عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون نشانگر ستیز مستمر با نهادمندی و شکل‌گیری ساختار‌های دولت مدرن در جامعه است. رهبران جمهوری اسلامی از همان ابتدا نظری منفی نسبت به بوروکراسی و پیکره نهادی دولت داشته‌اند.
تشکیل نهادهای انقلابی پاسخی به بدبینی به نهاد‌هایی بود که از رژیم گذشته به جای مانده بود، اما گریزی از کارکرد آنها برای حکومت جدیدالتاسیس نبود. لذا اداره‌کنندگان امور راه حل‌هایی را برای کنترل و عقیم‌سازی نقش مستقل ساختار بوروکراتیک دولت به کار بستند.
البته باید متذکر شد که بدبینی به نهادهای دولتی چون وزارتخانه‌ها و ارتش تنها در بین مدافعان سنت‌گرایی ایدئولوژیک وجود نداشت، بلکه اکثر گرایش‌های رادیکال و جوان نیروهای انقلابی نیز در این خصیصه مشترک بودند. آنها دچار این تصور اشتباه بودند که نهادهای اجرایی و بوروکراتیک کشور محصول بینش استعماری و تضمین‌کننده وابستگی کشور به امپریالیسم و قدرت‌های ضدمردمی است. تعطیلی سازمان برنامه و بودجه از سوی محمود احمدی‌نژاد در این خصوص روشنگر است. در حالی که این نهاد‌ها محصول نگرش مدرن و کارکرد ابزارگرا داشته و دارند و چون وسیله‌ای در خدمت اهداف، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و خط مشی‌ها قرار می‌گیرند.
اما جناح خط امام به دلیل تعلق به سنت‌گرایی تعارض بیشتری با نهادهای محصول مدرنیته داشت. البته جناح میانه‌رو و موسوم به لیبرال بر عکس متوجه ارزش و کارکرد نهادهای دولتی بود و از طرف دیگر توسعه پایدار و تحقق دموکراسی در کشور را مستلزم گذار به نوسازی نهادهای دولتی بر اساس همگرایی، بهینه‌سازی عملکرد و نظم مردم‌سالار می‌دانست.
در واقع از دید آنها انقلاب گامی برای از بین بردن اصطکاک و ناهمگونی بین نهاد سلطنت و کارویژه دولت مدرن بود. اما گرایش‌های انقلابی رادیکال در اندیشه پی افکندن نهادهای انقلابی و از اساس متفاوت با نهادهای موجود بودند.
نیروهای مدافع جمهوری اسلامی پس از در دست گرفتن مراکز اصلی قدرت به زودی دریافتند امکان حذف نهادهای مدرن وجود ندارد. همچنین این نهاد‌ها به دلیل سرشت قانون‌گرایانه و بوروکراتیک خود و نظارت‌پذیری آنها برای مقاصد معطوف به قدرت و رفتار‌های خودسرانه و ضابطه‌نا‌پذیر بخش مسلط حاکمیت قابل استفاده نبود.
لذا چند برساخته و روش را به کار گرفتند که تاکنون پا برجاست. این برساخته‌ها در مجموع کمک زیادی به تداوم بقاء جمهوری اسلامی در قرائت موجودش کرده‌اند، اما در عین حال به تداوم بحران ساختاری دولت و اقتدار در کشور نیز یاری رسانده‌اند. همچنین باعث گسترش موازی‌کاری در سیستم اجرایی، تقنینی و قضایی کشور شده و از این منظر در شکل‌گیری بحران نا‌کارامدی حکومت نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
این برساخته‌ها به شرح زیر است:
تاسیس نهادهای انقلابی چون سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، جهاد سازندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه‌های انقلاب، بسیج مستضعفین، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد هماهنگی ائمه جماعات و جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تعداد کمی از این نهاد‌ها مانند جهاد سازندگی و کمیته‌ها در نهادهای دولتی ادغام شدند، اما اکثرا تاکنون باقی مانده‌اند و فعالیتی موازی نهادهای دولتی در حوزه‌های سیاسی، قضائی، تقنینی، فرهنگی، تبلیغاتی، انتظامی، امنیتی انجام می‌دهند. برخی از این نهاد‌ها در ابتدای انقلاب به صورت موقت توجیهی برای تاسیس داشتند، اما تداوم بقاء آنها ربطی به الزامات دوره گذار از حکومت سابق به تثبیت انقلاب ندارد. چرخش قدرت و مسئولیت در این نهاد‌ها به مراتب کمتر از نهادهای دولتی است و همچنین نظارت و پاسخگویی در آنها نیز به میزان چشمگیری کمتر است. در اصل این نهاد‌ها حیات خلوت اصحاب قدرت و به‌خصوص حواریون ولی فقیه هستند.
تثبیت ولایت فقیه و شبکه گسترده نمایندگان و منصوبین
نهاد ولایت فقیه که جایگزین نهاد سلطنت با اختیارات قانونی بیشتر شد با دولت و وجهه نهادی آن نا‌سازگار است. ایجاد و گسترش نمایندگان رهبری در تمامی نهادهای دولتی، قضایی، فنی، نظامی، انتظامی، فرهنگی، دانشگاهی، صنعتی این ناسازگاری و تعارض را تحکیم نموده و به آن عمق زیادی بخشید.
اگر ولی فقیه تنها در جایگاه حقوقی خود قرار می‌گرفت و بر اساس قانونی اساسی و میثاق صورت گرفته با رای‌دهندگان، نهادهای قانونی کشور را به عنوان بازوهای اعمال ولایت خود مورد توجه قرار می‌داد ناسازگاری فوق ممکن بود برطرف گشته یا از ابعاد آن کاسته شود.
اما گسترش تشکیلات موازی عملا دوگانگی را در درون نهادهای عمومی و دولتی قوت بخشیده است. نماینده رهبری در هر نهادی یک منبع قدرت موثر در درون سازمان است که در درون سلسله‌مراتب اقتدار و نظم آن سازمان جایگاهی ندارد، ولی عملا قدرت او بیش از راس هرم آن نهاد است. این نمایندگان طبق قانون اساسی نیز اختیاری ندارند. طبق قانون اساسی مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در اصل نمایندگان ولی فقیه هستند، این دوگانگی و فقدان یکپارچگی مراکز قدرت در درون نهاد‌ها، ایجاد اختلال جدی در امر مدیریت می‌کند و همچنین با برهم زدن انسجام، باعث آشفتگی و اختلال در تصمیم‌گیری مناسب در درون سازمان‌های دولتی شده است.
حضور سازمان‌یافته گروه‌های فشار و سربازان ولایت فقیه
جمع‌آوری و سازماندهی هواداران افراطی در قالب یک جنبش توده‌ای ابزاری کارامد برای حکومت بوده است. این گروه‌های فشار که موسوم به حزب‌الله بودند ابتدا در تاسیس و تثبیت جمهوری اسلامی و مصادره انقلاب توسط نیروهای خط امام نقش مهمی ایفا کردند. اما در مراحل بعدی به عنوان ارتش ذخیره ولی فقیه در خدمت مهار سیاست‌هایی بودند که کارگزاران ارشد دولتی خارج از نظرات ولی فقیه و بخش مسلط قدرت دنبال می‌کردند. این رویه تاکنون جاری است.
موضوع فعالیت‌های خشونت‌طلبانه وغوغاسالارانه این گروهها و افراد که در حال حاضر لباس‌شخصی نیز نامیده می‌شوند و به هیچ چهارچوب وموازین قانونی پایبند نیستند همه سطوح قدرت از پایین به بالا را شامل می‌شود. حمله به خاتمی و احمدی‌نژاد، ایجاد اخلال در سخنرانی سید حسن خمینی، تحصن در برابر مجلس‌های ششم وهشتم، توهین به مهدی کروبی در دوران اصلاحات و همچنین علی لاریجانی در ماجرای تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد نمونه‌های حاد این حملات هستند. البته این گروهها غیر از کنترل و مهار نهادهای دولتی در راستای گفتمان و عملکرد مورد نظر حکومت در سرکوب مخالفان و سرکوب شبه‌دولتی و حامی‌پروری برای ولی فقیه و بخش مسلط قدرت نیز فعال هستند.
از زاویه‌ای دیگر وجود این گروه‌های فشار وسیله ولی فقیه برای اعمال قدرت نا‌محدود است. در غیاب آنها رشد وتثبیت تشکل‌های سیاسی و نهادهای قانونی میدان مانور ولی فقیه و دخالت‌های وی را محدود می‌نماید. بنابراین وجود ارتش ولایت برای تداوم بقاء جامعه توده‌ای و جلوگیری از تثبیت جامعه مدنی برای بقاء اقتدارگرایی متکی به ولایت فقیه ضروری است.
از این رو می‌توان گفت نطفه جمهوری اسلامی با بدبینی به نهادهای دولت مدرن و بوروکراسی شکل گرفت و نرم‌افزار‌ها و ساختار‌هایی موازی برای مقابله با نقش مستقل و برونداد‌های طبیعی نهادهای بوروکراتیک ابداع کرد که تاکنون به نحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگرچه این راهبرد‌ها به طور کامل موفق نبوده‌اند، مشکل بتوان فرض کرد جمهوری اسلامی با شاکله و هویت کنونی بدون وجود آنها بتواند بقایش را حفظ کند.
تشکیل نهادهای انقلابی پاسخی به بدبینی به نهاد‌هایی بود که از رژیم گذشته به جای مانده بود، اما گریزی از کارکرد آنها برای حکومت جدیدالتاسیس نبود. لذا اداره‌کنندگان امور راه حل‌هایی را برای کنترل و عقیم‌سازی نقش مستقل ساختار بوروکراتیک دولت به کار بستند.
البته باید متذکر شد که بدبینی به نهادهای دولتی چون وزارتخانه‌ها و ارتش تنها در بین مدافعان سنت‌گرایی ایدئولوژیک وجود نداشت، بلکه اکثر گرایش‌های رادیکال و جوان نیروهای انقلابی نیز در این خصیصه مشترک بودند. آنها دچار این تصور اشتباه بودند که نهادهای اجرایی و بوروکراتیک کشور محصول بینش استعماری و تضمین‌کننده وابستگی کشور به امپریالیسم و قدرت‌های ضدمردمی است. تعطیلی سازمان برنامه و بودجه از سوی محمود احمدی‌نژاد در این خصوص روشنگر است. در حالی که این نهاد‌ها محصول نگرش مدرن و کارکرد ابزارگرا داشته و دارند و چون وسیله‌ای در خدمت اهداف، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و خط مشی‌ها قرار می‌گیرند.
اما جناح خط امام به دلیل تعلق به سنت‌گرایی تعارض بیشتری با نهادهای محصول مدرنیته داشت. البته جناح میانه‌رو و موسوم به لیبرال بر عکس متوجه ارزش و کارکرد نهادهای دولتی بود و از طرف دیگر توسعه پایدار و تحقق دموکراسی در کشور را مستلزم گذار به نوسازی نهادهای دولتی بر اساس همگرایی، بهینه‌سازی عملکرد و نظم مردم‌سالار می‌دانست.
در واقع از دید آنها انقلاب گامی برای از بین بردن اصطکاک و ناهمگونی بین نهاد سلطنت و کارویژه دولت مدرن بود. اما گرایش‌های انقلابی رادیکال در اندیشه پی افکندن نهادهای انقلابی و از اساس متفاوت با نهادهای موجود بودند.
نیروهای مدافع جمهوری اسلامی پس از در دست گرفتن مراکز اصلی قدرت به زودی دریافتند امکان حذف نهادهای مدرن وجود ندارد. همچنین این نهاد‌ها به دلیل سرشت قانون‌گرایانه و بوروکراتیک خود و نظارت‌پذیری آنها برای مقاصد معطوف به قدرت و رفتار‌های خودسرانه و ضابطه‌نا‌پذیر بخش مسلط حاکمیت قابل استفاده نبود.
لذا چند برساخته و روش را به کار گرفتند که تاکنون پا برجاست. این برساخته‌ها در مجموع کمک زیادی به تداوم بقاء جمهوری اسلامی در قرائت موجودش کرده‌اند، اما در عین حال به تداوم بحران ساختاری دولت و اقتدار در کشور نیز یاری رسانده‌اند. همچنین باعث گسترش موازی‌کاری در سیستم اجرایی، تقنینی و قضایی کشور شده و از این منظر در شکل‌گیری بحران نا‌کارامدی حکومت نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
این برساخته‌ها به شرح زیر است:
تاسیس نهادهای انقلابی چون سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، جهاد سازندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه‌های انقلاب، بسیج مستضعفین، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد هماهنگی ائمه جماعات و جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تعداد کمی از این نهاد‌ها مانند جهاد سازندگی و کمیته‌ها در نهادهای دولتی ادغام شدند، اما اکثرا تاکنون باقی مانده‌اند و فعالیتی موازی نهادهای دولتی در حوزه‌های سیاسی، قضائی، تقنینی، فرهنگی، تبلیغاتی، انتظامی، امنیتی انجام می‌دهند. برخی از این نهاد‌ها در ابتدای انقلاب به صورت موقت توجیهی برای تاسیس داشتند، اما تداوم بقاء آنها ربطی به الزامات دوره گذار از حکومت سابق به تثبیت انقلاب ندارد. چرخش قدرت و مسئولیت در این نهاد‌ها به مراتب کمتر از نهادهای دولتی است و همچنین نظارت و پاسخگویی در آنها نیز به میزان چشمگیری کمتر است. در اصل این نهاد‌ها حیات خلوت اصحاب قدرت و به‌خصوص حواریون ولی فقیه هستند.
تثبیت ولایت فقیه و شبکه گسترده نمایندگان و منصوبین
نهاد ولایت فقیه که جایگزین نهاد سلطنت با اختیارات قانونی بیشتر شد با دولت و وجهه نهادی آن نا‌سازگار است. ایجاد و گسترش نمایندگان رهبری در تمامی نهادهای دولتی، قضایی، فنی، نظامی، انتظامی، فرهنگی، دانشگاهی، صنعتی این ناسازگاری و تعارض را تحکیم نموده و به آن عمق زیادی بخشید.
اگر ولی فقیه تنها در جایگاه حقوقی خود قرار می‌گرفت و بر اساس قانونی اساسی و میثاق صورت گرفته با رای‌دهندگان، نهادهای قانونی کشور را به عنوان بازوهای اعمال ولایت خود مورد توجه قرار می‌داد ناسازگاری فوق ممکن بود برطرف گشته یا از ابعاد آن کاسته شود.
اما گسترش تشکیلات موازی عملا دوگانگی را در درون نهادهای عمومی و دولتی قوت بخشیده است. نماینده رهبری در هر نهادی یک منبع قدرت موثر در درون سازمان است که در درون سلسله‌مراتب اقتدار و نظم آن سازمان جایگاهی ندارد، ولی عملا قدرت او بیش از راس هرم آن نهاد است. این نمایندگان طبق قانون اساسی نیز اختیاری ندارند. طبق قانون اساسی مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در اصل نمایندگان ولی فقیه هستند، این دوگانگی و فقدان یکپارچگی مراکز قدرت در درون نهاد‌ها، ایجاد اختلال جدی در امر مدیریت می‌کند و همچنین با برهم زدن انسجام، باعث آشفتگی و اختلال در تصمیم‌گیری مناسب در درون سازمان‌های دولتی شده است.
حضور سازمان‌یافته گروه‌های فشار و سربازان ولایت فقیه
جمع‌آوری و سازماندهی هواداران افراطی در قالب یک جنبش توده‌ای ابزاری کارامد برای حکومت بوده است. این گروه‌های فشار که موسوم به حزب‌الله بودند ابتدا در تاسیس و تثبیت جمهوری اسلامی و مصادره انقلاب توسط نیروهای خط امام نقش مهمی ایفا کردند. اما در مراحل بعدی به عنوان ارتش ذخیره ولی فقیه در خدمت مهار سیاست‌هایی بودند که کارگزاران ارشد دولتی خارج از نظرات ولی فقیه و بخش مسلط قدرت دنبال می‌کردند. این رویه تاکنون جاری است.
موضوع فعالیت‌های خشونت‌طلبانه وغوغاسالارانه این گروهها و افراد که در حال حاضر لباس‌شخصی نیز نامیده می‌شوند و به هیچ چهارچوب وموازین قانونی پایبند نیستند همه سطوح قدرت از پایین به بالا را شامل می‌شود. حمله به خاتمی و احمدی‌نژاد، ایجاد اخلال در سخنرانی سید حسن خمینی، تحصن در برابر مجلس‌های ششم وهشتم، توهین به مهدی کروبی در دوران اصلاحات و همچنین علی لاریجانی در ماجرای تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد نمونه‌های حاد این حملات هستند. البته این گروهها غیر از کنترل و مهار نهادهای دولتی در راستای گفتمان و عملکرد مورد نظر حکومت در سرکوب مخالفان و سرکوب شبه‌دولتی و حامی‌پروری برای ولی فقیه و بخش مسلط قدرت نیز فعال هستند.
از زاویه‌ای دیگر وجود این گروه‌های فشار وسیله ولی فقیه برای اعمال قدرت نا‌محدود است. در غیاب آنها رشد وتثبیت تشکل‌های سیاسی و نهادهای قانونی میدان مانور ولی فقیه و دخالت‌های وی را محدود می‌نماید. بنابراین وجود ارتش ولایت برای تداوم بقاء جامعه توده‌ای و جلوگیری از تثبیت جامعه مدنی برای بقاء اقتدارگرایی متکی به ولایت فقیه ضروری است.
از این رو می‌توان گفت نطفه جمهوری اسلامی با بدبینی به نهادهای دولت مدرن و بوروکراسی شکل گرفت و نرم‌افزار‌ها و ساختار‌هایی موازی برای مقابله با نقش مستقل و برونداد‌های طبیعی نهادهای بوروکراتیک ابداع کرد که تاکنون به نحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگرچه این راهبرد‌ها به طور کامل موفق نبوده‌اند، مشکل بتوان فرض کرد جمهوری اسلامی با شاکله و هویت کنونی بدون وجود آنها بتواند بقایش را حفظ کند.
