خانواده شکارچی کشته شده در ارتفاعات دنا هنوز جواب قاطعی به خانواده متهم این پرونده نداده‌اند. اما امید‌ها برای نجات جان اسعد تقی‌زاده، محیطبان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، که متهم به قتل این شکارچی جوان است، با وجود تأیید حکم اولیه اعدام با طناب دار، از سوی دیوانعالی کشور کاهش پیدا نکرده است.
به گفته اسماعیل تقی‌زاده، برادر متهم این پرونده، تلاش‌هایی که از چند ماه پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
اسماعیل تقی‌زاده می‌گوید: سازمان قطعاً به دنبال رضایت هست و خوب هم انصافا پیگیری کرده است. خود سازمان محیط زیست قبول کرده که هر چقدر که آن‌ها اعلام بکنند، تا حدی که قابل قبول باشد، دیه خانواده مقتول را بپردازند. مشکلی از این جهت نخواهد بود. فقط مسئله رضایت آن خانواده است که به لحاظ روانی راضی به رضایت و گذشت باشند، که فعلاً روی این بخش دارند کار می‌کنند.
علی سمیعی، سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست که چهار ماه پیش با خانواده این شکارچی دیدار داشت، به وضع به گفته او «ناراحت کننده» مقتول اشاره کرد و گفته بود این شرایط برای هیچ خانواده‌ای قابل تحمل نیست. اما با مناعت طبعی که در آن‌ها وجود دارد، زمینه بخشش محیطبان فراهم می‌شود.
درگیری میان اسعد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا و شکارچی جوان به مردادماه چهارسال پیش باز می‌گردد.
زمانی که این شکارچی همراه با چهار نفر دیگر، یک کل وحشی را در ارتفاعات دنا شکار کرده بودند و در نتیجه با مقاومت آقای تقی‌زاده روبه‌رو شدند، اما در حین تعقیب و گریز میان آن‌ها درگیری پیش آمد و اسعد تقی‌زاده بنا بر آموزش‌هایی که دیده بود و به عنوان ضابط قضایی، به شلیک شکارچیان پاسخ داد و در نتیجه این شلیک، شکارچی جوان کشته شد.
اسماعیل کهرم، کار‌شناس محیط زیست در ایران باقی ماجرا را به نقل از مقام‌های رسمی این گونه روایت می‌کند: «درنظر بگیرید که آقای تقی‌زاده وقتی متوجه می‌شود که این شکارچی مقتول تیر خورده و زخمی شده است، ایشان را روی دوشش می‌گیرد، از ارتفاع می‌آورد پایین، تلفن می‌زند به مقامات و با بی‌سیم درخواست هلیکوپ‌تر می‌کند، حالا هلیکوپ‌تر دیر می‌رسد و ایشان از بین می‌رود و کشته می‌شود. خودش گفته است که می‌خواسته است به قسمت پا و پایین بدن شکارچی شکار کند که فاصله دور و وجود آفتابی که دید او را مختل کرده است، دست به دست هم داده و باعث شده است که متأسفانه این جوان از بین برود.»
بسیاری از کار‌شناسان محیط زیست وقوع این گونه حوادث را ناشی از مقررات به قول آن‌ها «غیرکار‌شناسی» سازمان محیط زیست در رابطه با صید و شکار می‌دانند.
محمدعلی ایلانلو، یکی از این دست کار‌شناسان، با اشاره بر شرایط انسانی حاکم بر محیطبان و شکارچی، نظیر راهپیمایی طولانی مدت و وافت فشارخون، اعتقاد دارد که مهم‌ترین اصل حقوق و قضا، یعنی هماهنگی جرم با جریمه است، اما سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست، این بحث را نه یک بحث حقوقی، بلکه یک بحث کاملا اجرایی می‌داند.
به ظاهر، نزدیکی ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا، پرونده محیطبان منطقه حفاظت شده دنا را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده است.
اسماعیل تقی‌زاده، برادر متهم اصلی این پرونده در این زمینه می‌گوید: بحثی که هست این است که می‌گویند مراتب در این ماجرا رعایت نشده است.
اما منظور از مراتب چیست؟ این همان مسئله‌ای است که علی سمیعی، سرپرست حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت‌و‌گویش با روزنامه اعتماد چاپ تهران به آن اشاره کرده است.
به گفته آقای سمیعی، تخلفی رویت می‌شود، محیطبان ابتدا نیاز به اعلام «ایست» و سپس تیرهوایی و در صورت افاقه نکردن، تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت ضرورت، شلیک به صورت جدی انجام می‌شود.
همچنین، حمیدرضا خیردار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست نیز می‌گوید که محیط بانان تنها زمانی می‌توانند از اسلحه خود به طور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل نیز منع شده‌اند.
اسماعیل کهرم معتقد است که پیچیدگی شرایط موجود می‌تواند بر کار محیط بانان تاثیربگذارد.
او در این زمینه می‌گوید: وقتی که الان یک شرایطی شبیه به این پیش بیاید، ببینید که یک محیطبان حاضر نیست که از پاسگاهش برود بیرون و اسلحه بردارد. چون اگر تیراندازی کند و یکی از این متخلفان کشته شود، بایستی او هم اعدام بشود. اگر هم تیراندازی نکند ممکن است که شکارچی‌های متخلف بزنند و محیطبان را شهید کند.
بر اساس آماری که سال گذشته از سوی مدیر کل دفتر حفاظت از مناطق سازمان محیط زیست اعلام شد، تعداد محیط بانان کشته شده بعد از جدایی گارد محیط زیست، به شش نفر و در طی ۳۰ سال گذشته به ۱۱۰ نفر افزایش پیدا کرده است.
به گفته اسماعیل تقی‌زاده، برادر متهم این پرونده، تلاش‌هایی که از چند ماه پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
گزارش محمد ضرغامی در مورد پرونده محیطبان بویر احمدی
اسماعیل تقی‌زاده می‌گوید: سازمان قطعاً به دنبال رضایت هست و خوب هم انصافا پیگیری کرده است. خود سازمان محیط زیست قبول کرده که هر چقدر که آن‌ها اعلام بکنند، تا حدی که قابل قبول باشد، دیه خانواده مقتول را بپردازند. مشکلی از این جهت نخواهد بود. فقط مسئله رضایت آن خانواده است که به لحاظ روانی راضی به رضایت و گذشت باشند، که فعلاً روی این بخش دارند کار می‌کنند.
علی سمیعی، سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست که چهار ماه پیش با خانواده این شکارچی دیدار داشت، به وضع به گفته او «ناراحت کننده» مقتول اشاره کرد و گفته بود این شرایط برای هیچ خانواده‌ای قابل تحمل نیست. اما با مناعت طبعی که در آن‌ها وجود دارد، زمینه بخشش محیطبان فراهم می‌شود.
درگیری میان اسعد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا و شکارچی جوان به مردادماه چهارسال پیش باز می‌گردد.
زمانی که این شکارچی همراه با چهار نفر دیگر، یک کل وحشی را در ارتفاعات دنا شکار کرده بودند و در نتیجه با مقاومت آقای تقی‌زاده روبه‌رو شدند، اما در حین تعقیب و گریز میان آن‌ها درگیری پیش آمد و اسعد تقی‌زاده بنا بر آموزش‌هایی که دیده بود و به عنوان ضابط قضایی، به شلیک شکارچیان پاسخ داد و در نتیجه این شلیک، شکارچی جوان کشته شد.
اسماعیل کهرم، کار‌شناس محیط زیست در ایران باقی ماجرا را به نقل از مقام‌های رسمی این گونه روایت می‌کند: «درنظر بگیرید که آقای تقی‌زاده وقتی متوجه می‌شود که این شکارچی مقتول تیر خورده و زخمی شده است، ایشان را روی دوشش می‌گیرد، از ارتفاع می‌آورد پایین، تلفن می‌زند به مقامات و با بی‌سیم درخواست هلیکوپ‌تر می‌کند، حالا هلیکوپ‌تر دیر می‌رسد و ایشان از بین می‌رود و کشته می‌شود. خودش گفته است که می‌خواسته است به قسمت پا و پایین بدن شکارچی شکار کند که فاصله دور و وجود آفتابی که دید او را مختل کرده است، دست به دست هم داده و باعث شده است که متأسفانه این جوان از بین برود.»
بسیاری از کار‌شناسان محیط زیست وقوع این گونه حوادث را ناشی از مقررات به قول آن‌ها «غیرکار‌شناسی» سازمان محیط زیست در رابطه با صید و شکار می‌دانند.
محمدعلی ایلانلو، یکی از این دست کار‌شناسان، با اشاره بر شرایط انسانی حاکم بر محیطبان و شکارچی، نظیر راهپیمایی طولانی مدت و وافت فشارخون، اعتقاد دارد که مهم‌ترین اصل حقوق و قضا، یعنی هماهنگی جرم با جریمه است، اما سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست، این بحث را نه یک بحث حقوقی، بلکه یک بحث کاملا اجرایی می‌داند.
به ظاهر، نزدیکی ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا، پرونده محیطبان منطقه حفاظت شده دنا را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده است.
اسماعیل تقی‌زاده، برادر متهم اصلی این پرونده در این زمینه می‌گوید: بحثی که هست این است که می‌گویند مراتب در این ماجرا رعایت نشده است.
اما منظور از مراتب چیست؟ این همان مسئله‌ای است که علی سمیعی، سرپرست حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت‌و‌گویش با روزنامه اعتماد چاپ تهران به آن اشاره کرده است.
به گفته آقای سمیعی، تخلفی رویت می‌شود، محیطبان ابتدا نیاز به اعلام «ایست» و سپس تیرهوایی و در صورت افاقه نکردن، تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت ضرورت، شلیک به صورت جدی انجام می‌شود.
همچنین، حمیدرضا خیردار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست نیز می‌گوید که محیط بانان تنها زمانی می‌توانند از اسلحه خود به طور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل نیز منع شده‌اند.
اسماعیل کهرم معتقد است که پیچیدگی شرایط موجود می‌تواند بر کار محیط بانان تاثیربگذارد.
او در این زمینه می‌گوید: وقتی که الان یک شرایطی شبیه به این پیش بیاید، ببینید که یک محیطبان حاضر نیست که از پاسگاهش برود بیرون و اسلحه بردارد. چون اگر تیراندازی کند و یکی از این متخلفان کشته شود، بایستی او هم اعدام بشود. اگر هم تیراندازی نکند ممکن است که شکارچی‌های متخلف بزنند و محیطبان را شهید کند.
بر اساس آماری که سال گذشته از سوی مدیر کل دفتر حفاظت از مناطق سازمان محیط زیست اعلام شد، تعداد محیط بانان کشته شده بعد از جدایی گارد محیط زیست، به شش نفر و در طی ۳۰ سال گذشته به ۱۱۰ نفر افزایش پیدا کرده است.
