فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.
اصطلاح خاور ميانه، که گويا برای نخستين بار در سال ۱۹۰۲ ميلادی از سوی آلفرد ماهان، نظريه پرداز نظامی آمريکايی به کار رفت، بر منطقه ای اطلاق ميشود که مرز های آن خالی از ابهام نيست.
سی و دو سالگی انقلاب ۱۳۵۷ که قدرت قاهره سیاسی را در ایران به نظام جمهوری اسلامی سپرد، با توفان بزرگی همزمان شده است که بخش مهمی از دنیای معروف به «مشرق» و «مغرب» عربی را در بر گرفته است. رهبران تهران این توفان را تکرار رویداد‌هایی می‌دانند که بیش از سه دهه پیش به پیروزی نظام دین‌سالاری در ایران انجامید.
از لایحه بودجه ۱۳۹۰ هنوز خبری نیست و با وجود آن که تا پایان سال جاری خورشیدی تنها چهل و یک روز باقی مانده، تاریخ پیشنهاد مهم‌ترین سند مالی کشور از سوی دولت به دستگاه مقننه هنوز اعلام نشده است.
فروريزی ديکتاتوری زين‌العابدين بن علی در تونس، به لرزه افتادن نظام فرتوت سياسی در مصر و گسترش موج اعتراض های مردمی به الجزاير، اردن و يمن، از آغاز فصلی تازه در دنيای عرب و بخش وسيعی از دنيای اسلام خبر ميدهد. آنها که خوشبين ترند، از فرارسيدن «بهار خاورميانه» سخن ميگويند. بدبين ها اما با ياد آوری تاريخ معاصر خاور ميانه از آن بيم دارند که بر ويرانه ديکتاتوری های از نفس افتاده منطقه، نظام های خود کامه ای، اين بار به نام خدا، بر اريکه قدرت بنشينند.
در گزارشی که سه شنبه بیست و پنجم ژانویه از سوی سازمان بین المللی کار منتشر شد، گفته شده که با وجود از سر گرفته شدن رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق جغرافیایی، وضعیت بیکاری در جهان همچنان نگران کننده است. به رغم فقدان انتشار آمار رسمی، با اطمینان می توان گفت که نرخ بیکاری در ایران در شش ماه گذشته باز هم بالا تر رفته، به این دلیل ساده که نرخ رشد اقتصادی کشور، با توجه به همه شواهد، در سطحی بسیار پایین قرار دارد.
کشوری مثل ايران از در آمد های قابل ملاحظه نفتی برخوردار است و به احتمال زياد، در آمد ارزی کشور در سال ۲۰۱۰ تنها از محل صدور نفت، بيشتر از ۷۰ ميليارد دلار بوده است. اما چرا ايران، با وجود اين در آمد ارزی، در سال گذشته ميلادی نرخ رشدی حدود ۱.۶ در صد داشته که حدود يک چهارم ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه است؟ پاسخ اين پرسش، تحريم های بين المللی است که سرمايه گذاری خارجی را در بخش های نفت و گاز و پتروشيمی ايران به شدت کاهش داده، دستيابی ايران را تسهيلات بانکی بين المللی دشوار کرده و در بازرگانی خارجی کشور اختلال های جدی به وجود آورده است.
تاريخ سياسی و اجتماعی جهان انباشته از دگرگونی های غافلگير کننده است و کم نيستند نظام هايی که رويای جاودانگی را در سر می پروراندند، ولی در رويارويی با تند باد حوادث همچون کاخ های مقوايی فرو ريختند.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در مورد گزارش بانک جهانی به رادیو فردا می گوید: «نرخ رشد ایران، یک چهارم میانگین کشورهای در حال توسعه است.»
دیدار روز دوشنبه نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، با همتای آمریکایی‌اش، باراک اوباما، که در کاخ سفید واشینگتن انجام شد، در چهارچوب ماموریت فرانسه به عنوان رئیس «گروه بیست» انجام گرفت.
تنش‌های تازه در بازار جهانی مواد غذایی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، بار دیگر کشاورزی را، چه در ابعاد تولیدی و چه در ابعاد بازرگانی آن، در صدر رویدادهای اقتصادی بین‌المللی قرار داده است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریسٔ، به رادیو فردا می گوید :«صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۱ سه در صد پيش بينی ميکند، بعد از نرخ رشد های يک تا ۱.۵ در ضدی کشور در سه سال گذشته (۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰) واحد اقتصادی روزنامه «اکونوميست» هم در ارزيابی تازه اش اين شاخص را برای ايران سه و چهار دهم درصد در سال جديد پيش بينی ميکند. اين نرخ رشد نسبت به ميانگين کشور های در حال توسعه و کشور های مجاور ايران در سطح پايينی است.»
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید در مورد انتشار آمار بيکاری با آشفتگی روبرو هستيم، تا جايی که حتی سر و صدای رسانه های حامی دولت هم در آمده است.
در سال ۲۰۱۰ ميلادی، بخش بزرگی از اقتصاد جهانی همچنان با پيامد های بحران مالی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دست به گريبان بود. خروج نهايی از اين بحران، که شمار زيادی از اقتصاد دانان آنرا نسبتا سريع و آسان ارزيابی کرده بودند، در بسياری از کشور های پيشرفته جهان با دشواری هايی غافلگير کننده روبرو شد.
یازدهمین نشست سران «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو)، که پنجشنبه بیست و سوم دسامبر در استامبول برگزار شد، و اعلامیه نهایی که در پایان آن انتشار یافت، تحولی چشمگیر در این گروه منطقه ای و هدف های آن به وجود نیآورده است.
قانون هدفمند کردن يارانه ها، که ديماه ۱۳۸۸ به تصويب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی رسيد، سر انجام يکشنبه بيست و هشتم آذر ماه، در پی يک تاخير نه ماهه، به اجرا گذاشته شد. جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی اصلاح تدريجی حامل های انرژی را در برنامه پنجساله سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) گنجاند، ولی در انجام اين کار ناتوان ماند و زير فشار رقبای متشکل در جناحی که بعد ها «اصولگرا» لقب گرفت، يک فرصت بزرگ تاريخی را از دست داد. اصولگرايان حتی سخن گفتن از اصلاح قيمت ها را کفر مطلق ميدانستند و در پی روی کار آمدن دولت نهم به رهبری محمود احمدی نژاد و تصاحب همه دستگاه های حکومتی از سوی آنها، طرح «تثبيت قيمت ها» را به يکی از محور های اصلی سياست دولت در راه تحقق «عدالت اجتماعی» بدل کردند.
موضوع بحث رسمی در این گردهمایی سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا و روابط بین‌المللی آن است. قرار است آنها عمدتا بپردازند به چگونگی تقویت حکمرانی اقتصادی اتحادیه اروپا، تصمیم‌های تازه‌ای بگیرند درباره چگونگی تامین ثبات مالی در منطقه یورو و مدیریت بحران در این منطقه.
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که درآمد کشورهای عضو سازمان اوپک از جمله ایران، با استفاده از تداوم رونق در بازار نفت، رو به افزایش می‌رود.
رحیم ممبینی، معاون بودجه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، دوشنبه پانزدهم آذرماه در یک نشست مطبوعاتی برای اولین بار به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پرداخت.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در گفت‌وگوی روز دوشنبه با خبرنگاران گفت که تا قبل از پایان ماموریت دولت دهم، یعنی تقریبا دو سال و نیم دیگر، معضل بیکاری در کشور رفع خواهد شد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید: طرح هدفمند کردن يارانه ها که اواخر سال گذشته به قانون بدل شد و قرار بود از اول سال جاری به اجرا گذاشته بشود، از همان اول به يک کلاف سر در گم شباهت داشت و هنوز هم از اين وضعيت بيرون نيامده است.
بیشتر
