غلامعلی حداد عادل در اظهار نظری جدید روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که از نظر او «مقام‌های کشور و دولت» به طور آشکار در مرحله اول و دوم انتخابات مجلس دخالت کرده‌اند و او «شواهد و نمونه‌هایی را تقدیم وزیر کشور خواهد کرد».
آقای حداد عادل در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، تأکید کرد که نگفته است «در انتخابات تقلب شده» اما ادعای او این است که «برخی مسئولان دولتی در روند انتخابات دخالت کرده و امکاناتی را در اختیار یک نامزد خاص قرار می‌دهند».
این نماینده اصولگرای مجلس نهم که در انتخابات اخیر در نقش سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان و سرلیست آنها در تهران ظاهر شد، و از راهیابی به مجلس جدید بازماند، در آستانه دور دوم انتخابات مجلس مدعی شده بود که در شورای مرکزی این ائتلاف، «نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح و نمونه‌های متعددی ارائه شده است».
او پس از آن نیز اعلام کرد که «بخشی از این مستندات به دولت ارائه شده است».
این اظهارات اما با واکنش‌های مستقلی از سوی مقام‌های دولتی روبه‌رو شد و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، و حسینعلی امیری قائم مقام او، تأکید کردند که تأیید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان به معنی سلامت انتخابات است، و آقای حداد عادل بهتر است مستندات خود در این باره را ارائه کند.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم، یک روز پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس اعلام کرد که در برگزاری انتخابات حتی «یک تخلف تعیین‌کننده و تأثیرگذار» وجود نداشته، و افزود «ادعا کار ساده‌ای است، و باید از بیان حرف‌های بدون سند و مدرک پرهیز شود».
واکنش صریح‌تر به سخنان غلامعلی حداد عادل از زبان کاظم جلالی، از چهره‌های اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی بیان شد که «اگر قرار باشد به هر نوعی اتهام‌زنی کنیم و سند هم ارائه ندهیم که همه زیر سؤال می‌روند و کاری خلاف قانون است».
با این حال آقای حداد عادل اکنون ادعا کرده که حتی در دور دوم انتخابات مجلس هم «مقام‌های کشور و دولت» به طور آشکار دخالت کرده است.
او به خبرگزاری ایسنا گفته است که در دور نخست انتخابات «نمونه‌های متعددی از اعلام آشکار گرایش برخی از مسئولان به یک جریان سیاسی و دعوت مردم برای رأی دادن به نامزدهای یک جریان خاص و قرار دادن امکانات به نامزدهای خاصی مشاهده شده»، و این دخالت‌ها «مقدمه‌ای برای دخالت آشکارتری در مرحله دوم انتخابات شده است».
او تأکید کرده که شواهد و نمونه‌های خود را در این زمینه به وزیر کشور ارائه خواهد کرد.
پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس، برخی از چهره‌های اصولگرا دولت را به «دخالت» در انتخابات متهم کرده بودند، و از جمله ۲۱ نماینده نزدیک به جبهه پایداری در بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به شورای نگهبان، دولت حسن روحانی را به تلاش برای «یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه» و ایجاد مجلسی «دولت ساخته» و «مطیع» متهم کردند.
حسن روحانی، روز پنج‌شنبه اول بهمن ۹۴، گفته بود که «دولت اعتدال» آرزو دارد که «معتدلین» به مجلس آینده راه پیدا کنند اما دولت «عرفاً و قانوناً» حق مداخله در انتخابات را ندارد و تلاش می‌کند که انتخابات سالمی برگزار شود تا همه جناح‌ها بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
آقای روحانی پیش از آن نیز طرفداری «دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه» از نامزدها را مانند «سم برای انتخابات» دانسته بود.
مطرح شدن اتهام «دخالت دولت در انتخابات» از سوی اصولگرایان، در حالی است که در انتخابات گذشته اصلاح‌طلبان از دخالت نهادهای چون سپاه پاسداران در انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند.
در همین علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در خرداد ماه ۹۴، تغییر مجلس اصولگرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای به گفته او «مصالح نظام» خوانده بود.
