشت کشور در فردای انتخابات است.
از اول تا پنجم ماه مه، نتایج هشت نظرسنجی در این کشور منتشر شده که متوسط آن‌ها نشان می‌دهد هیچ یک از نامزدها نمی‌توانند از سد رأی «۵۰ درصد به اضافه یک» قانون اساسی کشور بگذرند و انتخابات احتمالاً دو مرحله‌ای خواهد شد. اما این صرفاً پیش‌بینی‌هاست و نتایج ممکن است چیز متفاوتی را رقم بزند.
انتخابات چه در یک مرحله انجام گیرد چه در دو مرحله، زنان تأثیرگذارترین رأی‌دهندگان این کشور خواهند بود. چرا که آنان بیشترین میزان رأی‌دهندگان کشور را تشکیل می‌دهند. در کل ترکیه ۶۰ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۸۴۳ نفر رأی‌دهنده وجود دارد که ۳۰ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۹۰ نفر یعنی ۵۰.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از همین رو بسیاری از مدیران نظرسنجی‌ها می‌گویند زنان آینده انتخابات ترکیه را رقم خواهد زند.
با این حال موقعیت زنان در ترکیه با توجه به وضع اقتصادی و گرایش‌های سیاسی و دینی‌شان در انتخابات پیش رو پیچیده است. آمارها نشان می‌دهد که زنان بیشترین ضربه را از وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه خورده‌اند. آن‌ها در سال‌های اخیر بیشتر وابسته به یک منبع درآمدی نظیر پدر یا شوهر خود شده‌‌اند. نرخ اشتغال زنان بالای ۱۵ سال ترکیه تنها ۲۸ درصد است و در همین مقدار هم درآمد مردان ترک ۳۱ درصد بیشتر از زنان است. با این حال بیشتر فعالیت و خرید خانه در ترکیه بر دوش آن‌هاست و از این رو وضعیت اقتصادی ترکیه بیشتر آن‌ها را خسته کرده است.
در سوی دیگر زنان دین‌دارترین بخش جامعه ترکیه را تشکیل می‌دهند. اما در عین حال آن‌ها در ساحت سیاسی کشور علی‌رغم وجود حزب عدالت و توسعه که تمایلات اسلامی دارد، از جایگاه چندانی در سیاست برخوردار نیستند. از این رو موقعیت و جایگاه سیاسی زنان در فردای انتخابات یکی از موضوعات مهم انتخابات ترکیه است. موضوعی که قابل تامل بودن آن، از تمایلات و برنامه‌های احزاب سیاسی کشور از هم اکنون مشهود است.
حزب جمهوری‌خواه خلق و کمرنگ‌تر شدن زنان
عصر ششم مه، در ساحل دریای مرمره و در میان پرچم‌های سرخ و آبی، مردم جمع شده برای بزرگترین میتینگ انتخاباتی مخالفان دولت مستقر، شعار «حق، حقوق عدالت» را سر می‌دادند. اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول و یکی از سخنرانان این میتینگ، در راستای همین شعار، از لزوم عدالت برای استخدام زنان سخن می‌گفت.
امام‌اوغلو تأکید کرد زمانی که حزب عدالت و توسعه اداره استانبول را بر عهده داشت، برای استخدام زنان در این سازمان کم‌کاری جدی کرد و «این ما بودیم که اولین بار در بالاترین مراتب شهرداری مدیر زن منسوب کردیم». او همچنین گفت پیش از آنکه او به شهرداری بیاید هیچ راننده زنی در ناوگان حمل و نقل عمومی حضور نداشت، پلیس اماکن و آتش‌نشان زنی نیز در چارچوب شهرداری فعالیت نمی‌کرد.
او در این سخنرانی نه فقط به بی‌عدالتی جنسیتی در محیط کار بلکه به بی‌عدالتی جنسیتی در استخدام نیز اشاره کرد. او گفت این زنان نه بر اساس آنکه آشنایی در جایی دارند، بلکه بر اساس لیاقت خود توانسته‌اند سر کار بیایند، و تأکید کرد هدف این ائتلاف آن است که برای میلیون‌ها نفر چه زن، چه مرد و چه معلول، بر اساس لیاقتشان فضای مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی فراهم کند.
بخشی از برنامه حزب جمهوری‌خواه خلق نیز این نکات را تکرار کرده است. در بروشوری که این حزب با عنوان «در ۱۰۰ روز اول دولت چه خواهیم کرد» وعده داده شده که دولت ضامن امنیت زنان خواهد بود. این برنامه می‌گوید «قانون بیمه حمایت از خانواده در این دولت اجرایی شده و هیچ زنی گرسنه سر به بالین نخواهد گذاشت».
این وعده‌های مثبت برای زنان در حالی از سوی این حزب داده می‌شود که حزب جمهوری‌خواه خلق برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس ۱۵۶ نماینده زن (۲۶.۸ درصد) معرفی کرده است. از سوی دیگر، ۱۳۹ نفر از ۵۳۶ نامزد «حزب خوب» یکی از مهم‌ترین اعضای این ائتلاف، زن هستند (۲۵.۹ درصد). تعداد اندک نامزدهای زن معرفی شده برای انتخابات از سوی این ائتلاف انتقادهایی را با خود به همراه داشته است. منتقدان می‌گویند برنامه‌ها و گفتمان حزب آشکارا با آماری که دارند همخوانی ندارد.
انتقادها به این نکته ختم نمی‌شود، بلکه فمینیست‌های ترکیه می‌گویند زمانی که قلیچداراوغلو ویدئویی برای زنان منتشر کرد، هیچ اشاره‌ای به موافقت‌نامه استانبول نکرد بلکه همه زنان را به این جمله مبهم حواله دارد که «از همه دستاوردهای زنان محافظت خواهیم کرد».
از نظر فمینیست‌های ترکیه، بازگشت به موافقت‌نامه استانبول، تضمین سکولاریسم و برابری در میزان نمایندگان، اولین قدم‌های ساخت یک دوره جدید خواهد بود. از این رو آن‌ها می‌گویند که قلیچداراوغلو در شرایطی وارد رقابت انتخاباتی شده است که برنامه‌هایش از آنچه یک سال پیش گفته بود، عقب‌تر است.
زن بودن و بحران حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه در ترکیه بر بستر جامعه دیندار این کشور جای گرفت و بالیدن و گفتمان سازی خود را نیز بر این بستر گستراند. در سال‌های آغازین این حکومت، اعضای این حزب توانستند با سیاست‌های اجتماعی مختلف، فضای اجتماعی مساعدتری را برای زنان به ویژه مسلمان فراهم کنند.
پژوهش‌هایی اجتماعی ترکیه نشان داده که زنان محجبه‌ای که به ویژه آثار کودتای ۲۸ فوریه سال ۱۹۸۰ را تجربه کرده بودند، به خاطر آسیب‌های وارده از سیاست‌های آن زمان، از حزب عدالت و توسعه در راستای ایجاد حق زندگی عادلانه برای زنان در جامعه حمایت چشمگیری کردند.
اما با گذشت زمان، سیاست‌های دولت اسلام‌گرا به سمتی رفت که بخشی از زنان به ویژه با سهل‌انگاری دولت در زمینه خشونت علیه زنان، از اقدامات این حکومت ناراضی شدند. امضای توافق‌نامه استانبول برای بخشی از زنان ترکیه به معنای آن بود که دولت در زمینه جلوگیری از قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانگی جدی است. با این حال خروج از این توافق‌نامه بعد از ۱۰ سال (در سال ۲۰۲۱) بار دیگر انتقادات را به سمت دولت روانه کرد.
حزب عدالت و توسعه اگرچه بارها گفته است که با «برنامه‌های بهتر جایگزین» در مقابل خشونت علیه زنان خواهد ایستاد اما هرگز شبهات در مورد سیاست‌های بازدارنده این حزب از نظر فعالین حقوق زن در این کشور به پایان نرسیده است. از این رو آن‌ها به واسطه تجمعات و راه‌پیمایی‌های مختلف در سال‌های گذشته کوشیده‌اند نگرانی‌های خود را نسبت به سیاست‌های دولتی و همچنین وضعیت حقوقی کشور در این زمینه به زبان بیاورند.
برای فعالین جنبش زنان، وضعیت به ویژه بعد از ائتلاف‌هایی جدیدی که حزب عدالت و توسعه زیر نام ائتلاف جمهور در انتخابات پیش رو رقم زده، نگران‌کننده‌تر هم شده است. برخی از کارشناسان سیاسی ترکیه معتقدند حزب عدالت و توسعه بعد از زلزله‌های مهیب ششم فوریه مجبور شد تا برای رهایی از شکست در انتخابات دست به ائتلاف با احزابی بزند که به زعم برخی، خواسته‌های افراطی دارند.
حزب «باز هم رفاه» به شرط لغو ماده ۶۲۸۴ و ممنوعیت انجمن‌های LGBT+ وارد دایره ائتلاف موسوم به جمهور شد، اما گنجاندن حزب «هداپار» در این ائتلاف، نگرانی ها را دو چندان کرد.
این حزب معتقد است در جامعه ترکیه جریان‌هایی سیاسی وجود دارند که به دنبال ایجاد جامعه‌ای بدون خانواده هستند. حزب در معرفی برنامه‌های خود برای زنان گفت که عده‌ای در تلاشند تا تعریف جدیدی از مفهوم خانواده به وجود بیاورند و روابط انحرافی را عادی‌سازی کنند.
زهرا چیفتچی، عضو هیئت اجرایی شاخه زنان حزب هداپار که در مقابل دوربین خبرنگاران برنامه‌های زنان حزب را بر می‌شمرد، عنوان کرد که وظیفه اصلی زنان، مادری است. او تأکید کرد «تحمیل جایگاه یکسان بر زن و مرد در همه عرصه‌ها، با وجود همه ویژگی‌های متفاوت میانشان، هر چند نامش برابری است، اما عدالت نیست».
او گفت حزب‌شان به دنبال آن است که روابط خارج از زناشویی میان زن و مرد را متوقف کند. همچنین او تأکید کرد که حزبش به دنبال آن است که شرایطی فراهم شود تا در آن خدماتی که زنان در جامعه می‌گیرند تنها به واسطه زنان ارايه شود.
همگام با انجام این ائتلاف‌ها نکته قابل توجه کاهش تعداد زنانی است که حزب عدالت و توسعه برای مجلس ترکیه پیشنهاد کرده است. در حالی که در انتخابات ۲۰۱۸ تعداد زنانی که حزب عدالت و توسعه برای انتخابات مجلس پیشنهاد کرده بود ۱۲۶ نفر از ۶۰۰ نفر بود، برای انتخابات ۲۰۲۳ این میزان به ۱۱۳ نفر از ۶۰۰ نامزد رسیده است. حزب ملی‌گرای خلق شریک دیگر این ائتلاف تنها ۹۰ نماینده زن معرفی کرده است. تنها ۴۵ نماینده از ۶۰۰ نماینده معرفی شده حزب «بازهم رفاه» زن است.
مشارکت سیاسی زنان، معضل سال‌های آینده
ترکیه در شرایطی وارد رقابت انتخاباتی می‌شود که ۶۲ درصد از مردم این کشور خود را «دیندار» معرفی می‌کنند؛ میزان دینداری برای زنان نیز ۶۴ درصد است. برخی معتقدند که همین بستری است که حزب عدالت و توسعه می‌تواند بر آن سوار شود.
با این حال امینه اوچار، روزنامه‌نگار می‌گوید همه این زنان به حزب عدالت و توسعه علاقه ندارند و برخی نیز قبلاً به حزب عدالت و توسعه رأی داده‌اند و امروز از آن فاصله گرفته‌اند. او تاکید می‌کند اگر چه برخی از آن‌ها از لفاظی‌های ضد زن موجود در این ائتلاف ناراضی‌اند اما این فاصله‌گیری از حزب به معنای گسست کامل‌شان نیست.
از سوی دیگر بررسی آماری ترکیه در سال‌های اخیر در حوزه زنان، نشان از آن دارد که با یک روند آرام وضعیت زنان ترکیه در بیشتر ابعاد زندگی جمعی به جز برخی شاخص‌های اقتصادی بهتر شده است. برای مثال داده‌های وزارت امور خارجه، نشان می‌دهد که نرخ سفرای زن از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ از ۱۱.۹ درصد به ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است. یا حتی سایت مجلس ترکیه خبر از آن می‌دهد که در سال ۲۰۰۷ میزان زنان نماینده در سال ۲۰۰۷ برابر ۹.۱ درصد بود و در سال ۲۰۲۲ این میزان به ۱۷.۳ درصد افزایش یافته است[۱].
اما این نیز واقعیتی انکارناپذیر است که بخشی از زنان ترکیه، از جایگاهی که احزاب مختلف برای آن‌ها در مجلس پیش‌بینی کرده‌اند بسیار ناراضیند. از این رو آن‌ها در ماه آوریل انجمنی به نام «من انتخاب می‌کنم» را به وجود آوردند. این پلتفرم با هدف افزایش مشارکت زنان در سیاست به راه افتاده و ۲۰ نماینده زن را از احزاب مختلف به عنوان نماینده خود معرفی کرده است.
از نظر بینّاز توپراک، نماینده سابق مجلس ترکیه که در مراسم معرفی نمایندگان این انجمن حضور داشت، انتخابات پیش روی ترکیه را یا راهی برای رسیدن به «مدنیت معاصر» دانست، یا مسیری که یک رژیم اقتدارگرا را به وجود خواهد آورد. او با استناد به آمارهای جهانی مشارکت زنان در سیاست گفت ترکیه در مورد نمایندگی زنان در سیاست در حال عقب‌گرد است. او تاکید داشت «قدرت زنان قدرتی نیست که بتوان آن را دست کم گرفت. قدرتمندترین سازمان‌ها در ترکیه سازمان‌های زنان هستند. با وجود سرکوب پلیس، زنان به ویژه علیه خشونت بارها به خیابان‌ها آمدند. اگر قرار است قدرت و نظام دیگری بیاید، جایگاه زنان باید تغییر کند».
با تمام انتقادها به دولت مستقر و تلاش‌هایی که زنان برای رسیدن به موقعیت عادلانه در نمایندگی سیاسی در این کشور انجام داده‌اند، هنوز چنین چیزی محقق نشده است. نگاه به وضعیت موجود نیز نشان از آن دارد که در چند سال آینده زنان نمی‌توانند به وضعیتی عادلانه در سیاست این کشور دست یابند. حتی برخی از زنان ترک روزنامه‌نگار می‌گویند با روی کار آمدن ائتلاف جمهور و با رویکرد‌های سیاسی آن‌ها، وضعیت پیش رو برای زنان در عرصه سیاست دشوارتر هم خواهد شد.
