۲۴ تشکل مستقل زنان در سراسر جهان با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض پرونده «خانه اصفهان»، اعلام کردند که با برپایی «آکسیون‌های اعتراضی» و جلب حمایت از مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان، به مقابله با «این قتل‌های حکومتی» برمی‌خیزند.
در بیانیه این تشکل‌ها آمده است: «اعدام سه نفر از معترضین جنبش زن، زندگی، آزادی به نامهای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی برگ دیگری بر کارنامه جنایات جمهوری اعدام افزود.»
این بیانیه با یادآوری اعدام چهار معترض دیگر و همچنین حبیب اسیود، زندانی سیاسی عرب، تاکید می‌کند که «جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوبگر و زن‌ستیزش استفاده کرده است».
در این بیانیه، به «دادگاه‌های فرمایشی و چنددقیقه‌ای ابتدای انقلاب تا اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و سرکوب کردستان، ترکمن‌صحرا، خوزستان و بلوچستان» اشاره شده است.
انجمن زنان ایرانی دالاس، انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن، انجمن زنان پرتو، انجمن زنان مونترال، انجمن زنان ایرانی ایتالیا، انجمن با هم برای سلامتی زنان، انجمن استقلال و برابری پایدار زنان، ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران، ايكرو-سازمان حقوق زنان، دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی، زنان برای آزادی و برابری پایدار، سازمان رهایی زن،کمپین توقف قتل‌های ناموسی، کمیته زنان ضد سنگسار پاریس، کمیته زنان و مبارزه با تبعیض-جمهوری خواهان ایران، گروه اتحاد زنان چپ، گروه آیوین از شمال کالیفرنیا، گروه زنان در شمال کالیفرنیا، گروه مطالعات زنان ارونج کانتی، گروه نه به حجاب، زنان کنشگر ایرانی در تبعید-برلین، نهاد دگرباشان ماناو، فمینیسم روزمره و همایش زنان ایرانی-هانوفر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان در بیانیه خود افزودند: «اعدام، به مثابه قتل دولتی برای جرائم سیاسی و برای خصوصی‌ترین روابط انسانی، به ویژه علیه جامعه کوییر، که در قوانین شریعت جرم‌انگاری شده‌اند، به کار می‌رود.»
این سازمان‌های مستقل زنان تاکید کردند: «اکنون در شرایطی که انقلاب زن، زندگی آزادی، رهایی ما را نوید می‌دهد، مجارات اعدام شرکت‌کنندگان خیزش انقلابی و ایجاد رعب و وحشت افزایش یافته است.»
این بیانیه آمارهای سازمان‌های حقوق بشری را یادآور شده که بیش از ۶۰ نفر در هفته‌های اخیر و ۲۰۹ نفر در سال جاری در ایران اعدام شده‌اند و در این میان بیش از ۲۰ مورد اعدام به زندانیان بلوچ با اتهام‌های مواد مخدر مرتبط بوده است.
این تشکل‌های زنان تاکید کرده‌اند که اعدام این تعداد از زندانیان بلوچ، «اقدامی تلافی‌جویانه در مقابل مقاومت مردم بلوچستان و سایر ملل متحد ستم» بوده است.
بیانیه این تشکل‌ها در پایان نسبت به در خطر بودن جان شش زندانی عرب که حکم اعدام‌شان در دست تایید دیوان عالی کشور است، هشدار می‌دهد.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره احکام صادرشده علیه معترضان در ایران، اعلام کرد که هم‌اکنون در میان این افراد، دست‌کم هفت محکوم به اعدام وجود دارد.
این سازمان حقوق بشری روز دوم خرداد در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با هشدار نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات، افزود که ده‌ها نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر روند اعدام‌ها در همه موارد را تشدید کرده و واکنش‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخته است.
