روزنامه اعتماد گفت و گويی با عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور، در دوره اصلاحات منتشر کرده و از قول او نوشته است که «اصلاح طلبان هيزم گرم‌کننده انتخابات نخواهند شد.»
روزنامه ابتکار از «واکنش محمود احمدی نژاد به موضوع حذف پست رياست جمهوری» خبر داده، و روزنامه های شرق و تهران امروز خبر داده اند که وزير علوم ضمن حمله به مطبوعات و البته دانشجويان منتقد گفته است که «اجازه نمی‌دهيم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعاليت کند.»
روزنامه دنيای اقتصاد هم خبر داده که ديوان عدالت اداری طی حکمی اقدام نيروی انتظامی در «توقيف خودرو» علاوه بر «جريمه‌نقدی» را «غير قانونی» اعلام کرده است.
«اصلاح طلبان هيزم گرم کننده انتخابات نخواهند شد»
روزنامه اعتماد گفت و گويی با عبدالواحد موسوی لاری را در صفحه نخست منتشر کرده و از قول وزير کشور دوره اصلاحات نوشته که «اصولگرايان خرج خود را از دولت جدا می کنند.»
به نوشته اين روزنامه، عبدالواحد موسوی‌لاری ضمن تاکيد بر اينکه «فضای امنيتی کشور بايد به فضای سياسی» تبديل شود اعلام کرده که «علاوه بر تحقق شروط خاتمی، برای حضور در انتخابات بايد فضای امنيتی به فضای سياسی تبديل شود تا شايد بتوان رقابتی آزاد و سالم در انتخابات داشت.»
موسوی لاری همچنين به روزنامه اعتماد گفته که «اساسا جريان اصولگرايی به هيچ نحو علاقه‌مند به حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌های انتخاباتی نيست و اين از عملکرد آن ها مشخص است.»
وزير کشور دوره اصلاحات درعين حال گفته است: «برخی شخصيت‌های اصولگرا از اين جريان بريده‌اند و افکاری نزديک به اصلاح‌طلبی دارند اما نمی‌توانند با عنوان و تابلوی اصلاح‌طلب وارد انتخابات شوند، چرا که اصلاحات با نمادها و افراد و شخصيت‌های خود در بين مردم شناخته می‌شود و بدل‌سازی موفق نخواهد شد.»
موسوی لاری به صراحت برگزاری انتخابات آينده مجلس با حضور جناح حاکم را «نمايشی» توصيف کرده و خطاب به مقام های حکومتی گفته است: «اگر منظورتان رقابت بين خودتان است که به مردم اعلام کنيد می‌خواهيم اکثريت جامعه را کنار بگذاريم و به همين اقليت اکتفا می‌کنيم و با خودمان رقابت می‌کنيم.»
موسوی لاری همچنين درباره رويکرد جديد اصلاح طلبان در قبال انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی گفته است: «من از رويکرد جديد خبر ندارم ولی فکر می‌کنم روشی که آقای خاتمی مطرح کرد به گفتمان رايج اصلاح‌طلبان تبديل شده است» و تاکيد کرده که «اصطلاح طلبان از انتخابات روی گردان نيستند» اما «هيزم گرم‌کننده انتخابات هم نخواهند شد.»
روزنامه ها پيشتر خبر داده بودند که محمدخاتمی رييس جمهوری دوره اصلاحات و نيز شماری از ديگر اصلاح طلبان از جمله عبدالله نوری طی ماه ها و هفته های اخير بارها تاکيد کرده اند که «کف خواسته اصلاح طلبان» برای تصميم گيری درباره انتخابات آينده مجلس «پايان حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانيان سياسی» و «برچيده شدن فضای امنيتی و محدوديت های اعمال شده پس از سال ۸۸» و همچنين تضمين ساز و کار برگزاری «انتخابات آزاد» است.
«واکنش احمدی نژاد به موضوع حذف پست رياست‌جمهوری»
روزنامه ابتکار از «واکنش محمود احمدی نژاد به موضوع حذف پست رياست جمهوری» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمود احمدی‌نژاد درباره احيای نخست وزيری و حذف پست رياست جمهوری از ساختار نظام سياسی جمهوری اسلامی، طی مصاحبه با شبکه تلويزيونی الجزيره انگليسی گفته است: «در خصوص تبديل سيستم رياستی به پارلمانی، مقام رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان دربرابر سئوالی علمی پاسخ علمی مطرح کردند و هيچ گونه مسئله خاصی وجود ندارد، و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسئولان مشخص است.»
اين روزنامه اشاره کرده که آيت الله خامنه ای در روزهای اخير و در طی سفر به استان کرمانشاه موافقت ضمنی خود را با حذف پست رياست جمهوری اعلام کرده و گفته است: «در شرايط فعلی نظام سياسی کشور، رياستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌شود که شيوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آينده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
ابتکار يادآوری کرده است که پيشتر حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان وابسته به جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: «با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رییس جمهور در کشور نيست» و «کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.»
روزنامه ابتکار همچنين اظهارات محمود احمدی نژاد درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ را مورد توجه قرار داده و نوشته که رييس دولت دهم با گذشت بيش از دو سال از این انتخابات، گفته است «گروهی را که درباره نتايج انتخابات سؤال داشتند، می‌توان به دو دسته تقسيم کرد، يک دسته اکثريتی بودند که واقعاً سؤال و شبهه داشتند و زمانی‌که مراجع نظارتی گزارش خود را ارائه کردند، موضوع برای آنان تمام شد» و ادعا کرده که «اقليتی نيز به بهانه انتخابات، مردم را مورد حمله قرار داده و به اماکن و اموال عمومی خسارت می‌زدند که کار اشتباهی بود.»
به نوشته اين روزنامه، احمدی نژاد همچنين ادعا کرده که «رقيب بنده در تهران، دو ميليون رأی داشت که حتی اگر همه آن‌ها اعتراض داشتند، به اين معنا نيست که بايد در نتيجه انتخابات تغييری ايجاد شود.»
«وزير علوم: اجازه نمی‌دهيم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعاليت کند»
روزنامه شرق اظهارات شديداللحن وزير علوم درباره دانشجويان را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «اجازه نمی‌دهيم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعاليت کند.»
به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو وزير علوم روز سه شنبه طی نشستی با روسای دانشگاه های ايران، هشدار داده که در دانشگاه ها و نيز «در رابطه با کرسی‌های آزادانديشی، فضاسازی غير منصفانه ايجاد نشود» و افزوده است: «اجازه دهيد اگر کسی در اين کرسی‌ها می‌خواهد درباره تفکرات مارکسيستی سخن بگويد، بگويد، چه اشکالی دارد. اين يک فرصت است، نه تهديد و روسا موظفند شرايط را آماده کنند» اما «اگر کسی در اين زمينه نظم را رعايت نکرد، اول تذکر دهيد و بعد برخورد کنيد» چرا که «ما به معاند با نظام اجازه فعاليت در داخل دانشگاه را نمی‌دهيم.»
روزنامه شرق همنچنين نوشته است: وزير علوم به طور رسمی خطاب به روسای دانشگاه ها اعلام کرده که «هم اکنون ۳۰ دانشگاه کشور با مجموعه‌های دفاعی همکاری می‌کنند» اما «۵۰ درصد تحقيقات دانشگاه‌های کشور بايد در راستای افزايش توان دفاعی کشور باشد و دانشگاه‌ها بايد با مجموعه‌های دفاعی همکاری داشته باشند.»
روزنامه تهران امروز نيز طی گزارشی درباره «ادامه کم لطفی‌های مسئولان در دولت دهم به خبرنگاران» نوشته که روز سه شنبه وزير علوم و وزير بهداشت در سخنان و اقداماماتی جداگانه خبرنگاران و مطبوعات را مورد حمله قرار داده اند.
به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو وزير علوم در جلسه با روسای دانشگاه ها با در دست گرفتن و خواندن صفحه نخست برخی از روزنامه های منتقد دولت گفته است: «آيا در اين روزنامه يک نکته مثبت وجود دارد يا نه؟ ببينيد اين ها در مسير حضرت آقا حرکت می‌کنند؟ يعنی ما يک نکته مثبت در آن روز نداشتيم؟ می‌بينيد شلاق را چطور به جان دولت گرفته‌اند؟»
به نوشته تهران امروز، مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت، نيز روز سه شنبه طی سخنانی در «همايش مرگ مادری و علل آن» اعلام کرد که «بهتر بود در اين جلسه خبرنگاران حضور نداشتند، ما می‌خواهيم چيزهايی را به‌طور محرمانه به متخصصان بگوييم.»
توقيف خودرو از سوی پليس راهور نيروی انتظامی «غير قانونی» است
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که ديوان عدالت اداری طی حکمی «توقيف خودرو» علاوه بر «جريمه نقدی» را «غير قانونی» اعلام کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «هيات عمومی ديوان عدالت اداری با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروی انتظامی، اعلام کرد که تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدی در زمان حاکميت ماده قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، غيرقانونی است.»
دنيای اقتصاد نوشته که در «متن رای شماره‌های ۲۷۲-۲۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری» با اشاره به اينکه «هيات وزيران و پليس راهور نيروی انتظامی به موجب تصويب نامه های بهمن سال ۸۷ و دستورالعمل ۳۰ ارديبهشت سال ۸۸ در تخلفات رانندگی علاوه بر جريمه نقدی، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بينی کرده اند» اعلام شده که هر دوی اين مصوبات «مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده می‌شود و به استناد بند يک ماده ، ماده۲۰و ماده قانون ديوان عدالت اداری از زمان تصويب ابطال می‌شوند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، بر اساس اين حکم ديوان عدالت اداری از اين پس «توقيف خودرو» که علاوه بر «جريمه نقدی» در بسياری از موارد از سوی پليس راهور نيروهای انتظامی به اجرا گذاشته می شود، «غير قانونی» خواهد بود.
روزنامه ابتکار از «واکنش محمود احمدی نژاد به موضوع حذف پست رياست جمهوری» خبر داده، و روزنامه های شرق و تهران امروز خبر داده اند که وزير علوم ضمن حمله به مطبوعات و البته دانشجويان منتقد گفته است که «اجازه نمی‌دهيم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعاليت کند.»
روزنامه دنيای اقتصاد هم خبر داده که ديوان عدالت اداری طی حکمی اقدام نيروی انتظامی در «توقيف خودرو» علاوه بر «جريمه‌نقدی» را «غير قانونی» اعلام کرده است.
«اصلاح طلبان هيزم گرم کننده انتخابات نخواهند شد»
روزنامه اعتماد گفت و گويی با عبدالواحد موسوی لاری را در صفحه نخست منتشر کرده و از قول وزير کشور دوره اصلاحات نوشته که «اصولگرايان خرج خود را از دولت جدا می کنند.»
به نوشته اين روزنامه، عبدالواحد موسوی‌لاری ضمن تاکيد بر اينکه «فضای امنيتی کشور بايد به فضای سياسی» تبديل شود اعلام کرده که «علاوه بر تحقق شروط خاتمی، برای حضور در انتخابات بايد فضای امنيتی به فضای سياسی تبديل شود تا شايد بتوان رقابتی آزاد و سالم در انتخابات داشت.»
موسوی لاری همچنين به روزنامه اعتماد گفته که «اساسا جريان اصولگرايی به هيچ نحو علاقه‌مند به حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌های انتخاباتی نيست و اين از عملکرد آن ها مشخص است.»
وزير کشور دوره اصلاحات درعين حال گفته است: «برخی شخصيت‌های اصولگرا از اين جريان بريده‌اند و افکاری نزديک به اصلاح‌طلبی دارند اما نمی‌توانند با عنوان و تابلوی اصلاح‌طلب وارد انتخابات شوند، چرا که اصلاحات با نمادها و افراد و شخصيت‌های خود در بين مردم شناخته می‌شود و بدل‌سازی موفق نخواهد شد.»
موسوی لاری به صراحت برگزاری انتخابات آينده مجلس با حضور جناح حاکم را «نمايشی» توصيف کرده و خطاب به مقام های حکومتی گفته است: «اگر منظورتان رقابت بين خودتان است که به مردم اعلام کنيد می‌خواهيم اکثريت جامعه را کنار بگذاريم و به همين اقليت اکتفا می‌کنيم و با خودمان رقابت می‌کنيم.»
موسوی لاری همچنين درباره رويکرد جديد اصلاح طلبان در قبال انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی گفته است: «من از رويکرد جديد خبر ندارم ولی فکر می‌کنم روشی که آقای خاتمی مطرح کرد به گفتمان رايج اصلاح‌طلبان تبديل شده است» و تاکيد کرده که «اصطلاح طلبان از انتخابات روی گردان نيستند» اما «هيزم گرم‌کننده انتخابات هم نخواهند شد.»
روزنامه ها پيشتر خبر داده بودند که محمدخاتمی رييس جمهوری دوره اصلاحات و نيز شماری از ديگر اصلاح طلبان از جمله عبدالله نوری طی ماه ها و هفته های اخير بارها تاکيد کرده اند که «کف خواسته اصلاح طلبان» برای تصميم گيری درباره انتخابات آينده مجلس «پايان حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانيان سياسی» و «برچيده شدن فضای امنيتی و محدوديت های اعمال شده پس از سال ۸۸» و همچنين تضمين ساز و کار برگزاری «انتخابات آزاد» است.
«واکنش احمدی نژاد به موضوع حذف پست رياست‌جمهوری»
روزنامه ابتکار از «واکنش محمود احمدی نژاد به موضوع حذف پست رياست جمهوری» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمود احمدی‌نژاد درباره احيای نخست وزيری و حذف پست رياست جمهوری از ساختار نظام سياسی جمهوری اسلامی، طی مصاحبه با شبکه تلويزيونی الجزيره انگليسی گفته است: «در خصوص تبديل سيستم رياستی به پارلمانی، مقام رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان دربرابر سئوالی علمی پاسخ علمی مطرح کردند و هيچ گونه مسئله خاصی وجود ندارد، و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسئولان مشخص است.»
اين روزنامه اشاره کرده که آيت الله خامنه ای در روزهای اخير و در طی سفر به استان کرمانشاه موافقت ضمنی خود را با حذف پست رياست جمهوری اعلام کرده و گفته است: «در شرايط فعلی نظام سياسی کشور، رياستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌شود که شيوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آينده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
ابتکار يادآوری کرده است که پيشتر حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان وابسته به جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: «با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رییس جمهور در کشور نيست» و «کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.»
روزنامه ابتکار همچنين اظهارات محمود احمدی نژاد درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ را مورد توجه قرار داده و نوشته که رييس دولت دهم با گذشت بيش از دو سال از این انتخابات، گفته است «گروهی را که درباره نتايج انتخابات سؤال داشتند، می‌توان به دو دسته تقسيم کرد، يک دسته اکثريتی بودند که واقعاً سؤال و شبهه داشتند و زمانی‌که مراجع نظارتی گزارش خود را ارائه کردند، موضوع برای آنان تمام شد» و ادعا کرده که «اقليتی نيز به بهانه انتخابات، مردم را مورد حمله قرار داده و به اماکن و اموال عمومی خسارت می‌زدند که کار اشتباهی بود.»
به نوشته اين روزنامه، احمدی نژاد همچنين ادعا کرده که «رقيب بنده در تهران، دو ميليون رأی داشت که حتی اگر همه آن‌ها اعتراض داشتند، به اين معنا نيست که بايد در نتيجه انتخابات تغييری ايجاد شود.»
«وزير علوم: اجازه نمی‌دهيم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعاليت کند»
روزنامه شرق اظهارات شديداللحن وزير علوم درباره دانشجويان را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «اجازه نمی‌دهيم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعاليت کند.»
به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو وزير علوم روز سه شنبه طی نشستی با روسای دانشگاه های ايران، هشدار داده که در دانشگاه ها و نيز «در رابطه با کرسی‌های آزادانديشی، فضاسازی غير منصفانه ايجاد نشود» و افزوده است: «اجازه دهيد اگر کسی در اين کرسی‌ها می‌خواهد درباره تفکرات مارکسيستی سخن بگويد، بگويد، چه اشکالی دارد. اين يک فرصت است، نه تهديد و روسا موظفند شرايط را آماده کنند» اما «اگر کسی در اين زمينه نظم را رعايت نکرد، اول تذکر دهيد و بعد برخورد کنيد» چرا که «ما به معاند با نظام اجازه فعاليت در داخل دانشگاه را نمی‌دهيم.»
روزنامه شرق همنچنين نوشته است: وزير علوم به طور رسمی خطاب به روسای دانشگاه ها اعلام کرده که «هم اکنون ۳۰ دانشگاه کشور با مجموعه‌های دفاعی همکاری می‌کنند» اما «۵۰ درصد تحقيقات دانشگاه‌های کشور بايد در راستای افزايش توان دفاعی کشور باشد و دانشگاه‌ها بايد با مجموعه‌های دفاعی همکاری داشته باشند.»
روزنامه تهران امروز نيز طی گزارشی درباره «ادامه کم لطفی‌های مسئولان در دولت دهم به خبرنگاران» نوشته که روز سه شنبه وزير علوم و وزير بهداشت در سخنان و اقداماماتی جداگانه خبرنگاران و مطبوعات را مورد حمله قرار داده اند.
به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو وزير علوم در جلسه با روسای دانشگاه ها با در دست گرفتن و خواندن صفحه نخست برخی از روزنامه های منتقد دولت گفته است: «آيا در اين روزنامه يک نکته مثبت وجود دارد يا نه؟ ببينيد اين ها در مسير حضرت آقا حرکت می‌کنند؟ يعنی ما يک نکته مثبت در آن روز نداشتيم؟ می‌بينيد شلاق را چطور به جان دولت گرفته‌اند؟»
به نوشته تهران امروز، مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت، نيز روز سه شنبه طی سخنانی در «همايش مرگ مادری و علل آن» اعلام کرد که «بهتر بود در اين جلسه خبرنگاران حضور نداشتند، ما می‌خواهيم چيزهايی را به‌طور محرمانه به متخصصان بگوييم.»
توقيف خودرو از سوی پليس راهور نيروی انتظامی «غير قانونی» است
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که ديوان عدالت اداری طی حکمی «توقيف خودرو» علاوه بر «جريمه نقدی» را «غير قانونی» اعلام کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «هيات عمومی ديوان عدالت اداری با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروی انتظامی، اعلام کرد که تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدی در زمان حاکميت ماده قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، غيرقانونی است.»
دنيای اقتصاد نوشته که در «متن رای شماره‌های ۲۷۲-۲۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری» با اشاره به اينکه «هيات وزيران و پليس راهور نيروی انتظامی به موجب تصويب نامه های بهمن سال ۸۷ و دستورالعمل ۳۰ ارديبهشت سال ۸۸ در تخلفات رانندگی علاوه بر جريمه نقدی، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بينی کرده اند» اعلام شده که هر دوی اين مصوبات «مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده می‌شود و به استناد بند يک ماده ، ماده۲۰و ماده قانون ديوان عدالت اداری از زمان تصويب ابطال می‌شوند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، بر اساس اين حکم ديوان عدالت اداری از اين پس «توقيف خودرو» که علاوه بر «جريمه نقدی» در بسياری از موارد از سوی پليس راهور نيروهای انتظامی به اجرا گذاشته می شود، «غير قانونی» خواهد بود.
