مدیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شده است.
فولکر تورک روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در این‌باره گفت: «هرچند قانون موسوم به «حجاب» در ایران، به طور موقت به حالت تعلیق درآمده اما من بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم که این قانون و سایر قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز دیگری که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
او همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که تمامی مدافعان حقوق بشرِ زندانی را آزاد کنند و به بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه پایان دهند.
دولت مسعود پزشکیان می‌گوید با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، جلوگیری کرده است.
فولکر تورک در ادامه به افزایش چمشگیر موارد اعدام در ایران در سال گذشته که بیش از ۹۰۰ مورد گزارش شده اشاره کرد و گفت: «این موضوع من را عمیقاً نگران کرده است. من از مقام‌های ایرانی خواسته‌ام که فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کنند.»
انتقاد از «تغییر اساسی» در سیاست‌های حقوق بشری آمریکا
مدیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از سخنرانی خود از آن چه «تغییر جهت اساسی» در خط‌مشی حقوق بشری ایالات متحده از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت خواند، عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
فولکر تورک همچنین در اشاره‌ای غیر مستقیم به قرار گرفتن ایلان ماسک در رأس نهاد موسوم به «کارایی دولت» ایالات متحده، «قدرت کنترل‌نشدۀ الیگارش‌های غیر منتخب» که از حوزه فناوری آمده‌اند را تقبیح کرد.
این تندترین انتقاد یک مقام سازمان ملل از دولت جدید ایالات متحده به شمار می‌آید.
فولکر تورک با اشاره به این‌که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در طول دهه‌ها، «از حمایت غیرمشروط و غیر حزبی ایالات متحدۀ آمریکا برخوردار بوده»، گفت: از «تغییر جهت اساسی این کشور چه در داخل و چه در فضای بین‌المللی» عمیقاً نگران است.
این دیپلمات پیشین اتریشی و مقام عالی‌رتبۀ سازمان ملل، بدون نام بردن از دونالد ترامپ، گفت: «سیاست‌هایی که پیشتر برای حمایت از مردم در مقابل تبعیض طراحی و تصویب شده بود حالا برچسب "تبعیض‌آمیز" خورده‌اند».
فولکر تورک مدعی شد که «در زمینه‌هایی همچون برابری جنسیتی، شاهد پس‌رفت هستیم و انتشار اطلاعات غلط، تهدید و ارعاب بخصوص علیه روزنامه‌نگاران و مقام‌های غیر دولتی، کار رسانه‌های مستقل و عملکرد موسسات را با خطر و دشواری روبرو کرده است».
استدلال دولت تازۀ آمریکا این است که در دورۀ جو بایدن، برخی افراد، نه به‌دلیل شایستگی، بلکه صرفاً به‌دلیل جنسیت، نژاد، پیشینه یا گرایش‌های جنسی یا مذهبی خود به مقام‌های عالی منصوب شده‌اند، شیوه‌ای که دونالد ترامپ و تیم همراهانش با آن مخالف هستند.
در شش هفته‌ای که از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌گذرد، از جمله چند مقام ارشد نظامی کنار گذاشته شده‌اند و برخی حقوق تعریف‌شده برای افراد تراجنسی، از جمله در زمینۀ ورزش یا خدمت در ارتش ملغی شده‌اند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همچنین از این‌که، به گفتۀ او، «لفاظی‌های تفرقه‌افکنانه برای انحراف، فریب، و دوقطبی کردن افکار عمومی» به‌کار گرفته می‌شوند، ابراز تأسف کرد و هشدار داد که این شرایط، باعث «ایجاد ترس و دلهره در میان بسیاری از افراد» می‌شود.
اظهار نظرهای مقام‌های رسمی و نیمه‌رسمی دولت تازۀ آمریکا از جمله ایلان ماسک در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی و ارسال ای‌میل‌های جمعی برای کارکنان دولت فدرال و اخراج دسته‌جمعی کارکنان برخی نهادها، باعث بروز نگرانی‌هایی شده است.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در کمتر از شش هفتۀ پیش، نزدیک به ۸۰ فرمان اجرایی را در طیف گسترده‌ای از مسائل، از سیاست خارجی تا موضوعات داخلی امضا کرده است.
دونالد ترامپ همچنین با هدف کاستن از هزینه‌های دولت، ایلان ماسک، مالک شرکت‌های تسلا و شبکۀ اجتماعی ایکس، را به عنوان مدیر «ادارهٔ کارآمدی دولت» منصوب کرده است.
فولکر تورک در سخنرانی‌اش در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل، بدون نام بردن از ایلان ماسک، دربارۀ «نفوذ فزایندۀ تعداد انگشت‌شماری از ثروتمندان غیر منتخب از حوزۀ فناوری، که به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی دارند» ابراز نگرانی کرد.
این مقام سازمان ملل متحد مدعی شد: «این چهره‌های قدرتمند فناوری، محل زندگی ما را میدانند، از کار ما خبر دارند، به اطلاعات ژنتیک و وضعیت سلامتی ما دسترسی دارند؛ از افکار، عادات، علایق و ترس‌های ما باخبرند و به طور کلی، ما را از خودمان بهتر می‌شناسند و از همین‌رو، میدانند که چطور ما را تحت نفوذ و سیطرۀ خود بگیرند».
فولکر تورک هشدار داد که «هرگونه قدرت بدون نظارت، می‌تواند به سرکوب، انقیاد و حتی استبداد منجر شود؛ وضعیتی که خودکامگان به‌دنبالش هستند».
این مقام ارشد سازمان ملل از همۀ کشورها خواست که به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و برای عمل به وظایف خود در زمینۀ «حمایت از شهروندان در مقابل قدرت‌های بی‌حساب و کتاب» با یکدیگر همکاری کنند.
ایالات متحدۀ آمریکا بزرگترین تأمین‌کنندۀ بودجۀ سازمان ملل متحد و زیرشاخه‌های آن است و تنها در سال مالی ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ میلیارد دلار، یعنی بیش از یک‌چهارم بودجۀ آن را تأمین کرده بود.
آمریکا اما عضویت در برخی نهاد‌های زیرمجموعۀ سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و از جمله دو هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، شورای حقوق بشر این سازمان را ترک و تأمین مالی آن را هم متوقف کرد.
