یک دادگاه تجدیدنظر در ایالات متحده، احکام دادگاه بدوی که دولت دونالد ترامپ را ملزم به پرداخت بودجهٔ مصوب کنگره، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری زیرنظر دولت فدرال می‌کرد، را متوقف کرد.
رای اول ماه مه هیئتی متشکل از سه قاضی در واشینگتن دی‌سی، همراه با تصمیم دیگر همان هیئت در سوم مه، به این معنی است که بودجهٔ رادیو آزادی و همچنین توانایی آن برای ادامهٔ فعالیت و پخش برنامه در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
رادیو اروپای آزاد/آزادی از ۱۴ مارس درگیر جدال قانونی با آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده «یواسایجیام» بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در این روز فرمان اجرایی کاهش حداکثری بودجه یواسایجیام را «تا جایی که قانون اجازه می‌دهد»، صادر کرد.
این فرمان اجرایی نه تنها یواسایجیام، بلکه صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری که از کنگره بودجه دریافت می‌کنند، مانند رادیو آسیای آزاد، شبکه‌های پخش خاورمیانه و دیگران، را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
برخلاف صدای آمریکا که یک نهاد فدرال است، رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و شبکه‌های پخش خاورمیانه، سازمان‌های غیرانتفاعی خصوصی هستند.
رادیو آزادی از یواسایجیام به دلیل مسدود کردن بودجهٔ خود شکایت کرده است. رویس لمبرث، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، روز ۲۹ آوریل یک دستور منع موقت به نفع رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی صادر کرد و حکم داد که کنگره «مقرر کرده که بودجهٔ مصوب باید به رادیو آزادی اختصاص داده شود» و دونالد ترامپ قانون بودجه که تأمین مالی این نهاد را تضمین می‌دهد امضا کرده است.
این حکم اشاره کرده که پرداخت برخی از وجوه معوقه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی موجه است.
با این حال، سه قاضی دادگاه استیناف ایالات متحده برای منطقهٔ کلمبیا، روز اول مه، دو به یک، به «تعلیق موقت» رای دادند که حکم قاضی لمبرث را متوقف کرد.
قضات دادگاه تجدیدنظر گفته‌اند که می‌خواهند «فرصت کافی» را برای شنیدن درخواست‌های فوری وکلای وزارت دادگستری ایالات متحده، که نماینده یواسایجیام در دادگاه هستند، فراهم کنند.
هیئتی که شامل دو قاضی منصوب‌شده توسط ترامپ و قاضی سوم توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا است، اعلام کردند: «این تعلیق به هیچ وجه نباید به عنوان قضاوتی درباره ماهیت این احکام تلقی شود».
در صورت درخواست تجدیدنظر، تصمیم در مورد این‌که آیا «تعلیق موقت» باید به قوت خود باقی بماند یا خیر، توسط هیئت کامل‌تری از دادگاه تجدیدنظر واشینگتن دی‌سی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا و سایر رسانه‌هایی که از بودجهٔ فدرال تأمین مالی می‌شوند، به شدت تحت تاثیر فرمان اجرایی دولت ترامپ قرار گرفته‌اند و شکایت‌های موازی را در اعتراض به این فرمان به دادگاه ارائه داده‌اند.
صدای آمریکا برای اولین بار از زمان راه‌اندازی آن در سال ۱۹۴۲، مجبور شده است که تقریباً تمام کارکنان خود را به مرخصی اجباری بفرستد و به پخش برنامه‌هایش پایان داده است.
رادیو آسیای آزاد نیز گفته که تقریباً به کار تمام کارکنان خود، از جمله آن‌هایی که به مرخصی رفته‌اند، در ۹ مه خاتمه خواهد داد. این بدان معناست که تا پایان ماه مه، نیمی از بخش‌های این رادیو به زبان‌های مختلف، دیگر محتوای جدید تولید یا منتشر نخواهند کرد.
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که رادیو فردا زیرمجموعهٔ آن است، به پخش و انتشار برنامه‌های خود ادامه داده است. با این حال، ده‌ها کارمند خود را به مرخصی فرستاده، بسیاری از قراردادهای خبرنگاران آزاد را لغو کرده و اقدامات دیگری را برای به حداقل رساندن هزینه‌هایش انجام داده است.
وضعیت صدای آمریکا مبهم‌تر است. قاضی لمبرث که پروندهٔ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی نیز زیرنظر اوست، روز ۲۲ آوریل به دولت ترامپ دستور داد تا «تمام اقدامات لازم» را برای بازگرداندن کارمندان صدای آمریکا به سر کار خود انجام دهد.
گزارش شده که یواسایجیام روز دوم به صدها کارمند این رسانه ای‌میل فرستاد و از آن‌ها خواست تا برای بازگشت به کار در روزهای آینده آماده شوند.
با این حال، یک روز بعد، در سوم مه، هیئت سه نفرهٔ قضات دادگاه تجدیدنظر، حکم قاضی لمبرث را متوقف کرد و گفت او صلاحیت ندارد به کارمندان صدای آمریکا دستور دهد به سر کار خود بازگردند.
در حالی که حکم روز سوم مه مستقیماً رادیو آزادی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اما می‌تواند موانع قانونی برای این رسانه در ادامه پیگیری دادخواست خود ایجاد کند.
کری لیک، منصوب دونالد ترامپ که بر تلاش‌ها برای تعطیلی یو‌اس‌جی‌ام نظارت دارد، در پستی در شبکه ایکس از حکم دادگاه تجدیدنظر استقبال کرد و نوشت: «معلوم شد که قاضی دادگاه منطقه‌ای نمی‌تواند آژانس را آن‌طور که به نظر می‌رسید مدیریت کند».
رادیو اروپای آزد/ رادیو آزادی همچنان به دنبال دریافت حکم برای بقیه پولی است که می‌گوید از محل اعتبارات کنگره برای باقیمانده بودجهٔ سال مالی ۲۰۲۵ است. سال مالی جاری در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد.
