گزارش ها از ايران حاکی است که درهفته های گذشته، برخی از زندانيان سياسی – امنيتی، اجازه دسترسی به مداوا و پزشک متخصص را نداشته اند. اين در حالی است که به اعتقاد رييس کانون دفاع از زندانيان، اين اقدام خلاف قانون است.
عمادالدين باقی، رييس کانون دفاع از زندانيان در گفت و گو با راديو فردا، در مورد اينگونه رفتار با زندانيان گفت که بر اساس آيين نامه سازمان زندان ها، اين سازمان وظيفه دارد که از لحاظ امور درمانی، زندانيان را تحت مراقبت پزشکی قرار دهد.
او گفت:« به دليل اينکه در برخی از زندان ها، امکانات و تجهيزات پزشکی بسيار محدود است، به ناچار زندانيانی را که بيماری های جدی دارند، به مراکز درمانی مجهز در خارج از زندان اعزام می کنند.»
آقای باقی خاطر نشان کرد که اين وضعيت در برخی زندان ها مانند کرمان و اوين بهتر از سابق شده است، اما گفت:«دراکثر زندان ها، اعزام زندانيان بيمار به مراکز درمانی خارج از زندان، به دليل ابراز نگرانی از فرار آنان، با مشکلاتی مواجه است.»
رييس کانون دفاع از زندانيان افزود:« در مواردی پيش آمده است که زندانيان به رغم بروز مشکل اورژانسی، به موقع برای درمان اعزام نمی شوند.»
او درهمين ارتباط به يک وضعيت يک زندانی در زندان اوين اشاره کرد که به رغم چند بار تاکيد از سوی پزشکان و همچنين رييس زندان و نامه نگاری های آنان با مرجع قضايی، تنها پس از گذشت هفت ماه و آن هم به دنبال رشته فشارها، به مراکز درمانی خارج از آن زندان اعزام شد.
البته عمادالدين باقی بر اين باور است که وضعيت درمانی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ بهتر شده است، اما گفت:«هنوز همان مشکلات، به ويژه برای زندانيان خاص، از جمله محمود صالحی (فعال کارگری) و علی فرحبخش (روزنامه نگار) که مشکلات درمانی جدی دارند، به قوت خود باقی است و درمورد مشکلات درمانی آنان کوتاهی شده و يا می شود.»
وی در همين خصوص به اين موضوع اشاره کرد که انتقال اين گروه از زندانيان به مراکر درمانی و دسترسی شان به دارو و پزشک متخصص، مشروط به نظر قاضی پرونده شان و يا کارشناسان و بازجويان وزارت اطلاعات است و افزود: « به همين دليل، مسئوليت اين موارد چندان هم به سازمان زندان ها مربوط نمی شود.»
رييس کانون دفاع از زندانيان با اين همه تاکيد کرد که به رغم چندگانگی تصميم گيری، بر اساس قوانين و آيين نامه سازمان زندان ها در ايران، مسئوليت تمام اتفاقاتی که از بعد درمانی و بهداشتی در زندان برای زندانی ها روی می دهد، به طور مستقيم متوجه سازمان زندان ها و دولت است.»
آقای باقی گفت که حتی اگر يک زندانی پيش از زندانی شدن بيمار باشد، سازمان زندان ها موظف به ادامه درمان او تا معالجه کامل است.
او تاکيد کرد که رسيدگی نکردن مقام های امنيتی و قضايی به بيماری زندانيان، يک اقدام خلاف قانون به شمار می رود و در پاسخ به اين پرسش که امکان اعلام جرم عليه مقام های ذی ربط به خاطر جلوگيری ازدسترسی زندانيان به مداوا و پزشک متخصص وجود دارد، گفت بر پايه قانون «زندانيان و خانواده هايشان در صورت داشتن مدارک، می توانند اعلام جرم کنند.»
