فهرست وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم به جز وزیر علوم روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد از سوی حسینعلی امیری، معاون امور مجلس حسن روحانی، به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، اعلام کرد که محمدجواد آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود علوی برای وزارت اطلاعات، مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد جواد ظریف برای وزارت امور خارجه، محمد بطحایی برای وزارت آموزش و پرورش و حسن قاضی‌زاده هاشمی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده‌اند.
همچنین علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا آوایی برای وزارت دادگستری، امیر حاتمی برای وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور، بیژن نامدار زنگنه برای وزارت نفت، حبیب‌الله بیطرف برای وزارت نیرو و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه مجلس را در روز سه‌شنبه بر عهده داشت، گفت: هفته آینده، رای اعتماد به وزرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.
بر اساس فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی، هشت تن از آنان جایگزین وزیران دولت یازدهم شده اند. اسامی این وزیران، محمدجواد آذری جهرمی، مسعود کرباسیان، محمد بطحایی، علیرضا آوایی، امیر حاتمی، محمد شریعتمداری، عباس صالحی و حبیب‌الله بیطرف است.
علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت دادگستری، در شرایطی برای این سمت معرفی شده است که تعدادی از سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نقش مصطفی پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از حسن روحانی خواسته بودند در دولت جدید خود، او را به عنوان وزیر دادگستری معرفی نکند.
بر اساس گزارش‌ها، علیرضا آوایی، از آغاز انقلاب در سمت‌هایی از جمله دادستان دزفول و اهواز کار کرده است. بعدها ریاست دادگستری چهار استان از جمله لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران را بر عهده داشت و در سال ۹۳ هم قاضی دیوان عالی کشور بود. وی در زمان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، ریاست دادگستری تهران را بر عهده داشت و همراه با بیش از ۳۰ تن دیگر از مقام های جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام ها در مهر سال ۹۰ در فهرستی قرار گرفت که از سوی اتحادیه اروپا ممنوع الورود شده بودند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، مقیم پاریس، در گفت‌وگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه وزیر دادگستری از سوی قوه قضائیه به رئیس جمهور معرفی می شود و دست رئیس جمهور در انتخاب این وزیر بسیار محدود است، اضافه می کند: «یکی از مهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد صادق لاریجانی به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شد و او هم پذیرفت».
آقای لاهیجی در مورد علیرضا آوایی اشاره کرد که او از کسانی است که از نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در دستگاه قضایی مشغول به کار شد و در زمان اعتراض ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ رئیس دادگستری تهران بود و می توانسته است که در ماجرای کهریزک نقش داشته باشد.
احسان مهرابی، روزنامه نگار مقیم آلمان، در گفت و گو با رادیو فردا در مورد فهرست وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم می گوید: «ترکیب کلی دولت نسبت به دوره قبل تغییر اساسی نکرده است و وزیران اصلی مانند کشور، خارجه و نفت حفظ شده اند. جانشینی مسعود کرباسیان به جای محمد نهاوندیان هم نشان از یک اتفاق مهم و تاثیر گفت و گو ها با حسن روحانی دارد. معرفی کرباسیان که از مدیران دولت محمد خاتمی است نشان از این دارد که رایزنی‌های چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری دراین باره موثر بوده و چهره‌هایی چون محمود واعظی و محمد نهاوندیان با وجود تاثیرگذاری بر روحانی، تصمیم گیرنده نهایی نیستند و برای روحانی همچنان موازنه قوا بین حامیانش مهم است».
به اعتقاد آقای مهرابی، «انتخاب امیر حاتمی به عنوان وزیر دفاع هم یک اتفاق جدید و متفاوت است، چرا که پیش از این، وزیران دفاع در ایران معمولا از فرماندهان سپاه پاسداران انتخاب می شدند».
وی درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز اشاره می کند که «آقای روحانی نتوانسته یک گزینه مطلوب و حداکثری را انتخاب کند و وزیر پیشنهادی حداکثر می تواند حافظ وضعیت موجود باشد».
سعید آگنجی، روزنامه نگار در فنلاند، هم در گفت و گو با رادیو فردا با اشاره به این موضوع که حسن روحانی توانسته است انتخاب های مورد نظر خود را انجام دهد، می‌افزاید: «روحانی طبق خواست منتقدین و همچنین حامیانش وزیر دادگستری را نیز تغییر داد و طبق پیش بینی هایی که پیش از انتشار فهرست وزیران انجام می شد، امیر حاتمی، وزیر دفاع را از میان ارتش انتخاب و معرفی کرد».
در مقابل، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفت‌وگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه ترکیب دولت پیشنهادی حسن روحانی مانند دولت یازدهم، «اصولگرای میانه‌رو» است، می افزاید: «این دولت بیشتر رنگ و بوی علی لاریجانی و حزب اعتدال و توسعه را می‌دهد و فضای کلی دولت منطبق بر خواست نیروهای منتقد نیست و برای سپاه پاسداران و مجموعه رهبری بی‌خطرتر محسوب می‌شود».
وی در مورد معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد عقیده دارد: «آقای کرباسیان یک تکنوکرات تمام عیار است که در دولت های موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی مسئولیت داشته و حتی با محمد باقر قالیباف کار کرده است. او مترجم و مولف جهانی سازی اقتصاد در ایران است و انتخابش از سوی روحانی بسیار معنادار است و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت در تعامل با جهان است».
در این میان، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، برخی از رسانه‌ها از علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی به عنوان گزینه مدنظر حسن روحانی برای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نام می برند.
به گزارش مهر، علیرضا سلیمانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: معاون امور مجلس رئیس جمهور در مورد عدم معرفی وزیر علوم گفته که دولت هنوز در مورد گزینه نهایی وزارت علوم به جمع بندی نرسیده است.
احسان مهرابی معرفی نشدن وزیر علوم را نشاندهنده «درگیری‌های پشت صحنه» درباره این وزارتخانه می‌داند و می‌افزاید: «هر چند معرفی نشدن وزرا برای برخی از وزراتخانه ها پیش از این نیز سابقه داشته است اما این موضوع به ندرت رخ داده و چندان معمول نیست. وزارت علوم پس از استعفای مصطفی معین همواره درباره انتخاب وزیر دچار چالش بوده است و رهبر جمهوری اسلامی نیز تائید کرده که درباره این وزارتخانه «حساسیت‌هایی» دارد. به این ترتیب عملا کار انتخاب وزیر برای این وزارتخانه قفل شده است. شاید آقای روحانی با معرفی نکردن وزیر علوم می خواسته پیامی هم دراین باره منتقل کند».
در همین حال، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، گفت که حسن روحانی برای معرفی وزرا با «سران احزاب و همچنین روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کردند و با روسای این فراکسیون‌ها و فراکسیون زنان مجلس نیز ملاقات‌هایی داشته‌اند و آنها پیشنهادات خود را ارائه کردند».
نکته مهم در مورد فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی آن است که او هیچ وزیر زنی را برای دولت دوازدهم در نظر نگرفته است. این در شرایطی است که پیش از این، درخواست‌های زیادی برای تعیین وزیر زن در دولت دوازدهم مطرح شده بود. از جمله ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده بودند.
در این میان، محمدجواد آذری جهرمی که برای تصدی وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات معرفی شده است، جوان ترین عضو پیشنهادی دولت دوازدهم به شمار می رود. این در حالیست که در روزهای اخیر مطالب زیادی در مورد پیشینه وی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است.
مخالفانش گفتند که وی پیش از این، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات بوده اما برخی از موافقان محمد جواد آذری جهرمی اعلام کردند که او در سال ۸۸ از وزارت اطلاعات خارج شده است. حمیدرضا جلایی پور و محمد علی ابطحی از چهره های اصلاح طلب نیز از او حمایت کردند.
مدافعان محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفتند که وی در سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی با دادستانی درگیر بوده است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ارتباط در توئیتی نوشت: «مهندس بودم و هستم، در دفاع از حقوق مردم در هر لباسی. اگر روزی در مجموعه ای بودم برای مردم تلاش کردم نه علیه آنها».
در این میان، امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در مورد محمدجواد آذری جهرمی به رادیو فردا می گوید: «موضوع این است که ما اطلاعات دقیقی از سوابق آقای جهرمی نداریم. به جز اینکه او در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بوده و طی دو سال کذشته در شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان معاون وزیر ارتباطات، با این حال جزییاتی از کارنامه ایشون در سازمان تنظیم در دست نیست. اما طی هفته های گذشته این شایعه پخش شد که او در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد مسئولیت شنود ارتباطات مردم را در وزارت اطلاعات برعهده داشته است».
آقای رشیدی اضافه می کند: «ما می‌دانیم که در سال ۸۸ تعداد زیادی از فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی به دلیل همین شنودهای گسترده بازداشت، زندانی و محکوم شدند. محمدجواد آذری جهرمی هم در توییتر به صورت تلویحی کار خود در وزارت اطلاعات را تایید کرد. البته امروز باید روشن شود که نقش او در آن زمان دقیقا چی بوده و در اثر این فعالیت ها چه هزینه های به مردم تحمیل شده است».
پیش از این، الیاس نادران، از نمایندگان سابق مجلس، در توئیتر خود خطاب به حسن روحانی نوشته بود: «با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی اش، شنود و بگیر و ببند بود، می خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟»
در واکنش به این موضوع،محمد جواد آذری جهرمی هم در توئیتی نوشت:«وزارت اطلاعات اداره کلی به نام شنود ندارد. امور سیاسی هم در معاونت فنی پیگیری نمی‌شود».
در همین حال، به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز سه شنبه با حکمی اسحاق جهانگیری را دوباره در سمت معاون اولی خود ابقا کرد.
واکنش ها در مجلس به وزیران پیشنهادی
محمدحسن نژاد، نماینده مرند و جلفا در مجلس، روز سه شنبه در تذکر شفاهی گفت: «متاسفانه از قوم ترک هیچ وزیری در دولت انتخاب نشده است که این جای سئوال دارد»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متعلق به مجلس، وی با بیان اینکه «آیا یک فرد از این قوم لایق حضور در کابینه را نداشت»، افزود:« از رئیس جمهور واقعا گله مند هستیم حالا که وزیری از این قوم اعلام نشده است بهتر می باشد که حداقل معاون و یا رئیسی در یک سازمان از این قوم پرورش پیدا کند تا بتوان در سال های آینده چندین وزیر ترک را در کابینه قرار داد».
پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر قاضی پور، نماینده ارومیه از مجلس، روز ۲۸ تیر هشدار داده بود: «چنانچه که از وزیران ترک زبان، کاردان، متخصص و متعهد معرفی نشوند، دولت اصلا از فراکسیون مناطق ترک نشین که ۱۱۰ عضو دارد انتظار رای دادن به وزرای معرفی شده را نداشته باشد».
در این میان، به نوشته ایسنا، حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون «نمایندگان ولایی» گفت که این فراکسیون از گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم در وزارت دفاع استقبال می‌کند.
او همچنین درباره نحوه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت در این فراکسیون گفت: «قرار است کمیته‌های فراکسیون نمایندگان ولایی شاخصه‌های انتخاب وزرا را در هر حوزه تعریف کنند تا براساس آن شاخصه‌ها، صلاحیت وزرا مورد بررسی قرار گیرد».
