پارلمان لیبی روز یکشنبه، ۱۶ مهرماه، ببه مصطفی ابوشاقور، نخست وزیر جدید این کشور، رای اعتماد نداد. آقای ابوشاقور موفق نشده بود تا در موعد مقرر کابینه‌ای را معرفی کند که مورد پذیرش پارلمان واقع شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مصطفی ابوشاقور روز یکشنبه، با ۱۲۵ رأی موافق و ۴۴ رأی مخالف کنگره ملی لیبی، پارلمان لیبی، از سمت خود کنار گذاشته شد. وی که روز ۲۲ شهریورماه به عنوان نخستین نخست وزیر لیبی پس از سقوط حکومت معمر قذافی انتخاب شده بود، در فرصت ۲۵ روزه خود نتوانسته بود فهرست کابینه خود را به تصویب پارلمان برساند.
فهرست ابتدایی وی برای تشکیل دولت اضطراری شش ماهه از سوی پارلمان چند روز پیشتر رد شده بود. منتقدان این طرح به وجود اسامی بسیاری از اعضای دولت موقت پیشین در این فهرست خرده می‌گرفتند، دولتی که به باور این افراد ضعیف عمل کرده بود.
روز یکشنبه نیز آقای ابوشاقور فهرست جدیدی از اعضای دولتش را تهیه کرده بود، اما در نهایت پارلمان رای به برکناری وی داد. برخی از اعضای پارلمان بر این باور بودند که فهرست جدید آقای ابوشاقور تنوع کافی ندارد و تاکید داشتند که وی افراد را برای احراز پست‌های کلیدی انتخاب کرده است که چندان شناخته شده نیستند.
آقای ابوشاقور که مدت ۱۷ سال در دانشگاه آلابامای آمریکا به تدریس در رشته مهندسی مشغول بود از مخالفان معمر قذافی بود. وی در زمان ناآرامی‌های لیبی به عنوان اپوزیسیون حکومت وی در خارج از لیبی فعالیت می‌کرد.
وی پس از برکناری روز یکشنبه‌اش، در اظهارات کوتاهی که از تلویزیون «الوطنیه» لیبی پخش شد، گفت که به رای کنگره ملی لیبی احترام می‌گذارد. وی در عین حال تاکید کرد که برای جلوگیری از بی‌ثباتی، باید هرچه سریع‌تر جایگزینی برای پست نخست‌وزیری انتخاب شود.
آسوشیتد پرس تاکید می‌کند: رویارویی با شبه‌نظامیانی که در زمان ناآرامی‌های لیبی در جبهه شورشی‌ها علیه معمر قذافی قرار داشتند، از مهم‌ترین چالش‌های نخست‌وزیر لیبی خواهد بود.
به ویژه پس از کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی در ۲۱ شهریورماه و در جریان اعتراض به فیلم «معصومیت مسلمانان»، دولت لیبی تلاش کرد تا برخی از گروه‌های شبه‌نظامی را تحت نظارت فرماندهان ارتش قرار دهد، اما این اقدام از سوی برخی از گروه‌های شبه‌نظامی با مخالفت روبرو شد.
در چند هفته آینده پارلمان لیبی باید فرد دیگری را برای نخست وزیری برگزیند، رهبری که شکل دادن دوباره به ارتش و نیروهای پلیس از جمله کارهایی است که باید انجام دهد.
طبق برنامه انتقالی لیبی، پس از تشکیل دولت، بنا است تا قانون اساسی جدید این کشور تنظیم شده و به رفراندوم گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مصطفی ابوشاقور روز یکشنبه، با ۱۲۵ رأی موافق و ۴۴ رأی مخالف کنگره ملی لیبی، پارلمان لیبی، از سمت خود کنار گذاشته شد. وی که روز ۲۲ شهریورماه به عنوان نخستین نخست وزیر لیبی پس از سقوط حکومت معمر قذافی انتخاب شده بود، در فرصت ۲۵ روزه خود نتوانسته بود فهرست کابینه خود را به تصویب پارلمان برساند.
فهرست ابتدایی وی برای تشکیل دولت اضطراری شش ماهه از سوی پارلمان چند روز پیشتر رد شده بود. منتقدان این طرح به وجود اسامی بسیاری از اعضای دولت موقت پیشین در این فهرست خرده می‌گرفتند، دولتی که به باور این افراد ضعیف عمل کرده بود.
روز یکشنبه نیز آقای ابوشاقور فهرست جدیدی از اعضای دولتش را تهیه کرده بود، اما در نهایت پارلمان رای به برکناری وی داد. برخی از اعضای پارلمان بر این باور بودند که فهرست جدید آقای ابوشاقور تنوع کافی ندارد و تاکید داشتند که وی افراد را برای احراز پست‌های کلیدی انتخاب کرده است که چندان شناخته شده نیستند.
آقای ابوشاقور که مدت ۱۷ سال در دانشگاه آلابامای آمریکا به تدریس در رشته مهندسی مشغول بود از مخالفان معمر قذافی بود. وی در زمان ناآرامی‌های لیبی به عنوان اپوزیسیون حکومت وی در خارج از لیبی فعالیت می‌کرد.
وی پس از برکناری روز یکشنبه‌اش، در اظهارات کوتاهی که از تلویزیون «الوطنیه» لیبی پخش شد، گفت که به رای کنگره ملی لیبی احترام می‌گذارد. وی در عین حال تاکید کرد که برای جلوگیری از بی‌ثباتی، باید هرچه سریع‌تر جایگزینی برای پست نخست‌وزیری انتخاب شود.
آسوشیتد پرس تاکید می‌کند: رویارویی با شبه‌نظامیانی که در زمان ناآرامی‌های لیبی در جبهه شورشی‌ها علیه معمر قذافی قرار داشتند، از مهم‌ترین چالش‌های نخست‌وزیر لیبی خواهد بود.
به ویژه پس از کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی در ۲۱ شهریورماه و در جریان اعتراض به فیلم «معصومیت مسلمانان»، دولت لیبی تلاش کرد تا برخی از گروه‌های شبه‌نظامی را تحت نظارت فرماندهان ارتش قرار دهد، اما این اقدام از سوی برخی از گروه‌های شبه‌نظامی با مخالفت روبرو شد.
در چند هفته آینده پارلمان لیبی باید فرد دیگری را برای نخست وزیری برگزیند، رهبری که شکل دادن دوباره به ارتش و نیروهای پلیس از جمله کارهایی است که باید انجام دهد.
طبق برنامه انتقالی لیبی، پس از تشکیل دولت، بنا است تا قانون اساسی جدید این کشور تنظیم شده و به رفراندوم گذاشته شود.
