شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، با اعلام اینکه انتظار می‌رود موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در مجموعه نهاد‌های ذی‌ربط حل شود، گفت: «باید با این مسئله مواجه اصولی داشته باشیم که اینگونه رویه‌‌ها فراگیر نشود».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم مولاوردی روز یکشنبه ۲۱ آبان درباره «شائبه محدود شدن حق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان» گفت: «تلاش ما بر این است که برای تحقق حقوقی که در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و مربوط به هر فرد ایرانی فارغ از دین، مذهب و جنسیت است، ساز و کار اجرایی لازم را فراهم کنیم».
او با اشاره به اینکه شورای نگهبان با تفسیری که انجام می‌دهد خود را در مورد سپنتا نیکنام صالح می‌داند، اضافه کرد: «طبق اصل چهارم قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان خیلی گسترده است و مثلا قانونی که ۲۱ سال پیش تصویب و تایید شده است را می‌تواند بررسی کند. طبق نظر فقهای این شورا، شورای نگهبان می‌تواند از نظر خود برگردد».
خانم مولاوردی با اعلام اینکه «از نظر ماهوی، مجمع مصلحت نظام را برای این مسئله داریم» گفت: «در شرایطی که منطقه ما درگیر مسائل زیادی است و شرایط منطقه‌ای مانند بشکه باروت می‌ماند، نیازمند یک انسجام و همبستگی ملی هستیم باید دید این نظرات تا چه حد این امر را محقق می‌کند».
سخنان دستیار حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۱۸ آبان، برخی از سخنان منتقدان به حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را به «ضرر امنیت ملی» خوانده بود.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، ضمن رد نظر برادرش، علی لاریجانی که رئیس مجلس است، اعلام کرده بود که شورای نگهبان هر زمان بخواهد می تواند یک قانون را «لغو» و غیر قابل اجرا اعلام کند.
به گفته محمد جواد لاریجانی، اگر شورای نگهبان قانونی را«برخلاف شرع» اعلام کرد، دیوان عدالت اداری «بر آن مبنا حکم صادر می کند و این موضوع را به مجلس ارسال نمی کند تا قانون را تغییر دهد و سپس حکم صادر کند».
به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، را صادر کرد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم با استناد به نظر آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته صادر شده‌است.
طبق قوانین ایران، شورای نگهبان حداکثر ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره قوانین مصوب مجلس وقت دارد و اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان انجام نشود، رئیس مجلس مصوبه قوه مقننه را ابلاغ می‌کند.
در همین ارتباط، علی لاریجانی روز هفتم آبان گفته بود که اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانینی که قبلاً تصویب شده است «معنا ندارد».
در این ارتباط، محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز ۱۶ آبان، خبر داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آن شده است که تا زمان تغییر قانون شوراها، سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، امکان حضور در جلسات این شورا را داشته باشد.
در مقابل، برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله آیت‌الله محمد یزدی ضمن اصرار بر لازم اجرا بودن نظر این شورا درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، خواستار اصلاح قانون انتخابات شوراها شده‌اند.
در این زمینه با هدف «اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات»، ماده مربوط به حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، کارگروهی در کمیسیون شوراهای مجلس تشکیل شده‌است.
در همین حال، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، از توافق مجلس و قوه قضائیه برای حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون انتخابات شوراها خبر داده بود اما دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه ۱۷ آبان اعلام کرد که این حکم به قوت خود باقی است.
فقهای شورای نگهبان با استناد به آیه‌ای از قرآن با عنوان «نفی سبیل»، عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر را «غیرشرعی» می‌خوانند.
این قاعده به این معنا است که «کفار» نباید بر مسلمانان مسلط باشند و فقهای شورای نگهبان تصمیم‌گیری یک اقلیت مذهبی در شورای شهر را «سلطه» بر مسلمانان و «غیرشرعی» می‌خوانند.
با این حال، آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، و نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده‌اند که عضویت در شورای شهر به معنای «ولایت و استیلا» بر مردم نیست.
