نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، هدف از بازداشت فعالان محیط زیست را «مایوس» کردن جامعه از فعالیت های مسالمت آمیز دانست و از همه گروه ها خواست از بازداشت شدگان حمایت و در مقابل «سرکوب جامعه مدنی» بایستند.
به گزارش وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نایب رییس این کانون در نوشته ای از زندان اوین اعلام کرد که جامعه اتهام جاسوسی را درباره این فعالان محیط زیست باور نخواهد کرد.
به گفته خانم محمدی، هدف از بازداشت فعالان محیط زیست «ایجاد تصویر و باور هولناک و مأیوس کننده‌ای در جامعه است که افراد جامعه دریابند هیچ نوع فعالیتی حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، و هیچ صدایی حتی غیراعتراضی، در هیچ زمینه‌ای حتی محیط زیست، تحمل نمی‌شود».
وی تاکید کرد که فعالان مدنی، نمایندگان مجلس، دولت، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و دیگران موظفند « تا مسئولانه و انسان دوستانه و شجاعانه در مقابل سرکوب جامعه مدنی» بایستند و «برای رهایی فعالان محیط زیست از سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه»تلاش کنند.
خانم محمدی با اشاره به ادامه بازداشت ۱۳ فعال محیط زیست پس از ۱۰۰ روز نوشت که «خانواده‌ها بیمناک، وکلا نگران و جامعه حیران است. خبرها حکایت از فاجعه‌ای تلخ دارد».
تعدادی از فعالان محیط زیستی در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند و در این میان کاووس سید امامی ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در زندان اوین درگذشت.
مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ این استاد دانشگاه را «خودکشی» اعلام کرده اند اما به این پرسش پاسخ نداده‌اند که در صورت درستی فرض خودکشی این متهم در زندان، چه شرایطی باعث شده است که او پیش از رفتن به دادگاه و گرفتن حکم محکومیت دست به خودکشی بزند.
پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، نیز خبر داده که در گزارش اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن» و «جای تزریق روی جسد» گزارش شده اما «علت دقیق» مرگ آقای سید امامی اعلام نشده است.
براساس گزارش ها در هفته های گذشته نیز بازداشت فعالان محیط زیستی در استان های مختلف ایران ادامه داشته و تعداد بازداشت شدگان به ۵۵ نفر رسیده است.
ادامه بازداشت فعالان محیط زیست درحالی است که به گفته چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا تابش، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات « صریحا مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی» آنان نیافته‌اند.
نرگس محمدی در بخش دیگری از نوشته خود با اشاره به نگهداری فعالان محیط زیست در سلول های انفرادی تاکید کرد که « سلول انفرادی، غیرقانونی و مصداق بارز شکنجه و ابزاری برای اعتراف گیری است».
به گفته خانم محمدی، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، سلول انفرادی را «غیرقانونی و مصداق شکنجه و فشار مضاعف به زندانی دانسته و قانون اساسی شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. اما نه قانون گذاران، نه نظارت کنندگان، و نه سوگند یادکنندگان به حفظ قانون، اعتنایی به آن نمی‌کنند».
وی در ابتدای این نوشته تاکید کرد:«بازماندگان تصفیه‌های استالینی، وحشت انتظار شنیدن اتهامات بی پایه و اساس شان را فراموش نمی‌کنند. اتهامات بی‌اساسی که نمی‌شد، آن را رد کرد. برای نمونه در ناحیه تمسک، زندانیان متهم شدند که قصد انفجار پل رودخانه تم را داشتند. در حالی که استالین، جامعه، دادگاه‌ها و متهمان می‌دانستند که اصلا چنین پلی در آن زمان وجود خارجی نداشته است. اما متهمان زیر شکنجه اعتراف می‌کردند و دادگاه‌ها حکم به مجازات می‌دادند».
نرگس محمدی پیش از این نیز در نامه‌ای خطاب به اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سلول انفرادی را «مصداق شکنجه» خوانده و از آنان خواسته بود که با تشکیل کمیته‌ای ابعاد حقوقی و امنیتی پدیده سلول انفرادی را بررسی کنند.
این فعال حقوق بشر که به ۱۶ سال زندان محکوم شده،خود مدت‌ها را در سلول انفرادی به سر برده و به بیماری‌های «آمبولی ریه» و «فلج عضلانی» مبتلا است.
