شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ای، مأموریت گزارشگر ویژۀ این شورا در امور ایران را تمدید کرد و همچنین به ادامۀ فعالیت کمیتۀ حقیقت‌یاب دربارۀ سرکوب اعتراضات مردم ایران بدون محدودیت زمانی رأی داد.
جلسۀ رأی‌گیری این قطعنامه روز پنجشنبه ۱۴ فروردین در جریان نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
چین، کوبا، اندونزی، سودان، ویتنام و بولیوی ازجمله کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. قطر، کویت و گرجستان هم در میان کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
سازمان عفو بین‌الملل که از جمله نهادهای مدافع حقوق بشر در پیگیری تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و همچنین کمیتۀ حقیقت‌یاب بود، در بیانیه‌ای تصمیم امروز را «تاریخی» خوانده و می‌گوید این تصمیم «پیامی محکم به مقامات جمهوری اسلامی ایران و قضات، دادستان‌ها، و مأموران امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها ارسال می‌کند که نمی‌توانند بدون احتمال عواقب جدی به ارتکاب نقض‌های شدید و جرائم بین‌المللی ادامه دهند».
سارا حشاش، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این بیانیه می‌گوید «فراتر از افزایش نظارت جهانی، این مکانیزم با ایجاد روندی اساسی برای جمع‌آوری، تحلیل وحفظ شواهد ضروری برای پیگردهای حقوقی آینده، تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند».
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان ۱۴۰۱ تصمیم گرفت که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران برای تحقیق دربارهٔ نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» تشکیل شود.
مأموریت این کمیته برای مدت دو سال تعیین شده بود و حالا قطعنامۀ جدید محدودیت زمانی برای این مأموریت در نظر نگرفته است.
به‌گفتۀ فعالان حقوق بشر، با چنین تصمیمی، مأموریت این کمیته می‌تواند رخداد‌ها و موارد نقض حقوق بشر پیش از سال ۱۴۰۱ ازجمله سرکوب اعتراضات در سال ۱۳۹۸ را نیز شامل شود.
کمیتۀ حقیقت‌یاب که ریاست آن را سارا حسین بر عهده دارد، در آخرین گزارش خود در اسفند ۱۴۰۳ حکومت ایران را به «تلاش سازمان‌یافته برای خفه کردن صدای معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، و تأمین مصونیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان» متهم کرده بود.
نهاد ناظر بر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد همچنین در دهه‌های اخیر گزارشگری ویژۀ ایران تعیین کرده بوده که هم‌اکنون مای ساتو این مسئولیت را بر عهده دارد. این حقوقدان ژاپنی از مرداد سال ۱۴۰۳ جایگزین جاوید رحمان شده بود.
وظیفهٔ گزارشگر ویژه بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش می‌کند تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
با این حال، در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازۀ ورود به ایران و تهیۀ گزارش نداده است.
آخرین باری که یک گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کرد، مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر بوده است.
