یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران، بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران را هفت میلیارد دلار، معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان، اعلام کرد و گفت که ایران «چهارمین قدرت سایبری» در جهان است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین سپهر، معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه ۲۶ دی گفت که بودجه نظامی جمهوری اسلامی هفت میلیارد دلار است.
به گفته آقای سپهر، بودجه نظامی پاکستان هشت میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۱۵ میلیارد دلار و عربستان سعودی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.
اظهارات وی در حالی است که بودجه نظامی سال ۹۷ ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی به مجلس که در حال بررسی است، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، است.
در همین حال، حسین آرین کار‌شناس نظامی به رادیو فردا می‌گوید: «بودجه نظامی ایران بیش از ۹ میلیارد دلار است. بر پایه آمار "میلیتاری بالانس" که سالانه از سوی "موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک" در لندن منتشر می‌شود بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵.۹ میلیارد دلار بود».
به گفته آقای آرین، «هزینه نظامی امارات تقریباً همسان ایران است ولی بودجه نظامی عربستان سعودی از ۸۰ میلیارد دلار در سال تجاوز می‌کند. بخش بسیار مهمی از هزینه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ریشه در خرید‌های تسلیحاتی آنها دارد».
سخنگوی دولت حسن روحانی بودجه بخش دفاعی و امنیتی ایران در سال ۹۶ را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، اعلام کرده و گفته بود که این بودجه طی یک دوره چهار ساله ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته محمد باقر نوبخت، «در سال ۹۲ اعتبارات دفاع و امنیت ۱۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بود که آنچه دولت در لایحه بودجه ۹۶ ارائه کرد به ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید، یعنی دولت ۱۲۸ درصد این رقم را افزایش داد».
آقای نوبخت روز سه‌شنبه نیز در جمع فرماندهان بخش طرح و برنامه نیروهای مسلح گفت: «هر چند دولت با هرگونه افزایش بودجه در مجلس مخالف است، اما قول می‌دهیم هر گونه افزایش بودجه‌ای که در حوزه نیروهای مسلح مطرح شود، نه تنها مخالفت نکنیم که دولت در مقام دفاع از آن بر خواهد خواست».
برخی از کار‌شناسان معتقدند که سود شرکت‌های سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران در بودجه نظامی لحاظ نمی‌شود و با محاسبه این عدد‌ها بودجه نظامی بیشتر خواهد شد.
در همین حال، حسین آرین کار‌شناس نظامی به رادیو فردا می‌گوید: «ایران هزینه‌های نظامی دیگری هم دارد. برای نمونه هزینه سالانه جمهوری اسلامی در سوریه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تخمین زده شده است که بخش قابل توجهی از آن هزینه نظامی است».
نمایندگان مجالس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کرده‌اند.
از جمله بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است، هر سال حداقل پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی کشور اضافه و همچنین نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی» اقدام کند.
«ایران چهارمین قدرت سایبری جهان است»
آقای سپهر در بخش دیگری از سخنانش گفته است که ایران «چهارمین قدرت سایبری جهان» است.
وی اعلام نکرد که براساس چه شاخص‌هایی این ادعا را مطرح کرده است.
در همین حال حسین آرین می‌گوید که «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳ ادعا کرد که چهارمین قدرت سایبری در جهان است و یک گزارش "موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل" این ادعا را تایید کرده است».
این کار‌شناس نظامی تاکید کرد که «ایران با توجه به پیشرفت‌های سریع و قابل توجهش در چند سال گذشته به یک رقیبی برای بازیگران مهم در این زمینه مانند آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و اسرائیل تبدیل شده است».
در همین حال مقام‌های آمریکایی و شرکت‌های امنیت اینترنتی در سال‌های اخیر از افزایش توان سایبری ایران خبر داده و هر از چندگاهی تهران را به دست داشتن در این نوع حملات علیه مراکز اقتصادی و صنعتی ایالات متحده، کشورهای اروپایی و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس متهم می‌کنند.
از جمله، رسانه‌های بریتانیایی روز ۲۲ مهر امسال گزارش داده بودند که ایران در حملات سایبری ژوئن گذشته به حساب‌های کاربری برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا دست داشته است.
حسین آرین همچنین به رادیو فردا گفت: «از قرار معلوم سپاه در سال ۲۰۱۱ نزدیک به یک میلیارد دلار برای زیر ساختار‌ها و تکنولوژِی سایبری و جذب متخصصان هزینه کرد. به ادعای سپاه، در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲۰ هزار نفر برای مبارزه با حملات سایبری علیه ایران بسیج شدند».
دو شرکت امنیت سایبری ژاپنی و اسرائیلی سوم مرداد امسال گزارش دادند که گروه‌های جاسوسی سایبری وابسته به ایران که طی چهار سال گذشته فعال بوده‌اند کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، آلمان و آمریکا را هدف می‌گیرند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز شهریورماه گزارش داده بود که هک کردن شبکه‌های رایانه‌ای مثل حملات سایبری به عربستان سعودی که ظن آن می‌رود کار ایران باشد و یا فاش کردن ای‌میل‌ها در کشورهایی که ظاهراً متحد یکدیگرند، هراس از حملات سایبری دولتی در میان کشورهای منطقه خلیج فارس را افزایش داده است.
