علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» چاپ تهران بر همکاری اطلاعاتی یک نهاد نظامی با شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خبر داد.
آقای مطهری در این گفت‌وگو که روز سه‌شنبه ۱۴دی ماه منتشر شده است، با اشاره به اینکه «شورای نگهبان طبق قانون، نظارتی بر مجلس ندارد» و عملکرد آن تنها «نظارت بر انتخابات است»، گفته که این شورا علاوه بر این مسئولیت، «مواردی را از رفتار و گفتار نمایندگان برای انتخابات بعدی نگهداری می‌کند و در این زمینه اطلاعات یکی از نهادهای نظامی هم او را یاری می‌کند».
وی به نام این نهاد نظامی اشاره نکرده است ولی در سال‌های اخیر، فعالان سیاسی و مدنی از پر رنگ شدن نقش سپاه پاسداران و شاخه اطلاعاتی آن در پرونده‌سازی برای نامزدهای انتخاباتی ابراز نگرانی کرده بودند.
علی مطهری می‌گوید که مجلس به موجب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، خودش بر خودش نظارت دارد.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، شورای نگهبان نظارت بر همه انتخابات‌ها جز انتخابات شورا‌ها را بر عهده دارد و بر اساس تفسیری که این شورا از این اصل ارائه کرده، این نظارت «استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود».
شورای نگهبان درهر دوره انتخابات مجلس هزاران نفر را رد صلاحیت، و اعلام کرده است که برای بررسی صلاحیت نامزدها علاوه بر استعلام از مراجعی چون وزارت اطلاعات، دادستانی و نیروی انتظامی، خود درباره نامزدها تحقیقات محلی انجام می‌دهد.
برخی از مقامات دولتی و همچنین تحلیلگران سیاسی این اقدام شورای نگهبان را «غیر قانونی» می‌خوانند و معتقدند که این شورا بر اساس قوانین حق تحقیقات محلی درباره نامزدها را ندارد.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال ۷۸ به تصویب رسیده است، مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند «باید علت رد صلاحیت را به داوطلب اعلام کنند».
با این حال بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات گذشته اعلام کرده‌اند که دلیل رد صلاحیت به آنها اعلام نشده و فقط مواد قانونی که بر اساس آن رد صلاحیت شده‌اند، به آنها اعلام شده است.
این در حالی است که نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان ۲۱ آذرماه امسال گفته بود که نظارت بر انتخابات تنها در زمان برگزاری انتخابات «فعلیت» دارد و بر اساس قانون اساسی، نظارت بر نمایندگان مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست.
ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» توسط رهبر جمهوری اسلامی که در آن بر «جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تأکید شده، به این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان منجر شده که از این پس «نظارت» این شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و حتی پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز با تاکید بر اینکه «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد» ابراز امیدواری کرده بود که با اجرای «سیاست‌های کلی انتخابات» نظارت «بهتری» بر نمایندگان مجلس انجام شود.
با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز پنجم آبان، ضمن تکذیب سخنان منتشر شده از وی مبنی بر نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی، اعلام کرد که «مرجع» نظارت بر نمایندگان در «سیاست‌های کلی انتخابات» مشخص نشده و باید در این باره قانون تصویب شود.
