سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد در صورت ورود مجلس به قرارداد توتال، آن را بررسی خواهد کرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز ۳۱ تیر، گفت: «اگر مجلس از باب نظارت به موضوع قرارداد نفتی با توتال ورود کرده و مصوبه‌ای بگذراند شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌کند.»
او در پاسخ در نشست خبری خود گفت: «مراحل پیش از تصویبت در مجلس به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.»
شرکت فرانسوی توتال، روز دوازدهم تیرماه، قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی را به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار با ایران به امضا رساند.
امضای این قرار با واکنش‌های متعددی از جمله سپاه پاسداران و اصولگرایان منتقد دولت روبه‌رو شده است.
سه روز پس از عقد این قرارداد، عبدالله عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با انتقاد از این قرار داد، گفت که توان داخلی در این زمینه نادیده گرفته شده است.
اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به آنها نیز این قرارداد را «توتال‌چای» یا «کرسنت ۲» خوانده‌اند.
علیرضا زاکانی نماینده سابق اصولگرا، این قرارداد را «خیانتی بزرگ در حق منافع ملی» دانسته، و احمد علم‌الهدی نماینده ولی فیقه در خراسان رضوی آن را «یک حرکت استثماری و استعماری» دانست.
در همین حال اصغر ابراهیمی، معاون رستم قاسمی وزیر نفت محمود دولت احمدی‌نژاد، ضمن اعلام طرح شکایت به قوه قضاییه علیه قرارداد توتال، گفت: «قرارداد نفتی با توتال مانند شیر دوشی است که به میدان گازی پارس جنوبی وصل کرده و شیر دوش‌های بعدی قرار است در آزادگان و سایر میادین نفتی ما نصب شود که اگر جلوی چنین اقداماتی گرفته نشود فاجعه رخ می‌دهد.»
انتقادهای تند اصولگرایان و برخی از منصوبان آبت‌الله خامنه‌ای، به قرارداد توتال در حالی است که علی آقامحمدی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در مکان عقد قرارداد حضور داشت.
قراردادهای جدید نفتی که موسوم به «آی‌پی‌سی» است، به گفته کارشناسان موافق، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را جذاب‌تر می‌کند چراکه ریسک‌های مربوط به ریسک شرکت‌های خارجی را از از بین می‌برد.
موافقان این قراردادها می‌گویند با وجود چاه‌های قدیمی نفت، و میدان‌های مشترک با قطر و عراق، تنها با سرمایه‌گذاری عظیم خارجی است که ایران می‌تواند سهم خود از این میدان‌ها را استحصال کند.
در ادامه مخالفت‌ها با قرارداد توتال، روز ۲۱ تیرماه طرح سه فوریتی «توقف موقت قرارداد توتال» که از سوی شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس مطرح شده بود، رای نیاورد و از دستور کار خارج شد.
با این حال روز شنبه ۳۱ تیرماه، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد متن قرارداد توتال این هفته با مسئولیت رئیس کمیسیون انرژی و با حضور رئیس مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به رئیس مجلس تقدیم می‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: «وزارت نفت طبق قانون متن قرارداد با توتال را به مجلس ارسال کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است و مجلس هم باید به وظیفه خود طبق قانون در این زمینه عمل کند.»
در واکنش به مخالفان اصولگرای قرارداد توتال، بیژن زنگنه، وزیر نفت، اما تاثیرات اقتصادی این قرارداد بر معادلات سیاسی- اجتماعی ایران را دلیل اصلی مخالفان عنوان کرد.
بیژن زنگنه گفت: «اقتصاد سیاسی همان چیزی است که امروز به‌خاطر آن در جریان قرارداد توتال ما کتکش را می خوریم وگرنه کسی نگران محرمانگی و سند رازداری آن نیست.»
وزیر نفت دولت روحانی تصریح کرد: «تاثیر اقتصاد در ساختار قدرت اجتماعی به اصطلاح علما همین اقتصاد سیاسی است. ما اگر امروز تحت فشار قرار می‌گیریم به علت ساختار قدرتی مسائل اقتصادی در شاکله اجتماعی است.»
آقای زنگنه در چرایی واگذاری قراردادهای نفتی و گازی به شرکت‌های خارجی گفت پیمانکاران داخلی مانند صدرا(متعلق به سپاه) یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از وزارت نفت پول گرفتند اما هیچ کاری پیش نبردند و پول را هم پس ندادند.
به گفته او در حالی که یک فاز پارس جنوبی را خارجی‌ها با یک میلیارد دلار به پایان رساندند، اما پیمانکاران ایرانی ۳.۵ میلیارد پول گرفته‌اند اما هنوز آن را به پایان نرسانده‌اند.
وزیر نفت ایران همچنین اظهار داشت قراردادهایی که با این پیمانکاران در دولت قبل بسته شده، چارچوب متعارف ندارد «و قیمت قرارداد و مبلغ قرارداد» مشخص نیست.
کشمکش‌های سیاسی بر سر نفت و گاز در ایران، در حالی است که گم شدن پول‌های وزارت نفت به دست دلالان نفتی، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هنوز پرونده‌ای باز است.
بابک زنجانی در این پرونده حکم اعدام گرفته است و محاکمه شرکایش همچنان ادامه دارد.
بیژن نامدار زنگنه اما می‌گوید با اعدام بابک زنجانی «جعبه سیاه» این پرونده مکتوم خواهد ماند.
