خبرگزاری رسمی قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی در بیانیهٔ جدیدی دربارۀ ترور محمد مقیسه و علی رازینی، روایت‌ها مبنی بر «شرایط سخت زندگی» ضارب این دو قاضی دیوان عالی کشور را «شایعه» خواند و گفته که او «فردی عادی نبود».
میزان‌آنلاین در حالی روز شنبه ششم بهمن «مشکلات معیشتی» ضارب را تکذیب کرده که محسن مقیسه، پسر محمد مقیسه، روز دوم بهمن در صفحهٔ شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود که پدرش دو بار برای عمل جراحی ضارب «از همه قضات پول جمع کرده بود».
او همچنین افزوده بود که پدرش همواره به دنبال «افزایش حقوق» ضارب بود و «تلاش» می‌کرد برای او «کار بهتری» پیدا کند.
این اظهارات به این بحث دامن زده بود که ضارب مشکل معیشتی داشته است. با این حال خبرگزاری میزان با «شایعه» خواندن این گزارش‌ها، انتشار آن‌ها را به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران نسبت داد.
میزان‌آنلاین در عین حال تأکید کرده که عامل این حمله که فردی «مجرد» بود، «انگیزه‌های شخصی» نیز برای انجام این اقدام نداشته است.
محمد مقیسه و علی رازینی روز ۲۹ دی بر اثر شلیک فردی که رسانه‌های ایران او را «کارمند بخش خدماتی» و «آبدارچی» با سابقهٔ ۱۰ سال کار در کاخ دادگستری معرفی کردند، کشته شدند.
در همین حال سوالات بی‌پاسخ زیادی در زمینهٔ این ترور مطرح است که قوه قضائیه و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی به آن‌ها پاسخ نداده‌اند.
از جمله خبرگزاری رسمی قوه قضائیه توضیح نداده که اگر او «فردی عادی» نبود، چگونه توانسته بود اعتماد نهادهای امنیتی در این نهاد را جلب کند.
برخی از رسانه‌های رسمی مدعی شده‌اند که چند نفر در ارتباط با این سوءقصد بازداشت شده‌اند و ضارب توانسته که اسلحهٔ مورد استفاده خود را قاچاقی بخرد.
در حالی که برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به حکومت مدعی شده‌اند که ضارب با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته، وب‌سایت انصاف‌نیوز، نزدیک به دولت مسعود پزشکیان، به نقل از یک مأمور سابق وزارت اطلاعات نوشته است: «همکاران ما به این نتیجه رسیده‌اند که این رخداد و عامل آن هیچ ارتباطی به سازمان منافقین نداشته است».
نام این مأمور اطلاعاتی سابق، ناصر رضوی عنوان شده، و خبرگزاری ایرنا در توصیف او نوشته است: «ناصر رضوی از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در نهادهای عمده کشور (اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی) بوده که بیش از ۳۰ سال عمر خدمتی خویش را صرفا در حوزه التقاط و به شکلی ویژه در مبارزه با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) طی کرده است».
این مأمور سابق در این گفت‌و‌گو دربارۀ ضارب مدعی شده: «این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود».
او همچنین بدون اشاره به جزئیات، اضافه کرده که ضارب، «به کسی برای دریافت اسلحه مراجعه کرده اما این فرد به او سلاحی نداده و معلوم نیست که سلاح مورد استفاده را از کجا تهیه کرده است اما این‌که این سلاح متعلق به محافظ باشد درست نیست».
رضوی با ادعای این‌که اقدام ضارب در کشتن مقیسه و رازینی «سیاسی نبود»، افزوده که «او در زمانی که برای زدن آقای نیری می‌رود با محافظ درگیر شده و خود را کشته است».
او در حالی این موضوع را مطرح کرده که قوۀ قضائیه در بیانیۀ رسمی خود اعلام کرده که حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، «در زمان وقوع حادثه اصلاً در محل دیوان عالی کشور حضور نداشت».
به‌رغم گذشت یک هفته از کشته شدن این دو قاضی، هنوز هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انجام این حمله را بر عهده نگرفته یا به ارتباط با ضارب اشاره نکرده است.
برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از واژه «منافق» برای ربط دادن احتمالی ضارب با سازمان مجاهدین خلق استفاده کرده و مدعی شدند که او نسبت به وجود پرونده‌هایی علیه این سازمان اپوزیسیون در دستگاه قضایی سئوال‌هایی از کارمندان کرده بود.
محمد مقیسه و علی رازینی به دلیل تأیید احکام متعدد اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت محکومین به عنوان قضاتی «بدنام» شناخته می‌شدند. آن دو غیر از اعدام‌های دهه ۶۰ خورشیدی، مسئولان پرونده بازداشتی‌های زیادی در اعتراضات سیاسی و اجتماعی کشور بودند.
