اسلحه یا خیار؛ اقتصاد جنگی روسیه دچار تلاطم‌های جدی می‌شود

ماهی. مرغ. پاستا. گوشت. همه‌چیز در شهر مرکزی روسیه «اوفا» به‌شدت گران‌ شده و «ورا»، بازنشستهٔ ۶۳ ساله، عمیقاً ناراضی است.

او به سرویس تاتار-باشقیر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «هیچ‌چیزی ارزان‌ نشده است؛ همه‌چیز هر روز گران می‌شود»، و می‌افزاید برای گذران زندگی، مستمری ماهانهٔ ۲۵ هزار روبلی‌اش (۳۲۳ دلار) را با یک کار پاره‌وقت جبران می‌کند.

او دربارهٔ خیار گفت: «الان کیلویی ۳۰۰، ۴۰۰ روبل است. قبلاً خیلی ارزان‌تر بود». ورا اشتباه نمی‌کند. طبق آمار سازمان دولتی روس‌استات، قیمت‌ها از ابتدای سال جاری میلادی، ۲.۱ درصد افزایش یافته است.

روسیه در آستانهٔ پنجمین سال جنگ تمام‌عیار با اوکراین، در داخل هم با دشمنی سرسخت می‌جنگد: قیمت‌های بالای کالاهای مصرفی و افزایش نارضایتی در میان مردم عادی.

سال‌های جنگ برای بسیاری از روس‌ها پرسود بوده است. با وجود ضربهٔ تحریم‌های غرب که در واکنش به تهاجم به اوکراین اعمال شد، اقتصاد روسیه بسیار بهتر از آنچه که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از این کشور پیش‌بینی می‌کردند دوام آورده است.

دولت دریچه‌های هزینه‌‌‌کرد را برای ارتش و مجتمع نظامی-صنعتی باز کرد تا منابع لازم برای جنگ را تغذیه و تأمین کند. دستمزدها و مزایای فوق‌العاده بالا برای داوطلبانی که برای جنگ ثبت‌نام می‌کردند بسیاری از مناطق روسیه، به‌ویژه مناطق فقیرتر، را دگرگون کرد و بیوه‌ها و بازماندگان نیز از امتیازات دولتی بهره‌مند شدند.

این سیاست جواب داد؛ دست‌کم تا زمانی که سیل پول موجب تحریک اقتصاد شود و دستمزدهای بخش غیرنظامی را بالا ببرد: مثلاً برای کارگران کارخانجاتی که گلوله‌های توپ می‌سازند یا جلیقه‌های رزمی می‌دوزند. این سیاست هم به نوبه خود تورم را بالا برد؛ تورمی که در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۱۰ درصد رسید.

بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم و بازگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی، نرخ بهره را افزایش داد. پرسش این است که فرود اقتصاد این کشور سخت خواهد بود یا نرم.

دیمیتری بلوسوف، اقتصاددان و معاون مرکز تحلیل کلان‌اقتصادی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت در مسکو، ماه ژانویه گفت: «در مجموع، اقتصاد در حالت رکود است، حتی رکود تورمی».

الکساندر کولیاندر، بانکدار و روزنامه‌نگار مالی سابق و پژوهشگر مرکز تحلیل اروپا در واشینگتن، اظهار داشت: «اگر فاجعهٔ مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ ندهد، بعید است که اقتصاد فروبپاشد».

او افزود: «اما وضعیت بدتر خواهد شد و فضای مانور رژیم پوتین به‌سرعت در حال محدود‌تر شدن است».

رکود یا رکود تورمی؟

سیاستگذاران و اقتصاددانان ماه‌هاست که هشدار می‌دهند دوران رونق اقتصاد جنگی تمام شده است.

برخی از صاحبان سرشناس کسب‌وکار، مانند گِرمان گِرف رئیس یک بانک دولتی که قبلاً «اسبر‌بانک» نامیده می‌شد، دربارهٔ «رکود» هشدار می‌دهند؛ یعنی زمانی که رشد اقتصادی پایین با بیکاری بالا یا تورم بالا همراه می‌شود.

الویرا نابیولینا (رئیس بانک مرکزی روسیه) با تأیید ضمنی پوتین، نرخ‌ بهرهٔ وام‌ها را به منظور کاهش تورم افزایش داد. آمارهای منتشرشده از سوی روس‌استات در ماه ژانویه نشان می‌دهد که این تلاش موفق بوده و رشد قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵ تا رقم ۵.۶ درصد کند شد.

روس‌استات اکنون رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را ۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌کند؛ در مقایسه با ۴.۹ درصد سال ۲۰۲۴.

در همین حال، صاحبان کسب‌وکار شکایت دارند که زیر بار بدهی‌های سنگین در حال له شدن هستند. دولت که نگران کاهش درآمدهای لازم برای ادامهٔ هزینه‌های جنگ در اوکراین بود، مالیات بر ارزش افزوده ملی را دو واحد درصد افزایش داد و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرد.

نتیجه، در آغاز سال ۲۰۲۶، تلاقی روندهایی است که وضعیت مالی روس‌های عادی را تحت فشار گذاشته است؛ افرادی چون «الکسی»، یک فعال فرهنگی ۵۵ ساله که در حومهٔ اوفا از خودش خانه دارد.

او هم مانند ورا خواست برای پرهیز از جلب توجه پلیس با نام مستعار معرفی شود. الکسی به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «پول روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود. قبض‌های خدمات شهری سر به فلک می‌زنند. مدام در آن‌ها تجدیدنظر می‌کنند، و البته نه به نفع مصرف‌کننده».

او گفت: «غذا هم خیلی گران شده و مجبوریم که به‌دنبال جایگزین باشیم».

رسانه‌های روسیه هم متوجه شده‌اند. روزنامهٔ زرد «مسکوفسکی کومسومولتس» نوشت: «خیار به قیمت آووکادو»؛ و این داده‌های رسمی را برجسته کرد که نشان می‌دهد قیمت خیار از اول ژانویه تاکنون ۴۳ درصد جهش کرده است. قیمت گوجه‌فرنگی نیز ۲۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، این عدم اطمینان اقتصادی همچنین باعث افزایش اضطراب در میان شمار فزاینده‌ای از روس‌ها شده است.

روزنامهٔ «نزویسیمایا گازِتا» اوایل این ماه نوشت: «افزایش قیمت‌ها و فقیر شدن جمعیت، مهم‌ترین مشکل روسیه» در میان روس‌های تحصیل‌کرده است.

اطلاعات نظامی استونی در گزارش سالانهٔ ارزیابی تهدیدها نوشت: «روسیه با چالش‌های اقتصادی فزاینده‌ای روبه‌رو است و با طولانی شدن جنگ اوکراین تقریباً همه بخش‌های غیرنظامی را نادیده می‌گیرد».

این گزارش می‌افزاید: «در نتیجه، خطر بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت».

«روی بانک حساب کن»

یکی دیگر از عوامل مهم فشار بر اقتصاد، کاهش درآمدهای نفت و گاز است؛ درآمدهایی که کرملین برای تأمین هزینه‌های جنگ به آن متکی است.

تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام توانایی مسکو برای صادرات هیدروکربن‌ها را، ازجمله به دو خریدار اصلی‌اش: چین و روسیه، محدود کرده است. طبق آمار دولتی، درآمدها تقریباً دوسوم کاهش یافته است: از یک تریلیون و ۱۲۰ میلیارد روبل (۱۴.۵ میلیارد دلار) در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳۹۳ میلیارد روبل (۵.۱ میلیارد دلار) در ژانویه ۲۰۲۶.

ایگور لیپسیتس، اقتصاددان روس ساکن خارج از کشور، به «کارنت تایم» گفت: «این موضوع اثر بسیار بزرگی برجا خواهد گذاشت، چون بودجهٔ روسیه فقط مجموعه‌ای از خرج‌های کوچک دولتی و خرج‌های بزرگ جنگ نیست».

او یادآور شد که «این منبع عظیم درآمد برای کل اقتصاد است. اقتصاد روسیه به‌شدت به تدارکات دولتی وابسته است».

برخی کارشناسان، از جمله لیپسیتس و نیز مرکز تحلیل کلان‌اقتصادی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت، می‌گویند بخش بانکی اکنون به دلیل ناتوانی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌های سنگین و نکول وام‌ها دچار بحران است.

او به «کارنت تایم» گفت: «بحران مالی که روسیه اکنون گرفتار آن شده است، به‌سرعت باعث می‌شود که بسیاری از کارکنان بخش عمومی مرتباً حقوق‌شان را از دست بدهند. و بعد این مسئله به مستمری‌ها هم سرایت می‌کند».

مستمری‌ها برای جمعیت در حال پیر شدن روسیه، موضوعی بسیار حساس‌ در سیاست‌های کرملین به‌شمار می‌رود. اصلاحات نظام بازنشستگی، از جمله بالا بردن سن بازنشستگی، در سال ۲۰۱۸ موجب اعتراضات سراسری شد.

آمارهای جدید روس‌استات نشان می‌دهد که میزان مستمری‌ به کمتر از ۲۴ درصد میانگین درآمدها سقوط کرده‌ است، که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری‌شده دولت است.