هرچند تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران دربارۀ ضریب جینی نشان از روند کاهشی این شاخص دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از کاهش ضریب جینی- توزیع عادلانۀ ثروت- بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید نتیجۀ روشنی حاصل نمی‌شود.
ضریب جینی یک شاخص مهم اقتصادی است که به وسیله آن نابرابری مالی در کشورها محاسبه می‌شود. به زبان ساده‌تر، ضریب جینی توزیع درآمد و پول بین افراد مختلف جامعه را در دوره زمانی مشخص به تصویر می‌کشد و مشخص می‌کند که وضعیت اقتصادی افراد چقدر تغییر کرده است.
تورم مزمن و جهش‌های ناگهانی تورم، به‌خصوص در پنج سال گذشته، به گواهی آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی باعث کاهش شدید برابری قدرت خرید مردم و قرار گرفتن نزدیک به نیمی از جمعیت ایران به زیر خط فقر شده است.
با این حال مرکز آمار ایران در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، اعلام کرده است که در سال ١۴٠١ ضريب جينی خانوارهای کل کشور ٠.٣٨٧٧ بوده كه در مقايسه با سال قبل ٠.٠٠۶١ کاهش نشان می‌دهد. این نهاد دولتی ایران همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستايی را به‌ترتيب ٠.٣۶٩۶ و ٠.٣۶۴٣ اعلام کرده است.
این مرکز دولتی، همچنین تاکید کرده است که در سال مورد بررسی (١۴٠١) در مناطق شهری کمترين ضريب جینی مربوط به استان کرمان با (٠.٢٧٠٠) و بالاترين ضريب جينی متعلق به استان سیستان و بلوچستان با (٠.۴۶۴٧) بوده است.
ضریب جینی که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم به کار می‌رود، عددی بین ۰ تا ۱ است. هرچه عدد ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد، وضعیت اقتصادی بهتر و برابری اقتصادی بیشتر است. در مقابل، هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر شود، نشان از توزیع ناعادلانه و نامتقارن ثروت دارد.
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار بیانگر این واقعیت است که به‌رغم آن‌که استان‌های صنعتی مثل کرمان، اصفهان، سمنان یا قزوین در ردیف استان‌هایی با ضریب جینی پایین معرفی شده‌اند، اما ایلام که یکی از استان‌های محروم ایران به‌لحاظ توزیع عادلانه ثروت و آمایش سرزمین است، در بررسی‌های مرکز آمار دومین استان با ضریب جینی پایین معرفی شده است.
از آن سو، استان بوشهر به‌رغم مجاورت با مناطق نفتی و وجود صدها مجتمع تولیدی صنعت نفت در ردیف استان‌هایی با ضریب جینی بالا قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد چنین تصویری از اقتصاد ایران نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های جامعۀ ایران باشد، چه آن‌که وقتی این آمار با شاخص‌های دیگر اقتصادی مقایسه شود، فاصلۀ معنادار بیشتر خودنمایی می‌کند.
پیدا و پنهان یک گزارش
همان‌طور که اشاره شد، ضریب جینی برای نشان دادن توزیع عادلانۀ ثروت در یک جامعه کافی نیست و برای سنجش سطح رفاه یک جامعه لازم است سایر مؤلفه‌ها مثل تولید ناخالص داخلی، برابری قدرت خرید (PPP) و شاخص رفاه هم واکاوی شود.
از آن‌جا که توزیع ثروت ارتباط مستقیمی با رفاه شهروندان در اقتصاد یک کشور دارد، به همین دلیل هم توزیع ثروت براساس شاخص تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود؛ شاخصی که نشان‌دهندۀ ارزش ریالی تمام تولیدات و خدمات ارائه‌شده توسط یک ملت در داخل مرزهای کشور است.
صندوق بین المللی پول رتبۀ ایران در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را بیست و دومین اقتصاد دنیا گزارش کرد؛ سؤال این است که آیا سطح رفاه و توزیع ثروت در ایران که بیست و دومین اقتصاد دنیا اعلام شده نیز این موضوع را تأیید می‌کند؟
برای بررسی بیشتر دو شاخص دیگر را هم بررسی می‌کنیم: شاخص رفاه اقتصادی و برابری قدرت خرید.
آخرین گزارش مربوط به شاخص جهانی رفاه مربوط به مؤسسه پژوهشی لگاتوم در سال ۲۰۲۲ است که نشان می‌دهد رتبۀ ایران در میان ۱۶۷ کشورِ مورد بررسی در ردیف ۱۲۶ ثبت شده است.
همزمان رتبۀ ایران در همین سال به‌روایت صندوق بین‌المللی پول، در شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در جایگاه ۸۵ دنیا قرار گرفته است.
مقایسۀ این سه شاخص با یکدیگر بیانگر آن است که توزیع ثروت و برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ دست‌کم همپای تولید ناخالص داخلی ایران حرکت نکرده است. زیرا میزان بهره‌مندی هر ایرانی از کیک تولید ناخالص ملی زمانی واقعی‌تر می‌شود که سایر شاخص‌ها هم به همین نسبت بهبود پیدا کرده باشند.
اقتصاددانان بر این باورند که در برخی کشورها مثل ایران بهترین روش اندازه‌گیری ضریب جینی، محاسبۀ توزیع درآمد به جای دارایی و ثروت است، زیرا ممکن است شخصی که به‌لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد، بنا به هر دلیلی در دورۀ مورد بررسی درآمدش کم شود ولی در دارایی و ثروت او تغییری ایجاد نشود؛ چنین شرایطی می‌تواند تأثیر اشتباه در اندازه‌گیری ضریب جینی بگذارد.
توزیع عادلانه فقر
در کنار تصویر جهانی از توزیع عادلانۀ ثروت در ایران، می‌توان شاخص‌های دیگری هم برای سنجش این‌که آیا وضعیت اقتصادی مردم در مدت یادشده تغییر کرده است، اضافه کرد.
نرخ تورم، نرح بیکاری و شاخص فلاکت سه مؤلفه‌ای هستند که آمارها نشان می‌دهند دست‌کم در پنج سال گذشته، به جای بهبود، رو به زوال رفته‌اند.
خرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی رسمی اعلام کرد که خط فقر در ایران در دو سال گذشته حدود ۶۵ درصد رشد کرده است. براساس اعلام این نهاد حکومتی، نرخ فقر طی یک دهه جمعیتی در حدود ۱۱ میلیون نفر را به زیر خط فقر کشور کشانده است.
پس از آن، وب‌سایت خبری جماران به‌نقل از فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، نوشت که از هر سه ایرانی تقریباً یک نفر به‌معنای مطلق فقیر است. فرشاد مؤمنی این موضوع را با استناد به گزارش‌های مرکز آمار اعلام کرد و گفت که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰سال گذشتۀ ایران، دورۀ زمانی دو برابر شدن اندازۀ جمعیت فقیر در ایران به کمتر از سه سال رسیده است.
هرچند در همین زمان و با فقیرتر شدن مردم ایران، گروهی اندک که اغلب ذی‌نفعان و وابستگان به نهادهای قدرت و ثروت هستند، بر میزان دارایی و ثروت‌شان افزوده شده است.
