مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحۀ جنجالی دولت برای تشدید مجازات انتشار «اخبار خلاف واقع» را به‌رغم انتقادهای گسترده به آن تصویب کرد؛ لایحه‌ای که درخواست‌ها از دولت برای پس گرفتن آن همچنان ادامه دارد.
هنگام رأی‌گیری در مجلس در روز یکشنبه ۵ مرداد، ۲۰۵ نفر از ۲۵۷ نماینده به دو فوریت این لایحه رأی مثبت دادند، ۴۹ با آن مخالفت کردند و سه نفر نیز به آن رأی ممتنع دادند.
تصویب «دو فوریت» که به‌معنای بررسی لایحه با اولویت بسیار بالا و در حداقل زمان ممکن است، در حالی است که اعتراض‌ها به این لایحه همچنان ادامه دارد و منتقدان آن را مخالف حق آزادی بیان دانسته و به آن لقب «لایحه خفقان» داده‌اند.
این لایحه که به‌گفتهٔ منتقدان، سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند، روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب و ۳۰ تیرماه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز این لایحه را «مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم» خواند و با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «مصرانه» از او خواست که این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان اما می‌گوید تصویب این لایحه نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی است.
در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شود، مجازات منتشرکنندگان «اخبار خلاف واقع» می‌تواند تا ۱۵ سال حبس نیز افزایش یابد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نامه‌اش به پزشکیان اعلام کرد تصویب این لایحه «نقطه‌عطفی منفی در تاریخ آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای کشور خواهد بود، به‌ویژه آن‌که برای نخستین‌بار، در متنی قانونی، سانسور به‌صراحت مجاز و حتی تکلیف شده است».
در اقدامی عجیب، نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی کشور، نیز با انتشار یادداشتی انتقادی در این باره نوشت: «آیا لایحۀ حاضر بازتاب‌دهندۀ روح شفافیت‌خواه دولت است یا نتیجۀ فشار نهادهای فرادولتی و نگرانی‌های امنیتی؟»
نورنیوز همچنین افزود راه مقابله با تهدیدها در فضای مجازی «رویکرد مجازات‌محور یا نظارت‌های شبیه به سانسور نیست، بلکه توسعه زیرساخت‌های سواد رسانه‌ای، ایجاد نظام شفاف اطلاع‌رسانی رسمی و تقویت مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها است».
واکنش فردی فعالان رسانه‌های و چهره‌های سیاسی و دانشگاهی هم به این لایحه همچون روزهای گذشته ادامه دارد.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف که از حامیان سرسخت مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای انتخاب شدن پزشکیان بود، این لایحه را «لایحه خفقان» خواند و نوشت: «از همه‌ی هم‌میهنان به خاطر دعوت به انتخاب پزشکیان عذرخواهی می‌کنم و متعهد خواهم بود هرگز این اشتباه را تکرار نکنم.»
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و از دیگر حامیان پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری که این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» توصیف کرده بود، در مقایسه‌ای حقوقی با یادآوری این‌که مجازات قتل عمد برای قاتل قصاص‌نشده بین سه تا ۱۰ سال حبس و مجازات جاسوسی یک تا ۱۰ سال و آدم‌ربایی دو تا پنج سال حبس است، نوشت: «۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای یک استوری یا توئیت خلاف واقع یک سلبریتی یا شخصیت مشهور سیاسی؛ کجای دنیا چنین قانون می‌نویسند؟»
فرید موسوی، یکی از نمایندگان مخالف این لایحه در مجلس، نیز تصویب این لایحه را موجب «خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت» خواند و گفت: «آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد، ضرورت شفاف‌سازی در همۀ سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می‌شود، آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع.»
با این حال، سیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، در دفاع از درخواست دولت برای بررسی دو فوریت این لایحه در مجلس، با اشاره به خواستۀ رهبر جمهوری اسلامی در رسیدگی به فضای مجازی گفت، «با رأی به دوفوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می‌شود.»
از سوی دیگر برخی روزنامه‌نگاران با اشاره به توقف فعالیت وب‌سایت «کارزار» و غیبت حامد بیدی، مدیر آن در شبکه‌های اجتماعی، می‌گویند این اتفاق آغازگر همان مسیری است که لایحه تصویب‌شده دنبال می‌کند.
آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند عدم فعالیت وب‌سایت و حساب‌های کارزار در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نشانه فشار به مدیران آن و اعمال ممنوعیت فعالیت برای این مجموعه باشد.
مدیران کارزار آن را یک «استارتاپ اجتماعی» معرفی کرده‌اند که مأموریت اصلی آن «ترویج مطالبه‌گری مدنی و هم‌افزایی اجتماعی» است و کاربران می‌توانند با ایجاد کارزارها و امضای آن‌ها با موضوعات مختلف، درخواست‌های خود در حوزه‌های مختلف را عمومی کنند.
