فرزند مهدی کروبی در واکنش به اعلام آمادگی جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران مبنی بر برگزاری نشست خبری برای «عذرخواهی» سران جنبش سبز گفت که پدرش همچنان «بر مواضع قبلی خود پایبند بوده و به برگزاری دادگاه علنی تأکید دارد».
حسین کروبی روز یکشنبه دوم مهر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «به جای برگزاری نشست خبری باید حداقل خواسته پدرم یعنی برگزاری دادگاه علنی انجام شود».
او تأکید کرد که مقام‌ها بهتر است به جای پیش‌بینی حکم اعدام، به قوه‌قضائیه برای برگزاری دادگاه علنی «فشار» بیاورند.
حسین کروبی یادآور شد که میرحسین موسوی نیز چنین موضع و خواسته‌ای دارد.
روز یکشنبه اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، در واکنش به درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خبرگزاری تسنیم گفته بود که «رفع حصر یعنی دادگاه. من قاضی نیستم اما اگر اینها دادگاهی شوند، حکمشان بسیار شدید خواهد بود».
او افزوده بود که هدف از حصر این است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی «سر عقل آمده و از موضع خود عقب‌نشینی کنند».
آقای کوثری همچنین گفت که اگر آنان «بخواهند عذرخواهی کنند، برایشان نشست خبری برگزار می‌کنیم».
پیش از این نیز برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند که در صورت محاکمه رهبران جنبش سبز، حکم آنان «اعدام یا حبس ابد» خواهد بود.
به گفته علی مطهری، رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این ضمن مخالفت با درخواست برگزاری دادگاه برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، گفته است که حکم آنان در صورت برگزاری دادگاه «سنگین» خواهد بود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از بهمن ۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند، پیش از این بارها خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند، اما در مقابل مقام‌های قوه قضائیه ضمن مخالفت با این خواسته مدعی هستند که حصر آنان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
در هفته‌های گذشته موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبرساز شده است.
در این زمینه در حالی که سخنگوی دولت از مواضع «صریح، شفاف و شجاعانه» حسن روحانی در این جلسه سخن گفته بود، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم جدیدی گرفته نشده و «حصر کماکان به قوت خود باقی است».
پس از آن کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، خبر داد که موضوع حصر در دستور جلسه اخیر این شورا نبوده و تنها گزارشی درباره «گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین» مطرح شده و «هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».
در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، ابراز امیدواری کرده که شورای عالی امنیت ملی این موضوع را مطرح و درباره آن رأی‌گیری کند.
او در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوموند، ضمن اشاره به مشکلات جسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است که «اوضاع عوض شده» و نظر رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با رفع حصر آنان نیز «ممکن است تغییر کرده باشد».
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فقط با تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست.
در همین حال برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری اعلام کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره رفع حصر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند، و خانواده این سه نفر بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کرده‌اند.
مهدی کروبی روز ۲۵ مرداد دست به اعتصاب غذا زد که منجر به وخامت حالش و اعزام وی به بیمارستان شد. خروج مأموران امنیتی از منزل و محاکمه دو شرط او برای پایان اعتصاب غذا بود.
در نهایت آقای کروبی در پی خروج مأموران امنیتی از خانه‌اش به اعتصاب غذا پایان داد و به گفته خانواده او، اکنون نیروهای امنیتی در خارج از خانه حضور دارند.
رفع حصر از اصلی‌ترین خواسته‌های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و در هر دو انتخابات، آقای روحانی وعده‌هایی به تصریح یا تلویحاً در مورد رفع حصر داد.
گرچه در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام علنی صورت نگرفت، بلکه بر محدودیت‌های چهره‌ای چون محمد خاتمی نیز افزوده شد.
در همین حال جمعی از فعالان ملی- مذهبی داخل کشور چندی پیش در نامه‌ای اعلام کردند که رئیس‌جمهور در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی از «اختیارات کافی» برای مداخله این شورا در این موضوع و «تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام» برخوردار است.
