سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید نامه محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس و انتقادش از روسای قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس در خصوص موضوع بانک مرکزی، پاسخ حقوقی دارد، اما مصلحت بر این است که این مسائل عمومی نشود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه، ۱۱ بهمن، در نشست خبری خود گفت: «نامه رئیس جمهور پاسخ دارد، پاسخ حقوقی هم دارد و مطالبی که استناد داده شده نیز قابل جواب است اما در این شرایط این مباحث باید در حوزه کاری خود مطرح شود.»
وی افزود: «ما همه باید تلاش کنیم تا انسجام در کشور تقویت شود و مسائلی که مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات، از جمله جلسه سران سه قوه حل کنیم و مسائلی که به عامه مردم ارتباط ندارد را به میان مردم نکشانیم.»
آقای احمدی نژاد در تاریخ چهارم بهمن، در نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع بانک مرکزی، آن‌ها را متهم کرده بود که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه در این زمینه هستند.
در واکنش به این نامه آقای احمدی‌نژاد، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز روز دوشنبه، نامه آقای احمدی‌نژاد را «مشحون از اشکالات حقوقی و منطقی» و «دور از شأن و جایگاه ریاست جمهوری» دانست.
این مقام قضایی در ادامه افزود که نامه مزبور از سر خیرخواهی و مصلحت اندیشی نوشته نشده است و گفت: «روسای دو قوه مقننه و قضائیه بنا ندارند وارد عرصه پاسخ شوند... وظیفه خود می‌دانیم از کنار این‌گونه مسائل خصوصا با این نسبت‌های ناروا که در این نامه دیده می‌شود با درایت و عقلانیت و بصیرت گذر کنیم.»
دو قوه مقننه و قضائیه خواستار تغییر نحوه اداره بانک مرکزی هستند و بر سر آن با قوه مجریه اختلاف دارند که به دنبال بالا گرفتن این اختلافات، رهبر جمهوری اسلامی، بررسی مسئله بانک مرکزی را به عنوان یک «معضل» به شورای تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در نامه خود، مجمع تشخیص مصلحت را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی و «مصلوب الاختیار کردن» ریاست جمهوری متهم کرده و نوشته است: «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.»
با این‌حال آقای اژه‌ای روز دوشنبه گفت که در چنین مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مطرح است، نظر مجمع تشخیص مصلحت، «نظر نهایی است».
تصميم گيری نهايی بر سر چگونگی انتخاب رئيس کل بانک مرکزی هنوز قطعی نشده است.
«زهرا بهرامی قاچاقچی بود»
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به اعتراض هلند نسبت به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی گفت، این اعتراض را دخالت در امور داخلی ایران تلقی کرد و گفت: «تعجب می‌کنم کسانی که داعیه مبارزه با مواد مخدر دارند چطور از یک قاچاقچی حمایت می‌کنند.»
وی در ادامه با تأکید بر این که خانم بهرامی به یک «جریان قاچاق بین‌المللی» وصل بوده، افزود: «این فرد سه اسم داشته و با پاسپورت جعلی وارد ایران شده و روزی که دستگیر شد در دو مرحله از وی مواد مخدر کشف شد.»
آقای اژه‌ای همچنین خاطر نشان کرد که در مورد خانم بهرامی تمامی مراحل قانونی طی شده است.
زهرا بهرامی، زن ایران- هلندی به دنبال اعتراض‌های روز عاشورا به اتهام «جرایم امنیتی» بازداشت شد و در نهم بهمن ماه به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام شد.
این در حالی است که بنفشه نایب پور، دختر زهرا بهرامی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که مادرش این اتهام را رد کرده بود و به قاضی پرونده گفته بود که تحت فشار مجبور به اعتراف شده بود.
آقای اژه‌ای در ادامه همچنین بر برخورد بر جرایم مربوط به مواد مخدر تأکید کرد و گفت: «نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر هیچ اغماضی نخواهد شد و حجت تمام شده است».
«صدور حکم اعدام برای دو تن از فعالان شرکت‌های هرمی»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که برای دو تن از فعالان شرکت‌های هرمی که در امور «سمعی و بصری» فعالیت می‌کردند حکم اعدام صادر شده است.
وی تأکید کرد که بر اساس قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی، اگر فردی قصد ضربه زدن به کشور را داشته باشد، حکمش اعدام است.
آقای اژه‌ای در ادامه اعلام کرد که در تهران، در یک نوبت، «۲۰ شرکت هرمی» شناسایی و در یک مرحله «۳۰۰ نفر» دستگیر شدند که برخی از آن‌ها «با قرار مناسب»آزاد شده‌اند و برخی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
این در حالی است که خبرگزاری‌های ایران روز گذشته گزارش کردند که در روز یکشنبه در تهران، هزار نفر از اعضای شرکت‌های هرمی دستگیر شده و درب ۵۰ مکان فعالیت این افراد نیز پلمب شده است.
«حکم افساد فی‌الارض برای دو تن از گردانندگان سایت‌های مستهجن»
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که برای دو متهم به «افساد فی‌الارض» که به گفته وی در «سایت‌های مستهجن» فعالیت داشتند در دادگاه بدوی حکم صادر شده است و این احکام قطعی نیست.
آقای اژه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد که با تلاش سپاه «عوامل مختلف این جریان» در استان‌های مختلف شناسایی شده‌اند.
روز گذشته نیز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که حکم اعدام دو نفر از «مدیران سایت‌های مستهجن» در دو شعبه مختلف صادر و برای تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
نزدیک به دو سال پیش سپاه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مدیران و برخی افراد مرتبط با یک سایت اینترنتی مستهجن را دستگیر کرده‌اند. خبرگزاری‌ها نام مدیر اصلی این وبسایت را سعید ملک پور معرفی کردند.
این در حالی است که سعید ملک‌پور، که اعترافاتش از صدای و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شده است، بارها تأکید کرده است که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه، ۱۱ بهمن، در نشست خبری خود گفت: «نامه رئیس جمهور پاسخ دارد، پاسخ حقوقی هم دارد و مطالبی که استناد داده شده نیز قابل جواب است اما در این شرایط این مباحث باید در حوزه کاری خود مطرح شود.»
وی افزود: «ما همه باید تلاش کنیم تا انسجام در کشور تقویت شود و مسائلی که مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات، از جمله جلسه سران سه قوه حل کنیم و مسائلی که به عامه مردم ارتباط ندارد را به میان مردم نکشانیم.»
آقای احمدی نژاد در تاریخ چهارم بهمن، در نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع بانک مرکزی، آن‌ها را متهم کرده بود که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه در این زمینه هستند.
در واکنش به این نامه آقای احمدی‌نژاد، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز روز دوشنبه، نامه آقای احمدی‌نژاد را «مشحون از اشکالات حقوقی و منطقی» و «دور از شأن و جایگاه ریاست جمهوری» دانست.
این مقام قضایی در ادامه افزود که نامه مزبور از سر خیرخواهی و مصلحت اندیشی نوشته نشده است و گفت: «روسای دو قوه مقننه و قضائیه بنا ندارند وارد عرصه پاسخ شوند... وظیفه خود می‌دانیم از کنار این‌گونه مسائل خصوصا با این نسبت‌های ناروا که در این نامه دیده می‌شود با درایت و عقلانیت و بصیرت گذر کنیم.»
دو قوه مقننه و قضائیه خواستار تغییر نحوه اداره بانک مرکزی هستند و بر سر آن با قوه مجریه اختلاف دارند که به دنبال بالا گرفتن این اختلافات، رهبر جمهوری اسلامی، بررسی مسئله بانک مرکزی را به عنوان یک «معضل» به شورای تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در نامه خود، مجمع تشخیص مصلحت را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی و «مصلوب الاختیار کردن» ریاست جمهوری متهم کرده و نوشته است: «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.»
با این‌حال آقای اژه‌ای روز دوشنبه گفت که در چنین مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مطرح است، نظر مجمع تشخیص مصلحت، «نظر نهایی است».
تصميم گيری نهايی بر سر چگونگی انتخاب رئيس کل بانک مرکزی هنوز قطعی نشده است.
«زهرا بهرامی قاچاقچی بود»
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به اعتراض هلند نسبت به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی گفت، این اعتراض را دخالت در امور داخلی ایران تلقی کرد و گفت: «تعجب می‌کنم کسانی که داعیه مبارزه با مواد مخدر دارند چطور از یک قاچاقچی حمایت می‌کنند.»
وی در ادامه با تأکید بر این که خانم بهرامی به یک «جریان قاچاق بین‌المللی» وصل بوده، افزود: «این فرد سه اسم داشته و با پاسپورت جعلی وارد ایران شده و روزی که دستگیر شد در دو مرحله از وی مواد مخدر کشف شد.»
آقای اژه‌ای همچنین خاطر نشان کرد که در مورد خانم بهرامی تمامی مراحل قانونی طی شده است.
زهرا بهرامی، زن ایران- هلندی به دنبال اعتراض‌های روز عاشورا به اتهام «جرایم امنیتی» بازداشت شد و در نهم بهمن ماه به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام شد.
این در حالی است که بنفشه نایب پور، دختر زهرا بهرامی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که مادرش این اتهام را رد کرده بود و به قاضی پرونده گفته بود که تحت فشار مجبور به اعتراف شده بود.
آقای اژه‌ای در ادامه همچنین بر برخورد بر جرایم مربوط به مواد مخدر تأکید کرد و گفت: «نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر هیچ اغماضی نخواهد شد و حجت تمام شده است».
«صدور حکم اعدام برای دو تن از فعالان شرکت‌های هرمی»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که برای دو تن از فعالان شرکت‌های هرمی که در امور «سمعی و بصری» فعالیت می‌کردند حکم اعدام صادر شده است.
وی تأکید کرد که بر اساس قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی، اگر فردی قصد ضربه زدن به کشور را داشته باشد، حکمش اعدام است.
آقای اژه‌ای در ادامه اعلام کرد که در تهران، در یک نوبت، «۲۰ شرکت هرمی» شناسایی و در یک مرحله «۳۰۰ نفر» دستگیر شدند که برخی از آن‌ها «با قرار مناسب»آزاد شده‌اند و برخی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
این در حالی است که خبرگزاری‌های ایران روز گذشته گزارش کردند که در روز یکشنبه در تهران، هزار نفر از اعضای شرکت‌های هرمی دستگیر شده و درب ۵۰ مکان فعالیت این افراد نیز پلمب شده است.
«حکم افساد فی‌الارض برای دو تن از گردانندگان سایت‌های مستهجن»
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که برای دو متهم به «افساد فی‌الارض» که به گفته وی در «سایت‌های مستهجن» فعالیت داشتند در دادگاه بدوی حکم صادر شده است و این احکام قطعی نیست.
آقای اژه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد که با تلاش سپاه «عوامل مختلف این جریان» در استان‌های مختلف شناسایی شده‌اند.
روز گذشته نیز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که حکم اعدام دو نفر از «مدیران سایت‌های مستهجن» در دو شعبه مختلف صادر و برای تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
نزدیک به دو سال پیش سپاه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مدیران و برخی افراد مرتبط با یک سایت اینترنتی مستهجن را دستگیر کرده‌اند. خبرگزاری‌ها نام مدیر اصلی این وبسایت را سعید ملک پور معرفی کردند.
این در حالی است که سعید ملک‌پور، که اعترافاتش از صدای و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شده است، بارها تأکید کرده است که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.
