رسانه‌های ایران به نقل از رئیس دیوان عالی کشور جزئیات تازه‌ای از نحوه ترور محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی، منتشر کردند و او مدعی شده که ضارب «قطعاً عامل نفوذی بوده» و «برنامه‌ریزی کرده بود».
محمدجعفر منتظری روز دوشنبه اول بهمن در گفت‌وگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، به عنوان شاهد صحنه حمله به این دو قاضی را «بازسازی» کرد و به خبرنگار این شبکه گفت که ضارب، اسلحه را «غیرمجاز» و «از قبل» تهیه کرده بود.
او تأیید کرد که ضارب بدون هر نوع سابقه کیفری بوده و هیچ نوع حکم یا پرونده‌ای در دیوان نداشته است.
محمد مقیسه و علی رازینی روز ۲۹ دی بر اثر شلیک فردی که رسانه‌های تهران او را «کارمند بخش خدماتی» و «آبدارچی» با سابقه ده سال کار در کاخ دادگستری معرفی کردند، کشته شدند.
رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه‌اش گفته که خود او در آن روز در ساختمان بود و هنگامی که برای کاری از دفترش خارج شد و به طبقهٔ پایین رفت، مقیسه را که گلوله خورده بود در آخرین لحظات از عمرش افتاده در راهرو دید که پس از «دو حرکت در دستانش» جان داد.
آقای منتظری افزود همان‌جا هم به او گفته شد که رازینی نیز هدف گلوله قرار گرفته و زمانی که وارد دفتر رازینی شد، او را هم دید که از صندلی افتاده و خون زیادی از بدنش رفته و جان باخته است.
به گفته او، ضارب «مستقیم سراغ رازینی» رفته بود و سپس به مقیسه که در همان دفتر بود، شلیک کرد.
رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید که او بالای سر ضارب هم رسید و دید که بر اثر شلیک گلوله به قلب خودش جان داده است.
قوه قضائیه ایران در نخستین بیانیهٔ خود پس از کشته شدن این دو قاضی، ضارب را بلافاصله «نیروی نفوذی» خوانده و نوشته بود که در مورد انگیزه‌های او هنوز نمی‌توان صحبت کرد.
در همین حال، روزنامه ایران روز سه‌شنبه دوم بهمن در مورد ضارب نوشت که این «آبدارچی ۳۱ ساله با شلیک شش گلوله از کلت کمری که ۱۳ ثانیه طول کشید، دو قاضی و سپس خود را کشت». به نوشته این روزنامه، ضارب «سه خواهر دارد و با پدر و مادرش زندگی می‌کرد».
خبرگزاری فارس از زخمی شدن یک نیروی محافظ و انتقال او به بیمارستان نیز خبر داده بود اما معلوم نشد فرد زخمی محافظ قضات کشته شده بود یا از نگهبانان مسلح ساختمان محسوب می‌شد.
رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش داده بودند هم‌زمان با تخلیه کاخ دادگستری در پی آن حمله، چند تن از کارکنان نیز به دستور دادستان بازداشت شدند. در مورد نتایج بازجویی از این افراد هنوز خبری منتشر نشده و معلوم نیست در بازداشت مانده‌اند یا نه.
به رغم گذشت دو روز از کشته شدن این دو قاضی، هنوز هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انجام این حمله را بر عهده نگرفته یا به ارتباط با ضارب اشاره نکرده است. برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از واژه «منافق» برای ربط دادن احتمالی ضارب با سازمان مجاهدین خلق استفاده کرده و مدعی شدند که او نسبت به وجود پرونده‌هایی علیه این سازمان اپوزیسیون در دستگاه قضایی سئوال‌هایی از کارمندان کرده بود.
محمد مقیسه و علی رازینی به دلیل تأیید احکام متعدد اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت محکومین به عنوان قضاتی «بدنام» شناخته می‌شدند. آن دو غیر از اعدام‌های دهه ۶۰ خورشیدی، مسئولان پرونده بازداشتی‌های زیادی در اعتراضات سیاسی و اجتماعی کشور بودند.
محمد مقیسه با نام مستعار «ناصریان» که بازجو و قاضی در زندان‌های اوین، قزل‌حصار و گوهردشت هم بود، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود.
علی رازینی نیز از جمله قضات حکومتی در محاکمه‌های منجر به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ محسوب می‌شد که یک بار نیز ۱۶ سال پیش هدف سوءقصد قرار گرفته و جان بدر برده بود.
