جمشید اسدی اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه است.
انحراف دولت از بودجه مصوبه مجلس خبر تازه‌ای نیست، در تمامی «گزارش‌های تفریغ بودجه» دیوان محاسبات، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷، بدان اشاره رفته است. آنچه از آن آگاهی می‌بایست یافت، چند و چون فساد در اجرای بودجه دولتی است.
در پیش و پس انقلاب اسلامی، واژه لیبرالیسم دشنام بود. دشنام‌دهندگان لیبرالیسم را نمی‌شناختند و از آن همچون اسم رمزی برای انگ زدن به هر که انقلابی و هوادار مسلک اشتراکی نبود استفاده می‌کردند.
مجلس بودجه سال ۹۹ را به دلیل پرهیز از تشکیل جلسات عمومی از بیم ویروس کرونا رد کرد و رهبر جمهوری اسلامی فرمان داد مصوبه کمیسیون تلفیق مستقیماً به شورای نگهبان برود. کارشناسان به کسری، منابع کاهنده و تورم‌زایی بودجه ۱۳۹۹ پرداخته‌اند، اما جای تبلیغ و ترویج در این بودجه ناگفته یا کم‌گفته مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی، در ۲۶ مهر هم برای آخرین بار به جمهوری اسلامی مهلت داد که تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ به کنوانسیون‌های «مبارزه با جرائم سازمان یافته» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» بپیوندد و از فهرست سیاه بپرهیزد. قرار بر این بود که چهار لایحه در این مورد تصویب شود و دو لایحه هنوز در انتظار تصویبند.
بودجه برآورد دخل و خرج است برای بازه زمانی پیش رو. اگر دخل کافی نباشد، نمی‌توان خرج کرد. این داستان بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت حسن روحانی است برای سال ۱۳۹۹. اما اگر درآمدهای این بودجه شدنی نیست و از پس هزینه‌ها بر نمی‌آید، دولت و نظام چه می‌توانند کرد؟
رئیس‌جمهور آمریکا، در اردیبهشت ۱۳۹۷ از توافق هسته‌ایکناره گرفت و در چند نوبت فرمان اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. چند و چون این تحریم‌ها چه بود؟ چه تأثیری بر اقتصاد نظام ولایی گذاشت و آیا رفتار جمهوری اسلامی را تغییر داد؟
بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ میلادی، اقتصاد بازار-بنیاد در پی بازگشایی مرزها و آزادی داد و ستد دستاوردهای چشمگیری داشت: دوبرابر شدن درآمد سرانه در فقیرترین کشورها، نیمه شدن مرگ و میر کودکان و بیشتر شدن شمار کودکان دبستان رو از ۵۶ به ۸۰ درصد.
در حالی که به نظر می‌رسید روند جهانی شدن رو به فروکش باشد، چنانچه ستیز بر سر تعرفه بازرگانی میان آمریکا و چین و نیز آمریکا و اروپا چنین نشان می‌داد، آخرین گزارش بانک جهانی به پیامدهای نیک جهانی شدن برای توسعه کشورها اشاره می‌کند و در مورد خطر آهسته شدن روند آن هشدار می‌دهد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور نظام اسلامی، در هفتاد و چهارمین نشست همگانی سازمان ملل، در روز چهارشنبه سوم مهر ماه ۱۳۹۸، سه ادعای اقتصادی کرد. نیت این نوشته راستی‌آزمایی سه ادعای اقتصادی حسن روحانی در نشست سازمان ملل است.
دولت حسن روحانی، برداشتن چهار صفر از پول ملی را در هیئت وزیران تصویب کرد و قرار است آن را با قید دوفوریت به مجلس فرستد. پرسش اینجاست که اگر این بار این پیشنهاد در ایران عملی شود و چهار صفر از ریال برداشته شود، سختی‌های اقتصادی کشور، همچون رکود تولید و بیکاری و گرانی، پایان خواهند یافت؟
اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، چه بی‌تحریم و چه با تحریم، نابسامان و درهم شکسته است. نظام ولایی نه تنها شرایط مناسبی برای کسب و کار تولید ایجاد نکرد، بلکه با پر و بال دادن به رانت‌خواران و بنگاه‌های حکومتی آنچه را هم که بود از میان برد.
آستان قدس رضوی بزرگترین بنیاد مذهبی و از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در ایران است. اما تقدس ترساننده حرم امام رضا، پشتیبانی قدرت سیاسی، پیچیدگی دارایی‌ها و حسابرسی ناروشن برآورد ثروت آستان قدس رضوی را سخت کرده است.
گرانی در ایران پایاست و در پی جاافتادن و گسترش بسته دوم تحریم‌های آمریکا بیشتر هم خواهد شد. بر پایه آخرین گزارش سازمان آمار، تورم از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷، ۲۴ درصد افزایش یافته است. آمارهای غیررسمی اما استوار، نرخ تورم به ویژه در موارد خوراکی را بسیار بیشتر نشان می‌دهد.
حریم‌های ایالات متحده آمریکا که از ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (پنجم نوامبر ۲۰۱۸) آغاز می‌شود، بی‌تردید پیامدهای سختی بر اقتصاد نظام ولایی وارد خواهد کرد. اما این تحریم‌ها علت ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه «مزید بر علت» اند.
دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی بدهکار است. خود بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهکارند. بانک مرکزی بر سر گنج نشسته که این همه وام می‌دهد؟ نه! شوربختانه این بیشتر این وام‌ها بی‌پشتوانه‌اند و تار و پود اقتصاد ایران را فرو خواهند پاشید.
سپاه پاسداران در دهه‌های اخیر این امکان را یافته تا بزرگترین نیروی رانت‌خوار در کشور شود؛ امتیازهای اقتصادی به سپاهیان امکان داد تا پیرو و همراه بیشتری به سوی خود کشند و قدرت سیاسی فراینده نیز به ایشان امکان داد تا امتیازهای اقتصادی را به گونه‌ای رسمی و قانونی از آن خود کنند.
«خصولتی» واژه برساخته‌ای است برای اشاره به یکی از ویژگی‌های اقتصاد رانتی نظام ولایی، یعنی شرکت‌هایی که به طور مستقیم وابسته به دولت نیستند و سهمی از بودجه دولتی نمی‌برند، پس لابد خصوصی‌اند، اما امتیازهای کلانی هم از دولت می‌گیرند، پس شراکتی هم با دولت دارند.
