گوردون جانرو سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا، روز دوشنبه، ششم فروردين، از اقدام ايران در تعليق بندهای يک و سه «ترتيبات فرعی» (minor arrangements) پادمان پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای، ابراز تاسف کرد و آن را «نوميد کننده» خواند.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران روز يکشنبه، پنجم فروردين، اعلام کرد که دولت تصميم گرفته است در واکنش به قطعنامه جديد سازمان ملل متحد همکاری های خود را با آژانس بين المللی انرژی اتمی محدود کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا
گوردون جانرو در تماس خبرگزاری فرانسه با وی، در واکنش به اين اظهارنظر گفته است: «با توجه به يکپارچگی و خواست جامعه جهانی برای همکاری با ايران در راه يافتن يک راه حل، اينگونه اظهارنظرها، نوميد کننده است».
بند يک و سه ترتيبات فرعی پادمان، که بر اساس مصوبه روز يکشنبه از سوی دولت جمهوری اسلامی لغو شد، در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت وقت، پذيرفته شده بود.
بر پايه اين بندها، ايران موظف است هر گونه برنامه ساخت تاسيسات هسته ای و يا تاسيساتی که در آن مواد هسته ای نگه داری می شود را به اطلاع آژانس برساند.
با لغو اين بندها، ايران اکنون از قاعده قديمی پيروی خواهد کرد که بر اساس آن، شش ماه پيش از استفاده از مواد هسته ای در اين تاسيسات، بايد آژانس را در جريان قرار دهد.
«ایران آخرین کشوری بود که این بندها را پذیرفت»
ديويد آلبرايت بازرس پيشين تسليحاتی سازمان ملل متحد و رييس موسسه تحقيقاتی علوم و امنيت بين الملل در واشنگتن، به راديو فردا گفت اين تبصره در دهه ۱۹۹۰ ميلادی از سوی آژانس بين المللی تصويب شد و همه کشورها آن را به طور داوطلبانه پذيرفتند.
به گفته ديويد آلبرايت، ايران آخرين کشوری بود که اين تبصره داوطلبانه را پذيرفت.
خبرگزاری دانشجويان ايران، ایسنا، از قول يک مقام سازمان انرژی اتمی ايران گفته است که ايران در يکی دو روز آينده، مصوبه دولت را به اطلاع آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد رساند.
یک مهلت ۶۰ روزه دیگر
پانزده عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد روز شنبه، بيست و چهارم ماه مارس، به اتفاق آراء قطعنامه جديدی عليه ايران تصويب کردند که شامل تحريم های اقتصادی بيشتری است.
اين قطعنامه در واکنش به سرپيچی ايران از قطعنامه پيشين سازمان ملل متحد تصويب شد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده بود فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم خود را به حال تعليق در آورد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷، جمهوری اسلامی ۶۰ روز ديگر فرصت دارد که همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
بر اساس اين قطعنامه، ايران بايد با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. در پايان ۶۰ روز، ميزان همکاری ايران با آژانس، بار ديگر به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش داده خواهد شد.
اين سومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد است که از ايران می خواهد به برنامه بحث انگيز هسته ای خود پايان دهد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد، اولين بار با تصویب قطعنامه ۱۹۶۹ در دهم تيرماه سال گذشته از ايران خواست تا ۳۱ اوت، همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
در دوم دی ماه سال ۱۳۸۵، شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، قطعنامه ۱۷۳۷ را برای تحريم ايران تصويب کرد.
جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و اجرای خواست های اين قطعنامه ها برای تعليق غنی سازی اورانيوم خودداری کرده و آنها را «بدون پايه حقوقی» توصيف کرده است.
قطعنامه ۱۷۴۷ شامل تحريم فروش تسليحات به ايران نيز هست. اين قطعنامه از کشورهای ديگر می خواهد که داوطلبانه، روابط تجاری و مالی خود را با ايران قطع کنند. همچنين ۲۸ شخص حقيقی و حقوقی با تحريم و محدوديت سفر و مسدود شدن دارايی بانکی و مالی مواجه می شوند.
