عيسی سحرخيز، روزنامه نگار نزديک به جناح اصلاح طلب با توجه به ترکيب تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام به راديو فردا گفت آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در صدد است که موقعيت اکبر هامشی رفسنجانی را تضعيف کند.
آقای سحرخيز، در مورد تعيين و معرفی اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام به راديو فردا گفت:«با توجه به اينکه ترکيب مجلس و دولت در چند سال اخير، دچار دگرگونی شده است، و در هر دو مورد، در اختيار جريان اقتدارگرا هستند، طبيعتا کفه ترازو به نفع اين جريان سنگينی می کند.»
به گفته وی، از لحاظ اعضای حقيقی مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزوده شدن پنج نفر، يعنی پرويز داوودی، غلامحسين محسنی اژه ای، محمد آقازاده، علی آقامحمدی و محمد فروزنده به اين نهاد، سنگينی اين وزنه را به سود جريان اقتدارگرا بيشتر می کند و در نتيجه، موقعيت اصلاح طلبان و اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی درمجمع تشخيص مصلحت نظام، تضعيف شده است.
عيسی سحرخيز
اين روزنامه نگار افزود:«با اين تغييرات، می توان گفت که جريان های نظامی، اطلاعاتی و امنيتی در درون مجمع تشخيص مصلحت نظام تقويت شده اند. ضمن آنکه بايد توجه داشت که بدنه اقتصادی دولت هم در مجمع، حضور قوی تری خواهد داشت و اين موضوع باعث تضعيف تلاش های آقای هاشمی رفسنجانی برای اجرای سند چشم انداز توسعه اقتصادی ايران در ۲۰ سال آينده و برنامه های پنج ساله اقتصادی و نظارت بيشتر بر عملکرد اقتصادی دولت خواهد شد، و دست ايشان را بيش از پيش خواهد بست.»
عيسی سحرخيز گفت:«با تغييرات موجود در مجمع، آيت الله خامنه ای با دادن امتيازهای زياد به جريان اقتدارگرا و رييس جمهوری، اين امکان را که دراين نهاد بتوان دولت محمود احمدی نژاد را به دليل ضعف ها و ناکارآمدی هايش، زير سئوال برد، تضعيف کرده است. بدين ترتيب، منافع ملی ايران و ملت، که انتظار دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام، يک نهاد متعادل باشد، همان گونه که آيت الله خمينی سعی داشت از جريان خاصی حمايت نکند، اين تعادل با قرار گرفتن آيت الله خامنه ای درسمت جريان اقتدارگرا و دولت، در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی و چند مهره اصلاح طلب در مجمع، به هم خورده است.»
پيام اين تغييرات درمجمع برای رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از ديد آقای سحرخيز، آن است که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان يکی از شخصيت های مهم نظام جمهوری اسلامی که حتی حرف نهايی را در سياست های جمهوری اسلامی می زد، مجبور است خود را با آيت الله خامنه ای هماهنگ کند و اکنون او حرف آخر را، حتی در نهادی که آقای هاشمی رفسنجانی رياست آن را برعهده دارد، می زند.
عيسی سحرخيز گفت:«طبيعتا با اکثريت جريان اقتدارگرا و دولت در مجمع، سياست متعادل کننده آقای هاشمی رفسنجانی که سعی دارد بويژه آن را در سياست خارجی به نمايش بگذارد، به هم خواهد خورد.»
ترکيب جديد مجمع و حکم رهبر
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه شنبه پس از پايان دوره پنج ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام، ترکيب جديد اين نهاد را تعيين و معرفی کرد.
در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، هواداران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی به يکديگر نزديک شدند و آقای رفسنجانی بار ديگر در جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی قرار گرفت.
وی در حکمی، اکبر هاشمی رفسنجانی را بار ديگر در مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام دوباره ابقا کرد.
همچنين، روسای سه قوه، شش فقيه شورای نگهبان، وزير يا ریيس دستگاهی که موضوع مورد بحث در مجمع به آن دستگاه مربوط می شود، و ریيس کميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس، ديگر اعضای اين نهاد هستند.
پرويز داوودی، غلامحسين محسنی اژه ای، محمد آقازاده، علی آقامحمدی و محمد فروزنده، اعضای جديد این مجمع هستند.
در دوره سابق، مهدی کروبی پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در اعتراض به چگونگی برگزاری آن انتخابات، از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفا کرد.
همچنين محمد خاتمی نيز که به دليل رياست قوه مجريه، در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شرکت می کرد، درخواست کرد تا با عدم حضور وی در اين نهاد موافقت به عمل آيد.
به همين دليل، در مجمع جديد، نام اين دو در ميان اعضا نيست، و در مقابل، وزير اطلاعات و معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به همراه رييس سازمان انرژی اتمی و بنياد مستضعفان به اسامی مجمع اضافه شدند.
وظايف و تاريخچه مجمع تشخيص مصلحت نظام
براساس آيين نامه داخلی مجمع تشخيص مصلحت نظام، که در آبان سال ۱۳۷۶ خورشيدی برای دومين بار تغيير کرد، «تشخيص مصلحت» در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان بر عهده مجمع است، و در مقام تعيين سياست های کلی نظام، حل معضلات کشور و نيز موارد مهمی که رهبر جمهوری اسلامی به آن ارجاع می کند، با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسی، به عنوان هيئت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ايران انجام وظيفه می کند.
به علاوه در خرداد سال ۱۳۸۴ خورشيدی، آيت الله خامنه ای متن آيين نامه مصوب اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاييد کرد که بر مبنای آن، نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام در قوای سه گانه به مجمع واگذار شد.
به اين منظور، کميسيونی در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشتمل بر رييس، دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضای هر يک از کميسيون ها به انتخاب اعضا تشکيل شده است.
اين آخرين تحولات مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان ابتدای تشکيل به دستور آيت الله خمينی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ خورشيدی، به منظور ميانجيگری ميان مجلس و شورای نگهبان تاکنون بوده است.
بنيانگذار جمهوری اسلامی، همچنين در فرمان بازنگری قانون اساسی در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه ۱۳۶۸ خورشيدی، خطاب به رييس جمهوری وقت نوشت:«مجمع تشخيص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری، به صورتی که قدرتی در عرض قوای ديگر نباشد، پيش بينی می شود تا پس از همه پرسی و قبول و تاييد ملت، منشاء قانونی پيدا کند و به وظايف خود عمل نمايد.»
به اين ترتيب، در جريان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی،، وظايف و اختيارات جديدی برای مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بينی شد، که در اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ تصريح شده است.
تا زمان رياست اکبرهاشمی رفسنجانی، مجمع تشخيص مصلحت نظام، چندان نقش فعالی نداشت، اما پس از آنکه وی رياست اين نهاد را بر عهده گرفت، بر ميزان اختيارات و نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی افزوده شد.
