سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه ششم شهریور، دلیل تاخیر و کسری پرداخت حقوق نیروهای مسلح را «اختلاف محاسبه در بودجه» دانست که به گفته او «حتما به نتیجه می‌رسد و جای دغدغه‌ای برای کارکنان نیروهای مسلح نیست».
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، در پاسخ به این موضوع که «گفته می‌شود حقوق مرداد ماه نیروهای مسلح با تاخیر پرداخت شده و حقوق ۲۳ روز از حقوق مرداد ماه را دریافت کرده‌اند» گفت: حتما حقوق کارکنان نیروهای مسلح، کامل پرداخت می‌شود. این شرایط یک اختلاف محاسبه‌ای بین نیروهای مسلح و بخش‌های مرتبط همانند سازمان برنامه است.
امیر حاتمی با تاکید بر اینکه این موضوع در حال پیگیری و رسیدگی است، افزود: «آن چیزی که نیروهای مسلح برداشت‌شان بود که مربوط به بخش حقوق است، پرداخت شده و استنباط سازمان برنامه این است که، مابقی در همین پولی که این ماه تخصیص پیدا کرده وجود دارد، ولی نیروهای مسلح معتقدند که این وجود ندارد، این موضوع یک اختلاف محاسبه است که رسیدگی می‌شود».
سخنان سرتیپ حاتمی پس از آن ابراز شد که مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، روز دوشنبه با اعلام اینکه «دولت نباید به نیروهای مسلح و عزیزانی که در سپاه و ارتش خدمت می‌کنند حقوق ۲۳ روزشان را پرداخت کند» گفت: «باید حقوق نیروهای مسلح تمام و کمال پرداخت شود و از دولت و امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع درخواست دارم موضوع مذکور را پیگیری کنند».
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای پزشکیان افزود: «اینکه دولت در خصوص پرداخت حقوق به نیروهای مسلح تأخیر داشته، قابل قبول نیست».
سخنان نایب رئیس مجلس پس از آن ابراز شد که نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، گفته بود: «حقوق نیروهای مسلح شامل ارتشی ها و سپاهیان به طور کامل پرداخت نشده است» و از محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواسته بود که حقوق ارتشیان و سپاهیان را به موقع پرداخت کند.
پیش از آن هم احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق مرداد نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و ستادکل نیروهای مسلح، گفته بود: «حقوق مردادماه پرسنل نیروهای مسلح یعنی ارتش، سپاه و ستادکل نیروهای مسلح پس از ۶ الی ۷ روز تأخیر در روز پنجم شهریور پرداخت شد. آن هم تنها حقوق ۲۳ روز از مردادماه پرداخت شده است».
او ضمن در خواست برای حل هر چه سریعتر این مشکل گفت که نباید «برای ماه‌های آینده دیگر با این مشکل مواجه باشیم، وگرنه مجلس به این موضوع ورود کرده و قطعاً آن را پیگیری می‌کند».
مراد ویسی، همکار رادیو فردا و مدرس پیشین سازمان و چارت نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران، با اشاره به اینکه تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای مسلح و ناقص پرداخت کردن حقوق و علنی شدن آن در سطح جامعه و افکار عمومی در دهه های اخیر سابقه نداشته است، می افزاید: «حتی در دوران جنگ ایران و عراق اهمیت پرداخت به موقع حقوق نیروهای مسلح در حدی بود که در مواردی کارمندان بانک ها در انتهای ماه به جبهه می رفتند و با دایر کردن شعبه سیار حقوق نیروها را پرداخت می کردند و حتی در صورت لزوم هلی کوپترها کارمندان بانک ها را به نزدیکی خطوط درگیری با ارتش عراق می بردند تا در پرداخت حقوق تاخیر نشود».
وی اضافه می کند: «در مورد اخیر با وجود اینکه وزیردفاع گفته اختلاف محاسبه با سازمان برنامه رخ داده است ولی علنی شدن این موضوع حتی اگر یک اختلاف اداری باشد ضربه ای روحی و روانی به موقعیت نیروهای مسلح نزد افکار عمومی است»
آقای ویسی با اشاره به اینکه «چنین تاخیری می تواند احتمالا با فشار مقامات بالاتر حل شود»اعتقاد دارد که «سوالی که در ذهن افکار عمومی ایجاد شده این است که نیروی مسلحی که این همه از آمادگی ان برای مقابله با دشمن احتمالی سخن گفته می شود حتی حقوق ماهیانه آن به موقع نمی تواند پرداخت شود».
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استفاده از درآمدهای دستگاه های وابسته به سپاه پاسداران برای پرداخت دستمزد نیروهای مسلح وجود ندارد،می گوید: «درآمدهای قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و زیر مجموعه های آن نظیر سپاسد و سپانیر از محل پیمانکاری اجرای قراردادهای ساخت سد و نیروگاه و جاده سازی و موارد مشابه چند هزار میلیارد تومان در سال است ولی به چند دلیل استفاده از ان برای پرداخت حقوق نیروهای مسلح در اجرا ممکن نیست».
مراد ویسی می افزاید: «نخست آنکه حقوق باید از خزانه کل کشور پرداخت شود و پول حاصل از اجرای این قراردادها اگر به موقع هم پرداخت شده باشد که معمولا در همه کابینه ها اینگونه نبوده متعلق به سپاه است ونه خزانه».
آقای ویسی همچنین اشاره می کند: «دوم اینکه محل مصرف آنها به لحاظ قانونی ردیف خاص دارد و جابجایی بدون مجوز آن تخلف و مستوجب مجازات است و سوم اینکه سپاه بعید است طلب های خود از محل ساخت سد و جاده را که می گیرد مایل باشد دوباره به دولت برگرداند تا در پرداخت حقوق برای کل نیروهای مسلح صرف شود».
او همچنین با اشاره به این نکته که «سپاه اصولا در شرایط کنونی رابطه مناسبی با دولت روحانی ندارد که اراده چنین کمکی به دولت داشته باشد»می‌گوید:«گفته می‌شود دولت در سال جاری با کسر بودجه ای بین ۳۵ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو است و چنین مسئله ای با توجه به فشار مالی شدید پرداخت یارانه ها بر دولت و خزانه می‌تواند احتمالا در پرداخت ناقص حقوق نیروهای مسلح موثر باشد».
مراد ویسی عقیده دارد: «این مسئله به طور موقت و به زودی حل خواهد شد زیرا حاکمیت اصولا از علنی شدن چنین مواردی خیلی خشنود نیست حتی اگر علنی کردن آن به قصد فشار بخشی از نیروهای مسلح و حامیان سیاسی آنها بر دولت بوده باشد».
«دریافتی کمتر» نیروهای مسلح در مقایسه با کارمندان
در این میان، به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور، نماینده ارومیه از مجلس، روز دوشنبه گفت: «هرکدام از نیروهای مسلح ۷۰۰ هزار تومان از حداقل حقوق کارمندان کمتر دریافتی دارند».
در واکنش به این موضوع، سرتیپ امیر حاتمی به خبرگزاری خانه ملت گفت که وزارت دفاع به موضوع معیشت نیروهای مسلح توجه ویژه‌ای دارد و اضافه کرد: « بر اساس قانون، حقوق نیروهای مسلح ۲۰ درصد نسبت به هم طرازان خود در سایر دستگاه‌ها بیشتر است که این تفاوت به دلیل سختی و وضعیت خاص کاری نیروهای مسلح است که حتما با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم».
او همچنین وعده داد که قانون در مورد معیشت کارکنان نیروهای مسلح به ویژه در مورد بازنشستگان اجرا شود.
در این حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اعلام اینکه وزارت دفاع نباید از حوزه انسانی غافل شود، گفت: «حوزه معیشت نیروهای نظامی و انتظامی طبق قانون باید بالاتر از شاخص پرداخت حقوق در کشور باشد اما در حال حاضر میزان پرداختی پایین است لذا باید امنیت شغلی واقتصادی نظامیان فراهم باشد».
پیش از این نیز شهباز حسن پور بیگلری، عضو «فراکسیون دفاع و اقتدار ملی» در روز سوم دی سال ۹۵ با انتقاد از حقوق پایین نیروهای مسلح گفته بود: «در دوران قبل از انقلاب، حقوق پرسنل نیروهای مسلح حدود ۲۰ درصد بیشتر از کارمندان دیگر دستگاه‌ها بود».
وی خواستار آن شده بود که حقوق پرسنل نیروهای مسلح در سال ۹۶، حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
پس از آن، امیر سرتیپ پور دستان،جانشین فرمانده کل ارتش،در برنامه ای تلویزیونی در فروردین سال جاری گفت: «برای سال ۹۶ ارتقاء و ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان ارتش را شاهد خواهیم بود».
وی در عین حال وعده داد که مشکل مسکن چند ده هزار تن از نیروهای مسلح در سال ۹۶ حل خواهد شد.
