مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.
گزارش اين هفته برنامه کارنامه درباره بيمه بيکاری است.
سابقه بيمه بيکاری در ايران به سال ۱۳۲۵ باز می گردد که بر اثر تلاش اتحاديه‌های کارگری، مجلس شورای ملی طرحی را تصويب کرد که به موجب آن ايجاد صندوق تعاون برای ارائه حمايت های ازدواج، عائله مندی، بيکاری، ازکارافتادگی، کفن و دفن و نيز صندوق بهداشت در هر يک از مراکز کارگری پيش بينی شده بود.
باز هم بر اثر تلاش گسترده اتحاديه های کارگری بود که در سال ۱۳۳۱ لايحه قانونی بيمه های اجتماعی به منظور حمايت از کارگران مشمول قانون کار در برابر حوادث و بيماری ها، ازکارافتادگی، ازدواج، حاملگی، عائله مندی، کفن و دفن و بيکاری به تصويب رسيد.
پس از آن هم در سال ۱۳۶۹ قانون ديگری تحت عنوان بيمه بيکاری تصويب شد. در آن قانون، در تعريف بيمه بيکاری نوشته شده که يکی از اشکال حمايتی دولت هاست و نيروی کاری را که به طور غير ارادی از کار بيکار يا اخراج شده است، مورد حمايت قرار می دهد.
نحوه پرداخت حق بيمه بيکاری هم به اين صورت است که کارفرما در هر ماه سه درصد از حقوق کارگر را به عنوان حق بيمه بيکاری و برای ذخيره در صندوق بيمه بيکاری، به سازمان تامين اجتماعی همراه با ليست بيمه کارگر پرداخت کند و پس از اين که کارگر بدون ميل يا اراده اش توسط کارفرما بيکار شد، با شرايطی که قانون گذار مشخص کرده است، به کارگر پرداخت می شود.
از جمله شرايط اين بيمه آن است که تنها مشمولين قانون تامين اجتماعی می توانند از بيمه بيکاری استفاده کنند. همچنين، فرد بيمه شده حدافل بايد دارای يک سال سابقه پرداخت حق بيمه بوده باشد.
در عين حال، فرد بيمه شده بايد ظرف يک ماه پس از اخراج به سازمان تامين اجتماعی محل کار خود مراجعه کرده واخراج خود را گزارش دهد.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه قانون بيمه بيکاری مصوب ۱۳۶۹، نتيجه مبارزه و تلاش کارگران بود، می افزايد: «پرداختی‌های بيمه بيکاری جزو سابقه فرد حساب می‌شود و حداقل پرداخت آن از شش ماه تا حداکثر ۵۰ ماه است. اين پرداخت برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای متاهلين يا متکلفين ۵۰ ماه است.»
در ماه های اخير مجلس به بحث درباره طرح بيمه بيکاری و حمايت از بيکاران متقاضی کار پرداخت. بر اساس اين طرح بيمه شدگان می‌توانند مقرری بيمه بيکاری دريافت کنند و البته پيش از آن بايد حداقل شش ماه سابقه پرداخت بيمه داشته باشند.
البته نمايندگان، بيمه‌شدگانی را که به علت بروز حوادث غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بيکار می‌شوند از شمول اين موضوع حذف کردند.
همچنين نمايندگان مجلس حق بيمه بيکاری را به ميزان چهار درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين کردند به طوری که سه درصد آن توسط کارفرما و يک درصد توسط دولت تأمين و پرداخت شود.
مجلس در عين حال تصويب کرد که دستگاه‌های اجرايی دولتی در سال اول اجرا، سهم کارفرما را از محل صرفه‌جويی در هزينه‌های جاری خود تأمين و پرداخت کنند.
بر اساس اين مصوبه دولت مکلف است در سال‌های بعد، منابع موردنياز را جداگانه و در رديف بودجه سنواتی هر دستگاه پيش‌بينی کند و در اختيار صندوق بيمه بيکاری و بيکاران متقاضی کار قرار دهد.
بهروز خباز به چند نکته ديگر در مصوبه جديد مجلس اشاره می کند: «در اين مصوبه برای زنانی که سرپرست خانواده هستند نيز بيمه بيکاری در نظر گرفته شده و همچنين برای متقاضيان کار هم بيمه بيکاری در نظر گرفته شده است.»
نکته قابل توجه آن است که در جريان بررسی طرح جديد بيمه بيکاری، علی لاريجانی، رييس مجلس، اعلام کرد: تنها قرار است ۵۵ درصد حداقل حقوق در سقف زمانی مشخص به عنوان بيمه بيکاری پرداخت شود و از اين خبرها نيست که ماهی يک ميليون به هر بيکار پرداخت شود.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد اقدام مجلس برای تصويب بيمه جديد بيکاری به راديو فردا می‌گويد: «اين قانون از قانون قديمی ضعيف تر است، وعده می‌دهد ولی وعده‌هايش دقيق نيست و جزييات را مشخص نکرده است. البته خود مجلس می‌داند دارد چکار می‌کند، يعنی اين مصوبه فقط برای ظاهرسازی در ميان کارگران است. وضعيت بيکاری و بحران اقتصادی فشار زيادی به طبقه کارگر و مزدبگير وارد می‌کند و اينها روز به روز آمادگی بيشتری برای طرح وسيع مطالبات خود از جمله طرح "ما کار می‌خواهيم" پيدا می‌کنند. آقايان می‌خواهند با اين وعده‌ها و ترفندها سعی کنند مدتی از سرريز شدن عصبانيت کارگران نسبت به وضع بيکاری و دستمزد و ساير مشکلات جلوگيری کنند.»
با اين همه، ابراهيم ابراهيمی، نماينده دولت، در مورد مخالفت دولت در ارتباط با اين طرح گفت: اين طرح يک هزار ميليارد تومان هزينه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظيمی به دولت تحميل کرده و مغاير قانون اساسی است. با وجود این، مخالفت دولت از سوی مجلس پذيرفته نشد.
صادق کارگر در مورد مخالفت دولت می گويد: «کشوری که درآمد نفتی و صادراتی اش بالا رفته، آن وقت دولت چانه می‌زند که رديف بودجه اين طرح مشخص نيست. پس اين پول‌ها کجا می‌رود؟ مگر اين پول‌ها متعلق به ملت نيست؟ مگر طبقه کارگر که بزرگترين گروه اجتماعی است جزو همين ملت نيست؟»
اخبار
حدود ۴۰۰ تن از کارگران گروه صنعتی صفا در جاده ساوه در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق خود، در اين کارخانه تجمع کردند.
در پی اين تجمع، يک ماه حقوق اين کارگران پرداخت شد.
***
مهدی نجف پور، عضو هيات مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، گفت: صاحبان سرمايه با توجه به روند فزاينده بيکاری و افزايش مشکلات معيشتی و با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرايط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزايای کار، بيمه و تأمين اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی اخراج را به کارگران تحميل می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: استفاده وسيع کارفرمايان از قراردادهای موقت نه تنها امنيت شغلی کارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.
***
محمد عطارديان، نماينده کارفرمايان در شورای عالی اشتغال، اعلام کرد: در پی ادامه رکود در واحدهای توليدی، نرخ بيکاری به بيش از ۳۱ درصد در پايان سال جاری افزايش يافته است.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت: با وضعيت بحرانی که در واحدهای توليدی به دليل پرداخت نشدن يارانه بخش توليد ايجاد شده است، نبايد انتظار کاهش نرخ بيکاری را داشت.
***
محمد خسروی، ریيس شورای اسلامی کارخانه قند قهستان، گفت: اين کارخانه با ۱۰۰ کارگر رسمی، ۳۰ کارگر قراردادی و ۱۴۰ کارگر فصلی به دليل افزايش قيمت حامل‌های انرژی، کم بودن ورودی چغندر قند و کمبود نقدينگی، از پرداخت هفت ماه حقوق و بيمه معوقه کارگران خود بازمانده است.
***
چنگيز قاسمی، عضو هيات مديره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کشور، اعلام کرد کارخانه های توليدی کبريت تبريز به دليل افزايش قيمت حامل های انرژی و قاچاق کبريت‌های غيراستاندارد ساخت چين در معرض تعطيلی هستند و نسبت به بيکار شدن ۱۳۰۰ کارگر اين کارخانه ها هشدار داد.
***
سايت «قانون» در گزارشی با اشاره به بحران در واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی ايران و بی توجهی دولت نوشت: با نگاهی به عملکرد دولت در اجرای غلط هدفمندی يارانه‌ها، درصد قابل توجهی از صنايع در مرز بحران قرار دارند و از سر ناچاری کارگران را روانه خانه‌هايشان می‌کنند.
بر اساس اين گزارش، يکی از اين واحد‌ها شرکت صنايع ريخته‌گری ايران است که سه شيفت کاری اش به يک شيفت کاهش يافته است.
***
سايت «قانون» نوشت: بسياری از افراد شاغل دارای معلوليت در کارگاه‌ها از دريافت خدمات بيمه محروم هستند.
فاطمه تقی‌زاده، از افراد شاغل دارای معلوليت، به اين سايت گفت: کارفرمايان اشتغال زايی برای افراد دارای معلوليت را به عنوان لطف می‌نگرند و تلاش می‌کنند که حداقل‌هايی نظير بيمه را برای آن‌ها در نظر نگيرند.
***
خبرگزاری ايسنا نوشت: درحالی که سرپرست کميته امداد امام خمينی گفته بود تکليف عيدی چهار ميليون و ۵۰۰ هزار مددجوی اين کميته تا اواسط اسفند روشن خواهد شد، پرداخت شدن يا نشدن عيدی به اين مددجويان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به نوشته ايسنا، سال گذشته هم سفره عيد آنان، خالی از عيدی بود.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری گزارش داد در چند ماه اخير، سازمان تأمين اجتماعی به بهانه بيمه‌های تکميلی، از فيش حقوقی بازنشستگان به ازای هر نفر اعضای خانواده مبلغی در حدود ۶۷۰۰ تومان کم کرده است.
اين در حالی است که حقوق بخش زيادی از مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی حدود ۴۳۰ هزار تومان است.
***
روزنامه «تهران امروز» خبر داد که انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگترين سازمان اقتصادی ايران، قطعی شده است.
تهران امروز به پرونده سعيد مرتضوی در بازداشتگاه کهريزک اشاره کرده و نوشته است: مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک، زمينه‌ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه‌ساز شد.
اشاره اين روزنامه به کشته شدن دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ يعنی امير جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامين قهرمانی و محسن روح‌الامينی بود.
***
اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استراليا در نامه ای به مقام های جمهوری اسلامی ايران نسبت به برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری اعتراض کرد.
به گزارش سايت اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، اين اتحاديه کارگری استراليا از جامعه جهانی خواست از فعالان کارگری ايران حمايت کند و اشاره کرد: تنها جرم اين فعالان تلاش برای بهروزی کارگران ايران است.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که شيث امانی، عضو هيات‌مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که در زندان مرکزی شهر سنندج زندانی است، در شرايط بد جسمانی به سر می‌برد.
اين فعال کارگری به دليل ناراحتی‌های جسمی از ناحيه ستون فقرات، نياز به مراقبت ويژه در مراکز تخصصی‌درمانی دارد. اما به دليل عدم رسيدگی مسئولين زندان سنندج به وضعيت بحرانی اش، عفونت شديدی سراسر بدن او را فرا گرفته است.
پای صحبت کارگران
شنونده ای برای ما نوشته است که سازمان تامين اجتماعی اخيرا مبنای برآورد حقوق بازنشستگان در ليستهای پرداختی را بر اساس ميانگين پنج سال قرار داده است.
او نوشته است: قبلا ميانگين بر اساس دو سال آخر حقوق پرداخت شده توسط کارفرما حساب می شد و اين در حالی بود که بسياری از کارفرمايان در بخش خصوصی برای فرار از پرداخت ماليات و حق بيمه بيشتر برای کارکنان خود، حداقل حقوق را در ليست می‌نوشتند که ستمی آشکار در حق کارگران است.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۵۱ اين قانون می گويد: ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز کند.
همچنين کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانونی آنان، می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته، کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها، اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوزنکند.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
