صدور حكم تعليق ۳ مقام ارشد قضايى متهم در پرونده جنايات بازداشتگاه كهريزك بازتاب قابل توجهى در روزنامه هاى دوشنبه ايران داشته است.
خبر صدور چنين حكمى در اغلب روزنامه ها از جمله تهران امروز ، ابتكار ، جمهورى اسلامى ، كيهان، مردمسالارى و رسالت منتشر شده و روزنامه ايران، ارگان رسمى دولت از معدود روزنامه هايى است كه اين خبر را منتشر نكرده است.
روزنامه تهران امروز در صفحه نخست خود با تاكيد براينكه « حكم تعليق ۳ مقام قضايى مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته بازداشتگاه كهريزك صادر و به آنان ابلاغ شد » آن را « بى‌سابقه‌ترين تعليق قضايى » توصيف كرده و نوشته « با صدور اين حكم ، به يقين خانواده‌هاى آسيب‌ديده كه پيش از اين از روندگى رسيدگى به اين پرونده ابراز رضايت كرده بودند ، در فضايى مطمئن‌تر به پيگيرى پرونده بپردازند و افكار عمومى نيز به درك و قضاوت روشنى مبنى بر استقلال دستگاه قضايى و عدالت محورى در فرآيند رسيدگى قضايى به پرونده‌هايى چنين مهم دست يابد. »
به نوشته اين روزنامه « در ماجراى بازداشتگاه كهريزك در اثر تخلفات و جنايات صورت گرفته در اين بازداشتگاه سه جوان محسن روح‌الامينى ، محمد كامرانى و امير جوادى‌فر به شهادت رسيدند و جمعى ديگر دچار آسيب‌هاى روحى و جسمى شدند » و پس از آن درخواست رسيدگى به تخلفات قاضيان دخيل در پرونده كهريزك ، بارها از سوى خانواده‌هاى مقتولان مطرح شده بود.
تهران امروز از قول يك مقام آگاه نوشته « به موجب اين حكم كه وفق نظر كارشناسان قضايى و وكلا در تاريخ احكام قضايى قبل و بعد از انقلاب اسلامى بى‌سابقه است ، افراد ياد شده بايد از سمت‌هايشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايى مانند شهروندان عادى پاسخگو باشند. »
روزنامه ابتكار نيز كه « تعليق سه مقام ارشد قضايى مرتبط با پرونده كهريزك » را در تيتر نخست شماره ۱ شهريور خود منتشر كرده به صراحت از نوشته كه اين حكم تعليق شامل « ۳ مقام قضايى مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته بازداشتگاه كهريزك » است.
هيچ يك از روزنامه ها البته اسامى اين ۳ مقام قضايى را منتشر نكرده اند اما روزنامه تهران امروز در شماره روز يك شنبه خود از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران كه در حال حاضر معاون دادستان كل كشور و همزمان معاون محمود احمدى نژاد و رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز را در دولت وى بر عهده دارد به عنوان يكى از كسانى نامبرده بود كه با شكايت خانواده هاى كشته شدگان در بازداشتگاه كهريزك پرونده اش در دادسراى انتظامى قضات در دست رسيدگى است.
در خبرى كه مقام هاى قضايى درباره تعليق ۳ مقام قضايى متهم در جنايات بازداشتگاه كهريزك قرار گرفته اشاره اى به « رامين آقازاده قهرمانى » از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات نشده كه بر اثر شكنجه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده است.
خانواده رامين آقازاده قهرمانى در جريان محاكمه شمارى از ماموران نيروى انتظامى مجرم در بازداشتگاه كهريزك ، شكايت شان را به سازمان قضايى نيروهاى مسلح ارائه كرده بودند.
« برخى براى مذاكره با آمريكا دلال سياسى اجير كرده اند»
روزنامه جمهورى اسلامى در تيترهاى صفحه نخست اول شهريور ماه خود هشدار رييس قوه قضائيه به برخى مقام هاى دولتى درباره تلاش براى مذاكره با آمريكا را منتشر كرده و از قول وى نوشته « برخى براى مذاكره با امريكا دلال سياسى اجير كرده اند. »
به نوشته اين روزنامه صادق لاريجانى رئيس قوه قضائيه در جلسه روز يك شنبه مسئولان عالى قضايى با انتقاد از اظهارات چندى پيش محمود احمدى نژاد درباره مذاكره با آمريكا ، گفته « متاسفانه به نظر مى‌رسد كه برخى در داخل كشور وضعيت مربوط به مذاكره يك طرفه و همراه با زورگويى آمريكا را پذيرفته‌اند و حتى برخى دلالان سياسى خارج كشور را براى مطرح‌كردن برخى سخنان در اين زمينه مى‌پذيرند. »
وى همچنين با اشاره به سخنان اخير آيت الله خامنه اى درباره مذاكره با آمريكا، تاكيد كرده « همگان بايد بدانند كه سياست ما در مذاكره با آمريكا از امورى است كه تنها مقام رهبرى شرايط آن را ترسيم و اعلام مى‌كنند و چيزى نيست كه كسى بخواهد در هر يك از قوا به صورت شخصى درباره آن تصميم بگيرد. »
اين دومين هشدار و انتقاد شديد رئيس قوه قضايه از محمود احمدى نژاد در چند هفته اخير است. صادق لاريجانى در ۱۷ مرداد ماه نيز با انتقاد از ادبيات احمدى نژاد و تاكيد براينكه ادبيات رئيس قوه مجريه اين كشور بايد « متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد » گفته بود « اين چه ادبياتى است كه مثلاً خورد كه خورد، بگذار بخورد تا دردش بيايد و در جلسه رسمى آن هم رئيس جمهور اين كشور ، چنين سخنانى قابل توجيه نيست و دوستانه عرض مى‌كنم صحيح نيست. »
پس از آن واكنش احمدى نژاد و نزديكانش به صادق لاريجانى موجب افزايش چالش ميان اين دو شد چنانكه به نوشته روزنامه جمهورى اسلامى رييس قوه قضاييه روز يكشنبه وجود آن را تائيد كرده و گفته « طبيعتا در ميان مسئولان اختلاف سليقه وجود دارد اما اين اختلاف سليقه نبايد دامن زده شود و بهانه به دست اجانب داده شود. »
شكست دولت در طرح‌انتقال كارمندان از تهران
روزنامه هاى جهان صنعت، مردمسالارى و جام جم در شماره اول شهريور ماه خود از « بن بست در طرح‌انتقال كارمندان از تهران » و شكست دولت در اجراى ضرب الاجلى كه خود تعيين كرده بود، خبر داده اند.
روزنامه مردمسالارى با تاكيد براينكه « فقط ۱۰۰۰ نفر مهاجرت كردند » نوشته مهلت يك ماهه خروج ۴۰ درصد كارمندان دستگاه هاى اجرايى از تهران درحالى ديروز به اتمام رسيد كه آخرين آمارها حاكى از ثبت نام ۷ هزار كارمند و خروج هزار نفر در پايان اين ضرب الاجل است ، آمارى كه به نظر مى رسد با پيش بينى ۲۰۰ هزار نفرى دولت فاصله معنادارى دارد. »
روزنامه جهان صنعت نيز نوشته « مهلت يك ماهه براى انتقال شركت‌هاى دولتى از تهران تمام شد و با آغاز شهريورماه معلوم شد كه تمام زيربخش‌هاى دولت هنوز جديتى در اجراى دستورات ندارند چرا كه آمارهاى اعلام شده از سوى مسئولان ذى‌ربط كه بسيار هم به نظر خوشبينانه مى‌رسد، نااميدكننده است.»
به گزارش اين روزنامه ۳ مردادماه، معاون اول احمدى نژاد مصوبه‌اى را ابلاغ كرد كه براساس آن دستگاه‌هاى اجرايى موظف شده بودند حداكثر تا پايان مردادماه امسال تا ۴۰ درصد پست‌ها و كاركنان خود را از تهران منتقل كنند اما به رغم پايان ضرب الاجل « انگار دولتيان ، دولت و خواسته‌اش براى ترك ديار كارمندان را جدى نگرفته‌اند.»
روزنامه جهان صنعت دستور دولت براى خروج كارمندان از تهران را « سناريوى خروج جمعيت در تهران در دولت دهم » توصيف كرده و نوشته اين سناريو زمانى كليد خورد كه محمود احمدى نژاد اواخر فروردين‌ماه ۸۹ از برنامه دولت براى كاهش جمعيت به دليل آسيب‌هاى سنگينى مانند زلزله خبر داد و « اين در حالى بود كه گمانه‌ها به دليل ابهامات و ناپخته بودن طرح حاكى از عملى نشدن آن بود » و نمايندگان مجلس و كارشناسان نگرانى خود را از اين اعلام ناگهانى و تبعات روانى آن بر جامعه اعلام كرده بودند. اين روزنامه اين سناريوى دولت را « طرحى براى رفع معضلات اجتماعى » از پايتخت توصيف كرده و نوشته « اين سناريو هنوز هم شفاف نيست و تنها هراز گاهى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى سعى مى‌كنند برنامه جديدى را از خروج كارمندان خود در تهران اعلام كنند ، برنامه‌هايى كه زندگى هزاران كارمند را با وضعيتى سخت مواجه كرده است.
روزنامه جام جم نيز گزارش مفصلى از ناكامى دولت در اجراى اين طرح منتشر كرده و تيتر « خروج كارمندان از تهران؛ تصميمى كه اجرا نشد » را براى آن برگزيده است.
افزايش قدريت شوراى نگهبان و نظارت هاى تازه بر نمايندگان مجلس
روزنامه هاى خراسان و ابتكار گزارش هايى درباره طرح جديد « نظارت مداوم شوراى نگهبان بر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى » منتشر كرده اند كه خبر داده اند كه اين طرح در كميسيون اصل ۹۰ مجلس مراحل نهايى خود را سپرى مى كند.
به نوشته روزنامه ابتكار كه شوراى نگهبان كه تاكنون نظارت بر نحوه برگزارى انتخابات مختلف و نيز انتطباق مصوبات مجلس با قانون اساساسى و اسلام را بر عهده داشته به زودى «به اختيارديگرى نيز دست پيدا كند: امكان رد صلاحيت نمايندگان مجلس در دوران نمايندگى. »
اين روزنامه با اشاره به اينكه « كميسيون اصل ۹۰ مجلس ، كميته‌اى را براى تهيه طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس تعيين كرده است كه تدوين اين طرح در مراحل پايانى خود قرار دارد » نوشته براساس طرحى كه تهيه شده « از اين پس نظارت شوراى نگهبان تنها در بررسى صلاحيت كانديدا نخواهد بود و در طول دوره نيز اين نظارت وجود خواهد داشت و بر همين اساس در صورت عدم صلاحيت نماينده در طول دوره نمايندگى ، اعتبار نامه وى باطل خواهد شد. »
« بررسى اعتبار نامه نمايندگان » نيز درصورت تصويب طرح افزايش قدرت شوراى نگهبان برخلاف ادوار مختلف مجلس از اين پس « تنها در ابتداى دوره نخواهد بود و در طول دوران نمايندگى امكان بررسى خواهد داشت و هياتى نيز تشكيل مى‌شود تا بر عملكرد نمايندگان نظارت و دارايى و مكاتبات نمايندگان را نيز در طول دوره نمايندگى ثبت خواهد كرد.»
روزنامه ابتكار با اشاره به انتقادات گسترده از عملكرد شوراى نگهبان در انتخابات دوره هاى مختلف مجلس و رياست جمهورى از تمايل اين شوراى براى افزايش قدرتش خبر داده و نوشته « بارها برخى از اعضاى شورا نگهبان حضور برخى افراد كه از فيلتر خود شوراى نگهبان گذشته، راى مردم را كسب كرده و در مجلس نيز اعتبارنامه آنان توسط ديگر نمايندگان ملت تاييد شده بود ، را در مجلس اشتباه دانسته و خواستار امكانى بودند كه بتوان نمايندگى را از آنان سلب كرد » و « اينك خبر مى‌رسد كه امكان رد صلاحيت نمايندگان مجلس در طول دوره نمايندگى خود توسط شوراى نگهبان فراهم مى‌شود.»
روزنامه خراسان در همين خصوص از « گزارش هاى متفاوت درباره فراهم شدن امكان نظارت شوراى نگهبان بر عملكرد نمايندگان در طول دوره نمايندگى مجلس » خبر داده و نوشته « براساس طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان كه در كميسيون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسى است اين اختيار به شوراى نگهبان داده شده است كه صلاحيت نمايندگان مجلس را در طول دوره نمايندگى آن ها رد كند. »
اين روزنامه درعين حال از قول فاضل موسوى عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس با تائيد وجود چنين طرحى در كميسيون اصل ۹۰ نوشته از آن جايى كه « احتمالا طرح تهيه شده تغييراتى خواهد كرد نمى توان به طور دقيق اين موضوع را بيان كرد. »
اين عضو كميته ويژه تدوين طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان همچنين گفته « طرح توسط كميته تهيه شده و در صحن كميسيون اصل ۹۰ ارائه شد كه منتظر نظرات اعضاى كميسيون هستيم تا پس از تصويب نهايى در كميسيون به هيئت رئيسه مجلس شوراى اسلامى ارايه شود. »
در دو دهه اخير ورود شوراى نگهبان به « نظارت استصوابى » پس از مرگ آيت الله خمينى و از انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى تاكنون ، رد صلاحيت هاى گسترده دواطلبان نمايندگى مجلس ، رياست جمهورى و حتى مجلس خبرگان رهبرى ، و نيز راه اندازى دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در تمامى استان ها از جمله مواردى است كه چالش هاى بزرگى را در ساختار سياسى جمهورى اسلامى دامن زده است.
« استخدام هزاران عضو هيئت علمى جديد از ميان خانواده هاى شهدا »
در حالى كه طى چند هفته اخير اخبار گسترده اى از بركنارى روساى دانشگاه هاى دولتى و نيز اخراج يا بازنشستگى اجبارى ده ها تن از استادان دانشگاه در روزنامه هاى ايران انتشار يافته ، روزنامه كيهان از « استخدام ۷ هزار هيئت علمى » جديد خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وزير علوم ، تحقيقات و فن آورى با اعلام اينكه با دستور محمود احمدى نژاد ۷ هزار عضو هيئت علمى دانشگاه ها طى سه سال آينده استخدام خواهند شد ، گفته « بايد در دانشگاه ها انسان هايى مبتنى بر تعاريف اسلامى و بر مبناى عقل و وحى ساخت ، و در همين راستا به اساتيدى نياز داريم كه شرايط خاصى داشته باشند. »
كامران دانشجو با تائيد ضمنى اخراج استادان ناهمسو با دولت به اظهارات آيت الله خمينى مبنى براينكه « دانشگاه كارخانه انسان سازى است » اشاره كرده و البته ادعا كرده كه « قطعا انسانى كه امام بر آن تاكيد داشته انسان مادى گرا و مورد نظر فرهنگ ليبرال دموكراسى نيست.»
اما روزنامه رسالت خبر ديگرى منتشر كرده وزارت علوم قصد دارد « فرزندان شهدا وايثارگران به عضويت هيئت علمى دانشگاه ها » در آورد.
به نوشته اين روزنامه « رضا مومنين معاون فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران با اشاره به اينكه وزارت علوم، تحقيقات وفناورى براى سال جارى درحال جذب ۲۵۰۰ نفر عضوهيئت علمى دردانشگاه ها است، گفته « براى جذب فرزندان شاهد و ايثارگر داراى مدرك كارشناسى ارشد به بالا با مسئولان وزارت علوم هماهنگى هاى لازم انجام شده است. »
خبر صدور چنين حكمى در اغلب روزنامه ها از جمله تهران امروز ، ابتكار ، جمهورى اسلامى ، كيهان، مردمسالارى و رسالت منتشر شده و روزنامه ايران، ارگان رسمى دولت از معدود روزنامه هايى است كه اين خبر را منتشر نكرده است.
روزنامه تهران امروز در صفحه نخست خود با تاكيد براينكه « حكم تعليق ۳ مقام قضايى مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته بازداشتگاه كهريزك صادر و به آنان ابلاغ شد » آن را « بى‌سابقه‌ترين تعليق قضايى » توصيف كرده و نوشته « با صدور اين حكم ، به يقين خانواده‌هاى آسيب‌ديده كه پيش از اين از روندگى رسيدگى به اين پرونده ابراز رضايت كرده بودند ، در فضايى مطمئن‌تر به پيگيرى پرونده بپردازند و افكار عمومى نيز به درك و قضاوت روشنى مبنى بر استقلال دستگاه قضايى و عدالت محورى در فرآيند رسيدگى قضايى به پرونده‌هايى چنين مهم دست يابد. »
به نوشته اين روزنامه « در ماجراى بازداشتگاه كهريزك در اثر تخلفات و جنايات صورت گرفته در اين بازداشتگاه سه جوان محسن روح‌الامينى ، محمد كامرانى و امير جوادى‌فر به شهادت رسيدند و جمعى ديگر دچار آسيب‌هاى روحى و جسمى شدند » و پس از آن درخواست رسيدگى به تخلفات قاضيان دخيل در پرونده كهريزك ، بارها از سوى خانواده‌هاى مقتولان مطرح شده بود.
تهران امروز از قول يك مقام آگاه نوشته « به موجب اين حكم كه وفق نظر كارشناسان قضايى و وكلا در تاريخ احكام قضايى قبل و بعد از انقلاب اسلامى بى‌سابقه است ، افراد ياد شده بايد از سمت‌هايشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايى مانند شهروندان عادى پاسخگو باشند. »
روزنامه ابتكار نيز كه « تعليق سه مقام ارشد قضايى مرتبط با پرونده كهريزك » را در تيتر نخست شماره ۱ شهريور خود منتشر كرده به صراحت از نوشته كه اين حكم تعليق شامل « ۳ مقام قضايى مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته بازداشتگاه كهريزك » است.
هيچ يك از روزنامه ها البته اسامى اين ۳ مقام قضايى را منتشر نكرده اند اما روزنامه تهران امروز در شماره روز يك شنبه خود از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران كه در حال حاضر معاون دادستان كل كشور و همزمان معاون محمود احمدى نژاد و رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز را در دولت وى بر عهده دارد به عنوان يكى از كسانى نامبرده بود كه با شكايت خانواده هاى كشته شدگان در بازداشتگاه كهريزك پرونده اش در دادسراى انتظامى قضات در دست رسيدگى است.
در خبرى كه مقام هاى قضايى درباره تعليق ۳ مقام قضايى متهم در جنايات بازداشتگاه كهريزك قرار گرفته اشاره اى به « رامين آقازاده قهرمانى » از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات نشده كه بر اثر شكنجه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده است.
خانواده رامين آقازاده قهرمانى در جريان محاكمه شمارى از ماموران نيروى انتظامى مجرم در بازداشتگاه كهريزك ، شكايت شان را به سازمان قضايى نيروهاى مسلح ارائه كرده بودند.
« برخى براى مذاكره با آمريكا دلال سياسى اجير كرده اند»
روزنامه جمهورى اسلامى در تيترهاى صفحه نخست اول شهريور ماه خود هشدار رييس قوه قضائيه به برخى مقام هاى دولتى درباره تلاش براى مذاكره با آمريكا را منتشر كرده و از قول وى نوشته « برخى براى مذاكره با امريكا دلال سياسى اجير كرده اند. »
به نوشته اين روزنامه صادق لاريجانى رئيس قوه قضائيه در جلسه روز يك شنبه مسئولان عالى قضايى با انتقاد از اظهارات چندى پيش محمود احمدى نژاد درباره مذاكره با آمريكا ، گفته « متاسفانه به نظر مى‌رسد كه برخى در داخل كشور وضعيت مربوط به مذاكره يك طرفه و همراه با زورگويى آمريكا را پذيرفته‌اند و حتى برخى دلالان سياسى خارج كشور را براى مطرح‌كردن برخى سخنان در اين زمينه مى‌پذيرند. »
وى همچنين با اشاره به سخنان اخير آيت الله خامنه اى درباره مذاكره با آمريكا، تاكيد كرده « همگان بايد بدانند كه سياست ما در مذاكره با آمريكا از امورى است كه تنها مقام رهبرى شرايط آن را ترسيم و اعلام مى‌كنند و چيزى نيست كه كسى بخواهد در هر يك از قوا به صورت شخصى درباره آن تصميم بگيرد. »
اين دومين هشدار و انتقاد شديد رئيس قوه قضايه از محمود احمدى نژاد در چند هفته اخير است. صادق لاريجانى در ۱۷ مرداد ماه نيز با انتقاد از ادبيات احمدى نژاد و تاكيد براينكه ادبيات رئيس قوه مجريه اين كشور بايد « متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد » گفته بود « اين چه ادبياتى است كه مثلاً خورد كه خورد، بگذار بخورد تا دردش بيايد و در جلسه رسمى آن هم رئيس جمهور اين كشور ، چنين سخنانى قابل توجيه نيست و دوستانه عرض مى‌كنم صحيح نيست. »
پس از آن واكنش احمدى نژاد و نزديكانش به صادق لاريجانى موجب افزايش چالش ميان اين دو شد چنانكه به نوشته روزنامه جمهورى اسلامى رييس قوه قضاييه روز يكشنبه وجود آن را تائيد كرده و گفته « طبيعتا در ميان مسئولان اختلاف سليقه وجود دارد اما اين اختلاف سليقه نبايد دامن زده شود و بهانه به دست اجانب داده شود. »
شكست دولت در طرح‌انتقال كارمندان از تهران
روزنامه هاى جهان صنعت، مردمسالارى و جام جم در شماره اول شهريور ماه خود از « بن بست در طرح‌انتقال كارمندان از تهران » و شكست دولت در اجراى ضرب الاجلى كه خود تعيين كرده بود، خبر داده اند.
روزنامه مردمسالارى با تاكيد براينكه « فقط ۱۰۰۰ نفر مهاجرت كردند » نوشته مهلت يك ماهه خروج ۴۰ درصد كارمندان دستگاه هاى اجرايى از تهران درحالى ديروز به اتمام رسيد كه آخرين آمارها حاكى از ثبت نام ۷ هزار كارمند و خروج هزار نفر در پايان اين ضرب الاجل است ، آمارى كه به نظر مى رسد با پيش بينى ۲۰۰ هزار نفرى دولت فاصله معنادارى دارد. »
روزنامه جهان صنعت نيز نوشته « مهلت يك ماهه براى انتقال شركت‌هاى دولتى از تهران تمام شد و با آغاز شهريورماه معلوم شد كه تمام زيربخش‌هاى دولت هنوز جديتى در اجراى دستورات ندارند چرا كه آمارهاى اعلام شده از سوى مسئولان ذى‌ربط كه بسيار هم به نظر خوشبينانه مى‌رسد، نااميدكننده است.»
به گزارش اين روزنامه ۳ مردادماه، معاون اول احمدى نژاد مصوبه‌اى را ابلاغ كرد كه براساس آن دستگاه‌هاى اجرايى موظف شده بودند حداكثر تا پايان مردادماه امسال تا ۴۰ درصد پست‌ها و كاركنان خود را از تهران منتقل كنند اما به رغم پايان ضرب الاجل « انگار دولتيان ، دولت و خواسته‌اش براى ترك ديار كارمندان را جدى نگرفته‌اند.»
روزنامه جهان صنعت دستور دولت براى خروج كارمندان از تهران را « سناريوى خروج جمعيت در تهران در دولت دهم » توصيف كرده و نوشته اين سناريو زمانى كليد خورد كه محمود احمدى نژاد اواخر فروردين‌ماه ۸۹ از برنامه دولت براى كاهش جمعيت به دليل آسيب‌هاى سنگينى مانند زلزله خبر داد و « اين در حالى بود كه گمانه‌ها به دليل ابهامات و ناپخته بودن طرح حاكى از عملى نشدن آن بود » و نمايندگان مجلس و كارشناسان نگرانى خود را از اين اعلام ناگهانى و تبعات روانى آن بر جامعه اعلام كرده بودند. اين روزنامه اين سناريوى دولت را « طرحى براى رفع معضلات اجتماعى » از پايتخت توصيف كرده و نوشته « اين سناريو هنوز هم شفاف نيست و تنها هراز گاهى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى سعى مى‌كنند برنامه جديدى را از خروج كارمندان خود در تهران اعلام كنند ، برنامه‌هايى كه زندگى هزاران كارمند را با وضعيتى سخت مواجه كرده است.
روزنامه جام جم نيز گزارش مفصلى از ناكامى دولت در اجراى اين طرح منتشر كرده و تيتر « خروج كارمندان از تهران؛ تصميمى كه اجرا نشد » را براى آن برگزيده است.
افزايش قدريت شوراى نگهبان و نظارت هاى تازه بر نمايندگان مجلس
روزنامه هاى خراسان و ابتكار گزارش هايى درباره طرح جديد « نظارت مداوم شوراى نگهبان بر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى » منتشر كرده اند كه خبر داده اند كه اين طرح در كميسيون اصل ۹۰ مجلس مراحل نهايى خود را سپرى مى كند.
به نوشته روزنامه ابتكار كه شوراى نگهبان كه تاكنون نظارت بر نحوه برگزارى انتخابات مختلف و نيز انتطباق مصوبات مجلس با قانون اساساسى و اسلام را بر عهده داشته به زودى «به اختيارديگرى نيز دست پيدا كند: امكان رد صلاحيت نمايندگان مجلس در دوران نمايندگى. »
اين روزنامه با اشاره به اينكه « كميسيون اصل ۹۰ مجلس ، كميته‌اى را براى تهيه طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس تعيين كرده است كه تدوين اين طرح در مراحل پايانى خود قرار دارد » نوشته براساس طرحى كه تهيه شده « از اين پس نظارت شوراى نگهبان تنها در بررسى صلاحيت كانديدا نخواهد بود و در طول دوره نيز اين نظارت وجود خواهد داشت و بر همين اساس در صورت عدم صلاحيت نماينده در طول دوره نمايندگى ، اعتبار نامه وى باطل خواهد شد. »
« بررسى اعتبار نامه نمايندگان » نيز درصورت تصويب طرح افزايش قدرت شوراى نگهبان برخلاف ادوار مختلف مجلس از اين پس « تنها در ابتداى دوره نخواهد بود و در طول دوران نمايندگى امكان بررسى خواهد داشت و هياتى نيز تشكيل مى‌شود تا بر عملكرد نمايندگان نظارت و دارايى و مكاتبات نمايندگان را نيز در طول دوره نمايندگى ثبت خواهد كرد.»
روزنامه ابتكار با اشاره به انتقادات گسترده از عملكرد شوراى نگهبان در انتخابات دوره هاى مختلف مجلس و رياست جمهورى از تمايل اين شوراى براى افزايش قدرتش خبر داده و نوشته « بارها برخى از اعضاى شورا نگهبان حضور برخى افراد كه از فيلتر خود شوراى نگهبان گذشته، راى مردم را كسب كرده و در مجلس نيز اعتبارنامه آنان توسط ديگر نمايندگان ملت تاييد شده بود ، را در مجلس اشتباه دانسته و خواستار امكانى بودند كه بتوان نمايندگى را از آنان سلب كرد » و « اينك خبر مى‌رسد كه امكان رد صلاحيت نمايندگان مجلس در طول دوره نمايندگى خود توسط شوراى نگهبان فراهم مى‌شود.»
روزنامه خراسان در همين خصوص از « گزارش هاى متفاوت درباره فراهم شدن امكان نظارت شوراى نگهبان بر عملكرد نمايندگان در طول دوره نمايندگى مجلس » خبر داده و نوشته « براساس طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان كه در كميسيون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسى است اين اختيار به شوراى نگهبان داده شده است كه صلاحيت نمايندگان مجلس را در طول دوره نمايندگى آن ها رد كند. »
اين روزنامه درعين حال از قول فاضل موسوى عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس با تائيد وجود چنين طرحى در كميسيون اصل ۹۰ نوشته از آن جايى كه « احتمالا طرح تهيه شده تغييراتى خواهد كرد نمى توان به طور دقيق اين موضوع را بيان كرد. »
اين عضو كميته ويژه تدوين طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان همچنين گفته « طرح توسط كميته تهيه شده و در صحن كميسيون اصل ۹۰ ارائه شد كه منتظر نظرات اعضاى كميسيون هستيم تا پس از تصويب نهايى در كميسيون به هيئت رئيسه مجلس شوراى اسلامى ارايه شود. »
در دو دهه اخير ورود شوراى نگهبان به « نظارت استصوابى » پس از مرگ آيت الله خمينى و از انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى تاكنون ، رد صلاحيت هاى گسترده دواطلبان نمايندگى مجلس ، رياست جمهورى و حتى مجلس خبرگان رهبرى ، و نيز راه اندازى دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در تمامى استان ها از جمله مواردى است كه چالش هاى بزرگى را در ساختار سياسى جمهورى اسلامى دامن زده است.
« استخدام هزاران عضو هيئت علمى جديد از ميان خانواده هاى شهدا »
در حالى كه طى چند هفته اخير اخبار گسترده اى از بركنارى روساى دانشگاه هاى دولتى و نيز اخراج يا بازنشستگى اجبارى ده ها تن از استادان دانشگاه در روزنامه هاى ايران انتشار يافته ، روزنامه كيهان از « استخدام ۷ هزار هيئت علمى » جديد خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وزير علوم ، تحقيقات و فن آورى با اعلام اينكه با دستور محمود احمدى نژاد ۷ هزار عضو هيئت علمى دانشگاه ها طى سه سال آينده استخدام خواهند شد ، گفته « بايد در دانشگاه ها انسان هايى مبتنى بر تعاريف اسلامى و بر مبناى عقل و وحى ساخت ، و در همين راستا به اساتيدى نياز داريم كه شرايط خاصى داشته باشند. »
كامران دانشجو با تائيد ضمنى اخراج استادان ناهمسو با دولت به اظهارات آيت الله خمينى مبنى براينكه « دانشگاه كارخانه انسان سازى است » اشاره كرده و البته ادعا كرده كه « قطعا انسانى كه امام بر آن تاكيد داشته انسان مادى گرا و مورد نظر فرهنگ ليبرال دموكراسى نيست.»
اما روزنامه رسالت خبر ديگرى منتشر كرده وزارت علوم قصد دارد « فرزندان شهدا وايثارگران به عضويت هيئت علمى دانشگاه ها » در آورد.
به نوشته اين روزنامه « رضا مومنين معاون فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران با اشاره به اينكه وزارت علوم، تحقيقات وفناورى براى سال جارى درحال جذب ۲۵۰۰ نفر عضوهيئت علمى دردانشگاه ها است، گفته « براى جذب فرزندان شاهد و ايثارگر داراى مدرك كارشناسى ارشد به بالا با مسئولان وزارت علوم هماهنگى هاى لازم انجام شده است. »
