غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس در واکنش به انتقاد محمود احمدی نژاد، با اشاره به «رای بالای مردم تهران» به او در انتخابات اخیر، خطاب به رییس جمهوری گفت که این رای، به معنای «تایید عملکرد او از سوی مردم» است.
غلامعلی حدادعادل در جلسه روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی گفته بود که در پی خودداری ریيس جمهوری از ابلاغ سه قانون مصوبه مجلس، خود او اين قوانين را برای اجرا ابلاغ کرده است.
پس از آن ، محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه، درنامه ای به آقای حداد عادل سخنان او را «اتهام های ناروایی خواند که فرصت جديدی را برای تداوم فشارها و اتهام زدن های بی اساس به دولت فراهم کرده است.»
در حالی که اين نامه در بسياری از رسانه ها منتشر شده است، به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حداد عادل گفت که هنوز نامه را نديده، «اما چنين بحث هايی عادی و طبيعی است.»
آقای احمدی نژاد در نامه خود امضاء و ابلاغ قوانين را از «وظايف اختصاصی رييس جمهوری» دانسته و ابلاغ سه قانون برای اجرا از سوی حداد عادل را « نقض آشکار اصل ۱۲۳ قانون اساسی» توصیف کرده است.
وی خطاب به حداد عادل نوشته است: «اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رييس جمهور از ابلاغ قوانين است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بايگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه می نموديد.»
اختلافات تازه
محمود احمدی نژاد در نامه خود، اقدام رييس مجلس شورای اسلامی را«غير قابل تفسير»، «عجولانه»، «افترا» و «خلاف قانون» توصيف کرد.
رييس جمهوری، غلامعلی حداد عادل را به افترا زدن عليه خود متهم کرده و نوشته است: «مسئوليت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رييس جمهور و زمينه سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگی شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟»
وی گفته است: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بي اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»
نامه آقای احمدی نژاد که علاوه بر خبرگزاری ها، نسخه ای از آن در سايت رسمی سخنگوی دولت با عنوان «نامه انتقادی رييس جمهور به رييس مجلس» منتشر شده، تندترين نامه علنی ميان اين دو مقام جمهوری اسلامی از ابتدای يکدست شدن قدرت، به شمار می آيد.
انتشار اين نامه پس از بروز اختلاف ميان روسای قوه مققنه و مجريه بر سر ابلاغ سه قانون مصوب مجلس و تاييد شده توسط شورای نگهبان رخ داده است.
يکی از مصوباتی که حداد عادل دستور چاپ آن را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده است، «قانون ثبت اختراعات، طرح ها صنعتی و علائم تجاری» است که در تاريخ سوم بهمن ماه سال ۸۶ در مجلس تصويب شده بود و سپس توسط شورای نگهبان نيز تائيد شد.
اين قانون در ۲۹ بهمن ۸۶ از سوی غلامعلی حداد عادل به رئيس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود.
مصوبه دوم، «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاری بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت کويت» بود که در جلسه علنی پنجم شهريور مجلس تصويب شده و به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده بود.
به گزارش سايت مجلس شورای اسلامی، اين قانون در ۲۵ شهريورماه ۸۶ به محمود احمدی نژاد ابلاغ شد ولی رييس جمهوری برای اجرای آن اقدامی صورت نداد.
اين گزارش می افزايد: سومين قانون،«موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزايی بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری قرقيزستان بود که در ۲۴ دی ماه سال ۸۵ در مجلس به تصويب رسيد، ولی با مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و با تصويب مجمع، توسط رييس مجلس در ۲۷ خردادماه ۸۶ به رئيس جمهور ابلاغ شد اما با استنکاف وی، اين مصوبه نيز توسط رييس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.»
اختلاف ميان قوای مقننه و مجريه در ايران پس از ماه ها جدال غير علنی و به دنبال نامه رييس مجلس به رهبر جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته علنی شد.
آيت الله خامنه ای در نامه ای به مجلس گفته بود: «کليه مصويات قانونی که فرآيند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»
آقای حداد عادل روز اول بهمن از بروز اختلاف بين مجلس و رييس جمهوری اسلامی در زمينه «استنکاف محمود احمدی نژاد از ابلاغ برخی قوانين مصوب و نهايی شده برای اجرا» خبر داده بود.
وی همچنين متن نامه آقای احمدی نژاد به تاريخ ۲۳ دی ماه ۸۶ در مخالفت با برخی از قوانين تصويب شده را قرائت کرد و نوشتن چنين نامه ای از سوی را«تعجب آور» خواند و گفت که دولت خودش را با شورای نگهبان اشتباه گرفته است.
به دنبال علنی شدن اين اختلاف، رسانه های حامی احمدی نژاد بر شدت حملات خود عليه حداد عادل افزودند اما با نزديک تر شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم اين اختلاف تا اندازه ای کمتر در رسانه ها مطرح شد.
به نظر می رسد که با راهيابی تعدادی از حاميان آقای احمدی نژاد به مجلس اختلاف گذشته ميان قوای مجريه و مقننه بار ديگر شدت گرفته است.
