شورای وزیران اتحادیهٔ اروپا روز سه‌شنبه ششم خرداد طرح ۱۵۰ میلیارد یورویی موسوم به «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) را تصویب کرد.
گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که این طرح به تأیید ۲۶ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا رسیده است. مجارستان به این طرح رأی ممتنع داد.
طرح یاد شده مربوط به راه‌اندازی یک صندوق دفاعی با سرمایهٔ اولیه ۱۵۰ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد دلار) است و به کشورهای اروپایی برای تامین تسلیحات و مهمات و افزایش تحرکات نظامی وام می‌دهد.
نمایندهٔ لهستان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در شبکه ایکس نوشت: «ما اقدام امنیتی برای اروپا، اولین برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی در مقیاس بزرگ در سطح اتحادیهٔ اروپا را تصویب کردیم».
او افزود: «هر چه بیشتر روی امنیت خود سرمایه‌گذاری کنیم، به کسانی که آرزو دارند به ما آسیب بزنند بهتر مقابله می‌کنیم».
اهمیت ویژه برای «تهدیدات روسیه و بلاروس»
این طرح که ابتدا در ماه مارس امسال از سوی کمیسیون اروپا معرفی شد پاسخی بود به کشورهای عضو که خواستار حمایت مالی و سیاسی برای دستیابی به اهداف جدید ناتو و همچنین کمک به اوکراین در صورت تغییر رویکرد ایالات متحده بودند.
نسخهٔ نهایی این طرح که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی آن را مشاهده کرده، به وضوح بیان می‌کند که «تهدیدات روسیه و بلاروس از فوریت و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند» و باید به سرعت با آن‌ها مقابله شود.
با توجه به زمان مورد نیاز برای توسعهٔ محصولات دفاعی و بالا بردن ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیهٔ اروپا، این طرح تصریح کرده که «حیاتی» خواهد بود اتحادیهٔ اروپا حمایت از کشورهای عضو را در اسرع وقت آغاز کند تا آن‌ها بتوانند خیلی سریع [برای تامین سلاح و مهمات] سفارش دهند.
اتحادیهٔ اروپا برای برآورده کردن خواست اعضا ابتدا بند «معافیت ملی» را فعال کرده بود؛ به این معنی که در بررسی و مجازات کشورهایی که محدودیت‌های هزینه‌ای اتحادیه را نقض می‌کنند، هزینه‌های سلاح و مهمات محاسبه نخواهد شد.
این امر با وجود این‌که باعث ایجاد یک راه گریز مالی شد، اما کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا [برای گسترش صنایع دفاع و دستیابی به اهداف جدید] همچنان به پول نقد در اسرع وقت نیاز دارند.
با اشتیاق شماری از اعضای اتحادیهٔ اروپا به دسترسی هر چه زودتر به این صندوق پیشنهادی، سفرای اتحادیه روز ۳۱ اردیبهشت قانون جدید را تصویب کردند و تنها مجارستان به آن رای منفی داد؛ فرایند تصویب این طرح در سازوکاری پیش رفت که نیازی به رای موافق همه اعضا یا تایید پارلمان اروپا نداشت.
کارکرد طرح جدید شبیه به کارکرد برنامه ۸۰۰ میلیارد یورویی است که اتحادیهٔ اروپا اخیرا برای بازیابی از زیان‌های کووید-۱۹ ارائه کرد.
اتحادیهٔ اروپا برای تامین مالی طرح SAFE اقدام به جمع‌آوری ۱۵۰ میلیارد یورو از بازارها با استفاده از رتبه بالای اعتباری خود می‌کند و سپس آن را به کشورهای عضو وام می‌دهد؛ این روش بسیار ارزان‌تر از آن است که اعضای اتحادیه (اکثر آن‌ها) خودشان جداگانه قرض بگیرند.
پنج کشور عضو اتحادیهٔ اروپا (شامل دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، هلند و سوئد) در حال حاضر دارای رتبه اعتباری هم‌ارز اتحادیه هستند و به احتمال زیاد نیازی به شرکت در این طرح نخواهند داشت.
مزایا و معایب
وام‌های این صندوق مزایایی دارد که اتحادیهٔ اروپا امیدوار است باعث ولخرجی اعضا در زمینه دفاعی شود؛ از جمله این‌که دورهٔ وام‌ها تا ۴۵ سال است، و کشورهای دریافت‌کننده مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیزات خریداری‌شده نخواهند بود.
اما البته این وام برخی شرایط لازم و پیامدهایی هم دارد.
اول از همه، بسیاری از کشورهای جنوبی و بدهکار اتحادیه شکایت دارند که برخلاف طرح بازیابی کووید که یک بخش کمک‌هزینه هم دارد، این طرح صرفا یک وام است و بار سنگین‌تری بر بودجهٔ عمومی که از قبل هم تحت فشار بوده خواهد گذاشت.
سازوکار «اقدام امنیتی برای اروپا» همچنین قرار است ترغیبی باشد به تدارکات دفاعی مشترک بین کشورها. کمیسیون اروپا مشتاق است که از این سازوکار برای ایجاد یک بازار دفاعی اروپایی مناسب به جای بازار ملی پراکنده‌ای که امروزه تا حد زیادی وجود دارد استفاده کند.
کشورها می‌توانند فقط در طول سال اول بدون همکاری با یک کشور دیگر درخواست وام دهند. پس از آن دو یا چند کشور باید به طور مشترک درخواست دهند. این طرح در سال ۲۰۳۰ منقضی می‌شود.
برای اطمینان از توزیع عادلانهٔ پول، سهم وام‌های اعطا شده به سه کشور عضو که بیشترین کمک‌هزینه را دریافت می‌کنند، نباید از ۶۰ درصد کل ۱۵۰ میلیارد یورو تجاوز کند.
اما مسئلهٔ بزرگ طی یک ماه اخیر این بوده است که چه کشورهایی می‌توانند در این طرح شرکت کنند؛ ایجاد تعادل بین تمایل کشورهای مختلف عضو برای افزایش تولید داخلی با این واقعیت که همه اجزا را نمی‌توان در اتحادیه اروپا ساخت.
برای شروع، چهار کشور ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ و سوئیس (کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا) و همچنین اوکراین (نامزد عضویت در اتحادیه) در این طرح گنجانده شده‌اند.
آیین‌نامهٔ این طرح با استناد به «همکاری نزدیک این کشورها با اتحادیه اروپا در تولید دفاعی صنعتی» و این واقعیت که «اوکراین مستقیما با جنگ تجاوزکارانهٔ مداوم روسیه روبه‌رو است» صلاحیت آن‌ها برای عضویت در این صندوق را اعلام کرده است.
«مصالحهٔ بروکسل»
با این حال، گله و شکایت‌هایی هم وجود داشته است. ایالات متحده از این‌که از این فرآیند کنار گذاشته شده گلایه کرده است.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا هم، که هنوز مشتاق حفظ پیوندهای نظامی اروپا و آمریکا و در عین حال مشارکت سایر شرکای نزدیک هستند، به شدت لابی کرده‌اند تا پای مشارکت خارجی بیشتری را در این طرح باز کنند.
در نهایت «قانون ۶۵-۳۵» تصویب شد؛ به این معنی که ۶۵ درصد از ارزش سلاح‌های خریداری‌شده باید در اتحادیهٔ اروپا یا اوکراین و چهار کشور اِفتا تولید شود و ۳۵ درصد دیگر را می‌توان در جای دیگری، مانند ایالات متحده، تولید کرد.
اما موضوع کمی پیچیده‌تر از این است.
اگر کشوری با اتحادیهٔ اروپا مشارکت امنیتی و دفاعی (اس‌دی‌پی) داشته باشد، ۶۵ درصد از ارزش سلاح می‌تواند از آن کشور تامین شود.
بریتانیاً اخیرا چنین توافقی را با این اتحادیه امضا کرد و کشورهای آلبانی، ژاپن، مولداوی، کرهٔ شمالی، مقدونیه و کره جنوبی هم توافقات مشابهی دارند.
در نهایت، همان‌طور که یکی از مقامات اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بیان کرد، نتیجه «یک مصالحهٔ کلاسیک بروکسل» است؛ یک توافق نسبتاً بزرگ حاصل شده، اما تا زمانی که همه، از جمله بسیاری از افراد خارج از خانواده، سهم عادلانه خود را دریافت نکنند، پول به جریان نخواهد افتاد.
