روزنامه های پنج شنبه ايران «نامه رهبر جمهوری اسلامی خطاب به وزير اطلاعات» را «دومين نامه» و «حکم» علی خامنه ای در مخالفت با برکناری حيدر مصلحی توصيف کرده و خبر داده اند که با گذشت چند روز از «نامه اول و خصوصی» رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد «خبری از اجرای آن نشده است.»
«اوج گرفتن بحث درباره تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات» و «صدور حکم يک سال زندان برای رامين پرچمی» بازيگر تلويزيون و سينما به اتهام شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن از جمله ديگر عناوين روزنامه هاست.
روزنامه های اول ارديبهشت همچنين از «برخورد وزارت ارشاد اسلامی با تبليغ لوازم آرايشی و بهداشتی در داروخانه ها»و «افزايش ۲۸ درصدی شکايت از دستگاه های دولتی در ديوان عدالت اداری» خبر داده اند.
بازتاب انتشار «دومين نامه» خامنه ای در مخالفت با برکناری وزير اطلاعات
انتشار نامه رهبرجمهوری اسلامی خطاب به وزير اطلاعات در اغلب روزنامه های پنج شنبه ايران از جمله روزنامه های کيهان، رسالت،جمهوری اسلامی بازتاب داشته است.
روزنامه کيهان در صفحه نخست خود ضمن چاپ تصوير نامه آيت الله خامنه ای خطاب به حيدر مصلحی، از اين نامه به عنوان «حکم رهبری» نام برده و نوشته که «طی نامه ای حکم رهبر» به وزير اطلاعات «ابلاغ» شده تا وی همچنان «به ماموريت های مهم خود در اين وزارتخانه ادامه دهد.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند تاکيد کرده است: «انتشار عمومی» اين نامه که «مستقيما» خطاب به وزير اطلاعات نوشته شده در حالی صورت گرفته که «بيش از دو روز از فرمان خصوصی رهبری خطاب به رئيس دولت می گذشت اما خبری از اجرای آن نشده بود.»
کيهان همچنين نوشته که به رغم انتشار عمومی «دومين نامه» آيت الله خامنه ای در مخالفت با برکناری وزير اطلاعات، «سايت های رسمی دولت بويژه پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری همچنان خبر عزل مصلحی از وزارت اطلاعات و انتساب وی به عنوان مشاور امور اطلاعاتی محمود احمدی نژاد را در صفحه اول خود حفظ کردند» و تا چهارشنبه شب نيز «واکنشی از جانب دولت به حکم رهبری صورت نگرفته است.»
کيهان همچنين در سرمقاله خود تاکيد کرده که ماجرای برکناری وزير اطلاعات و برکناری وزير خارجه، صرف نظر از تلقی رئيس دولت «بر اساس سناريويی شک برانگيز و هماهنگ صورت گرفته است.»
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز طی سرمقاله ای با عنوان «رگه های انحراف از گفتمان انقلاب» نوشته است که انتشار متن نامه آيت الله خامنه ای در مخالفت با برکناری وزير اطلاعات «پايانی بر قيل و قال های رسانه ای است که يک جريان انحرافی در درون دولت به راه انداخته بود.»
اين روزنامه البته تاکيد کرده که «رگه های اين انحراف روز به روز در حال پر رنگ شدن است» و «اين جريان که به شکل يک تومور سرطانی فعاليت می کند حيثيت گفتمانی دولت را هدف گرفته است.»
رسالت به مقام های جناح حاکم توصيه کرده تا با استفاده از «تفکيک خط انحرافی» و جدا کردن محمود احمدی نژاد از نزديکانش می توانند «مسائل اخير را آسان تر حل کند.»
البته اين روزنامه به طور ضمنی به محمود احمدی نژاد و نزديکانش نيز هشدار داده و با يادآوری بسيج نيروهای طرفدار آيت الله خامنه ای در نهم دی ماه ۸۸ برای مقابله با اعتراضات خيابانی جنبش سبز، نوشته است: «شايد نهم دی ديگری در راه باشد.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول احمد توکلی خبر داده که «آيت الله خامنه ای تاکنون دو نامه در ماجرای عزل مصلحی نوشته» اما با بی توجهی محمود احمدی نژاد مواجه شده است.
به گزارش اين روزنامه، رئيس مرکز پژوهش های مجلس هشتم گفته که «مقام رهبری يکشنبه شب حکم حکومتی خود در رابطه با وزارت اطلاعات را کتباً به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرده بود» ولی «چون همکاری در اين زمينه صورت نگرفت و وزارت اطلاعات هم جايی نيست که وزير با ترديد و سستی بتواند وزارتخانه را اداره کند، به همين دليل آيت الله خامنه ای تدبير کرده تا با انتشار نامه دوم خود، وزير اطلاعات را در بين همکارانش و دولت تثبيت کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر اين از قول احمد توکلی نوشته که «برخی کج رفتاری‌های احمدی‌نژاد تحت تاثير يک تيم منحرف و متهم به فساد است.»
اوج گرفتن بحث درباره تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات
روزنامه های جام جم و سياست روز در پيامد علنی شدن اختلاف ميان علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد بر سر برکناری حيدر مصلحی، در شماره پنج شنبه خود دو ديدگاه مختلف درباره تبديل «وزارت اطلاعات» به «سازمان اطلاعات تحت نظر رهبر» را منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيماری جمهوری اسلامی پيشنهاد محسن رضايی برای تشکيل «سازمان اطلاعات» را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «می‌توان وزارت اطلاعات در کشور را تبديل به سازمان اطلاعاتی کرد» و «اطلاعات کشور بايد زير نظر حاکميت به وجود بيايد.»
محسن رضايی فرمانده پیشین سپاه پاسداران با تاکيد بر اينکه «در شرايط مناسبی، وزارت اطلاعات را تبديل به سازمان اطلاعاتی کنيم» گفته است: «چند سال پيش که اين موضوع را طرح کردم، عده‌ای از اصلاح طلبان با اين موضوع مخالفت کردند، ولی من همچنان اعتقاد دارم که اطلاعات کشور بايد زير نظر حاکميت به وجود بيايد.»
دبير مجمع تشخحيص مصلحت نظام همچنين پيشنهاد کرده که «اطلاعات کشور» را می توان «مشابه صدا و سيما» اداره کرد و گفته که «هر سه قوه کشور به اطلاعات نيازمند هستد و نظام هم نمی‌تواند بی ارتباط با اطلاعات باشد.»
روزنامه سياست روز اما طی سرمقاله ای با عنوان «چرا وزارت اطلاعات نبايد سازمان باشد؟» به شدت با تبديل وزارت اطلاعات به «سازمان اطلاعات» مخالفت کرده و خطاب به محسن رضايی نوشته است: «اگر چه آقای رضايی در لفافه پيشنهاد تشکيل سازمان اطلاعات زير نظر رهبری را برای چندمين بار داده‌اند، اما بايد از ايشان پرسيد که آيا به مضرات قرار گرفتن يک نهاد اطلاعاتی زير نظر رهبری فکر کرده‌ايد؟»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه محسن رضايی «به دليل مسئوليت‌ها و سمت‌های حساسی که در نهادهای نظامی داشته است، به طور قطع می‌داند درصد بروز خطا در نهادهای اطلاعاتی و نظامی وجود دارد» از وی پرسيده که «چگونه از چنين طرح‌هايی دفاع می کند؟»
سرمقاله نويس روزنامه سياست روز همچنين از محسن رضايی پرسيده که آيا هرگز فکر کرده که اگر اولين پيشنهادش برای تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات، «پيش از وقوع و کشف قتل‌های زنجيره ای عملياتی شده بود چه اتفاقی در کشور می‌افتاد و چه بلوايی عليه ولايت فقيه در خارج از مرزها به راه می‌افتاد؟»
اين روزنامه با يادآوری بدنامی «ساواک» و نفرت عمومی ايرانيان از چنين سازمانی، و تاکيد بر اينکه «نبايد طرح های مقطعی برای حساس‌ترين وزارتخانه ارائه داد» نوشته است: «دليل اصلی اينکه وزارت اطلاعات زير مجموعه دولت قرار گرفته اين است که به وکلای ملت در مجلس پاسخگو باشد و چنانچه اين وزارتخانه هم همچون وزارتخانه های ديگر دچار اشتباهی شده باشد به نام حاکميت نوشته نشود.»
يک سال زندان برای رامين پرچمی بازيگر سينما به اتهام شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که رامين پرچمی بازيگر سينما و تلويزيون به اتهام شرکت راهپيمايی ۲۵ بهمن سبزها به يک سال زندان محکوم شده است.
به رغم محدوديت روزنامه های ايران در انتشار اخبار مربوط به زندانيان سياسی و به ويژه اخبار مربوط فعالان جنبش سبز، روزنامه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در خبری کوتاه نوشته است: «رامين پرچمی بازيگر جوان تلويزيون و سينمای ايران که بهمن ماه سال ۸۹ در تهران بازداشت شده بود، طبق حکم دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم شده است.»
به نوشته اين روزنامه، رامين پرچمی در جريان راهپيمايی سبزها در ۲۵ بهمن سال ۸۹ از سوی ماموران بازداشت شده و همچنان زندانی است.
افزايش ۲۸ درصدی شکايت از دستگاه های دولتی در ديوان عدالت اداری
روزنامه های روزگار و جام جم به نقل از رئيس ديوان عدالت اداری گزارش داده اند که شکايت از دولت ۲۸ درصد افزايش يافته است.
به نوشته روزنامه روزگار، محمدجعفر منتظری رئيس ديوان عدالت اداری با بيان اينکه شکايات عليه دستگاه‌های دولتی طی سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ افزايش چشمگيری داشته، گفته است: «در اين مدت ۲۸ درصد افزايش شکايت داشتيم.»
رئيس ديوان عدالت اداری همچنين در توصيف ابعاد رشد آمار شکايت از دستگاه های دولتی گفته است: «امکانات و شعب ديوان عدالت اداری در مقابل اين افزايش شکايت ها بسيار محدود است.»
برخورد وزارت ارشاد اسلامی با تبليغ لوازم آرايشی و بهداشتی در داروخانه ها
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرده که از تبليغات «غيراخلاقی» در داروخانه‌ها جلوگيری می کند.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا کريمی مديرکل دفتر تبليغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی از ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت برای جلوگيری از آنچه وی «تبليغات غيراخلاقی، جنسی و شنيع» در داروخانه ها خوانده، خبر داده است.
اين مقام وزارت ارشاد اسلامی با اشاره به اينکه «داروخانه‌ها، يک مکان عمومی محسوب می‌شوند و براساس قانون تبليغات کشوری انجام تبليغات غيراخلاقی که حريم‌های شرعی و عرفی جامعه را رعايت نکند، ممنوع است» گفته که «شاهد انواع و اقسام تبليغات شنيع و غيراخلاقی در داروخانه‌ها هستيم.»
مديرکل دفتر تبليغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی تبلغات دارو ها و لوازم بهداشتی و آرايشی در داروخانه ها را «تبليغات رنگی و بی‌شرمانه برای تبليغ کالاهای جنسی» توصيف کرده و گفته است: «اگر جلوی اين رويه غيراخلاقی گرفته نشود، مشخص نيست که در آينده بانيان اين‌گونه از تبليغات به چه سبک و شيوه‌های جديدی برای تبليغ اين قبيل لوازم آرايشی و زيبايی روی خواهند آورد.»
«اوج گرفتن بحث درباره تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات» و «صدور حکم يک سال زندان برای رامين پرچمی» بازيگر تلويزيون و سينما به اتهام شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن از جمله ديگر عناوين روزنامه هاست.
روزنامه های اول ارديبهشت همچنين از «برخورد وزارت ارشاد اسلامی با تبليغ لوازم آرايشی و بهداشتی در داروخانه ها»و «افزايش ۲۸ درصدی شکايت از دستگاه های دولتی در ديوان عدالت اداری» خبر داده اند.
بازتاب انتشار «دومين نامه» خامنه ای در مخالفت با برکناری وزير اطلاعات
انتشار نامه رهبرجمهوری اسلامی خطاب به وزير اطلاعات در اغلب روزنامه های پنج شنبه ايران از جمله روزنامه های کيهان، رسالت،جمهوری اسلامی بازتاب داشته است.
روزنامه کيهان در صفحه نخست خود ضمن چاپ تصوير نامه آيت الله خامنه ای خطاب به حيدر مصلحی، از اين نامه به عنوان «حکم رهبری» نام برده و نوشته که «طی نامه ای حکم رهبر» به وزير اطلاعات «ابلاغ» شده تا وی همچنان «به ماموريت های مهم خود در اين وزارتخانه ادامه دهد.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند تاکيد کرده است: «انتشار عمومی» اين نامه که «مستقيما» خطاب به وزير اطلاعات نوشته شده در حالی صورت گرفته که «بيش از دو روز از فرمان خصوصی رهبری خطاب به رئيس دولت می گذشت اما خبری از اجرای آن نشده بود.»
کيهان همچنين نوشته که به رغم انتشار عمومی «دومين نامه» آيت الله خامنه ای در مخالفت با برکناری وزير اطلاعات، «سايت های رسمی دولت بويژه پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری همچنان خبر عزل مصلحی از وزارت اطلاعات و انتساب وی به عنوان مشاور امور اطلاعاتی محمود احمدی نژاد را در صفحه اول خود حفظ کردند» و تا چهارشنبه شب نيز «واکنشی از جانب دولت به حکم رهبری صورت نگرفته است.»
کيهان همچنين در سرمقاله خود تاکيد کرده که ماجرای برکناری وزير اطلاعات و برکناری وزير خارجه، صرف نظر از تلقی رئيس دولت «بر اساس سناريويی شک برانگيز و هماهنگ صورت گرفته است.»
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز طی سرمقاله ای با عنوان «رگه های انحراف از گفتمان انقلاب» نوشته است که انتشار متن نامه آيت الله خامنه ای در مخالفت با برکناری وزير اطلاعات «پايانی بر قيل و قال های رسانه ای است که يک جريان انحرافی در درون دولت به راه انداخته بود.»
اين روزنامه البته تاکيد کرده که «رگه های اين انحراف روز به روز در حال پر رنگ شدن است» و «اين جريان که به شکل يک تومور سرطانی فعاليت می کند حيثيت گفتمانی دولت را هدف گرفته است.»
رسالت به مقام های جناح حاکم توصيه کرده تا با استفاده از «تفکيک خط انحرافی» و جدا کردن محمود احمدی نژاد از نزديکانش می توانند «مسائل اخير را آسان تر حل کند.»
البته اين روزنامه به طور ضمنی به محمود احمدی نژاد و نزديکانش نيز هشدار داده و با يادآوری بسيج نيروهای طرفدار آيت الله خامنه ای در نهم دی ماه ۸۸ برای مقابله با اعتراضات خيابانی جنبش سبز، نوشته است: «شايد نهم دی ديگری در راه باشد.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول احمد توکلی خبر داده که «آيت الله خامنه ای تاکنون دو نامه در ماجرای عزل مصلحی نوشته» اما با بی توجهی محمود احمدی نژاد مواجه شده است.
به گزارش اين روزنامه، رئيس مرکز پژوهش های مجلس هشتم گفته که «مقام رهبری يکشنبه شب حکم حکومتی خود در رابطه با وزارت اطلاعات را کتباً به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرده بود» ولی «چون همکاری در اين زمينه صورت نگرفت و وزارت اطلاعات هم جايی نيست که وزير با ترديد و سستی بتواند وزارتخانه را اداره کند، به همين دليل آيت الله خامنه ای تدبير کرده تا با انتشار نامه دوم خود، وزير اطلاعات را در بين همکارانش و دولت تثبيت کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر اين از قول احمد توکلی نوشته که «برخی کج رفتاری‌های احمدی‌نژاد تحت تاثير يک تيم منحرف و متهم به فساد است.»
اوج گرفتن بحث درباره تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات
روزنامه های جام جم و سياست روز در پيامد علنی شدن اختلاف ميان علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد بر سر برکناری حيدر مصلحی، در شماره پنج شنبه خود دو ديدگاه مختلف درباره تبديل «وزارت اطلاعات» به «سازمان اطلاعات تحت نظر رهبر» را منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيماری جمهوری اسلامی پيشنهاد محسن رضايی برای تشکيل «سازمان اطلاعات» را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «می‌توان وزارت اطلاعات در کشور را تبديل به سازمان اطلاعاتی کرد» و «اطلاعات کشور بايد زير نظر حاکميت به وجود بيايد.»
محسن رضايی فرمانده پیشین سپاه پاسداران با تاکيد بر اينکه «در شرايط مناسبی، وزارت اطلاعات را تبديل به سازمان اطلاعاتی کنيم» گفته است: «چند سال پيش که اين موضوع را طرح کردم، عده‌ای از اصلاح طلبان با اين موضوع مخالفت کردند، ولی من همچنان اعتقاد دارم که اطلاعات کشور بايد زير نظر حاکميت به وجود بيايد.»
دبير مجمع تشخحيص مصلحت نظام همچنين پيشنهاد کرده که «اطلاعات کشور» را می توان «مشابه صدا و سيما» اداره کرد و گفته که «هر سه قوه کشور به اطلاعات نيازمند هستد و نظام هم نمی‌تواند بی ارتباط با اطلاعات باشد.»
روزنامه سياست روز اما طی سرمقاله ای با عنوان «چرا وزارت اطلاعات نبايد سازمان باشد؟» به شدت با تبديل وزارت اطلاعات به «سازمان اطلاعات» مخالفت کرده و خطاب به محسن رضايی نوشته است: «اگر چه آقای رضايی در لفافه پيشنهاد تشکيل سازمان اطلاعات زير نظر رهبری را برای چندمين بار داده‌اند، اما بايد از ايشان پرسيد که آيا به مضرات قرار گرفتن يک نهاد اطلاعاتی زير نظر رهبری فکر کرده‌ايد؟»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه محسن رضايی «به دليل مسئوليت‌ها و سمت‌های حساسی که در نهادهای نظامی داشته است، به طور قطع می‌داند درصد بروز خطا در نهادهای اطلاعاتی و نظامی وجود دارد» از وی پرسيده که «چگونه از چنين طرح‌هايی دفاع می کند؟»
سرمقاله نويس روزنامه سياست روز همچنين از محسن رضايی پرسيده که آيا هرگز فکر کرده که اگر اولين پيشنهادش برای تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات، «پيش از وقوع و کشف قتل‌های زنجيره ای عملياتی شده بود چه اتفاقی در کشور می‌افتاد و چه بلوايی عليه ولايت فقيه در خارج از مرزها به راه می‌افتاد؟»
اين روزنامه با يادآوری بدنامی «ساواک» و نفرت عمومی ايرانيان از چنين سازمانی، و تاکيد بر اينکه «نبايد طرح های مقطعی برای حساس‌ترين وزارتخانه ارائه داد» نوشته است: «دليل اصلی اينکه وزارت اطلاعات زير مجموعه دولت قرار گرفته اين است که به وکلای ملت در مجلس پاسخگو باشد و چنانچه اين وزارتخانه هم همچون وزارتخانه های ديگر دچار اشتباهی شده باشد به نام حاکميت نوشته نشود.»
يک سال زندان برای رامين پرچمی بازيگر سينما به اتهام شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که رامين پرچمی بازيگر سينما و تلويزيون به اتهام شرکت راهپيمايی ۲۵ بهمن سبزها به يک سال زندان محکوم شده است.
به رغم محدوديت روزنامه های ايران در انتشار اخبار مربوط به زندانيان سياسی و به ويژه اخبار مربوط فعالان جنبش سبز، روزنامه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در خبری کوتاه نوشته است: «رامين پرچمی بازيگر جوان تلويزيون و سينمای ايران که بهمن ماه سال ۸۹ در تهران بازداشت شده بود، طبق حکم دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم شده است.»
به نوشته اين روزنامه، رامين پرچمی در جريان راهپيمايی سبزها در ۲۵ بهمن سال ۸۹ از سوی ماموران بازداشت شده و همچنان زندانی است.
افزايش ۲۸ درصدی شکايت از دستگاه های دولتی در ديوان عدالت اداری
روزنامه های روزگار و جام جم به نقل از رئيس ديوان عدالت اداری گزارش داده اند که شکايت از دولت ۲۸ درصد افزايش يافته است.
به نوشته روزنامه روزگار، محمدجعفر منتظری رئيس ديوان عدالت اداری با بيان اينکه شکايات عليه دستگاه‌های دولتی طی سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ افزايش چشمگيری داشته، گفته است: «در اين مدت ۲۸ درصد افزايش شکايت داشتيم.»
رئيس ديوان عدالت اداری همچنين در توصيف ابعاد رشد آمار شکايت از دستگاه های دولتی گفته است: «امکانات و شعب ديوان عدالت اداری در مقابل اين افزايش شکايت ها بسيار محدود است.»
برخورد وزارت ارشاد اسلامی با تبليغ لوازم آرايشی و بهداشتی در داروخانه ها
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرده که از تبليغات «غيراخلاقی» در داروخانه‌ها جلوگيری می کند.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا کريمی مديرکل دفتر تبليغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی از ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت برای جلوگيری از آنچه وی «تبليغات غيراخلاقی، جنسی و شنيع» در داروخانه ها خوانده، خبر داده است.
اين مقام وزارت ارشاد اسلامی با اشاره به اينکه «داروخانه‌ها، يک مکان عمومی محسوب می‌شوند و براساس قانون تبليغات کشوری انجام تبليغات غيراخلاقی که حريم‌های شرعی و عرفی جامعه را رعايت نکند، ممنوع است» گفته که «شاهد انواع و اقسام تبليغات شنيع و غيراخلاقی در داروخانه‌ها هستيم.»
مديرکل دفتر تبليغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی تبلغات دارو ها و لوازم بهداشتی و آرايشی در داروخانه ها را «تبليغات رنگی و بی‌شرمانه برای تبليغ کالاهای جنسی» توصيف کرده و گفته است: «اگر جلوی اين رويه غيراخلاقی گرفته نشود، مشخص نيست که در آينده بانيان اين‌گونه از تبليغات به چه سبک و شيوه‌های جديدی برای تبليغ اين قبيل لوازم آرايشی و زيبايی روی خواهند آورد.»
