پرفسور پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، می‌گوید به نظر می‌رسد که بازداشت، کشتار و شکنجه کردن‌های اخیر در ایران، در سطح گسترده و به صورت سیستماتیک یا برنامه ریزی شده، انجام گرفته و در این صورت این موارد نقض حقوق بشر را می‌توان بر پایه قوانین بین‌المللی «جنایت علیه بشریت» دانست.
پروفسور اخوان از بنیاد گذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکا است.
وی در حال تشکیل پرونده‌ای است در مورد موارد نقض حقوق بشری که بدنبال اعلام نتایج رسمی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران انجام گرفته است. پیام اخوان در آغاز گفت‌وگویی با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدامیک از موارد نقض حقوق بشر در ایران را می‌توان جنایت علیه بشریت دانست:
پرفسور پیام اخوان: با وجود اين که هنوزگزارش‌هايی که دريافت می‌کنيم محدود است و هنوز به تمام اسناد و شواهد دسترسی نداريم، به نظر می‌رسد صدها نفر درتهران، شيراز، اصفهان و شهرهای مختلف ايران کشته شده‌اند و بر اساس گزارش‌ها حدود ۳۰۰۰ نفر در زندان هستند و تحت شکنجه قرار دارند. اين کشتارها و شکنجه‌ها به طور گسترده و سيستماتيک، نقض حقوق بشر است و بر اساس قوانين بين المللی مقاماتی که مسئول اين کشتار و شکنجه‌ها هستند، مسئوليت شخصی کيفری دارند.
همان طور که اشاره کرديد، گزارش‌هايی که از ايران در مورد نقض حقوق بشر می‌رسد محدود است و يا برخی از اخبار را نمی‌توان تاييد کرد. با توجه به اين شرايط چگونه می‌خواهيد برای موارد نقض حقوق بشر پرونده تشکيل دهيد؟
تجربه من از دادگاه‌های سازمان ملل برای محاکمه پرزيدنت اسلوبودان ميلوشويچ و اشخاص ديگری که مسئول نسل‌کشی و پاکسازی قومی در بوسنی و نقاط ديگر يوگسلاوی بودند، اين است که بلاخره شاهد پيدا می‌شود و می‌توان طی مدتی پرونده را تکميل کرد.
ممکن است در حال حاضر نتوان اين کار را انجام داد، ولی محاکمه مسئولان اين جنايت موضوع امروز و فردا نيست، اين هدفی دراز مدت است و به عنوان مثال حدود ۱۰ سال طول کشيد تا آقای کارادجيچ را بازداشت و محاکمه کنيم.
نبايد فراموش کنيم خشونت‌های اخير در ايران با خشونت‌هايی که طی ۳۰ سال گذشته اعمال شده، فرقی نمی‌کند. در سال ۱۳۶۷ هم تقريبا چهار هزار نفر زندانی در ايران اعدام شدند و هنوز دولت حاضر نيست چنين چيزی را قبول کند.
بنابراين ما می‌توانيم پرونده ای تشکيل دهيم و مرکز اسناد حقوق بشر با حمايت دولت کانادا در حال تهيه کردن گزارشی است تا مردم ايران بدانند واقعيت چيست.
اولين مرحله عدالت اين است که مردم واقعيت را بدانند.
پس اميدوار هستيد روزی بتوانيد بخشی از کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را به دادگاه بکشانيد؟
تشکيل دادگاه برای محاکمه اين اشخاص طول خواهيد کشيد. البته من ترجيح می‌دهم روزی برسد که اين اشخاص در دادگاه‌های ايران محاکمه شوند، ولی اگر چنين امکانی مهيا نشود جامعه بين‌الملل، به خصوص سازمان ملل متحد، بايد اين پرونده را به دادگاه بين الملل کيفری در لاهه ارجاع دهد، تا اين افراد به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه شوند.
پروفسور اخوان از بنیاد گذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکا است.
وی در حال تشکیل پرونده‌ای است در مورد موارد نقض حقوق بشری که بدنبال اعلام نتایج رسمی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران انجام گرفته است. پیام اخوان در آغاز گفت‌وگویی با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدامیک از موارد نقض حقوق بشر در ایران را می‌توان جنایت علیه بشریت دانست:
پرفسور پیام اخوان: با وجود اين که هنوزگزارش‌هايی که دريافت می‌کنيم محدود است و هنوز به تمام اسناد و شواهد دسترسی نداريم، به نظر می‌رسد صدها نفر درتهران، شيراز، اصفهان و شهرهای مختلف ايران کشته شده‌اند و بر اساس گزارش‌ها حدود ۳۰۰۰ نفر در زندان هستند و تحت شکنجه قرار دارند. اين کشتارها و شکنجه‌ها به طور گسترده و سيستماتيک، نقض حقوق بشر است و بر اساس قوانين بين المللی مقاماتی که مسئول اين کشتار و شکنجه‌ها هستند، مسئوليت شخصی کيفری دارند.
همان طور که اشاره کرديد، گزارش‌هايی که از ايران در مورد نقض حقوق بشر می‌رسد محدود است و يا برخی از اخبار را نمی‌توان تاييد کرد. با توجه به اين شرايط چگونه می‌خواهيد برای موارد نقض حقوق بشر پرونده تشکيل دهيد؟
بنابراين ما می‌توانيم پرونده ای تشکيل دهيم و مرکز اسناد حقوق بشر با حمايت دولت کانادا در حال تهيه کردن گزارشی است تا مردم ايران بدانند واقعيت چيست. اولين مرحله عدالت اين است که مردم واقعيت را بدانند.
پیام اخوان
ممکن است در حال حاضر نتوان اين کار را انجام داد، ولی محاکمه مسئولان اين جنايت موضوع امروز و فردا نيست، اين هدفی دراز مدت است و به عنوان مثال حدود ۱۰ سال طول کشيد تا آقای کارادجيچ را بازداشت و محاکمه کنيم.
نبايد فراموش کنيم خشونت‌های اخير در ايران با خشونت‌هايی که طی ۳۰ سال گذشته اعمال شده، فرقی نمی‌کند. در سال ۱۳۶۷ هم تقريبا چهار هزار نفر زندانی در ايران اعدام شدند و هنوز دولت حاضر نيست چنين چيزی را قبول کند.
بنابراين ما می‌توانيم پرونده ای تشکيل دهيم و مرکز اسناد حقوق بشر با حمايت دولت کانادا در حال تهيه کردن گزارشی است تا مردم ايران بدانند واقعيت چيست.
اولين مرحله عدالت اين است که مردم واقعيت را بدانند.
پس اميدوار هستيد روزی بتوانيد بخشی از کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را به دادگاه بکشانيد؟
تشکيل دادگاه برای محاکمه اين اشخاص طول خواهيد کشيد. البته من ترجيح می‌دهم روزی برسد که اين اشخاص در دادگاه‌های ايران محاکمه شوند، ولی اگر چنين امکانی مهيا نشود جامعه بين‌الملل، به خصوص سازمان ملل متحد، بايد اين پرونده را به دادگاه بين الملل کيفری در لاهه ارجاع دهد، تا اين افراد به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه شوند.
