آمار بسیار ناهمگونی که طی چند ماه گذشته از سوی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد جمهوری اسلامی منتشر شده، اعتبار این سازمان را در شمار زیادی از کانون‌های کار‌شناسی ایران متزلزل کرده، و حتی پرسش‌هایی را در بخشی از محافل بین‌المللی، که تحولات اقتصادی این کشور را از نزدیک پیگیری می‌کنند، بر انگیخته است.
عقبگرد بزرگ
در آوریل سال جاری میلادی، در گزارش سالانه خود درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در دوره سه ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک درصد ارزیابی کرد. در همان گزارش، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۱، صفر درصد پیش‌بینی شده است.
از دیدگاه بخش بزرگی از دست اندر کاران، بازیگران عرصه‌های تولیدی و بازرگانی و دانشگاهیان و کار‌شناسان اقتصادی ایران، آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نامنتظره و غافلگیر کننده نبود.
ماه‌ها پیش از انتشار این گزارش، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های استان‌ها از رکود بی‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی، بسته شدن شمار روز افزونی از واحد‌های تولیدی و یا بیکار ماندن بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی آن‌ها، شکایت می‌کردند. افزایش تعداد بیکاران حتی بر پایه آمار رسمی، نشانه دیگری از شدت گرفتن رکود بود.
از همه مهم‌تر، بانک مرکزی، به رغم اصرار و فشار بخشی از محافل بانفوذ جمهوری اسلامی به ویژه در دستگاه مقننه و نیز رسانه‌ها، انتشار نرخ رشد اقتصادی کشور را از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ متوقف کرده و همچنان بر امتناع خود پافشاری می‌کند.
در این شرایط، آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول تأییدی بود بر ارزیابی‌هایی که در محافل تهران دست به دست می‌شد، و بانک مرکزی، تنها متولی برآورد نرخ رشد ایران نیز، با خالی گذاشتن جای این شاخص در نماگر‌های اقتصادی خود، به گونه‌ای تلویحی بر سقوط آهنگ فعالیت کشور مهر تأیید می‌زد.
در این میان تنها معدودی از مسئولان ارشد حمهوری اسلامی، از جمله شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول را آشکارا مورد انتقاد قرار داده و این نهاد را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند.
کمتر از دو ماه بعد از گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، ورق برگشت. بر پایه ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، که این نهاد را ملزم می‌کند هر سال گزارشی درباره اوضاع مالی و اقتصادی کشور‌های عضو فراهم آورد، هیئتی به ریاست دومینیک گیوم از هفتم تا نوزدهم خرداد ماه ۱۳۹۰ (۲۸ مه تا نهم ژوئن ۲۰۱۱) از ایران بازدید کرد.
از قرار معلوم، در طول اقامت ۱۲ روزه این هیئت در تهران، صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیده که آمار پیشین او درباره رشد اقتصادی ایران در طول سه سال گذشته به گونه‌ای فاحش نادرست بوده و پیش‌بینی او درباره همان شاخص در سال جاری میلادی نیز با واقعیت فاصله‌ای طولانی دارد.
«بیش از حد خوشبینانه»
در بیانبه‌ای که در پایان دیدار این هیئت انتشار یافت (و متن آن به زبان فارسی نیز در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد)، تجدید نظر مهم‌ترین نهاد اقتصادی بین‌المللی در ارزیابی‌های گذشته او چنین عنوان می‌شود: «هیئت تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و با توجه به اطلاعات جدید و گفت‌وگو با مقامات (ایرانی)، تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار داد.»
بیانیه صندوق می‌افزاید که «با وجود افت قیمت نفت در سال ۱۳۸۸، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی ۳.۵ در صد رسید که این نشانگر رشد قوی تولیدات غیر نفتی و محصولات کشاورزی استثنایی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال ۱۳۸۹ نیز ادامه داشت.»
در همان بیانیه، هیئت صندوق بین‌المللی پول «مقامات ایران را به دلیل موفقیت زود هنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه‌ها مورد تحسین قرار داد.»
گزارش کامل هیئت صندوق بین‌المللی پول، که اوایل ماه اوت منتشر شد، همان ارزیابی‌ها را تکرار می‌کند و برای سال ۱۳۹۰ خورشیدی نیز، به جای رشد صفر در صد پیشین، نرخ رشد ۲.۵ در صد را تخمین می‌زند.
شگفتی از این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به ایران و ایرانیان محدود نمی‌شود. «وال استریت جورنال»، نشریه با نفوذ آمریکایی، در شماره چهارم اوت خود به همین مسئله می‌پردازد، از ناهماهنگ بودن گزارش ماه اوت صندوق بین‌المللی پول با گزارش ماه آوریل آن سخن می‌گوید و به نقل از شماری از کار‌شناسان ایرانی و بین‌المللی، ارزیابی اخیر صندوق از وضعیت اقتصادی ایران را بیش از حد خوشبینانه برآورد می‌کند.
در پاسخ به همین مقاله «وال استریت جورنال»، راتنا ساهای، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در یادداشتی که دوازدهم اوت در همان نشریه منتشر شد، از مواضع سازمان خود دفاع کرد.
در رابطه با آنچه گذشت، چند پرسش ساده را با مسئولان بخش ایران در صندوق بین‌المللی پول در میان می‌گذاریم:
یک) در فاصله ماه آوریل و ماه مه سال جاری میلادی چه اتفاقی در صحنه اقتصادی ایران روی داد که آمار صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران به یکباره در سال ۲۰۰۹ از یک دهم در صد به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ از یک درصد به ۲.۳ در صد افزایش یافت؟
در پاسخ خود به روزنامه «وال استریت جورنال»، راتنا ساهای می‌گوید که آمار مربوط به نرخ رشد ایران در گزارش ماه آوریل ناشی از اطلاعات محدود صندوق درباره اقتصاد ایران بوده است. به بیان دیگر صندوق رسماً می‌پذیرد که در مورد آمار منتشر شده در ماه آوریل مرتکب اشتباه شده و رشد اقتصادی ایران به غلط در سطحی بسیار پایین ارزیابی شده است.
در جریان اقامت هیئت زیر سرپرستی دومینیک گیوم در تهران چه عواملی باعث شد که صندوق از اشتباه به در آید و آمار خود را یکسره دگرگون کند؟ راتنا ساهای می‌گوید که طی این سفر، دو عامل کلیدی باعث شد صندوق نرخ رشد ایران را بالا ببرد: نخست رشد استثنایی بخش کشاورزی در دو سال گذشته و دوم تأثیر قیمت بالای نفت بر اقتصاد ایران.
دوم) استدلال راتنا ساهای به جای رفع ابهام، بر شگفتی ناظران مسایل ایران می‌افزاید. از شش سال پیش به این سو، بهای نفت در سطح بالایی است. چگونه است که این متغیر بسیار بدیهی در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته نشده بود؟ آیا حتماً لازم بود که هیئت صندوق به ایران برود تا به کشف مهم در مورد بالا بودن بهای نفت و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد ایران نایل شود؟
و اما در مورد رشد استثنایی بخش کشاورزی، که گویا رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی را بالا برده، این عجیب‌ترین ادعایی است که می‌توان درباره اقتصاد ایران مطرح کرد. وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی نرخ رشد کشاورزی ایران را در طول برنامه پنج ساله چهارم (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشیدی) تنها ۱.۴ درصد پیش‌بینی می‌کند که به گفته عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رییس کنونی «خانه کشاورز»، پایین‌ترین نرخ رشد کشاورزی در یکصد سال گذشته است.
به علاوه صندوق در شرایطی از «رشد استثنایی» کشاورزی سخن می‌گوید که این بخش نه تنها از کمبود شدید سرمایه‌گذاری، بلکه از یک خشکسالی شدید رنج می‌برد.
سوم) راتنا ساهای، که به نمایندگی از سوی صندوق بین‌المللی پول به تردید‌های «وال استریت جورنال» پاسخ می‌دهد، بر استقلال رأی سازمان خود در مورد ارزیابی نرخ رشد اقتصادی ایران تأکید می‌کند.
با این حال این پرسش همچنان مطرح است که صندوق با تکیه بر چه آماری به تجدید نظری بسیار مثبت درباره وضعیت اقتصادی ایران دست زده است؟ تکرار می‌کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از حدود سه سال پیش به این سو هنوز آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی ایران را منتشر نکرده است. دیگر مراکز تحقیقاتی جمهوری اسلامی، از جمله «مرکز پژوهش‌های مجلس»، در بررسی‌های خود به آمار ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول نزدیک‌ترند تا به آمار ماه ژوئن همان سازمان (که سوم اوت در گزارش بسیار خوشبینانه صندوق منعکس شد).
به نظر می‌رسد که صندوق در تازه‌ترین گزارش خود عمدتاً بر نظریات صاحب منصبان دولت احمدی‌نژاد تکیه کرده است. ولی آمار دولتی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، از نرخ تورم گرفته تا نرخ بیکاری، هیچگاه به اندازه امروز تردید برانگیز نبوده است. به همین سبب احتمال فراوان می‌رود که گزارش اخیر صندوق، خارج از حوزه نزدیکان دولت دهم، حتی در بخش مهمی از حاکمیت جمهوری اسلامی با ناباوری و شاید لبخند روبه‌رو شود.
چهارم) نکته آخری نیز هست که «استقلال» تهیه کنندگان گزارش صندوق بین‌المللی پول را به چالش می‌کشد. دومینیک گیوم، به همراه محمد رضا فرزین، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی و رئیس ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، مقاله مشترکی را درباره مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن منتشر کرده است. بر این مقاله نام صندوق بین‌المللی پول دیده می‌شود، البته با این توضیح که مندرجات مقاله منعکس‌کننده مواضع صندوق نیست و تنها نظریات نویسندگان آن را مطرح می‌کند.
در اینجا آشکارا مسئله «تضاد منافع» مطرح می‌شود. آقای گیوم بر پایه ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول از سوی این سازمان برای بررسی اقتصاد ایران به این کشور سفر می‌کند. ایا او، به عنوان کارمند یک سازمان بین‌المللی، مجاز است با معاون وزیر اقتصاد کشور مورد بررسی خود مقاله مشترک بنویسد و آن را در زمره انتشارات صندوق منتشر کند؟
به نظر می‌رسد که دومینیک گیوم از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران بسیار راضی است و این حق مسلم او است. ولی آیا به عنوان نماینده صندوق بین‌المللی پول حق دارد رضایت خود را با چاپ یک مقاله مشترک، آنهم در کنار مسئول اصلی اجرای این طرح در جمهوری اسلامی، اعلام کند؟
پرسش‌هایی از این دست، درجه اعتبار سازمان‌های بین‌المللی و انتشارات آن‌ها را نه تنها در ایران، بلکه در جهان، به چالش می‌کشد. اگر صندوق بین‌المللی پول در بسیاری موارد نتوانسته است سیر تحولات بین‌المللی را آنگونه که باید و شاید پیگیری کند، احتمالاً به دلیل برآورد‌های نا‌درستی است که نمونه‌های آن را در مورد ایران می‌توان دید.
ایرانی‌ها در کشور خود از دستیابی به آمار واقعی محرومند. فاجعه بار خواهد بود اگر نتوانند چنین آماری را در انتشارات سازمان‌های بین‌المللی پیدا کنند.
عقبگرد بزرگ
در آوریل سال جاری میلادی، در گزارش سالانه خود درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در دوره سه ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک درصد ارزیابی کرد. در همان گزارش، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۱، صفر درصد پیش‌بینی شده است.
از دیدگاه بخش بزرگی از دست اندر کاران، بازیگران عرصه‌های تولیدی و بازرگانی و دانشگاهیان و کار‌شناسان اقتصادی ایران، آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نامنتظره و غافلگیر کننده نبود.
ماه‌ها پیش از انتشار این گزارش، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های استان‌ها از رکود بی‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی، بسته شدن شمار روز افزونی از واحد‌های تولیدی و یا بیکار ماندن بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی آن‌ها، شکایت می‌کردند. افزایش تعداد بیکاران حتی بر پایه آمار رسمی، نشانه دیگری از شدت گرفتن رکود بود.
از همه مهم‌تر، بانک مرکزی، به رغم اصرار و فشار بخشی از محافل بانفوذ جمهوری اسلامی به ویژه در دستگاه مقننه و نیز رسانه‌ها، انتشار نرخ رشد اقتصادی کشور را از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ متوقف کرده و همچنان بر امتناع خود پافشاری می‌کند.
در این شرایط، آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول تأییدی بود بر ارزیابی‌هایی که در محافل تهران دست به دست می‌شد، و بانک مرکزی، تنها متولی برآورد نرخ رشد ایران نیز، با خالی گذاشتن جای این شاخص در نماگر‌های اقتصادی خود، به گونه‌ای تلویحی بر سقوط آهنگ فعالیت کشور مهر تأیید می‌زد.
در این میان تنها معدودی از مسئولان ارشد حمهوری اسلامی، از جمله شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول را آشکارا مورد انتقاد قرار داده و این نهاد را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند.
کمتر از دو ماه بعد از گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، ورق برگشت. بر پایه ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، که این نهاد را ملزم می‌کند هر سال گزارشی درباره اوضاع مالی و اقتصادی کشور‌های عضو فراهم آورد، هیئتی به ریاست دومینیک گیوم از هفتم تا نوزدهم خرداد ماه ۱۳۹۰ (۲۸ مه تا نهم ژوئن ۲۰۱۱) از ایران بازدید کرد.
از قرار معلوم، در طول اقامت ۱۲ روزه این هیئت در تهران، صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیده که آمار پیشین او درباره رشد اقتصادی ایران در طول سه سال گذشته به گونه‌ای فاحش نادرست بوده و پیش‌بینی او درباره همان شاخص در سال جاری میلادی نیز با واقعیت فاصله‌ای طولانی دارد.
«بیش از حد خوشبینانه»
در بیانبه‌ای که در پایان دیدار این هیئت انتشار یافت (و متن آن به زبان فارسی نیز در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد)، تجدید نظر مهم‌ترین نهاد اقتصادی بین‌المللی در ارزیابی‌های گذشته او چنین عنوان می‌شود: «هیئت تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و با توجه به اطلاعات جدید و گفت‌وگو با مقامات (ایرانی)، تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار داد.»
بیانیه صندوق می‌افزاید که «با وجود افت قیمت نفت در سال ۱۳۸۸، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی ۳.۵ در صد رسید که این نشانگر رشد قوی تولیدات غیر نفتی و محصولات کشاورزی استثنایی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال ۱۳۸۹ نیز ادامه داشت.»
در همان بیانیه، هیئت صندوق بین‌المللی پول «مقامات ایران را به دلیل موفقیت زود هنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه‌ها مورد تحسین قرار داد.»
گزارش کامل هیئت صندوق بین‌المللی پول، که اوایل ماه اوت منتشر شد، همان ارزیابی‌ها را تکرار می‌کند و برای سال ۱۳۹۰ خورشیدی نیز، به جای رشد صفر در صد پیشین، نرخ رشد ۲.۵ در صد را تخمین می‌زند.
شگفتی از این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به ایران و ایرانیان محدود نمی‌شود. «وال استریت جورنال»، نشریه با نفوذ آمریکایی، در شماره چهارم اوت خود به همین مسئله می‌پردازد، از ناهماهنگ بودن گزارش ماه اوت صندوق بین‌المللی پول با گزارش ماه آوریل آن سخن می‌گوید و به نقل از شماری از کار‌شناسان ایرانی و بین‌المللی، ارزیابی اخیر صندوق از وضعیت اقتصادی ایران را بیش از حد خوشبینانه برآورد می‌کند.
در پاسخ به همین مقاله «وال استریت جورنال»، راتنا ساهای، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در یادداشتی که دوازدهم اوت در همان نشریه منتشر شد، از مواضع سازمان خود دفاع کرد.
در رابطه با آنچه گذشت، چند پرسش ساده را با مسئولان بخش ایران در صندوق بین‌المللی پول در میان می‌گذاریم:
یک) در فاصله ماه آوریل و ماه مه سال جاری میلادی چه اتفاقی در صحنه اقتصادی ایران روی داد که آمار صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران به یکباره در سال ۲۰۰۹ از یک دهم در صد به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ از یک درصد به ۲.۳ در صد افزایش یافت؟
در پاسخ خود به روزنامه «وال استریت جورنال»، راتنا ساهای می‌گوید که آمار مربوط به نرخ رشد ایران در گزارش ماه آوریل ناشی از اطلاعات محدود صندوق درباره اقتصاد ایران بوده است. به بیان دیگر صندوق رسماً می‌پذیرد که در مورد آمار منتشر شده در ماه آوریل مرتکب اشتباه شده و رشد اقتصادی ایران به غلط در سطحی بسیار پایین ارزیابی شده است.
در جریان اقامت هیئت زیر سرپرستی دومینیک گیوم در تهران چه عواملی باعث شد که صندوق از اشتباه به در آید و آمار خود را یکسره دگرگون کند؟ راتنا ساهای می‌گوید که طی این سفر، دو عامل کلیدی باعث شد صندوق نرخ رشد ایران را بالا ببرد: نخست رشد استثنایی بخش کشاورزی در دو سال گذشته و دوم تأثیر قیمت بالای نفت بر اقتصاد ایران.
دوم) استدلال راتنا ساهای به جای رفع ابهام، بر شگفتی ناظران مسایل ایران می‌افزاید. از شش سال پیش به این سو، بهای نفت در سطح بالایی است. چگونه است که این متغیر بسیار بدیهی در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته نشده بود؟ آیا حتماً لازم بود که هیئت صندوق به ایران برود تا به کشف مهم در مورد بالا بودن بهای نفت و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد ایران نایل شود؟
و اما در مورد رشد استثنایی بخش کشاورزی، که گویا رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی را بالا برده، این عجیب‌ترین ادعایی است که می‌توان درباره اقتصاد ایران مطرح کرد. وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی نرخ رشد کشاورزی ایران را در طول برنامه پنج ساله چهارم (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشیدی) تنها ۱.۴ درصد پیش‌بینی می‌کند که به گفته عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رییس کنونی «خانه کشاورز»، پایین‌ترین نرخ رشد کشاورزی در یکصد سال گذشته است.
به علاوه صندوق در شرایطی از «رشد استثنایی» کشاورزی سخن می‌گوید که این بخش نه تنها از کمبود شدید سرمایه‌گذاری، بلکه از یک خشکسالی شدید رنج می‌برد.
سوم) راتنا ساهای، که به نمایندگی از سوی صندوق بین‌المللی پول به تردید‌های «وال استریت جورنال» پاسخ می‌دهد، بر استقلال رأی سازمان خود در مورد ارزیابی نرخ رشد اقتصادی ایران تأکید می‌کند.
با این حال این پرسش همچنان مطرح است که صندوق با تکیه بر چه آماری به تجدید نظری بسیار مثبت درباره وضعیت اقتصادی ایران دست زده است؟ تکرار می‌کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از حدود سه سال پیش به این سو هنوز آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی ایران را منتشر نکرده است. دیگر مراکز تحقیقاتی جمهوری اسلامی، از جمله «مرکز پژوهش‌های مجلس»، در بررسی‌های خود به آمار ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول نزدیک‌ترند تا به آمار ماه ژوئن همان سازمان (که سوم اوت در گزارش بسیار خوشبینانه صندوق منعکس شد).
به نظر می‌رسد که صندوق در تازه‌ترین گزارش خود عمدتاً بر نظریات صاحب منصبان دولت احمدی‌نژاد تکیه کرده است. ولی آمار دولتی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، از نرخ تورم گرفته تا نرخ بیکاری، هیچگاه به اندازه امروز تردید برانگیز نبوده است. به همین سبب احتمال فراوان می‌رود که گزارش اخیر صندوق، خارج از حوزه نزدیکان دولت دهم، حتی در بخش مهمی از حاکمیت جمهوری اسلامی با ناباوری و شاید لبخند روبه‌رو شود.
چهارم) نکته آخری نیز هست که «استقلال» تهیه کنندگان گزارش صندوق بین‌المللی پول را به چالش می‌کشد. دومینیک گیوم، به همراه محمد رضا فرزین، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی و رئیس ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، مقاله مشترکی را درباره مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن منتشر کرده است. بر این مقاله نام صندوق بین‌المللی پول دیده می‌شود، البته با این توضیح که مندرجات مقاله منعکس‌کننده مواضع صندوق نیست و تنها نظریات نویسندگان آن را مطرح می‌کند.
در اینجا آشکارا مسئله «تضاد منافع» مطرح می‌شود. آقای گیوم بر پایه ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول از سوی این سازمان برای بررسی اقتصاد ایران به این کشور سفر می‌کند. ایا او، به عنوان کارمند یک سازمان بین‌المللی، مجاز است با معاون وزیر اقتصاد کشور مورد بررسی خود مقاله مشترک بنویسد و آن را در زمره انتشارات صندوق منتشر کند؟
به نظر می‌رسد که دومینیک گیوم از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران بسیار راضی است و این حق مسلم او است. ولی آیا به عنوان نماینده صندوق بین‌المللی پول حق دارد رضایت خود را با چاپ یک مقاله مشترک، آنهم در کنار مسئول اصلی اجرای این طرح در جمهوری اسلامی، اعلام کند؟
پرسش‌هایی از این دست، درجه اعتبار سازمان‌های بین‌المللی و انتشارات آن‌ها را نه تنها در ایران، بلکه در جهان، به چالش می‌کشد. اگر صندوق بین‌المللی پول در بسیاری موارد نتوانسته است سیر تحولات بین‌المللی را آنگونه که باید و شاید پیگیری کند، احتمالاً به دلیل برآورد‌های نا‌درستی است که نمونه‌های آن را در مورد ایران می‌توان دید.
ایرانی‌ها در کشور خود از دستیابی به آمار واقعی محرومند. فاجعه بار خواهد بود اگر نتوانند چنین آماری را در انتشارات سازمان‌های بین‌المللی پیدا کنند.
