فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.
سیاست اقتصادی دربردارنده مجموعه اهرم‌ها و راهکارهایی است که از سوی دستگاه حکومتی (عمدتاً دولت و بانک مرکزی) برای دستیابی به شماری از هدف‌ها (از جمله تامین رشد، اشتغال و ثبات قیمت‌ها) به کار گرفته می‌شود.
«بسته» در بردارنده دو متن پيشنهادی تيم اقتصادی دولت يازدهم درباره پديده «رکود تورمی»، عوامل زاينده اين پديده و راه های برون رفت از آن را بررسی ميکند. دولت يازدهم، که از ديدگاه نويسندگان اين دو متن، در مبارزه با تورم دستآورد های مثبتی داشته، اکنون پيگير آن است که همزمان با ادامه تلاش برای فرو نشاندن تب قيمت ها، با به راه انداختن چرخ از نفس افتاده فعاليت های اقتصادی به پيکار عليه رکود برخيزد.
دولت حسن روحانی «بسته» ای مرکب از سياست های مورد نظر خود را برای مبارزه با «رکود تورمی» به کشور ارائه کرده است.
۷۰ سال پیش در تاریخ بيست و دوم ژوييه ۱۹۴۴، نمايندگان چهل و چهار کشور متحد در جنگ عليه آلمان و ژاپن، در برتون وودز آمريکا موافقتنامه هايی را امضا کردند که پيآمد های آن ها، به رغم دگرگونی های بزرگ پديد آمده در جهان، همچنان بخش بزرگی از روابط بين المللی اقتصادی را، به ويژه در عرصه پولی، زير نفوذ خود دارند.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس در گفت‌وگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر، تأثیر عدم حصول توافق نهایی بر فضای عمومی اقتصاد ایران را ارزیابی می‌کند.
در پی جشن بزرگ فوتبال، برزیل به مدت دو روز میزبان «قدرت‌های نوظهور اقتصادی» است. تیم فوتبال برزیل در خانه خود یک تراژدی بزرگ را تجربه کرد، ولی کشور برزیل برگزاری جام جهانی فوتبال را با شجاعت و صلاحیت تا به آخر پیش برد بی آنکه در زیر بناهای ورزشی، در رفت و آمد و امکانات حمل و نقل و یا در تامین امنیت ورزشکاران و مردم اخلالی پیش آید. پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره طغیان مردم علیه برگزاری جام جهانی فوتبال هم درست از آب در نیآمد. از این دیدگاه دنیا یک «خسته نباشید» بزرگ به برزیل مدیون است.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفت‌وگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر، جایگاه ایران درصحنه جهانی نفت را ارزیابی می‌کند.
خبرگزاری «ایسنا» روز جمعه در گزارشی آمار مربوط به تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران را، که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده، «عجیب و تکان‌دهنده» توصیف کرد.
روند نزولی چشمگیر نرخ تورم در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال گذشته و دلایل و اثرات آن موضوع گفت‌وگوی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز جمعه گفت سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ایران تنها یک درصد است.
به رغم توفان برخاسته از پيشروی برق آسای نيرو های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در بخش مهمی از سرزمين عراق، بالا گرفتن احتمال تجزيه اين کشور و اوجگيری خطر فرو غلطيدن خاورميانه در کام کشمکشی مرگبار و طولانی ميان شيعيان و سنی ها، بازار جهانی نفت به گونه ای شگفت آور آرام است.
با فروپاشی شوروی و زایش واحدهای تازه سیاسی در قفقاز و آسیای میانه، جغرافیای سیاسی ایران معاصر در دهه پایانی قرن بیستم میلادی یک دگرگونی تاریخی را از سر گذراند و امروز، با بالا گرفتن احتمال چند پاره شدن عراق، رویاروی چالشی تازه قرار گرفته است.
بحران‌های بزرگی که عرصه‌های گوناگون زندگی سياسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و زيست‌محيطی ايران را در بر گرفته، طيف بسيار وسيعی از افکار عمومی کشور را در نگرانی دايمی فرو برده است. اين نگرانی معمولا دو واکنش عمده بر می‌انگيزد:
در شرایط امروزی، اصطلاح «مرد بیمار اروپا» را بیشتر درباره فرانسه به کار می‌برند، قدرتی که هم در عرصه اقتصادی دچار گرفتاری است و هم در عرصه سیاسی به پایان یک دوران چندده‌ساله رسیده، بی آنکه برای ورود به دورانی تازه آماده شده باشد.
مطالبات معوق، اصطلاح نه چندان زيبايی است که اين روزها در صفحات اقتصادی رسانه های تهران زياد ديده می‌شود. سخن بر سر وام‌هايی است که بانک‌ها در اختيار متقاضيان گذاشته‌اند، ولی از باز‌پس دادن اصل و فرع آن‌ها خبری نيست.
هم رئیس جمهوری اسلامی، حسن روحانی، و هم اعضای تیم اقتصادی او ظاهرا تردیدی ندارند که دوره رکود اقتصادی در ایران به پایان رسیده و رونق به زودی زود به دستگاه تولیدی کشور باز خواهد گشت.
مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور را در فروردین‌ماه سال جاری ۳۰ درصد اعلام کرده است. همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت، بر موفقیت دولت در مهار تورم تأکید کرده است.
در بخش های اول و دوم اين نوشته، به ابعاد «معجزه» اقتصادی چين پرداختيم و ديديم که اين قدرت نوظهور، با تکيه بر دستآورد هايش در عرصه های گوناگون، تلاش ميکند الگوی توسعه خود را به عنوان بديل (آلترناتيو) راه حل هايی معرفی کند که کشور های غربی به دنيای در حال توسعه ارائه ميدهند.
تحول برق‌آسای چین، که در بخش نخست این مقاله به گوشه‌هایی از آن پرداختیم، از محدوده صرفا اقتصادی فراتر می‌رود و مسایلی را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و روابط بینپ‌المللی پیش می‌آورد.
بیشتر
