دموکراسی‌های غربی نماد سکولاریسم هستند. در مقاله پیش توضیحات کوتاهی در خصوص نظام جمهوری فرانسه ارائه شد. در این بخش به اختصار به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر پرداخته می‌شود.
تاریخ این کشور به قرارداد اتحاد سال ۱۷۰۷ برمی‌گردد. صد سال بازه زمانی لازم بود تا بعد از کوشش‌هایِ متعدد، دولتمردانِ پروتستان اسکاتلند و انگلستان در سال ۱۷۰۷ پارلمانِ بریتانیا را تشکیل دادند. امروز ایرلند شمالی هم بخشی از این کشور است.
بریتانیا نظام پادشاهی ارثی و کشوری دموکراتیک است. پارلمانِ بریتانیا، حاکمِ مستقلِ کشور محسوب می‌شود. تاکید بر این امر که سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک و اسپانیا نیز ازکشورهای دموکراتیک پراهمیتِ اروپا محسوب می‌شوند و نظام‌های پادشاهی پارلمانی نیز هستند لازم به نظر می‌رسد.
در بریتانیا نخست وزیر دارای قدرت قابل توجهی است. پارلمان این کشور سابقه بلندمدتی دارد که به قرارداد «ماگنا کارتا» [منشور کبیر] در سال ۱۲۱۵ میلادی برمی‌گردد که بین پادشاه و امرایِ اشرافی و شورشی آن زمان به امضا رسید. متعاقباً در سال ۱۶۲۸ پارلمان انگلستان تقاضانامه‌ای تدوین کرد که به نام «پتیشن آو رایتس» [طومار حقوق] شهرت یافت و بیان مخالفت با دستگیری‌های خودسرانه مردمان بی‌گناه به دست نیروهای پادشاهی بود. در سال ۱۶۷۹ قانون دیگری در خدمت حراست و حفاظت حقوق مردم در مقابل بازداشت‌هایی وضع شد که بدون حکم دادگاه صورت می‌گرفت.
این نوع پدیده‌های تاریخی قدم‌های مهمی بودند تا بالاخره نظام پادشاهی در این سرزمین به یک دموکراسی پارلمانی مدرن توسعه پذیرفت.
استقلال امروزی پارلمان در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر به انقلاب بزرگ سال ۱۶۸۸/۱۶۸۹ برمی‌گردد. مناقشه سیاسی آن زمان بین حاکمان مستبد کاتولیک از یک سو و پارلمان پروتستان از سوی دیگر بود. جنگ و جدال‌های مذهبی - سیاسی با عزل خاندان استوارت و به قدرت رسیدن پادشاه پروتستان ویلهلم سوم برای مدتی متوقف شد.
خواست‌های آزادی‌خواهانه پروتستان‌ها با تدوین پایه فرهنگی - سیاسی قوانین آزادی‌طلبانه‌ای مانند انتخابات آزاد و آزادی بیان، پایه نظام حقوقی مدرن بریتانیاست.
پادشاه کنونی بریتانیا ملکه الیزابت دوم است. جانشین او چارلز، ولیعهد استان ویلز، خواهد بود. اما دموکراسی بریتانیا بر اساس حکومت ملکه یا پادشاه پایدار نیست، بلکه بر اساس حکم قانون و استقلال پارلمان بنا شده است.
حکومت قانون حقوقِ شهروندان را در مقابل زورگویی دولت حفظ می‌کند و پارلمان می‌تواند با اکثریت آرا قوانین را لغو کرده و یا تغییر بدهد. در بریتانیا قانون اساسی به عنوان یک مدرک و سند تغییرناپذیر وجود ندارد، بلکه پارلمان می‌تواند قوانین را عوض کرده یا توسعه دهد. هر تصمیم جدید یک قاضی می‌تواند اگر تجربه مثبتی از آن گرفته شود باعث وضع قانون جدیدی شود. به این صورت قوانین این کشور بر حسب تجربه مثبت اجتماعی قابل تغییر هستند.
ظاهراً پادشاه بریتانیا تا به امروز فرمانده کل ارتش است و در حال کنونی رسماً ملکه الیزابت دوم در مورد شروع و پایان جنگ و حتی در خصوص سیاست خارجی و عفو مجرمین مسئولیتِ تصمیم‌گیری را به دوش خود می‌کشد. ولی در عمل این حقوق ویژه و مسئولیت را نخست وزیر کشور به عهده دارد.
برای مثال یادآوری می‌شود که بر خلاف انتظار، ملکه الیزابت دوم تصمیم ورود به جنگ عراق را نگرفته بود، بلکه نخست وزیر وقت کشور، تونی بلر، دستور حمله نیروهای نظامی بریتانیا به عراق را داد و جانشین او آقای گوردون براون که از ژوئن ۲۰۰۷ تا ماه مه ۲۰۱۰ نخست وزیر بود تصمیم تونی بلر را بار دیگر در مارس ۲۰۱۰ تحسین و تایید کرد.
نخست وزیر بریتانیا به ملکه یا پادشاه کشور پیشنهاد می‌کند که چه شخصیت‌هایی عضو دولت شوند و چه شخصی اسقف کلیسای دولتی آنگلیکان شود و کدام یک از نظامیان در راسِ ارتش قرار بگیرند.
در واقع ملکه و یا پادشاه فقط نقش تشریفاتی بازی می‌کنند و به نخست وزیر و به پارلمان مشروعیت سیاسی می‌بخشند.
در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر این نخست وزیر است که دارای قدرت سیاسی ویژه‌ای در کشور است. همه وزرا توسط نخست وزیر منصوب می‌شوند. حتی روسای ادارات دولتی در بخش‌های گوناگونی از بهداشت و جهانگردی گرفته تا رسانه‌های دولتی مانند بی‌بی‌سی توسط نخست وزیر گماشته می‌شوند.
رکن دیگر دموکراسی‌های مدرن مطبوعات آزاد است. در حدود ۱۵۰ روزنامه‌نویسِ نخبه مواضع سخنگوی دولت را منتشر می‌کنند و در بعضی اوقات منابع اطلاعاتی خود را هم فاش نمی‌کنند.
بدیهی است که نخست وزیر هیچ فرصتی را برای معرفی و توجیه سیاست خود در مطبوعات از دست نمی‌دهد و در مقابل خود او هم می‌تواند آماج انتقادهایی شود که در مطبوعات آزاد مطرح می‌شوند.
نهاد قانون‌گذار بریتانیا پارلمان است که از دو مجلس تشکیل شده است. یکی مجلس اعیان و یا با ترجمه دقیق‌تر مجلس امرا است و دیگری مجلس عوام نام دارد.
این تقسیم کار مجلس هم تضاد و هم پیشرفت تاریخی دموکراسی در بریتانیا را نشان می‌دهد. مجلس امرا از نجبا و بخشی از اسقف‌ها و قاضیان تشکیل می‌شود که به پیشنهاد نخست وزیر توسط ملکه یا شاه منصوب می‌شوند. قاضیانی که در این نهاد انتخاب شده‌اند بالاترین مرجع استیناف و فرجام‌خواهی در کشور را تشکیل می‌دهند. این مجلس نماد حکومت سنتی است.
مجلس عوام ولی به دنبال مبارزات درازمدت در تاریخ این کشور تشکیل شده و نمایندگان آن با رای مردم انتخاب می‌شوند. در این مجلس هم اعضای دولت و هم اعضای اپوزیسیون شرکت می‌کنند. تعداد اعضای زن در مجلس عوام نسبت به تعداد مردان کمتر است. تقریبا فقط بیست درصد مجلس عوام را نمایندگان زن تشکیل می‌دهند.
وظیفه اصلی مجلس عوام قانون‌گذاری و کنترل دولت است. شکل مجلس امرا در حال تغییر، ولی هنوز معلوم نیست که به چه شکلی دموکراتیزه خواهد شد. در هر صورت امرای بریتانیا در روند قانون‌گذاری کشور فقط می‌توانند با وتو قوانین را از لحاظ زمانی کمی به عقب بیندازند. آنها هیچ نقشی هم در وضع قوانین اقتصادی دیگر ندارند. البته امرا امکان طرح پیشنهادهای مثبت برای بهبود قوانین را دارند و از این امکان هم استفاده می‌کنند. ولی مجلس عوام با اکثریت آرا حق رد پیشنهادهای امرا را هم دارد.
در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر احزاب آزاد هستند. حزب محافظه‌کار، حزب کار و حزب لیبرال‌ها از پراهمیت‌ترین احزاب این کشور محسوب می‌شوند.
می‌شود نتیجه گرفت که کشورهای دموکراتیک غربی، چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی، تجربه چندین قرن مبارزه برای روشنگری و مبارزات طبقاتی را پشت سر گذاشته‌اند و به این دلیل بهترین و انعطاف‌پذیرترین نظام‌های موجود در جهان امروز هستند و شاید هم روزی سرمشقی برای آینده ایرانی آزاد شوند.
تاریخ این کشور به قرارداد اتحاد سال ۱۷۰۷ برمی‌گردد. صد سال بازه زمانی لازم بود تا بعد از کوشش‌هایِ متعدد، دولتمردانِ پروتستان اسکاتلند و انگلستان در سال ۱۷۰۷ پارلمانِ بریتانیا را تشکیل دادند. امروز ایرلند شمالی هم بخشی از این کشور است.
بریتانیا نظام پادشاهی ارثی و کشوری دموکراتیک است. پارلمانِ بریتانیا، حاکمِ مستقلِ کشور محسوب می‌شود. تاکید بر این امر که سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک و اسپانیا نیز ازکشورهای دموکراتیک پراهمیتِ اروپا محسوب می‌شوند و نظام‌های پادشاهی پارلمانی نیز هستند لازم به نظر می‌رسد.
در بریتانیا نخست وزیر دارای قدرت قابل توجهی است. پارلمان این کشور سابقه بلندمدتی دارد که به قرارداد «ماگنا کارتا» [منشور کبیر] در سال ۱۲۱۵ میلادی برمی‌گردد که بین پادشاه و امرایِ اشرافی و شورشی آن زمان به امضا رسید. متعاقباً در سال ۱۶۲۸ پارلمان انگلستان تقاضانامه‌ای تدوین کرد که به نام «پتیشن آو رایتس» [طومار حقوق] شهرت یافت و بیان مخالفت با دستگیری‌های خودسرانه مردمان بی‌گناه به دست نیروهای پادشاهی بود. در سال ۱۶۷۹ قانون دیگری در خدمت حراست و حفاظت حقوق مردم در مقابل بازداشت‌هایی وضع شد که بدون حکم دادگاه صورت می‌گرفت.
این نوع پدیده‌های تاریخی قدم‌های مهمی بودند تا بالاخره نظام پادشاهی در این سرزمین به یک دموکراسی پارلمانی مدرن توسعه پذیرفت.
استقلال امروزی پارلمان در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر به انقلاب بزرگ سال ۱۶۸۸/۱۶۸۹ برمی‌گردد. مناقشه سیاسی آن زمان بین حاکمان مستبد کاتولیک از یک سو و پارلمان پروتستان از سوی دیگر بود. جنگ و جدال‌های مذهبی - سیاسی با عزل خاندان استوارت و به قدرت رسیدن پادشاه پروتستان ویلهلم سوم برای مدتی متوقف شد.
خواست‌های آزادی‌خواهانه پروتستان‌ها با تدوین پایه فرهنگی - سیاسی قوانین آزادی‌طلبانه‌ای مانند انتخابات آزاد و آزادی بیان، پایه نظام حقوقی مدرن بریتانیاست.
پادشاه کنونی بریتانیا ملکه الیزابت دوم است. جانشین او چارلز، ولیعهد استان ویلز، خواهد بود. اما دموکراسی بریتانیا بر اساس حکومت ملکه یا پادشاه پایدار نیست، بلکه بر اساس حکم قانون و استقلال پارلمان بنا شده است.
حکومت قانون حقوقِ شهروندان را در مقابل زورگویی دولت حفظ می‌کند و پارلمان می‌تواند با اکثریت آرا قوانین را لغو کرده و یا تغییر بدهد. در بریتانیا قانون اساسی به عنوان یک مدرک و سند تغییرناپذیر وجود ندارد، بلکه پارلمان می‌تواند قوانین را عوض کرده یا توسعه دهد. هر تصمیم جدید یک قاضی می‌تواند اگر تجربه مثبتی از آن گرفته شود باعث وضع قانون جدیدی شود. به این صورت قوانین این کشور بر حسب تجربه مثبت اجتماعی قابل تغییر هستند.
ظاهراً پادشاه بریتانیا تا به امروز فرمانده کل ارتش است و در حال کنونی رسماً ملکه الیزابت دوم در مورد شروع و پایان جنگ و حتی در خصوص سیاست خارجی و عفو مجرمین مسئولیتِ تصمیم‌گیری را به دوش خود می‌کشد. ولی در عمل این حقوق ویژه و مسئولیت را نخست وزیر کشور به عهده دارد.
برای مثال یادآوری می‌شود که بر خلاف انتظار، ملکه الیزابت دوم تصمیم ورود به جنگ عراق را نگرفته بود، بلکه نخست وزیر وقت کشور، تونی بلر، دستور حمله نیروهای نظامی بریتانیا به عراق را داد و جانشین او آقای گوردون براون که از ژوئن ۲۰۰۷ تا ماه مه ۲۰۱۰ نخست وزیر بود تصمیم تونی بلر را بار دیگر در مارس ۲۰۱۰ تحسین و تایید کرد.
نخست وزیر بریتانیا به ملکه یا پادشاه کشور پیشنهاد می‌کند که چه شخصیت‌هایی عضو دولت شوند و چه شخصی اسقف کلیسای دولتی آنگلیکان شود و کدام یک از نظامیان در راسِ ارتش قرار بگیرند.
در واقع ملکه و یا پادشاه فقط نقش تشریفاتی بازی می‌کنند و به نخست وزیر و به پارلمان مشروعیت سیاسی می‌بخشند.
در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر این نخست وزیر است که دارای قدرت سیاسی ویژه‌ای در کشور است. همه وزرا توسط نخست وزیر منصوب می‌شوند. حتی روسای ادارات دولتی در بخش‌های گوناگونی از بهداشت و جهانگردی گرفته تا رسانه‌های دولتی مانند بی‌بی‌سی توسط نخست وزیر گماشته می‌شوند.
رکن دیگر دموکراسی‌های مدرن مطبوعات آزاد است. در حدود ۱۵۰ روزنامه‌نویسِ نخبه مواضع سخنگوی دولت را منتشر می‌کنند و در بعضی اوقات منابع اطلاعاتی خود را هم فاش نمی‌کنند.
بدیهی است که نخست وزیر هیچ فرصتی را برای معرفی و توجیه سیاست خود در مطبوعات از دست نمی‌دهد و در مقابل خود او هم می‌تواند آماج انتقادهایی شود که در مطبوعات آزاد مطرح می‌شوند.
نهاد قانون‌گذار بریتانیا پارلمان است که از دو مجلس تشکیل شده است. یکی مجلس اعیان و یا با ترجمه دقیق‌تر مجلس امرا است و دیگری مجلس عوام نام دارد.
این تقسیم کار مجلس هم تضاد و هم پیشرفت تاریخی دموکراسی در بریتانیا را نشان می‌دهد. مجلس امرا از نجبا و بخشی از اسقف‌ها و قاضیان تشکیل می‌شود که به پیشنهاد نخست وزیر توسط ملکه یا شاه منصوب می‌شوند. قاضیانی که در این نهاد انتخاب شده‌اند بالاترین مرجع استیناف و فرجام‌خواهی در کشور را تشکیل می‌دهند. این مجلس نماد حکومت سنتی است.
مجلس عوام ولی به دنبال مبارزات درازمدت در تاریخ این کشور تشکیل شده و نمایندگان آن با رای مردم انتخاب می‌شوند. در این مجلس هم اعضای دولت و هم اعضای اپوزیسیون شرکت می‌کنند. تعداد اعضای زن در مجلس عوام نسبت به تعداد مردان کمتر است. تقریبا فقط بیست درصد مجلس عوام را نمایندگان زن تشکیل می‌دهند.
وظیفه اصلی مجلس عوام قانون‌گذاری و کنترل دولت است. شکل مجلس امرا در حال تغییر، ولی هنوز معلوم نیست که به چه شکلی دموکراتیزه خواهد شد. در هر صورت امرای بریتانیا در روند قانون‌گذاری کشور فقط می‌توانند با وتو قوانین را از لحاظ زمانی کمی به عقب بیندازند. آنها هیچ نقشی هم در وضع قوانین اقتصادی دیگر ندارند. البته امرا امکان طرح پیشنهادهای مثبت برای بهبود قوانین را دارند و از این امکان هم استفاده می‌کنند. ولی مجلس عوام با اکثریت آرا حق رد پیشنهادهای امرا را هم دارد.
در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر احزاب آزاد هستند. حزب محافظه‌کار، حزب کار و حزب لیبرال‌ها از پراهمیت‌ترین احزاب این کشور محسوب می‌شوند.
می‌شود نتیجه گرفت که کشورهای دموکراتیک غربی، چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی، تجربه چندین قرن مبارزه برای روشنگری و مبارزات طبقاتی را پشت سر گذاشته‌اند و به این دلیل بهترین و انعطاف‌پذیرترین نظام‌های موجود در جهان امروز هستند و شاید هم روزی سرمشقی برای آینده ایرانی آزاد شوند.
